به نقل از «مهر»

دعوت از بخش خصوصی برای تحقق اقتصاد دیجیتال در کشور

تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۶۹۷۶۸

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات، عیسی زارع پور در نشستی با اعضای شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور (نصر)، بعد از طرح مسائل و مشکلات از طرف اعضای این شورا، با اشاره به اینکه اقتصاد جدید مبتنی بر ICT است، گفت: باید نگاه‌ها را در این حوزه تغییر داد و اگر فناوری اطلاعات را به عنوان زیرساخت اصلی کشور ندانیم در آینده دچار بحران می‌شویم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به استقبال نسل جدید در دانشگاه‌ها از رشته فناوری اطلاعات، افزود: دولت سیزدهم نیز نگاه ویژه و فرصت محوری به این حوزه دارد و حل بسیاری از مشکلات کشور را تنها از طریق فناوری اطلاعات میسر می‌داند.

زارع پور به مشکلات مطرح شده توسط اعضای شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور اشاره کرد و افزود: با پیگیری‌های انجام شده این مشکلات در نهایت در کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت بررسی و حل خواهد شد.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: بعد از حل مشکلات پیش رو باید تمام امکانات کشور و بخش ICT برای تحقق شبکه ملی اطلاعات که زیرساخت اصلی اقتصاد دیجیتال است بسیج شود.

وی از فعالان صنعت ICT کشور خواست در کمیته‌های تخصصی کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت برای ارائه نظرات و ایده‌های خود حضور فعالی داشته باشند.

زارع پور تصریح کرد: امیدواریم با فعالیت کارگروه اقتصاد دیجیتال بتوانیم موانع کسب و کارهای این حوزه را برطرف کنیم و به سرعت به قطب اقتصاد دیجیتال منطقه تبدیل شویم.

وی درباره نگرانی مهاجرت نیروی انسانی ماهر در این حوزه نیز افزود: اگر ما به درستی عمل کنیم و نیروهای ماهر خوبی در این حوزه تربیت کنیم نباید نگران این موضوع باشیم و می‌توانیم این چالش را به فرصت تبدیل کنیم و ما ضمن تأمین نیروی انسانی مورد نیاز کشور، صادر کننده نیروی انسانی ماهر هم باشیم.

برات قنبری دبیرکل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و محمد خوانساری رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز در این جلسه گزارشی از پیگیری مشکلات این بخش ارائه کردند.

در ابتدای این نشست نیز اعضای شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به مشکلاتی مانند مهاجرت نخبگان و متخصصین حوزه ICT، موضوعات مربوط به صنف و اتحادیه و از دست رفتن زمان توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور اشاره کردند.

کد خبر 5434845 معصومه بخشی پور

منبع: مهر

کلیدواژه: اقتصاد دیجیتالی سازمان نظام صنفی رایانه ای عیسی زارع پور اوکراین حمله روسیه به اوکراین شرکت دانش بنیان اینترنت روسیه تحقیقات علمی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری آخرین اخبار اوکراین فناوری فضایی فیس بوک شرکت ارتباطات زیرساخت جنگ اوکراین هکرها سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور فناوری اطلاعات اقتصاد دیجیتال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۶۹۷۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده خلاف قانون است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی به دلیل دریافت مالیات بر ارزش افزوده را خلاف قوانین مصوب مجلس دانست و گفت: این کار باعث کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می‌شود.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس  و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا  و بسیار مهم در کشور است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

وی تاکید کرد: ‌علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.  

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.

میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.

انتهای پیام