به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده حبیب فرج‌الله چعب

تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۷۱۳۴۵

پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده حبیب فرج‌الله چعب به ریاست قاضی افشاری در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برگزار شد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، در ابتدای جلسه وزیری نماینده دادستان با قرار گرفتن در جایگاه به اتهامات متهم اشاره کرد و گفت: اتهامات متهم افساد فی‌الارض از طریق تشکیل، اداره و سرکردگی گروهک حرکة‌النضال، طراحی و اجرای عملیات‌های تروریستی در خوزستان و تخریب اموال عمومی به قصد مقابله با نظام است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اقاریر متهم گفت: متهم در بخشی از اقاریر خود به ربایش تکنسین چینی شرکت نفت اقرار کرده است.

وزیری ادامه داد: همچنین متهم اقرار کرده که پس از شکل‌گیری بیداری اسلامی تحت فشار سرویس اطلاعاتی عربستان مقرر شد تا برای مقابله با ایران تمامی گروه‌های تروریستی و تجزیه طلب با یکدیگر متحد شوند و فعالیت‌های خود را تحت تشکیلاتی خاص ساماندهی کنند.

وزیری با اشاره به را‌ه‌اندازی شبکه‌های ماهواره‌ای بیان کرد: هدف را‌ه‌اندازی شبکه ماهواره‌ای توسط سرویس اطلاعاتی عربستان سازماندهی تجزیه کشور بوده است.

وی ادامه داد: در این شبکه‌های ماهواره‌ای به صورت ۲۴ ساعته فیلم‌ها و تصاویر مختلف برای ترویج خشونت پخش می‌شده است.

نماینده دادستان با اشاره به اقاریر متهم گفت: متهم اقرار کرده که در کنار کشتار‌های دهه ۸۰ و فاجعه ۳۱ شهریور سال ۹۷ هدایت بسیاری از اقدامات خونین دیگر را هم بر عهده داشته و او مسئولیت جذب تشکیلات را هم برعهده داشته است.

وی ادامه داد: متهم تمام اقدامات تروریستی که انجام داده را قبول دارد. وی همچنین گفته لیست کردن تمام جنایت‌هایش امری غیرممکن است.

وزیری تصریح کرد: با نگاهی گذرا به آمار مجروحان و کشته شدگان می‌توان متوجه شد که عناصر گروهک جنایتکار بوده‌اند.

نماینده دادستان با اشاره به پولشویی‌های متهم بیان کرد: متهم اقرار کرده که توسط ۹ شرکت خود در دانمارک، کانادا، آلمان، بلژیک، هلند، استرالیا، تونس و سوئد پولشویی‌هایی را انجام داده است.

وزیری درباره اقدامات متهم در حوزه ترویج وهابیت، گفت: بر اساس اقاریر متهم او برای شکل‌گیری وهابیت در خوزستان اقدامات متعددی را انجام داده و عناصر گروه حرکةالنضال از سال ۷۵ بدنبال جذب مردم منطقه به فرقه تکفیری بوده‌اند.

وی پیرامون جذب نیرو برای تشکیلات گروهک حرکةالنضال توسط متهم، گفت: متهم اقرار کرده که برای جذب نیرو با پناهندگان تجزیه طلب در خارج ارتباط می‌گرفته و برای آموزش نیرو‌ها و طی شدن مراحل سیزده‌گانه شش ماه الی یک سال زمان صرف می‌شده است.

نماینده دادستان درباره حمله و تجاوز نظامیان عربستان به یمن و به وجود آمدن شرایط خاص برای گروهک تروریستی حرکةالنضال، گفت: به گفته متهم علت شادی همه گروه‌های تجزیه‌طلب از حمله عربستان به یمن این بود که پیروزی عربستان کمک به تجزیه ایران می‌کرد.

وزیری گفت: متهم اقرار صراحتا اقرار کرده است که ترویج تکفیری گری ناشی از تصمیم اتاق فکر آن‌ها در عربستان بوده است.

وی تصریح کرد: بر اساس اقاریر متهم پس از تشکیل گروهک حرکةالنضال اتاق فکر آن‌ها به مدت یک دهه تحت اختیار حبیب نبگان، حبیب اسیود و احمد نیسی انجام هدایت شده است.

نماینده دادستان ادامه داد:، اما پس از ضربه خوردن تشکیلات گروهک در سال ۸۴ آن‌ها پس از سه سال موفق به بازسازی تشکیلات شدند و پس از آن با یکی از افراد سرویس اطلاعاتی عربستان ارتباط برقرار کرده و از سال ۲۰۰۸ تا کنون ارتباطشان با این کشور سازماندهی و برقرار است.

وزیری درباره اقدامات گروهک حرکةالنضال برای گسترش وهابیت، گفت: بر اساس اقاریر متهم آن‌ها به دنبال ترویج تکفیری در بین مردم خوزستان بودند و گروه حرکةالنضال در شرایطی تأسیس شده است که روسای آن هم خود تکفیری بود.
نماینده دادستان ادامه داد: با هدایت عربستان و امارات در دهه ۷۰ ترویج تکفیری در خوزستان آغاز شد و گروهک حرکةالنضال مولود همین تکفیری است.

وزیری با اشاره به اقاریر متهم در خصوص چگونگی خرید سلاح و مواد منفجره گفت: بر اساس اقاریر متهم او سلاح و مهمات و مواد منفجره را از طریق دزدی از بانکها، طلافروشی‌ها و سیلوی گندم تهیه کرده بود و از انبار‌ها و خانه‌های تیمی گروهک چندین قبضه آر‌پی‌جی، خمپاره، نارنجک صوتی و تی‌ان‌تی کشف شده است.

وی ادامه داد: متهم تشکیلات خود را با هدف برنامه‌ریزی عملیات تروریستی در کشور ایجاد کرده بوده و در همین راستا با گروهک پژاک و به اصطلاح جیش العدل همکاری‌هایی داشته است.

نماینده دادستان گفت: حمایت‌های مالی حرکةالنضال از جیش العدل از طریق عربستان سعودی انجام می‌گرفته و برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران جلساتی میان گروه‌های تجزیه طلب برگزار شده است.

وی تصریح کرد: باتوجه به اقاریر متهم نزد بازپرس پرونده، اسناد و مدارک به دست آمده از فعالیت‌های مجرمانه متهم، تحقیقات، گزارشات و سایر قرائن اقدامات متهم از سال ۸۴ تا ۹۹ بزه انتسابی به وی محرز است و به عنوان مدعی‌العموم کیفر وی را تقاضا دارم.

در پایان دادگاه قاضی افشاری ضمن ختم جلسه رسیدگی ادامه رسیدگی به پرونده را به زمانی دیگر موکول کرد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: عملیات های تروریستی متهم اقرار کرده نماینده دادستان اقاریر متهم تجزیه طلب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۷۱۳۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رسیدگی قضائی به اخلال ۶۰۰۰ میلیارد ریالی در نظام اقتصادی

دادستان تهران از صدور کیفرخواست کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو در دادسرای تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از میزان، علی صالحی اظهار کرد: تحقیقات قضائی پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) با موضوع کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو، به پایان رسیده و پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است، متهمان این پرونده با مانورهای متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.

وی افزود: این پرونده ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶,۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پول‌شویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

دادستان تهران تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پول‌شویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضائی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

صالحی با تأکید بر اهتمام دستگاه قضائی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانورهای متقلبانه، گرچه بدواً حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضائی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضائی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلف هستند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پول‌شویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.

کد خبر 748814