به نقل از «اقتصاد آنلاین»

روزهای سخت صنعت ماینینگ در دولت روحانی و رییسی

تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۷۳۲۳۶

اقتصاد آنلاین – مهسا نجاتی؛ با رونق گرفتن فضای رمزارزها در سراسر جهان، اخیرا شاهد رشد روزافزون طرفداران این حوزه هستیم. در این بین، افراد زیادی به صنعت استخراج ارزهای دیجیتال روی آورده‌اند، اما مشکلات این حوزه از ابتدا زیاد بوده و همچنان ادامه دارد.

صدور مجوز برای ماینرهای رمزارز، روندی طولانی و سخت بوده و از طرفی، به بهانه کمبود برق و گاز در کشور، فعالیت این قشر بارها و به مدت چندین ماه تعطیل شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تا کنون لایحه‌هایی برای فعالیت صنعت ماینینگ کشور، مانند استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر ارائه شده، اما شاید سختگیری‌های بیش از حد، باعث خروج برخی از ماینرهای عمده از کشور شده است.

در خصوص مسایل مربوط به حوزه صنعت استخراج رمزارز در کشور، مصاحبه‌ای با علی بابک‌نیا، دبیر کمیسیون رمزارز و بلاکچین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور انجام شده که در ادامه به آن می‌پردازیم.

بابک‌نیا در مورد تعطیل شدن فعالیت صنعت ماینینگ کشور در دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی اظهار کرد: به دنبال اعمال محدودیت‌هایی که رییس‌جمهور سابق در اواسط خرداد در خصوص صنعت استخراج رمزارز، اعم از مجاز و غیرمجاز تا پایان شهریور ابلاغ کرد، این توقع بین فعالان این صنعت بود که با پایان فصل گرما و رفع محدودیت‌های حوزه، ما شاهد بازگشایی و ادامه فرآیندهای صدور مجوز و تامین انشعابات متقاضیان قانونی ماینینگ کشور باشیم.

وی افزود: در همین راستا، وزارت نیرو اقدام به ارائه خدمات به فعالان ماینینگ مجاز کرد، اما وزارت صمت با استناد به بهانه کمبود انرژی برق و گاز در کشور از صدور هر گونه جواز و پروانه بهره‌برداری جدید  امتناع کرد.

دبیر کمیسیون رمزارز و بلاکچین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در خصوص ادعای کمبود برق در کشور و تاثیر آن بر صنعت ماینینگ گفت: در ابتدا باید بررسی کنیم که آیا کمبود انرژی در کشور در فصل سرما به میزان چشمگیری حاد بوده که وزارت صمت چنین تصمیمی گرفته است یا خیر. در خصوص تعیین برق مورد نیاز کشور در فصول سرد، طبق جداول و محدودیت‌هایی که وزارت نیرو اعلام کرده بود، نباید مشکلات خاصی وجود داشته باشد. اما بحث کمبود انرژی به یکباره مطرح شد که دلیل آن کوتاهی وزارت نیرو در حمایت از نیروگاه‌ها و توسعه صنعت نیروگاهی بود.

بابک‌نیا با اشاره به اینکه "بحث ما این است که عدم صدور مجوز و کمبود انرژی نمی‌تواند پاسخگوی نیاز مردم باشد و خواسته آنها که سرمایه‌گذاری در صنعت ماینینگ است را منصرف کند، خاطرنشان کرد: عدم صدور جواز طبیعتا عواقب منفی دارد. بخشی از آن این است، سرمایه‌گذارانی که قصد دارند در مقیاس‌های بزرگ کار کنند، ترجیح می‌دهند سرمایه خود را از کشور خارج کنند که در حال حاضر نیز این کار را انجام داده‌اند. بخشی از عموم جامعه که امکان خروج سرمایه را ندارند به صورت ماینینگ غیرمجاز شروع به فعالیت می‌کنند. همچنین آن دسته از سرمایه‌گذاران که قصد واردات قانونی دستگاه‌های ماینر را دارند، به دلیل عدم صدور مجوز، راه ورود قانونی ندارند و به قاچاق کالا روی می‌آورند. این تبعات منفی عدم صدور جواز است.

