مزاياي تسهيل صدور مجوزهاي کسبوکار براي دولت و فعالان اقتصادي
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۷۱۷۳۲
خبرگزاری آریا- در حالی به پایان مهلت قانونی اتصال دستگاهها به درگاه ملی مجوزها نزدیک میشود که هم دولت و هم فعالان اقتصادی از اجرای قانون صدور الکترونیکی مجوزهای کسب و کار بهرهمند خواهند شد.
به گزارش آریا، رشد اقتصادی به عنوان یکی از معیارهای پیشرفت اقتصادی کشورها، نتیجه مجموعهای از عوامل مختلف است که دست به دست هم میدهند و در نهایت به افزایش تولید در یک کشور میانجامند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
زمینگیر شدن یک کسب و کار به معنی کاهش تولید و اشتغال و هدررفت سرمایههای مادی و انسانی جامعه است. به همین علت کشورهای مختلف میکوشند به هر روشی که شده این موانع را از پیش پای کسب و کارها بردارند. همین موضوع به یک عامل رقابت اقتصادها تبدیل شده است، به طوری که هر جا این موانع و زمان کمتری برای شروع یک کسب و کار نیاز باشد، جذابیت برای سرمایهگذاری بیشتر است.
زمینه شکلگیری امضاهای طلایی
در کشور ما نیز بیش از یک دهه است که موضوع تسهیل فرایند کسب و کار ذیل اصل 44 قانون اساسی وجود داشته و به قانون هم تبدیل شده است. قانون صدور الکترونیکی مجوزهای کسب و کار در سال 1387 تصویب شد اما در این 13 سال اتفاق خاصی نیفتاده است. همین امر، تمایل به سرمایهگذاری در اقتصاد ما را به حداقل رسانده به طوری که بسیاری ترجیح میدهند یا از تولید صرف نظر کنند یا فعالیت زیرزمینی را ادامه بدهند.
ایجاد مانع در این مسیر عوارض دیگری نیز به همراه دارد؛ خدائیان، سخنگوی قوه قضائیه در این زمینه میگوید: «متاسفانه برای گرفتن یک مجوز، افراد باید به دستگاههای متعددی مراجعه کنند و زمینه فساد و اخذ رشوه و مانند آن فراهم میشود و برخی امضاءها طلایی هستند و شخص برای زدن آن امضاء ممکن است مطالباتی را داشته باشد و با این کارها، سرمایهگذار خسته میشود».
اهتمام دولت و مجلس
حالا دولت سیزدهم به همراه مجلس شورای اسلامی پرچم این مطالبه را بالا گرفتهاند. بهتازگی در کمیسیون تلفیق مجلس به تازگی مصوب شده که «کلیه امور مربوط به مجوزهای کسبوکار از قبیل دریافت تقاضا، پاسخدهی به استعلامها و تاییدیهها و صدور مجوز، صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام میشود و اخذ هرگونه هزینه بابت خدمات صدور مجوز و امور مربوطه خارج از سامانه مذکور توسط دستگاههای دولتی ممنوع است.»
در دولت هم وزارت اقتصاد بهمنماه امسال قانون مربوطه را اصلاح و برای آن برنامه اجرایی تنظیم کرده است. بر این اساس کلیه دستگاههای اجرایی موظف هستند به درگاه ملی مجوزها متصل شده و اطلاعات دقیق مجوزهای مربوط به خود را دراین درگاه بارگذاری کنند. متولیان امر همچنین باید شرایط صدور مجوزها را نیز تسهیل نمایند.
دستگاهها حداکثر تا 18 اسفند امسال فرصت دارند تا به درگاه ملی مجوزها متصل شوند و برای صدور مجوزهای کسب و کار استعلامات را به صورت الکترونیک انجام دهند.
سخنگوی قوه قضائیه هم درباره این ضربالأجل گفته است «چنانچه دستگاهی از اجرای این قانون خودداری کند، سازمان بازرسی کل کشور حتماً ورود میکند».
مقاومت در برابر تغییر
هرچند قانون بر تسهیل فرایند شروع کسب و کار تصریح کرده و اراده دولت هم بر این موضوع قرار گرفته، با این حال به نظر میرسد ساختار اداری کهنه دولتی در برابر این تحول مقاومت میکند.
محمدهادی سبحانیان؛ معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در این زمینه میگوید: «کاربرگهایی را به دستگاههای مختلف ارسال کردیم تا دستگاهها نظراتشان را نسبت به شفافسازی و تسهیل مجوزها اعلام کنند ولی بعضاً اینجا مشکل داریم، چون بعضی از دستگاهها کاربرگها را برنگرداندهاند یا کاربرگها مخدوش است، همچنین دستگاهها باید یک درگاه تخصصی برای اتصال به درگاه ملی داشته باشند، بنابراین دستگاهها باید بر اساس قانون این دو کار را انجام دهند».
وی یادآور شد: «بر اساس آمار در وزارت صمت 59 مجوز شناسایی شده است که از این تعداد 40 مورد تأیید محور و 19 مورد ثبت محور است و از 59 مجوز که به وزارت صمت ارسال کردیم 8 مجوز را با کاربرگ برگرداندند و این 8 مجوز هم مورد تأیید ما نبوده است یعنی مؤلفههایی در کاربرگها وجود داشت که از شفافیت لازم برخوردار نبوده است».
امیر سیاح؛ رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد هم در این رابطه اظهار میکند: «برخی دستگاهها هنوز باور نکردهاند که مجوزهای کسب و کار باید الکترونیک شود و گمان میکنند دولت این قانون را اجرا نخواهد کرد در صورتی که از 18 اسفند به بعد دیگر اجازه نخواهیم داد، دستگاههای مختلف به کاغذبازی ادامه دهند».
منافع مشترک دولت و بخش خصوصی
به نظر میرسد این قانون تحولی نیز همانند بسیاری دیگر از موارد مشابه در مسیر اجرا با چالشهایی مواجه خواهد شد، اما مسلّم است که به هم به نفع فعالان اقتصادی خواهد بود و هم به نفع دولت.
یک مزیت تسهیل صدور مجوز کسب و کار، رسمی شدن این فعالیتها است. به گفته رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد، «رسمی کردن بنگاههای غیررسمی از این جهت اهمیت دارد که تا زمانی که بنگاه به صورت غیررسمی فعالیت میکند نمیتواند از منافع واحدهای رسمی همچون وام گرفتن، صادرات، فروش محصولات به دولت، یافتن شریک و فروش محصولات به شرکتهای بزرگ بهرهمند شود».
از طرفی با ایجاد و رسمی شدن کسب و کارها، زمینه برای افزایش تولید و بهبود رشد اقتصادی مهیا میشود که از اهداف دولتها است. علاوه براین با افزایش شفافیت و اشراف اطلاعاتی دولت، زمینه رصد فعالیتها و دریافت مالیات فراهم میشود که باز هم به نفع دولت خواهد بود.
به نظر میرسد باید با اجرای قانون صدور الکترونیکی مجوزهای کسب و کار، یک بار برای همیشه بساط کاغذبازیها، امضاهای طلایی، برخوردهای سلیقهای و مانعتراشی در مسیر تولید برچیده شود، اتفاقی که هم مورد تقاضای بخش خصوصی است و هم دولت از آن بهره خواهد برد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: مزایای تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار مجوزهای کسب و کار درگاه ملی مجوزها درگاه ملی کاربرگ ها دستگاه ها صدور مجوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۷۱۷۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیسجمهور در حوزه ارز است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمیخواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاستهای ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاستهای ارزی در سالهای اخیر اصلیترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب میشود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیتهای جاری کشور اثر دارد.
افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاستهای ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامههای عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا میشود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب میشود، مغایرتهای جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاستهای ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی میشود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالشهای اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاستهایی میبرند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو میرفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل میکردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمیآمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار میگیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاههای اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاستهای ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیونهای تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنشها و شوکهای ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر میخواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان میدهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی میدهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاستهای ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاستهای ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمیخواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاستهای ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
انتهای پیام/