به نقل از «قدس آنلاین»

ایجاد ارز ۴۲۰۰ تومانی اشتباه بزرگ و تداوم آن اشتباه بزرگ‌تر است/ ۷۰ درصد این ارز نصیب میلیاردرها شد

تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۷۰۹۵۸

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نصیب دلال‌ها و میلیادرها شده است، گفت: با اختصاص ارز ترجیحی، اَبر میلیاردرها را ایجاد کرده‌ایم که این مساله هم به لحاظ حقوقی، شکلی و محتوایی دارای اشکال و هم با شعار مجلس در مخالفت با رانت خواری مغایرت دارد.

به گزارش قدس آنلاین، سعید لیلاز اظهار کرد: مصداق عینی خدمت مجلس به مردم، حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بهتر است مجلس در این زمینه با دولت همکاری کند تا امور اقتصادی کشور به درستی پیش برود.

ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نشود؛ وضعیت بدتر خواهد شد

وی در پاسخ به این سوال که برخی اقتصاددان‌ها و حتی نمایندگان مجلس معتقدند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با توجه به شرایط تورمی کشور، ممکن است سفره مردم را کوچک‌تر کند، گفت: بله، هنوز در علم اقتصاد، آمپول بدون درد اختراع نشده و هر اصلاحی دردناک است و با دوستان اقتصادی که این هشدار را می‌دهند، هم عقیده‌ام اما باید تدبیر کرد؛ چراکه اگر در این بازه زمانی این کار را انجام ندهیم، وضعیت بدتری در انتظار اقتصاد خواهد بود.

این اقتصاددان ادامه داد: واقعیت این است که چنانچه ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نشود، وضعیت بسیار بدتری نسبت به وضع موجود خواهیم داشت و باید این اصلاحات انجام شود. یک زمانی در ایران نیاز به اصلاحات اقتصادی داشتیم و انجام ندادیم. در دوره آقای روحانی به درد و الان به جراحی رسیدم؛ اگر این جراحی انجام نشود، به قطع عضو منجر خواهد شد.

جراحی دردناک است، اما انجام ندادن آن منجر به قطع عضو می‌شود

وی ادامه داد: البته هر جراحی دردناک است، اگر انجام ندهیم و شرایط بدتر شود، آن زمان تکلیف چیست؟. مجلس را به عقلانیت دعوت می‌کنم و اینکه بپذیریم اگر جراحی به موقع انجام نشود، منجر به مرگ خواهد شد که شرایط دردناک‌تری است. ضمن اینکه هیج دولتی در دنیا، منابع یارانه‌ای خود را از بالا روی زمین نمی‌پاشد و بعد بگوید هر که بیشتر جمع کرد، مال خودش و یارانه بیشتری نصیبش می‌شود یا هرکس به ماشینش بیشتر گاز داد و بیشتر منابع استفاده کرد، می‌تواند بیشتر یارانه بگیرد.

این اقتصاددان یادآور شد: اکنون تصمیمات مهمی در بودجه سال آینده اتخاذ می‌شود و آن دلار ۴۲۰۰ تومانی است که معتقدم مجلس باید اصل لایحه دولت را اجرا و تصویب کند در غیر این صورت، مسئولیت هرگونه ناآرامی، نابسامانی و یا هرگونه فروپاشی در حوزه اقتصاد چه به لحاظ اجتماعی و چه به لحاظ اقتصادی به عهده مجلس خواهد بود.

ایجاد ارز ۴۲۰۰ تومانی اشتباه بزرگ و تداوم آن اشتباه بزرگ‌تر است

لیلاز تاکید کرد: واقعیت این است که تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ بخواهیم یا نخواهیم کمک به «رانت خواری» است. تعجب می کنم اینکه چطور ممکن است، در حوزه های مختلف اقتصادی از تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی حمایت شود. باید بپذیریم که به لحاظ علم اقتصاد، ایجاد ارز ۴۲۰۰ تومانی یک اشتباه بزرگ بود و ادامه آن، اشتباه بزرگتر.