وی در مورد پیگیری‌هایی که از وزارت صمت انجام شده اذعان داشت: سید مهدی نیازی معاونت وزارت صمت می‌گوید که وزارت نیرو و نفت اعلام کرده‌اند انرژی نداریم. همچنین طبق پیگیری از وزارت مربوطه، به این شکلی که اعلام می‌کنند نیست. مجددا از وزارت صمت پیگیری کردیم، گفتند که دستورالعمل‌ها و ضوابط جدیدی در دست تصویب است و ما منتظر می‌مانیم تا دستورالعمل‌های جدید تصویب و ابلاغ شود و سپس ما صدور جواز را آغاز می‌کنیم. این موضوع هم به ظاهر منطقی است، اما متاسفانه تصویب مصوبات و ابلاغ آن فرآیند بسیار زمان‌بری است و وقفه شش ماهه برای صنعت ماینینگ می‌تواند باعث ورشکستگی آن شود.

دبیر کمیسیون رمزارز و بلاکچین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با ذکر اینکه بهانه وزارت صمت این است که چشم‌انتظار مصوبات جدید هستیم، گفت: اما مصوبات کنونی کشور مصوبات کامل و جامعی است. از جمله این مصوبات می‌توان به یک مصوبه هیات وزیران، آیین‌نامه وزارت نیرو، آیین‌نامه وزارت صمت و همچنین آیین‌نامه مربوطه وزارت صمت (شرکت ملی گاز) اشاره کرد. یعنی ما در این حوزه، کمبود مقررات یا ابهام نداریم. درخواست ما، فعالان حوزه ماینینگ رمزارز این است که وزارت صمت طبق قوانین و مقررات موجود، نسبت به صدور مجوز و حمایت از صنعت قانونی رمزارز اقدام کند و جلوی فعالیت ماینرهای غیرمجاز را بگیرد.

بابک‌نیا در خصوص کمبود گاز در کشور که بر این صنعت تاثیر گذاشته اظهار کرد: بهانه آخر هم، بحث کمبود گاز در کشور بود که طی پیگیری‌های ما، شرکت ملی گاز و کارشناسان آنها می‌گفتند کمبود گاز، بحثی مربوط به منطقه است. دمای یک منطقه و کمبود فشار گاز، بین دو هفته تا ۴۰ روز متغیر است. در برخی نقاط ممکن است ما شاهد کمبود فشار گاز باشیم. پس دلیل کمبود گاز در کشور نیز منتفی می‌شود.

وی افزود: اما با فرض اینکه اگر کمبود موجود باشد، با پایان رسیدن فصل سرما و آغاز فصل گرما، از اکنون تا حداقل ۱۰ ماه آینده، می‌توانیم گاز در اختیار صنعت ماینینگ و نیروگاهی قرار دهیم، شاهد احداث نیروگاه‌ها باشیم که به دنبال آن صنعت ماینینگ برق خود را تامین کرده و حتی در ایام بحرانی که کشور به برق نیاز دارد، بتواند برق خود را به شبکه سراسری هم تزریق کند. تمام این موارد مشروط به دادن مجوزهای وزارت صمت و حمایت تیم وزارت‌خانه از این صنعت است.

بابک‌نیا به عنوان سخن پایانی متذکر شد: از وزارت نیرو،نفت و صمت درخواست اجرای مصوبات را داریم و لازم است اشاره شود در صورت محقق نشدن این مسایل، شاهد خروج سرمایه، توسعه ماینینگ غیرمجاز و افزایش قاچاق کالا در کشور خواهیم بود.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: دولت روحانی ارز دیجیتال ماینینگ رمز ارز استخراج رمز ارز استخراج ارزرمز دولت رییسی صنعت ماینینگ کمبود انرژی گاز در کشور وزارت نیرو وزارت صمت کمبود گاز صدور مجوز عدم صدور بابک نیا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۷۳۲۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ساماندهی فضای کسب و کار؛ جهش تولید و صنعت در استان اردبیل

استان اردبیل تا چند سال پیش در حوزه فضای کسب و کار، شرایط مطلوبی نداشت به طوری که بر اساس آخرین ارزیابی و پایش انجام شده این استان در بهبود فضای کسب و کار،‌ در رتبه سی ام کشور قرار داشت اما این میزان از سال گذشته به رتبه بیستم کاهش یافته و بر اساس اعلام استاندار اردبیل این استان تا پایان سال جزو ۱۰ استان برتر کشور در بهبود فضای کسب و کار شناخته می‌شود.

