پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن تنها روی کاغذ/ بانک مرکزی پاسخ دهد؛ مقصر کیست؟
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۷۲۱۷۵
جدیدترین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در شهر تهران حکایت از عبور میانگین قیمت هر مترمربع مسکن از مرز ۳۳ میلیون تومان در بهمن ماه سال جاری دارد. این در حالی است که متوسط هر مترمربع مسکن در سال ۱۳۹۰، رقم ۲ میلون تومان بود. به بیان دیگر، در یک دهه اخیر میانگین هر متر خانه در پایتخت، با افزایش بیش از ۱۵۰۰ درصدی مواجه بوده است.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بررسی نشان می‌دهد کشورمان با کمبود بیش از ۶ میلیون مسکن مواجه است. این در حالی است که نیاز به ساخت و عرضه واحدهای مسکنونی از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۴۰۵ مجموعا بیش از ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد ذکر شده است که ناشی از تقاضای انباشت مسکن، تقاضای جدید از محل ازدواج، نوسازی و بهسازی بافت فرسوده و ذخیره طبیعی بازار مسکن محاسبه می‌شود؛ بنابراین ساخت سالانه حداقل ۱.۵ میلیون مسکم در چهار سال آینده، امری ضروری است. در این میان، با تعلل هشت ساله دولت تدبیر و امید در جهت افزایش عرضه مسکن از طریق ساخت و ساز، اجرای قانون مالیات بر خانه خالی و ...، عملا در برابر افزایش تقاضا، موجی از گرانی در بازار مسکن رقم خورد. معضلی که حالا به جایی رسیده است که سهم قابل توجهی از بودجه خانواده صرف تامین مسکن و اجاره خانه می‌شود.
حال با روی کار آمدن دولت رئیسی و توجه ایشان به امر ساخت و عرضه چهار میلیون مسکن در عمر چهار ساله دولت سیزدهم، امیدواری‌ها نسبت به تقویت سمت عرضه را بیشتر کرده است. سیاستی که چندماهی است با کلیدواژه نهضت ملی مسکن همراه شده است و بسیاری از متقاضیان خانه دار شدن نیز در این طرح اقدام به ثبت نام کرده اند.
اما از سوی دیگر، باید به قانون جهش تولید مسکن اشاره داشت. قانونی که در اواخر سال گذشته تصویب شد و بنا شد تا در سال ۱۴۰۰، با توجه به جز ده بند الف تبصرهٔ ۱۸ قانون بودجهٔ سال ۱۴۰۰، پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن از سوی شبکه بانکی کشور انجام شود. قانونی حمایتی و مثبت در جهت تسهیل فرآیند ساخت مسکن در کشور؛ اما متاسفانه از همان ابتدا، با عدم همراهی بسیاری از بانک‌ها به دلایلی مختلفی همجون عدم توان مالی بانک‌ها مواجه شد. سنگ اندازی که با واکنش نمایندگان مجلس نیز روبرو شد. به عنوان نمونه حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در خردادماه امسال در گفتگویی اظهار داشت: جمع بندی بررسی‌ها این بود که امکان تخصیص ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ساخت مسکن وجود دارد و حرف‌های دیگری که زده می‌شود، بهانه‌ای بیش نیست. به هر صورت با گذشت ماه‌ها تعلل در دولت روحانی و عدم فشار به شبکه بانکی برای عمل به قانون، در نهایت با تغییر دولت، شاهد پیگیری این موضوع مهم در تیم اقتصادی بودیم. به گونه‌ای که در آبان امسال، بانک مرکزی در قالب نامه‌ای خطاب به مدیرعامل‌های بانک‌های کشور، سهمیهٔ بانکی و سقف فردی تسهیلات موضوع ساخت نهضت ملی مسکن را ابلاغ کرد.
بر مبنای جزئیات این نامه، سقف فردی تسهیلات موضوع قانون جهش تولید مسکن در تهران ۴۵۰ میلیون تومان، شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۴۰۰ میلیون تومان، مراکز استان ۳۵۰ میلیون تومان، سایر شهرهای کشور ۳۰۰ میلیون تومان و در روستا ۲۵۰ میلیون تومان تعیین شده است.
علاوه بر تعیین سقف فردی سهمیهٔ پرداختی هر بانک نیز در نامهٔ بانک مرکزی قید شده که در جدول ذیل قابل رویت است.
حال با گذشت بیش از یازده از سال، بررسی‌ها نشان از عدم همراهی بسیاری از بانک در عمل به قانونی است که مجلس شورای اسلامی در جهت حمایت از ساخت و عرضه مسکن تصویب کرده بود. به گونه‌ای که متاسفانه با وجود انتقاد‌ها به شبکه بانکی، تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شده است. به بیان دیگر، نظام بانکی در عمل به تکلیف قانونی خود برای پرداخت تسیهلات حوزه ساخت مسکن جامع عمل نپوشانده و همراهی نکرده است. بی تفاوتی که از دولت گذشته سنگ بنای آن گذاشته شد و در ادامه در دولت سیزدهم نیز به سرانجام قابل قبولی نرسید تا در نهایت تنها دود این عملکرد ضعیف به چشم مردمی برود که حالا باید برای خرید خانه در بازاری که هرکس هر قیمتی را که بخواهد، مشخص می‌کند، نگران و ناامید باشند. به نظر می‌رسد در روز‌های پایانی سال، نمایندگان مجلس در جایگاه مطالبه گر قرار بگیرند و از وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی و نظام بانکی بخواهند تا در خصوص چرایی عدم همراهی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی ساخت مسکن توضیح دهند. این موضوع از آن جهت مهم است که به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مصوب شده است که در سال آینده مبلغ ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در حوزه جهش تولید مسکن از تسهیلات نظام بانکی استفاده شود. رقمی که ۴۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از بودجه سال جاری است و این سوال را مطرح می‌کند که آیا سال آینده نیز باید منتظر تعلل و سنگ اندازی بانک‌ها باشیم یا این بار قانون گذار برای این مساله چاره‌ای اندیشیده است؟!
منبع: تابناک
کلیدواژه: مذاکرات وین اوکراین اختلاف روسیه و اوکراین حمله نظامی روسیه به اوکراین روسیه مسکن ساخت و ساز ساخت مسکن مذاکرات وین اوکراین اختلاف روسیه و اوکراین حمله نظامی روسیه به اوکراین روسیه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان میلیون تومان بانک مرکزی ساخت مسکن بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۷۲۱۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
متقاضیان نهضت ملی مسکن همچنان پشت در بسته بانک‌ها
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، مطابق آمار وزارت راه و شهرسازی در قالب طرح نهضت ملی مسکن هم‌اکنون ۲.۵ میلیون واحد نهضت ملی مسکن مراحل ساخت خود را آغاز کرده و از این تعداد ۱.۸ میلیون سرپرست خانوار برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شده‌اند. ۰.۷ میلیون متقاضی نیز در حال طی مراحل اولیه برای معرفی به نظام بانکی هستند.
بیشتر بخوانید: پیشنهاد افزایش ۲ برابری حق مسکن از سوی وزیر کاراز طرفی از ۱.۸ میلیون متقاضی نهضت ملی مسکن که جهت دریافت تسهیلات به نظام بانکی معرفی شدند، کمتر از ۰.۸ میلیون متقاضی موفق به انعقاد قرارداد تسهیلات با بانک شده‌اند.
به معنای دیگر این آمار آن است که ۵۵ درصد از متقاضیان واجد شرایطی که مراحل آماده‌سازی زمین و تسهیلات را در بانک طی کردند، موفق به انعقاد قرارداد با بانک نشده‌اند.
نکته مهم اینکه انعقاد قرارداد با نظام بانکی به معنای دریافت تسهیلات نیست و تا زمانیکه وام متقاضی به دست برسد راه طولانی وجود دارد.
مطابق قانون جهش تولید مسکن، نظام بانکی مکلف به پرداخت سالانه ۲۰ درصد از تسهیلات خود به بخش مسکن است اما در طول ۳ سال گذشته عملکرد بانک‌ها با تعهدات قانونی فاصله دارد.
منبع: فارس
انتهای پیام/
کد خبر: 1229488 برچسب‌ها مسکن ملی
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت