به نقل از «همشهری آنلاین»

لیلاز: ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نشود، وضعیت بدتر خواهد شد |​​​​​​​ ۷۰ درصد این ارز نصیب میلیاردرها شد

تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۷۱۷۱۲

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، «سعید لیلاز»  افزود: مصداق عینی خدمت مجلس به مردم، حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی است. بهتر است مجلس در این زمینه با دولت همکاری کند تا امور اقتصادی کشور به درستی پیش برود.

وی در پاسخ به این سئوال که برخی اقتصاددان‌ها و حتی نمایندگان مجلس معتقدند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با توجه به شرایط تورمی کشور، ممکن است سفره مردم را کوچک‌تر کند، گفت: بله، هنوز در علم اقتصاد، آمپول بدون درد اختراع نشده و هر اصلاحی دردناک است و با دوستان اقتصادی که این هشدار را می‌دهند، هم عقیده‌ام اما باید تدبیر کرد؛ چراکه اگر در این بازه زمانی این کار را انجام ندهیم، وضعیت بدتری در انتظار اقتصاد خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

باید بپذیریم که به لحاظ علم اقتصاد، ایجاد ارز ۴۲۰۰ تومانی یک اشتباه بزرگ بود و ادامه آن، اشتباه بزرگ‌تر است

این اقتصاددان ادامه داد: واقعیت این است که اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نشود، وضعیت بسیار بدتری نسبت به وضع موجود خواهیم داشت و باید این اصلاحات انجام شود. یک زمانی در ایران نیاز به اصلاحات اقتصادی داشتیم و انجام ندادیم. در دوره آقای روحانی به درد و الان به جراحی رسیدم؛ اگر این جراحی انجام نشود، به قطع عضو منجر خواهد شد.

 مجلس باید اصل لایحه دولت را تصویب کند

وی ادامه داد: البته هر جراحی دردناک است، اگر انجام ندهیم و شرایط بدتر شود، آن زمان تکلیف چیست؟. بنابراین مجلس را به عقلانیت دعوت می‌کنم و اینکه بپذیریم اگر جراحی به موقع انجام نشود، منجر به مرگ خواهد شد که شرایط دردناک‌تری است. ضمن اینکه هیج دولتی در دنیا، منابع یارانه‌ای خود را از بالا روی زمین نمی‌پاشد و بعد بگوید هر که بیشتر جمع کرد، مال خودش و یارانه بیشتری نصیبش می‌شود یا هرکس به ماشینش بیشتر گاز داد و بیشتر منابع استفاده کرد، می‌تواند بیشتر یارانه بگیرد.

این اقتصاددان یادآور شد: اکنون تصمیمات مهمی در بودجه سال آینده اتخاذ می‌شود و آن دلار ۴۲۰۰ تومانی است که معتقدم مجلس باید اصل لایحه دولت را اجرا و تصویب کند در غیر این صورت، مسئولیت هرگونه ناآرامی، نابسامانی و یا هرگونه فروپاشی در حوزه اقتصاد چه به لحاظ اجتماعی و چه به لحاظ اقتصادی به عهده مجلس خواهد بود.

واقعیت این است که تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ بخواهیم یا نخواهیم کمک به «رانت خواری» است؛ تعجب می کنم چطور ممکن است، برخی از تداوم آن حمایت می‌کنند

ایجاد ارز ۴۲۰۰ تومانی اشتباه بزرگ و تداوم آن اشتباه بزرگ‌تر است

لیلاز تاکید کرد: واقعیت این است که تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ بخواهیم یا نخواهیم کمک به «رانت خواری» است. تعجب می کنم اینکه چطور ممکن است، در حوزه های مختلف اقتصادی از تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی حمایت شود. باید بپذیریم که به لحاظ علم اقتصاد، ایجاد ارز ۴۲۰۰ تومانی یک اشتباه بزرگ بود و ادامه آن، اشتباه بزرگتر.

این کارشناس اقتصاد سیاسی با تاکید بر اینکه مجلس در زمینه اصلاحات اقتصادی خیلی می‌تواند به دولت کمک کند، گفت: کمک مجلس این است که دردناکی اصلاحات را کم کند. این کار ممکن است اما با اعمال و برقراری یک رشته یارانه‌های هوشمند که به خوبی می‌توان برقرار کرد و این اصلاحات را انجام داد.

تداوم ریخت و پاش با عدم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

وی اظهار کرد: حتی این کار درباره بقیه بخش‌های اقتصاد ایران نیز قابل انجام است. با توجه به موضوع برجام و اینکه به نتیجه رسیدن مذاکرات، موجب گشایش‌های اقتصادی خواهد شد باید در این بازه زمانی اصلاحات اقتصادی انجام شود، اما  حذف نشدن ارز ۴۲۰۰ تومانی به هر دلیلی متوقف و خاموش شود، به گفته «احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد دوباره ریخت و پاش‌ها ادامه خواهد یافت.

لیلاز گفت: ملاک عملکرد موفق دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد توجه به دو نکته است، یکی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و دیگری برخورد با شبکه بانکی فاسد و کاهش نرخ تورم. اگر دولت در تحقق این دو هدف موفق شد، می‌توان گفت که آقای رئیسی ماموریت تاریخی خود را به خوبی انجام دادند و قال تقدیر خواهند بود.

گفتنی است، همزمان با بررسی بخش هزینه‌ای بودجه و اعلام اخبار متناقض درباره حذف ارز ۴۲۰۰ از مجلس شورای اسلامی به گوش می‌رسد. روز گذشته «محمدرضا پورابراهیمی» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به «ایرنا» گفت که مجلس و دولت نسبت به حذف ارز ۴۲۰۰ هم‌نظرند و دولت نسبت به نادرستی تداوم تخصیص این ارز نظر مثبت و موافق دارد؛ بر این اساس موضوع حذف این ارز در کمیسیون تلفیق بودجه در حال بررسی است، اما هنوز کمیسیون تلفیق به جمع‌بندی نهایی نرسیده است.

 به هر حال؛ افزایش فاصله نرخ ارز ترجیحی و نرخ نیمایی موجب ایجاد رانت و فساد شده است به طوری که بخشی از این ارز به جای آنکه به دست مردم برسد، به دست دلالان رسیده و مشکلاتی ایجاد کرده است، اما آنچه نمایندگان مجلس را نگران می‌کند این است که چه چیزی جایگزین این طرح می‌شود و سیاست‌های حمایتی چه مواردی هستند به همین دلیل نمایندگان مجلس هر روز بابت گرانی‌های پیش از حذف این ارز تذکر می‌دهند.

دولت نیز در لایحه بودجه سیاست جبرانی در خصوص حذف این ارز دیده است و در جدول تبصره ۱۴ لایحه بودجه حدود ۱۰۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای حمایت از این موضوع آورده است.

کد خبر 660494 برچسب‌ها ارز - بازار داخلی سعید لیلاز کالاهای اساسی مجلس شورای اسلامی دلار آمريكا

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: ارز بازار داخلی سعید لیلاز کالاهای اساسی مجلس شورای اسلامی دلار آمريكا ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف ارز ۴۲۰۰ اشتباه بزرگ خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۷۱۷۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار قالیباف نسبت به ابهامات موجود در مورد یارانه دارو

رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به ابهامات موجود در مورد یارانه دارو با اشاره به اینکه مبلغ ۷۴ همت نمی‌تواند باعث کنترل قیمت و بازار دارو شود، گفت: دولت برای کنترل قیمت بازار دارو ۱۸۰ همت در نظر بگیرد.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ماه۱۴۰۳) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش دوم بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: با توجه به ابهاماتی که در بحث دارو در جدول شماره ۱۴ وجود دارد و مبلغ ۷۴ همت در نظر گرفته شده است و با توجه به اینکه بحث تسعیر ارز در جدول شماره ۲۱ مورد بررسی قرار گرفت بنابراین اگر در حوزه دارو مبنا نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یا ۴۲۰۰ تومان باشد، مبلغ ریالی آن متفاوت است. از دولت می‌خواهیم که این ابهام را توضیح دهد.

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور در پاسخ به پرسش رئیس مجلس اظهار داشت: در ارتباط با تأمین دارو ما مابه‌التفاوت نرخ دارو را به صورت یارانه‌ای در قالب جدول ۱۴ تأمین کردیم، عددی که ما امسال پیش‌بینی کرده‌ایم نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است و مبنای ما در ارتباط با تأمین ارز برای دارو همان نرخ مصوب کالا‌های اساسی است چرا که شما تصویب کرده‌اید دارو و کالا‌های اساسی با ارز ترجیحی توسط کارگروهی که در قانون تعیین شده است، مشخص شود.

قالیباف در ادامه بیان داشت: توضیحات نماینده دولت در این خصوص روشن است، وقتی این موارد باشد باید به جای ۷۴ همت در جدول ۱۴، ۱۸۰ همت ارز ترجیحی (۲۸۵۰۰ تومانی) پیش‌بینی شود مگر اینکه دولت بخواهد سطح خرید و پشتیبانی دارو را کاهش دهد این بدین معنا است که دارو گران خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه در پاسخ به اظهارات رئیس مجلس گفت: در سال گذشته ۶۹ همت پیش‌بینی شد که قسمتی از آن را باید به بانک مرکزی بابت مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌کردیم و قسمتی از آن را نیز باید به داروخانه‌ها و شرکت‌های تولیدکننده و پخش‌کننده دارو پرداخت می‌کردیم که قسمت دوم مابه‌التفاوت نرخ ارز بود بنابراین آن ساز و کاری که در سال گذشته انجام شد عینا همان ساز و کار برای سال جاری انجام خواهد شد و همان منابعی که پیش بینی کرده‌ایم برای سال جاری با افزایش مواجه شده و می‌توانیم با آن بازار دارو را کنترل کنیم.

قالیباف در واکنش به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: توضیحات شما اینچنین است که مبنای بانک مرکزی ۲۸۵۰۰ تومان بوده و آن بخش از اقلامی که می‌خواستید با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به صورت سیاست جبرانی انجام دهید، مابه‌التفاوت ریالی آن را با بانک مرکزی انجام دادید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر بخواهید این کار را برای سال جاری انجام دهید روشن می‌گویم اگر برای این موضوع ۱۸۰ همت در نظر گرفته نشود، در میانه کار ارز تأمین نمی‌شود یا اینکه یارانه تبدیل تسعیر جبران ریالی نخواهد شد؛ بنابراین می‌گویم ما نمی‌خواهیم که بازار دچار مشکل شود یا اینکه کسری ایجاد شود چرا که دارو و موارد مصرفی بیمارستانی جز مواردی است که نباید حتی یک روز دچار مشکل شود بنابراین این موضوعات را یا باید با سیاست‌های ریالی یا نرخ تسعیر ارز جبران شود؛ بنابراین هر تصمیمی که دولت دارد باید انجام داد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه نسبت به اظهارات رئیس مجلس گفت: مدیریت بازار دارو از جمله مواردی است که در اولویت کاری دولت قرار دارد، در سال گذشته در بحث تأمین دارو و مدیریت قیمت آن عملکرد مثبتی داشته‌ایم و برای سال جاری نیز منابعی که در جدول هدفمندی پیش‌بینی شده است بر اساس آنچه تصویب کرده‌اید انجام خواهد شد.

حمیدرضا حاجی بابایی در پاسخ به اظهارات رئیس مجلس و رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: ما نتوانستیم تغییری در جدول ۱۴ ایجاد کنیم چرا که در این موضوع بحث دارو، نان، آرد، کمیته امداد، بهزیستی و بحث ۶۳ همت مدیریت انرژی نیاز به دقت نظر داشت که اگر ما تغییرات ایجاد می‌کردیم مشکلات بسیاری ایجاد می‌شد.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ ادامه داد: جدول شماره ۱۴ از نظر ما دچار کسری مفرط است و اگر دولت نتواند این موارد را به خوبی انجام دهد، دچار مشکل اساسی خواهیم شد بنابراین دولت باید در این موضوع به صورت قوی وارد شود تا از بروز مشکلات جلوگیری کند.

وی یادآور شد: عددی که برای جدول شماره ۱۴ در نظر گرفته شده بود هزار همت بود که ما آن را در کمیسیون به ۷۵۸ همت رساندیم و اگر بخواهیم مواردی که بیان شد را اعمال کنیم باید به همان هزار همت برگردیم که نزدیک به ۳۰۰ همت با آن فاصله داریم لذا از دولت می‌خواهم که با دقت نظر ویژه به این مسائل توجه کند.