به عقیده کارشناسان اقتصادی ، تاخیر در صدور مجوزها، تاخیر در استعلام دستگاه‌های اجرایی، مشکل صدور و تمدید پروانه ، قوانین مربوط به تامین اجتماعی ، قوانین مربوط به اخذ مالیات ،قوانین مربوط به عوارض گمرکی ، وجود استعلام‌های زاید، دشواری و کندی فرآیندهای اقتصادی، تفاسیر سخت‌گیرانه از قوانین در مقایسه با سایر استان‌ها، بالا بودن تعرفه‌ صادرات محصولات استان و موانع واردات مواد اولیه از جمله قوانین مخل و همچنین موانع پیش روی فضای کسب و کار در استان اردبیل به شمار می رود.

در سال‌های اخیر برای رفع موانع سرمایه‌گذاری و همچنین قوانین مخل کسب و کار ، سامانه شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار به عنوان دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار راه‌اندازی شده تا نظرات فعالان اقتصادی در مورد قوانین و مقررات مزاحم کسب و کار به منظور امکان تحلیل آماری و بررسی محتوایی آنها توسط کارشناسان مربوطه اخذ و آسیب‌شناسی شود.

بر این اساس وظایف اصلی هیات مقررات‌زدایی بهبود فضای کسب و کار، تایید عناوین مجوزهای اعلامی و تعیین سقف زمانی صدور مجوز در هر کسب و کار و شرایط و مراحل صدور مجوزها شامل استعلامات پیش‌نیاز، هزینه‌های قانونی، مدارک لازم و فرایندهای بین‌دستگاهی صدور مجوز و مدت زمان اعتبار، تسهیل و تسریع شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار با حداقل هزینه و ترجیحا به صورت آنی و غیرحضوری و راه‌اندازی آن در کمترین زمان ممکن است.

 

عاملی رونق تولید در واحد های تولیدی و صنعتی و هم چنین تامین زیرساخت‌های مربوط به بخش راه، آب و کشاورزی را راهبرد دیگر توسعه استان برشمرد و گفت: احداث بزرگراه‌ها، تکمیل راه آهن اردبیل- میانه ، راه اندازی منطقه آزاد تجاری و صنعتی، تسریع در منطقه ویژه اقتصادی نمین و تکمیل طرح‌های آبیاری و زهکشی جزو طرح‌های اولویت‌دار استان است که منجر به توسعه کسب و کار و رونق سرمایه گذاری در استان خواهد شد.

صدور مجوزهای کسب و کار به صورت الکترونیکی در استان اردبیل

یکی از مشکلاتی که طی سال‌های گذشته سرمایه گذاران استان با آن در اخذ مجوزها دست و پنجه نرم می‌کنند موضوع صدور مجوزها از سوی دستگاه‌های اجرایی است که با پیگیری‌های به عمل آمده مسئولان استان اردبیل در مرحله اول مجوزهای کسب و کار کاغذی به مجوزهای الکترونیکی تبدیل خواهد شد با این شرط اگر فعالان اقتصادی تا مهلت مقرر اقدامی در این زمینه انجام ندهند از سوی دولت به عنوان فعال اقتصادی شناخته نمی شوند.

یعثوب نژاد محمد مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با بیان اینکه از ۲۵ اردیبهشت ماه به بعد ارائه خدمات بانکی و مالیاتی، امکان تمدید، توسعه و اصلاح مجوز برای دارندگان مجوزهای قدیمی امکان پذیر نخواهد بود، اظهار کرد: پس از این تاریخ تمام مجوزهای کاغذی باطل خواهد شد.

 موقع سازمان‌ها، مشکلات مربوط به تامین اجتماعی ، صادرات غیرنفتی و مسایل مرتبط با سازمان امور مالیاتی مواجه می‌باشد که باعث پایین آمدن رتبه این استان در کشور شده است.

پیر موذن اضافه کرد: برای سرمایه‌گذاری در این استان باید مشوق‌های لازم برای سرمایه گذاران اعمال شود ضمن اینکه در کنار این مشوق‌ها، زمین مورد نیاز هم به صورت رایگان در اختیار سرمایه‌گذاران بخش خصوصی قرار داده شود.

توسعه سرمایه گذاری و کسب و کار های نوین در سال جهش تولید

یاسر عبداللهی عابد معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: مصمم هستیم بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری شعار جهش تولید را با مشارکت و نقش‌آفرینی مردم محقق کنیم تا شاهد توسعه سرمایه گذاری و کسب و کارهای نوین در استان باشیم.

وی با اشاره به اقدامات دولت مردمی در استان اردبیل طی سال‌های اخیر اظهار کرد: بر اساس سیاست‌های دولت سیزدهم ساماندهی فضای کسب و کار و تولید و اشتغال استان را با ارائه تسهیلات کم‌بهره و همچنین احیای طرح‌ها و واحدهای تولیدی راکد پیش بردیم و در سال جدید هم ضمن احیای طرح‌ها و واحدهای راکد ، چندین واحد تولیدی به باشگاه هزار نفری ملحق خواهد شد.

عبداللهی افزایش ظرفیت اشتغال واحدهای تولیدی را از برنامه‌های مدیریت استان در راستای بهبود فضای کسب و کار و رشد تولید و اشتغال عنوان کرد و گفت: در این زمینه ۱۵ واحد بزرگ تولیدی در استان مدنظر قرار گرفته است که با پرداخت تسهیلات و رفع موانع تولید به دنبال این هستیم هر واحد یک هزار نفر به ظرفیت اشتغال استان اضافه کنند و این واحدها به عنوان محرک و پیشران در دستیابی به رشد تولید و اشتغال عمل خواهند کرد.

وی ادامه داد: همچنین برای بهبودی فضای کسب و کار برای نخستین بار باشگاه هزار نفری‌ها در استان راه‌اندازی شد تا واحدهایی که با تکمیل و توسعه زنجیره یا خط تولید میزان اشتغال خود را به بیش از یک هزار نفر ارتقا دهد، عضو این باشگاه شود.

شناسایی ۷۰ قانون مخل کسب و کار در استان اردبیل

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل شناسایی و رفع قوانین و مقررات مخل کسب و کار را از دیگر اتفاقات خوب اقتصادی استان دانست و گفت: در جلسات و نشست‌های شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تاکنون بیش از ۷۰ عنوان از این قوانین احصا شده که تعداد قابل توجهی از آنها برطرف و تعدادی هم به هیات مقررات زدایی ارجاع شده است.

وی در ادامه تامین منابع مالی را یکی از عوامل و عناصر تحقق رشد تولید استان دانست و افزود: رشد تولید و به تبع آن رشد اشتغال در استان منوط به تامین منابع مالی است که در این زمینه بانک‌های عامل استان به رغم محدودیت‌هایی که دارند، به‌صورت ویژه عمل کرده‌اند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل برنامه‌ریزی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی راکد را از اولویت‌های اصلی استان ذکر کرد و گفت: یکی از راهکارهای افزایش تولید توجه و تمرکز بر واحدهای راکد توسعه سرمایه گذاری و کسب و کار در استان است.

وی ادامه داد: طی ۲ سال اخیر در جلسات ستاد تسهیل بیش از ۲ هزار مصوبه با هدف ساماندهی فضای کسب و کار و همچنین احیای واحدهای راکد به تصویب رسیده و در این جلسات مشکلات اساسی واحدهای تولیدی بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود.

منبع ایرنا

 

باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل