به نقل از «جام جم آنلاین»

ظرفیت های اقتصادی گسترده ای برای سرمایه گذاران روسی در هرمزگان وجود دارد

تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۶۹۰۲۳

به گزارش جام جم انلاین هرمزگان، استاندار هرمزگان گفت: ظرفیت‌های اقتصادی، تجاری و گردشگری گسترده‌ای در استان برای جذب سرمایه‌گذاری و همکاری‌های اقتصادی با کشور روسیه وجود دارد.

 

 مهدی دوستی  در نشست وبیناری بررسی فرصت‌های توسعه همکاری‌های اقتصادی هرمزگان با کشور روسیه افزود: با تشکیل کارگروه مشترک در خصوص توسعه همکاری‌های اقتصادی استان با کشور روسیه، می‌توانیم برنامه زمان بندی مشخص طراحی کنیم که مبنای کار باشد و در این کارگروه پروژه‌ها را تعریف کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی با اشاره ظرفیت‌های گسترده گردشگری در استان هرمزگان برای جذب گردشگران روس، ادامه داد: در نظر داریم در جزاره های قشم، هنگام، لارک و هرمز، ابراکوسیستم دریایی را بین این جزایر شکل دهیم که حدود ۳۰۰ پروژه در قالب آن تعریف شده تا گردشگران به سهولت در این جزایر حضور یابند که این جزایر بهترین ظرفیت برای حضور گردشگران از کشور روسیه هستند و همچنین از سرمایه‌گذاران روسیه علاقه‌مند برای سرمایه‌گذاری در این طرح، دعوت می‌کنیم در آن مشارکت داشته باشند.

 

استاندار هرمزگان به وجود پهنه های معدنی گسترده در هرمزگان اشاره کرد و افزود: در زمینه اکتشاف معادن و سرمایه‌گذاری در صنایع پایین دستی معادن نیز آماده همکاری با سرمایه‌گذاران روسیه هستیم.

 

دوستی با اشاره به تعیین نواحی سرمایه‌گذاری در هرمزگان، تصریح کرد: در این نواحی تمامی مجوزهای مورد نیاز جهت سرمایه‌گذاری اخذ شده است تا سرمایه‌گذاران به سهولت فعالیت‌های سرمایه‌گذاری را در این نواحی انجام دهند.

 

وی گفت: همچنین برنامه ای برای ایجاد شهر پرورش آبزیان از جمله ماهی و میگو در خلیج فارس در دستور کار داریم و از سرمایه‌گذاری روسیه در این طرح نیز استقبال می‌کنیم.

 

محمدرضا صفا رییس اتاق بازرگانی هرمزگان نیز در ادامه نشست ضمن معرفی ظرفیت های هرمزگان در بخش های مختلف بیان داشت: برقراری ارتباط مستقیم تجار و تلاش برای تقویت محصولات استان در بازارهای هدف از اهداف مهم اتاق بازرگانی هرمزگان است.

 

پیگیری ایجاد کریدور اتصال خلیج فارس به دریای سیاه، تسهیل روابط تجاری، برگزاری نمایشگاه ها و حضور هیات‌های تجاری، برقراری روابط خواهرخواندگی میان هرمزگان با استان های کشور روسیه و تسریع در تکمیل پروژه نیروگاه برق سیریک که به صورت مشترک با روسیه در حال اجراست، از دیگر مواردی بود که استاندار هرمزگان در این نشست مطرح کرد.

 

همچنین در این نشست، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشور روسیه، با بیان اینکه گسترش روابط با کشورهای همسایه از سیاست‌های اصلی دولت سیزدهم است، اظهار داشت: حجم روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشور روسیه در حال گسترش است و در روسیه بازار خوبی برای محصولات تولیدی ایران از جمله استان هرمزگان وجود دارد.

 

دکتر کاظم جلالی افزود: محصولات کشاورزی و صیفی جات، آبزیان، ماهی و میگو از ظرفیت‌های هرمزگان برای فعالیت در بازار کشور روسیه هستند و می‌خواهیم که هرمزگان به عنوان استانی مهم و تاثیرگذار، به شکل جدی تر وارد بازار کشور روسیه شود.

 

سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشور روسیه از پیگیری برقراری روابط خواهرخواندگی میان استان هرمزگان و استان هایی از کشور روسیه خبر داد و افزود: در زمینه گردشگری نیز با توجه به وجود ظرفیت‌های خوب در جزایر خلیج فارس، زمینه خوبی برای جذب گردشگران روس وجود دارد و در این راستا جاذبه‌های گردشگری استان هرمزگان باید به شکل مناسب به مردم روسیه معرفی شوند.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: استاندار اتاق بازرگانی هرمزگان استان هرمزگان سرمایه گذاران کشور روسیه سرمایه گذاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۶۹۰۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شرکت سهام عام پروژه مسیر توسعه مشارکت مردمی در تامین مالی زیرساخت‌های کشور

در دهه‌های اخیر، توسعه زیرساخت‌ها به عنوان یکی از ارکان اصلی پیشبرد اهداف اقتصادی و اجتماعی در سطح جهانی شناخته شده است. بخش‌های حیاتی مانند صنعت نفت، که نقش کلیدی در توسعه اقتصادی کشورها دارند، به سرمایه‌گذاری‌های هنگفت و بلندمدت نیازمند هستند. بنابراین فهم و درک نحوه استفاده از سازوکارهای مالی نوین تامین مالی برای توسعه زیرساخت‌های کلیدی کشور، از جمله در صنایع حیاتی مانند نفت و گاز ، نقش مهمی در پیشبرد اهداف توسعه‌ای ایفا می‌کند.

با توجه به پتانسیل بالای سودآوری طرح های توسعه ای دولت با ابزارهای حاکمیتی در دست کشور، استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی می‌تواند نقش کلیدی در جذب سرمایه‌های خرد و کلان مردمی داشته باشد. یکی از این روش‌ها، استفاده از مدل شرکت‌های سهام عام پروژه است. این شرکت‌ها با ارائه سهام ممتاز که دارای تضمین‌های حداقل سود ثابت و حقوق مالی پیشرو هستند، می‌توانند به عنوان یک راهکار جذاب برای جذب سرمایه‌گذاران عمل کنند. سهام ممتاز با تضمین حداقل سود، امکانی ایمن و جذاب برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورد که نه تنها به آنها اطمینان می‌دهد در صورت تحقق پیش‌بینی‌های مثبت، سود مناسبی کسب کنند، بلکه در مواقع نوسان بازار نیز از سرمایه‌شان محافظت می‌کند.

این نوع تغییر در مدل سرمایه‌گذاری به ویژه در شرکت‌های سهام عام پروژه، با تضمین کف سود از طریق استفاده از مزایای سهام ممتاز، تأثیر مثبتی بر پیشبرد پروژه‌های زیرساختی خواهد داشت. این مدل تضمین می‌کند که سرمایه‌گذاران، حتی در سطح خرد، سود قابل توجهی را به صورت تضمینی دریافت کنند. این امر انگیزه‌های مالی قوی برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورد و تضمین می‌کند که آنها به صورت فعال در تأمین مالی پروژه‌ها مشارکت کنند.

علاوه بر این، به نفع پیمانکاران است که پروژه‌ها را در زمان‌بندی مشخص و حتی پیش از موعد تعیین شده به اتمام برسانند. تکمیل به موقع پروژه‌ها نه تنها به افزایش رضایت سرمایه‌گذاران منجر می‌شود، بلکه اطمینان از جریان نقدینگی و تداوم سرمایه‌گذاری‌ها را نیز فراهم می‌کند. این رویکرد به شدت کاهش دهنده ریسک‌های مرتبط با پروژه‌های نیمه‌کاره و عدم اتمام به موقع پروژه‌ها است، زیرا هر گونه تأخیر می‌تواند به از دست دادن سود تضمینی و نارضایتی سرمایه‌گذاران منجر شود.

استراتژی تأمین مالی نوآورانه مبتنی بر شرکت سهام عام پروژه با تضمین حداقل سود و اعطای سهام پروژه به مردم، بر خلاف روش‌های سنتی که معمولاً به دولت‌ها وابسته بودند، امکان مشارکت وسیع‌تر سرمایه های مردم و همچنین توان فنی و مهندسی بخش‌ خصوصی را فراهم می‌آورد و باعث تقویت مشارکت مدنی و عمومی در توسعه ملی می‌شود. به این ترتیب، با بهره‌گیری از این مدل‌های جدید، نه تنها افق‌های جدیدی در بخش توسعه زیرساخت‌های کشور گشوده می‌شود، بلکه موجب افزایش شفافیت و کارآمدی در این پروژه‌ها نیز خواهد شد.