این کارشناس اقتصاد سیاسی با تاکید بر اینکه مجلس در زمینه اصلاحات اقتصادی خیلی می‌تواند به دولت کمک کند، گفت: کمک مجلس این است که دردناکی اصلاحات را کم کند. این کار ممکن است؛ اما با اعمال و برقراری یک رشته یارانه‌های هوشمند که به خوبی می‌توان برقرار کرد و این اصلاحات را انجام داد.

تداوم ریخت و پاش با عدم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

وی اظهار کرد: حتی این کار درباره بقیه بخش‌های اقتصاد ایران نیز قابل انجام است. با توجه به موضوع برجام و اینکه به نتیجه رسیدن مذاکرات، موجب گشایش‌های اقتصادی خواهد شد باید در این بازه زمانی اصلاحات اقتصادی انجام شود؛ اما  حذف نشدن ارز ۴۲۰۰ تومانی به هر دلیلی متوقف و خاموش شود، به گفته «احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد دوباره ریخت و پاش‌ها ادامه خواهد یافت.

لیلاز گفت: ملاک عملکرد موفق دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد توجه به دو نکته است، یکی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و دیگری برخورد با شبکه بانکی فاسد و کاهش نرخ تورم. اگر دولت در تحقق این دو هدف موفق شد، می‌توان گفت که آقای رئیسی ماموریت تاریخی خود را به خوبی انجام دادند و قابل تقدیر خواهند بود.

گفتنی است؛ همزمان با بررسی بخش هزینه‌ای بودجه و اعلام اخبار متناقض درباره حذف ارز ۴۲۰۰ از مجلس شورای اسلامی به گوش می‌رسد. روز گذشته «محمدرضا پورابراهیمی» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت که مجلس و دولت نسبت به حذف ارز ۴۲۰۰ هم‌نظرند و دولت نسبت به نادرستی تداوم تخصیص این ارز نظر مثبت و موافق دارد؛ بر این اساس موضوع حذف این ارز در کمیسیون تلفیق بودجه در حال بررسی است؛ اما هنوز کمیسیون تلفیق به جمع‌بندی نهایی نرسیده است.

به هر حال؛ افزایش فاصله نرخ ارز ترجیحی و نرخ نیمایی موجب ایجاد رانت و فساد شده است به طوری که بخشی از این ارز به جای آنکه به دست مردم برسد، به دست دلالان رسیده و مشکلاتی ایجاد کرده است؛ اما آنچه نمایندگان مجلس را نگران می‌کند این است که چه چیزی جایگزین این طرح می‌شود و سیاست‌های حمایتی چه مواردی هستند به همین دلیل نمایندگان مجلس هر روز بابت گرانی‌های پیش از حذف این ارز تذکر می‌دهند.

دولت نیز در لایحه بودجه سیاست جبرانی در خصوص حذف این ارز دیده است و در جدول تبصره ۱۴ لایحه بودجه حدود ۱۰۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای حمایت از این موضوع آورده است.

منبع: ایرنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: سعید لیلاز ارز 4200 تومانی ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف ارز ۴۲۰۰ اشتباه بزرگ خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۷۰۹۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت رئیسی با ۸ پاسخ عجیب به ضرب‌الاجل اقتصادی قالیباف واکنش نشان داد / دعوای مجلس و دولت شدت گرفت

محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»

در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم.

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشور‌های جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی

معاون پارلمانی رئیس جمهوری

منبع: مهر

tags # سید ابراهیم رئیسی ، محمد باقر قالیباف سایر اخبار اسرار تکامل آلت‌ جنسی؛ رابطه جنسی انسان‌های اولیه مثل گوریل‌ها بود؟ (تصاویر) «زو»؛ گاو عقیم و غول‌پیکری که توسط انسان‌ها به وجود آمد! اتفاق عجیب که همزمان با انقراض دایناسورها در زمین رخ داد! (تصاویر) مرکز واقعی جهان کجا است؟