به نقل از «پول نیوز»

صنعت بیمه نتوانسته بین بیمه‌های عمر و پس انداز با بانک‌ها پلی مشترک بزند

تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۷۰۶۴۸

اهالی صنعت بیمه، مهدی سامری را که سابقه حضور در کمیسیون تخصصی شورایعالی بیمه و عضویت در هیات موسس و هیات مدیره چندین شرکت بیمه‌ای را در کارنامه کاری خود دارد به عنوان فردی که از پشتوانه علمی خوبی در زمینه مالی بیمه برخوردار است، می‌شناسند. وی، متولد سال ۴۸ است و از سال ۶۸ وارد بازار کار شده وازسال ۸۰ مستقیما وارد صنعت بیمه شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قبل از آن هم به دلیل فعالیت در حوزه مالی و بازرگانی با کار بیمه درگیر بوده، اما علاقه مندی اصلی او بیشتر به حوزه مالی و بازاریابی است.

سامری دانش آموخته دکتری بازرگانی، گرایش بازاریابی سرویس‌های مالی است و چندین دوره تحصیلی هم در خارج از کشور با موضوع مدیریت ریسک، بیمه و سرمایه گذاری گذرانده است.

وی، قبل از حضور در صنعت بیمه در صنایع دیگر مدیر اجرایی بوده و درصنعت بیمه ازابتدا درحوزه بازاریابی و مدیریت شعب فعالیت کرده و درحوزه مالی اقتصادی هم به دلیل تحصیلات و تجاربی که داشت وارد شده و بیشتر در رده مدیران میانی، معاونت وهیات مدیره فعال بوده است. مهدی سامری چند سالی است که مدرس دانشگاه در رشته مالی و بیمه است واز او مقالات زیادی در خصوص صنعت بیمه منتشر شده و دراین حوزه صاحب نظر و ایده است.

با این تعاریف، چابک آنلاین با مدیرعامل شرکت کارگزاری رسمی بیمه چتر آسایش ایرانیان درباره چالش سرمایه گذاری و صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه‌ای به گفتگو نشسته که از نظر می‌گذرد:

موانع ومحدودیت‌های موجود برای حضور موثر شرکت‌های بیمه در بازار پول و سرمایه چیست؟

مهدی سامری: ابتدا لازم است از اهالی رسانه در صنعت بیمه به عنوان اعضای خانواده این صنعت تشکر کرد.

مادامی که رسانه‌های تخصصی در بازار صنعت بیمه هستند هم شفافیت وهم گردش اطلاعات وجود خواهد داشت که این امر می‌تواند برای فعالین صنعت بیمه دلگرم کننده باشد، مخصوصا تلاش‌های رسانه چابک‌آنلاین بخصوص در این چند وقت اخیر جای تقدیر دارد چرا که با پشتکار و تلاش در انعکاس وقایع و موضوعات صنعت بیمه توانسته جای خود را به خوبی در بین اهالی و ذینفعان این صنعت بازکند.

درحال حاضر بازار پول نه تنها توسط صنعت بیمه بلکه برای خیلی از صنایع دیگرهم مهم شده، زیرا اقتصاد کشور با تورم روبرو است و این امر اثرات خود را روی دارایی‌های شرکت‌ها می‌گذارد وهمه شرکت‌ها من جمله شرکت‌های بیمه‌ای مجبورهستند که از منابع مازاد خود برای بهره برداری در بازار‌های مختلف مالی استفاده کنند.

چرا که درصنعت بیمه، عملیات بیمه‌گری سود چندانی ندارد وعمده توانگری شرکت‌های بیمه‌ای در ایفای تعهدات به ذینفعان از محل سرمایه‌گذاری منابع است.

موضوعات دهه اخیر به خصوص در حوزه دامپینگ موجب شده که شرکت‌های بیمه‌ای از محل بیمه‌گری سودی نبرند ونبود تعامل با بیمه گران خارجی هم منجر به تشدید این موضوع شده است.

چرا که ریسک‌های بزرگ در داخل نگهداری می‌شود، البته عمده شرکت‌های بیمه‌گر مستقیم درسال‌های اخیر بدلیل همین محدودیت‌های متاثر از تحریم‌ها توانسته‌اند مجوز فعالیت غیر مستقیم یعنی پذیرش اتکایی را هم بگیرند که با همان سیاست‌های نرخ دهی مستقیم (نرخ‌های غیر فنی) گاهی وارد موضوع اتکایی می‌شوند.

یعنی وقتی یک شرکت بیمه‌ای با تلاش غیرفنی بیمه نامه‌ای را وارد شرکت خود می‌کند و مجبور است که بخشی از آن را به بیرون واگذار کند و به شرکتی واگذارمی‌کند که آن هم همین روحیه را دارد، بدین دلیل در مواردی بخصوص در ریسک‌های بزرگ، بدون اینکه ابعاد ریسک و نرخ و شرایط به طور فنی سنجیده شود، ریسک را می‌پذیرند.

نهاد مالی کشور در سه حوزه دسته بندی می‌شوند، نهاد پولی، بازار سرمایه و صنعت بیمه که هرکدام تعاریفی دارند؛ بازار پول که بانک‌ها هستند بازاری است که منابع کوتاه مدت را می‌توان از آن تامین کرد. بازارسرمایه برای تامین نیازمندی‌های میان‌مدت وبلند مدت است و صنعت بیمه هم دو نقش دارد هم می‌تواند به عنوان یک فعال نهاد مالی ریسک فعالیت سایر بازار‌ها را با پوشش بیمه‌ای تضمین کند و هم می‌تواند منابع حاصل از فعالیت بیمه‌ای خود رادر این بازار‌ها تزریق و سرمایه گذاری کند؛ بنابراین این نهاد مالی نقش دوسویه دارد، ولی نکته‌ای که وجود دارد این است که به دلایل مختلف که مهمترین آن ابعاد مالی کوچک صنعت بیمه است، این صنعت نقش پر رنگی در تعاملات مالی در حوزه تامین سرمایه بازی نمی‌کند.

در کشور‌های توسعه یافته عمده تامین مالی ازطریق بازار سرمایه انجام می‌شود ودرکشور‌های درحال توسعه هم عمده سرمایه از بانک‌ها تامین می‌شود. یکی از مشخصه‌های توسعه‌یافتگی این است که تامین مالی از کدام بازار انجام می‌شود.

صنعت بیمه دراین زمینه دو اثر می‌تواند بگذارد، یک اثر ورودی به بازار پول و سرمایه و دیگری اثرپذیری از بازار پول وسرمایه است. در مورد اثر گذاری، حجم منابع صنعت بیمه آنقدر نیست که اثرگذار باشد به دلیل اینکه ابعاد صنعت بیمه از نظر مالی کوچک است، ولی ازنظراثر پذیری ازبازار پول و سرمایه نکته‌ای که وجود دارد این است که صنعت بیمه ابزار ندارد وگرنه فرصت بسیاری می‌تواند داشته باشد.

یکی از این حوزه‌ها بانک بیمه است، بانک و بیمه حوزه بسیار جدید با فرصت‌های نوآورانه‌ای در صنعت بیمه است، ولی ابزاری وجود ندارد که بتوان بیمه‌ها با بانک‌ها تعامل مشترک داشته باشند؛ صنعت بیمه حتی نتوانسته بین بیمه‌های عمرو پس انداز با بانک‌ها پلی مشترک بزند و فقط توانست پول بیمه‌گذاران را سپرده گذاری کند.

حتی صنعت بیمه نتوانست پول بیمه‌گذاران را به صورت اختصاصی و درقالب صندوق‌های خاص به بازارسرمایه ببرد و یابتواند سرمایه‌های خرد بیمه‌های عمر را در پروژه‌های بزرگ نفتی و صنعتی سرمایه گذاری کند.

خیلی از شرکت‌های بیمه‌ای حتی ابزارومکانیسم ورود به بازارسرمایه را ندارند و نبود مکانیسم‌های متنوع و شفاف در ابزار‌های مالی وساختار نامناسب سازمانی صنعت بیمه یکی از محدودیت‌های ورود به بازار‌های مالی است.

موانعی که ازسمت صنعت بیمه وجود دارد چیست؟ کوچکی مقیاس صنعت بیمه درمقابل بازارسرمایه، وجود دستورالعمل‌های متناقض و دست وپاگیر و وجود آیین نامه‌هایی که اصلا نیم نگاهی هم به مقررات اجرایی سایر نهاد‌های مالی و بازارسرمایه ندارند.

آیین نامه ۹۷ سرمایه گذاری که همان آیین نامه ۶۰ سابق است خیلی مترقی شده، ولی دردنیا پکیج‌های سرمایه گذاری بر اساس ابعاد شرکت متفاوت است و یک نسخه واحد برای همه شرکت‌های بیمه نمی‌پیچند و می‌گویند سرمایه گذاری متاثر از جنس پول است و جنس پول شرکت‌های بیمه‌ای در حوزه حق بیمه، ذخایر و وجوه حاصل از بیمه‌های عمر متفاوت است.

نداشتن رابطه متقابل با بازارسرمایه و پول هم از دیگر ضعف‌های صنعت بیمه است که یکی از دلایل آن نداشتن محصولات مشتری محور است، یعنی صنعت بیمه هرگز نیازسنجی نکرده که محصولی براساس نیاز مشتریان این بازار‌ها تولید کند و همیشه محصولات براساس توانایی‌ها و آیین نامه‌های موجود شرکت بیمه‌ای تولید شده و اغلب نیاز بازار نبوده است.

بسیاری از آیین نامه فعلی مانع توسعه صنعت بیمه بوده و برخی از این آیین نامه‌های شورایعالی بیمه حتی تبر به ریشه فعالیت وخلاقیت صنعت بیمه زده است، زیرا برای اجرای هرایده جدید، با این جمله که آیین نامه محدودیت دارد مواجه می‌شوید و وقتی آیین‌نامه هست نمی‌توانید بیشترازابعاد آیین نامه فکرکنید و نتیجه آن، این می‌شود که صنعت بیمه محصولی برای تعامل با بازارسرمایه نخواهد داشت.

این موضوع مهم‌ترین دلیل برای موانع و محدودیت‌های فعالیت با بازار پول و سرمایه است، زیرا محصولی متناسب با ریسک بازار‌های مالی و پولی وجود ندارد و محصولات موجود هم متناسب با ریسک آن‌ها نیست. درحال حاضرریسک تفاوت ارزش برابری وکاهش نرخ ارز وجود ندارد وهیچ سرمایه گذاری در بازار سرمایه نمی‌تواند بیمه نامه‌ای بخرد که اگرارزش سهام پایین‌ترآمد پوشش داشته باشد، این منابع بهم متصل هستند اگر نتوانند باهم، هم‌افزایی کنند لطمه عدم توانگری وتوانایی هریک به بازار‌های دیگر هم رسوخ می‌کند.

پیشنهاد این است که شورای ثبات هرچه زودتر راه بیافتد وایکاش بانک مرکزی، بازاربورس و رییس کل بیمه مرکزی، یکبار با یکدیگر به این نتیجه برسند که شورایعالی ثبات نیازدارند بنابراین صنعت بیمه دیگر آیین نامه‌ای نمی‌نویسد که کارایی یک بعدی داشته باشد و بازاربورس تصمیمی نمی‌گیرد که محدودیت‌های بازار‌های دیگررا نادیده بگیرد.

شورای ثبات باید متشکل ازافراد با صلاحیت و با اختیار تام باشد که بازار‌های مالی را بشناسند و تجربه اینکاررا داشته باشند که متاسفانه در صنعت بیمه و متقابلا در بانک و بورس این افراد محدودهستند.

به هرحال با ایجاد تحول می‌توان موانع ومحدودیت‌های حضورموثر صنعت بیمه دربازار پول و سرمایه را مرتفع کرد که این امر نیاز به یک اهتمام ویژه ازسمت نهاد ناظر و بالاتر از آن وزارت اقتصاد برای اصلاح رویه دارد.

یکی از مهمترین اشکالاتی که به صنعت بیمه وارد شده تمرکز بیش از حد به بازار سرمایه بود که این امر نشان داد با ریزش شاخص، سود تمام شرکت‌های بیمه‌ای دچار افت شد و شرکت‌های بیمه برای جبران این کاستی سود چه روشی در پیش بگیرند؟ چه ایراداتی به صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه‌ای وارد است؟ آیا صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه‌ای ازصداقت کامل برخوردارهستند؟

مهدی سامری: وقتی دهانه ورود صنعت بیمه به بازار‌های مالی با آیین نامه تنگ شده باشد خب معلوم است که پول به بانک می‌رود و، چون بانک‌ها با چالش تعیین نرخ سود متناسب با تورم روبروهستند، مدیرعالی صنعت بیمه لاجرم تصمیم می‌گیرد که بر خلاف تناسب‌های قید شده در آیین نامه، عمده منابع خود را در بازارسرمایه، وارد کند، ولی نکته‌ای که وجود دارد این است که بازار سرمایه در این سال‌ها به همه فعالین حتی کسانی که دوسال گذشته بدون مطالعه ورود کردند این درس را داد که این بازار پویا و خلاق بوده و بازاری است که ممکن است درآن هم سود کسب کنید وهم زیان سنگین، بنابراین اینکه همه بار در یک کشتی چیده شده و پول بزرگی به بازارسرمایه تزریق شود شرکت را با مشکل مواجه می‌کند، پیش بینی من این است که امسال اگر شاخص رو همین عدد بماند، زیانی که شرکت‌های بیمه‌ای می‌دهند به مراتب بزرگتر ازسودی است که پارسال از این بازار شناسایی کرده اند، به دلیل اینکه پارسال با تورم به مراتب کمتری نسبت به امسال سود کردند امسال برای جبران ریزش‌های ۴۰ تا ۶۰ درصدی بازار باید ۷۰ تا ۸۰ درصد رشد ارزش داشته باشند تا به ارزش سبد سال قبل برسند چرا که وزن ریزش در بازار سرمایه همواره از میزان رشد ارزش سهام سنگین‌تر است.

امسال شرکت‌های بیمه‌ای که هنوزدربازارسرمایه پول دارند باید ذخیره کاهش ارزش بگیرند.

نکته آخر اینکه متناسب با رشد ارزش دارایی بیمه گذاران، میزان پرتفوی رشد نکرده و این عقب بودن، اشکالات فاجعه آمیزی را درسالجاری درصو رت‌های مالی ایجاد می‌کند.

دو بحث عمده در صورت‌های مالی همیشه مورد چالش است یکی نوع ذخیره گیری و دیگری رعایت حقوق صاحبان سهام واین دو همیشه محل مناقشه بین ذینفعان با فعالین صنعت بیمه است.

هردوبخش دامنه تغییر بزرگی را دارند و موضوع ذخیره گیری به راحتی می‌تواند شرکت را سود یا حتی زیان ده کند و میزان ذخائری که می‌گیرند چگونه و براساس چه فرمولی گرفته می‌شود؟ به خصوص ذخیره تکمیلی که تشخیصی است و شرکت‌های بیمه‌ای هرجور که مایل هستند می‌توانند سود سازی کنند.

ایراد کار اینجا است که حوزه حقوق صاحبان سهام و ذخیره دو حوزه‌ای هستند که مستقیما روی هم اثر می‌گذارند و تقریبا در هیچ صنعتی، این رابطه اینچنین تکاتنگ نیست که سهامدار عمده مجبور به مداخله شود.

برای اصلاح سود شرکت و متناسب کردن سهم سود شرکت بیمه در تلفیق با صورت‌های مالی خود.

با وجود پیگیری‌های نهاد ناظر، اما همچنان شرکت‌ها در شفافیت مالی با مشکلاتی جدی مواجه هستند، آیا هنوز نهاد ناظربه معنی واقعی نتوانسته شرکت‌ها را ملزم به شفاف‌سازی در حوزه‌های مالی کند؟

مهدی سامری: نهاد ناظر تا آنجایی که می‌توانسته خوب عمل کرده، اما نظارت و شراکت دو مقوله جدا هستند و شریک خوب الزاما نمی‌تواند ناظر خوبی هم باشد و اتکایی اجباری به نهادی واگذار می‌شود که آن نهاد باید خود ناظر فعالیت شرکت در حفظ حقوق بیمه گذاران باشد، این می‌تواند مشکل ساز باشد.

پیشنهاد مشخص برای حل این چالش این است که بیمه ایران، به بیمه اتکایی دولتی مبدل شود. سهم آن الان ۴۰ درصد بازار است و اگر اتکایی اجباری هم ۴۰ درصد شود چه اشکالی دارد؟ اینگونه حقوق متصوره دولت حفظ شده و این شرکت بدون اینکه از منافع دولتی کاسته شود از بازار بیمه گری مستقیم خارج می‌شود.

نکته بعدی این است به نظر می‌رسد که دامپینگ شرکت‌ها تنها برای تکمیل ظرفیت نگهداری و ساختن پرتفوی است.

اما دامپینگ تنها برای گرفتن کار نیست و برای آرایش صورت‌های مالی هم است.

چرا وضعیت شرکت‌ها در زمینه مطالبات معوق و مشکوک الوصول و لاوصول مبهم است؟

مساله‌ای به نام حاکمیت شرکتی وجود دارد پس حتما سهامدار شرکت دوست دارد اینگونه باشد، اما بیمه مرکزی و صنعت بیمه باید توجه کنند که ما صنعتی داریم که فقط اعتبار می‌فروشد و محصول ملموسی ندارد و اعتبار ما هم اعتبار جمعی و سندیکایی است، یکی از این محصولات بی اعتبار شود کل صنعت بی اعتبار می‌شود، چون از طریق واگذاری و قبول اتکایی به یکدیگر منافع مشترکی داریم.

وقتی شرکتی یک بیمه نامه بزرگ می‌گیرد مجبور است که در بین ۵ شرکت دیگر توزیع کند و اینگونه اعتبارشرکت‌ها در ایفای به موقع تعهدات بهم گره خورده است و اگر یک شرکت بیمه ورشکسته شود شرکت بیمه دوم و سوم و چهارم هم ممکن است که آسیب ببیند، اعتبارصنعت بیمه نزد مردم یک اعتبار بهم پیوسته است.

سهامدار عمده ممکن است بگوید با قبول یک ریسک خاص مهم نیست و زیان کند، اما یک سهامدار حقیقی هیچ موقع اینگونه نخواهد گفت و از آنجایی که همه شرکت‌ها در بورس عرضه شده‌اند پس این دیدگاه در صنعت بیمه غلط است.

مطالبات مشکوک الوصول و لاوصول منجر به ورشکستگی می‌شود واولین و مهمترین تکلیف برای اقدام، هم افزایی سندیکا است، درحال حاضرثبت لیست بدهکاران شرکت‌های بیمه‌ای انجام نشده یعنی شرکت‌های بیمه‌ای لیست بدهکاران خود را ثبت نمی‌کنند که شرکت بیمه دیگرمتوجه شود و به آن بیمه نامه ندهد.

بیمه مرکزی اخیرا به صدور آیین‌نامه ۱۰۱ اقدام و به طبقه‌بندی بدهکاران اشاره کرده است. باتوجه به اینکه قسمتی از بدهی برخی از شرکت‌ها قابل وصول نیست؛ اما جزو دارایی‌های شرکت، محسوب می‌شوند بنابراین این‌ها جزو محدودیت‌های تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی است. چه ایراداتی به این آیین نامه وارد است؟ و چه مزایا و معایبی دارد؟

مهدی سامری: دراین آیین نامه نحوه محاسبه ذخایرمطالبات سنواتی اتکایی کاملا روشن نشده واین یک ابهام است، بخصوص در زمانی که شرکت‌های بیمه‌ای در تحریم هستند و دائما برروی مطالبات خود از بیمه گر اتکایی خارجی نرخ تسعیر می‌گیرند، این موضوع با توجه به ساختار مالی کشور جای بازنگری دارد.

تبصره ذیل ماده ۲ در آیین نامه ۱۰۱، درخصوص ذخیره گیری مطالبات از دولت و دستگاه‌های اجرایی در یک جا گفته ازدستگاه‌های اجرایی صفردرصد ذخیره بگیرید. چرا صفردرصد؟ بالاخره یک روزی به من خواهد داد؟ اگر ده سال بعد پرداخت شود ارزشی ندارد پس باید ذخیره ارزش گرفته شود.

نکته دیگردراین آیین نامه این است که هیچ دستورالعملی برای تشخیص حسابرس برای تعیین مطالبات لاوصول تعریف نکرده، یعنی هیات مدیره می‌تواند طلبی را لاوصول تشخیص دهد و حسابرس را هم متقاعد کند و حسابرس همه را سوخت کند.

تعیین حسابرس به عنوان مرجع تشخیص حساب‌های لاوصول خیلی خاص است اگر قراراست حسابرس به عنوان معتمد باشد، حداقل معیار‌های تشخیص باید روشن نوشته و گفته شود که حسابرس دراین شرایط می‌تواند لاوصول اعلام کند شاید صرفا تکیه به قوانین حسابرسی در این موضوع کافی و راهگشا نباشد.

چند درصد صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه‌ای با IFRS محاسبه می‌شود؟ مزایا ومعایب این روش چیست؟

مهدی سامری: درکل دو نوع استاندارد گزارشگری مالی در صنعت بیمه مورد تاکیداست. استاندارد گزارشگری بین المللی که به منظوروحدت رویه بین المللی برای در تسهیل بهره برداری از گزارشات مالی تهیه شده که به آن IFRS می‌گویند و دیگری گزارشگری بر اساس استاندارد‌های ملی که استاندارد حسابداری صنعت بیمه استاندارد ۲۸ است.

استاندارد ۲۸ حسابداری، سالهاست که از تنظیم آن گذشته و به نظر می‌رسد نیاز به بازنگری دارد، زیرا با بعضی از آیین نامه‌های صنعت بیمه هم موضوعاتی دارد و تقریبا هر ساله شرکت‌ها در مجامع سر یکی دو موضوع همیشه بین اجرای موضوعات این استاندارد و رعایت آیین نامه‌ها اختلاف دارند.

پس یک گزارشگری ملی وجود دارد که استاندارد ۲۸ است و یک گزارشگری بین المللی هم وجود دارد که IFRS است که استاندارد گزارشگری بین المللی است.

چرا گزارشگری مالی باید بین المللی باشد؟ زیرا اگر شخص حقیقی یا حقوقی از کشور‌های دیگر صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه ایرانی را به دلیل سرمایه گذاری یا پذیرش اتکایی یا ورود درحوزه بیمه‌های عمرخواست بررسی کند، چارچوب گزارش برایش مفهوم باشد برای همین دنیا به این نتیجه رسید یک استاندارد بین المللی تدوین کند.

استاندارد IFRS درحوزه ذخیره گیری وحقوق صاحبان سهام حرف‌های مهمی دارد و گاهی بیان دانش دیگران توسعه دانش خود است.

توصیه سازمان بین المللی مالی این است که اگر می‌خواهید IFRS را پیاده کنید دو روش دارید یک روش همگرایی یعنی به تدریج و دومی روش بیگ بنگ یعنی ناگهانی در یکسال مقررات IFRS را در تنظیم صورت‌های مالی و گزارشات پیوست اش اجرایی کنید.

درحال حاضرهیچکدام ازشرکت‌های بیمه‌ای به چند دلیل کامل وارد IFRS نشده اند، یک، مدیران عالی باید از IFRS درک کاملی پیدا کنند، البته برای تطبیق اذهان می‌توان با تولید یک محتوا و ارسال آن به مدیران عالی، ذهن آن‌ها را در یک برنامه ۶ ماهه تا یکساله با IFRS آشنا کرد.

مرحله بعدی لایه میانی است یعنی مدیران اجرایی هم با IFRS آشنا شوند وسومین مرحله ایجاد زیر ساخت‌های لازم برای تولید محتوی مالی منطبق بر این مقررات است. زیرا درحال حاضر هیچ نرم افزار کامل منطبق با مقررات IFRS در حوزه بیمه وجود ندارد همه این مراحل می‌تواند کمک کند تا بتوان در یک دوره مالی دو سه ساله، تحولی در صورت‌های مالی ایجاد کرد.

برای ورود به IFRS نیاز به نقشه راه است و شرکت بیمه باید مصوب کند که مثلا صورت‌های مالی را ظرف سه سال ازروش ورود تدریجی یا همگرایی به سمت IFRS ببرد.

صنعت بیمه برای اینکه بتواند با دنیا تعامل بیمه و سرمایه گذاری همسو داشته باشد باید IFRS را پیاده سازی کند، اگر این اتفاق نیفتد درصورت ورود بیمه گران خارجی و یا عرضه سهام شرکت‌ها در بورس‌های منطقه‌ای و بین المللی موفق نخواهد بود.

IFRS در تمام ساختارارکان شرکت اثرمی‌گذارد، روی گزارشگری مالی، مالیات، مدیریت نقدینگی، شفافیت وکنترل‌های مالی اثر می‌گذارد وقتی یک روش گزارشگری اینقدر می‌تواند روی دامنه فعالیت و ارکان مالی شرکت اثر گذار باشد پس باید با یک همت بیشتری به آن ورود کرد و شاید یکی ازراه‌های برون رفت صنعت بیمه از موضوع عدم شفافیت صورت‌های مالی، داشتن یک استاندارد بین المللی باشد و اگر صنعت بیمه IFRS را داشته باشد درصورت‌های مالی با استاندارد ملی هم موفق خواهد بود.

این همت باید ازشرکت‌های بیمه‌ای شروع شود و سهامداران عمده باید به این باوربرسند که اگر IFRS را در مجامع برای شرکت‌های بیمه‌ای تکلیف کننداین امر موجب می‌شود که شرکت در سال آینده ساختار مالی شفاف تری داشته باشد.

یکی از مشکلات عدم امکان ورود IFRS به شرکت‌ها نبودن استاندارد‌های متناسب با IFRS است، حدود ۸ آیین نامه صنعت بیمه با توصیه‌های گزارشگری بین المللی ضد و نقیض است و اگر IFRS اجرایی شود به نظر می‌رسد که صنعت بیمه چندین قدم به شفافیت نزدیک‌تر می‌شود.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: صنعت بیمه بیمه عملکرد صنعت بیمه در سال 1400 شورایعالی بیمه صورت های مالی شرکت های بیمه ای گزارشگری بین المللی بازار پول و سرمایه بازار های مالی صنعت بیمه آیین نامه آیین نامه سرمایه گذاری بازار سرمایه صنعت بیمه صنعت بیمه آیین نامه ها بیمه گذاران ذخیره گیری وجود ندارد شرکت ها شرکت بیمه نهاد ناظر بیمه نامه بازار ها بانک ها نامه ای بیمه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۷۰۶۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایجاد حساب واحد خزانه باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند؛ و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی نموده‌اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.

خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه می‌باشد و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسائل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.

خضریان با بیان اینکه حساب واحد خزانه باعث کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان، حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌ها نزد بانک مرکزی متمرکز شود؛ در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزرات بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس