Web Analytics Made Easy - Statcounter

ایران اکونومیست-عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از طولانی شدن فرآیند ارائه طرح حکمرانی داده از ابتدای امسال در صحن علنی گفت: امکان ادغام طرح مجلس با لایحه دولت وجود دارد و ما مخالفتی نداریم.

 موضوع قانون گذاری در حوزه حکمرانی داده از سال گذشته در مجلس یازدهم مورد پیگیری قرار گرفت و دو طرح «طرح یکپارچه سازی داده و اطلاعات ملی» و «الزام به انتشار داده و اطلاعات عمومی» در جریان تصویب قرار گرفت که این دو طرح در نیمه دوم سال ۹۹ اعلام وصول شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در آن زمان نمایندگان مجلس خلأ قوانین مرتبط با این حوزه را از جمله دلایل ارائه طرح مرتبط با حکمرانی داده به مجلس عنوان کردند.

به تازگی اما محمد خوانساری معاون وزیر ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر، از اهتمام دولت سیزدهم برای به ثمر رساندن لایحه حفاظت از حریم خصوصی کاربران که در دولت قبل به ثمر نرسید خبر داده و گفته که این لایحه قرار است از سوی دولت به مجلس ارائه شود.

وی در تشریح برنامه‌های وزارت ارتباطات برای حکمرانی داده تاکید کرد: ما در حال بازبینی لایحه GDPR هستیم که در دولت قبل برای «حفظ حریم خصوصی و حفاظت از داده» مطرح شده بود. مجدداً این لایحه را فعال خواهیم کرد تا در کمیسیون‌های دولت به تصویب برسد و در نهایت از سوی هیأت دولت به مجلس تقدیم شود.

در این راستا رضا تقی پور انوری عضو کمیسیون صنایع و از ارائه دهندگان طرح حکمرانی داده در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت پیگیری این طرح که با عنوان «طرح یکپارچه سازی داده و اطلاعات ملی» در دستور کار مجلس قرار دارد و لایحه‌ای که به موازی آن از سوی دولت قرار است به مجلس برود، توضیح داد.

وی در مورد سرنوشت طرح حکمرانی داده با توجه به اینکه وزارت ارتباطات در حال بازنگری لایحه GDPR برای ارائه به مجلس است، گفت: دولت در هر زمانی اختیار آن را دارد که لایحه به مجلس ارائه دهد و در بسیاری مواقع نیز سابقه این را داشته‌ایم که یک طرح مجلس، با یک لایحه دولت ادغام می‌شود؛ در این مورد نیز ما هیچ مخالفتی نداریم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: علت اینکه ما در بسیاری مواقع به مجلس طرحی را ارائه می‌دهیم، خلأ قانونی و نبود قوانین مرتبط است. در مواردی که احساس می‌کنیم قانونگذاری در این حوزه با خلأ همراه است و لایحه‌ای نیز از سوی دولت وجود ندارد، خودمان دست به کار شده و طرح ارائه می‌دهیم.

وی گفت: طرح حکمرانی داده که با عنوان طرح «دوام» نیز شناخته می‌شود، همچنان در نوبت صحن قرار دارد و در روزهای ماقبل بودجه نیز در برنامه ارائه صحن قرار داشت، اما متأسفانه به آن نوبت نرسید. ما این طرح را با هماهنگی دوستان در شورای اجرایی فناوری اطلاعات تهیه کرده‌ایم و چیزی جدای از آن نیست که آنها مخالفتی در مورد آن داشته باشند.

تقی پور با اشاره به اینکه موضوع یکپارچه سازی اطلاعات ملی با هدف ارائه خدمات منسجم به مردم از جمله اهداف این طرح است، ادامه داد: در این طرح پیشنهاد شده که کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی (دوام) ذیل مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شود. در مقطعی البته گفته شد که دولت در نامه‌ای اعلام کرده که مخالف این طرح است اما در پیگیری که اینجانب از سوی دوستان داشته‌ام مشخص شد که وزارت ارتباطات مخالفتی با این طرح ندارد و در صورتی که این طرح به صحن بیاید، نظرات دوستان وزارت ارتباطات را نیز خواهیم گرفت.

وی در مورد زمان ارائه طرح حکمرانی داده در صحن علنی تاکید کرد: هیأت رئیسه باید زمان ارائه آن را در صحن علنی اعلام کند. ما نیز گلایه مند هستیم که این طرح از اردیبهشت ماه در نوبت ارائه در صحن قرار دارد و فرآیند آن خیلی طولانی شده است.

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: طرح حکمرانی داده وزارت ارتباطات اطلاعات ملی صحن علنی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۶۸۸۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه حفاظت از داده‌های شخصی در کمیسیون حقوقی دولت، تصویب شد

معاونت حقوقی ریاست جمهوری از تصویب لایحه حفاظت از داده‌های شخصی در کمیسیون حقوقی دولت خبر داد.

به گزارش ایسنا، با حضور وزرای دادگستری، ارتباطات و معاون حقوقی، برخی معاونان رئیس‌جمهوری، اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی دولت و با مشارکت رئیس مرکز ملی فضای مجازی و برگزاری ٨ جلسه سه‌ساعته در روزهای تعطیل رسمی، لایحه «حفاظت از داده‌های شخصی» به تصویب این کمیسیون رسید.

این لایحه یکی اقدام‌های مهم برای حفاظت از حقوق مردم در فضای مجازی و افزایش اعتماد به سکوهای بومی است. این لایحه بعد از تصویب در هیئت دولت برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • آیا لایحه «ارتقای امنیت زنان» فمنیستی است؟
  • کلاس اولی‌ها برای سنجش سلامت ثبت نام کنند/آخرین مهلت آخراردیبهشت
  • سخنگوی شورای نگهبان: لایحه حجاب هنوز کار دارد؛ ایرادات همچنان باقی است /کنایه به روحانی: وقتی تایید می شوید، سطح درک شورا بالاست؟ /تایید تشکیل سازمان «سپند»
  • والدین دارای نوآموز بخوانند
  • محمودزاده: رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستند
  • تصویب لایحه حفاظت از داده‌های شخصی در کمیسیون حقوقی دولت
  • دلایل ردصلاحیت روحانی علنی می‌شود/ سخنگوی حزب اعتدال و توسعه: رئیس دولت دوازدهم برای حفظ شأن شورای نگهبان این کار را می‌کند
  • لایحه حفاظت از داده‌های شخصی در کمیسیون حقوقی دولت، تصویب شد
  • برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود
  • ایرادات شورای نگهبان به جداول بودجه چه زمانی بررسی می‌شود؟