به نقل از «تسنیم»

تکذیب ادعای رسانه‌های خارجی؛ مدیرعامل سازمان بنادر: تمایزی بین دریانوردان ایرانی و خارجی قائل نیستیم

تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۷۵۷۸۶

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با رد ادعای برخی رسانه‌های خارجی برای زیر سوال بردن عملکرد در رابطه با خدمه خارجی کشتی‌ها، تصریح کرد: هیچ تمایزی بین دریانوردان ایرانی و خارجی قائل نیستیم. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی علی‌اکبر صفایی با اشاره به برخی اخبار منتشر شده توسط برخی رسانه‌های بین‌المللی، هدف مباحث مطرح شده را زیر سوال بردن عملکرد حمل و نقل دریایی جمهوری اسلامی ایران در خصوص خدمه خارجی کشتی‌ها که روی ناوگان تحت پرچم و یا مالکیت کشور فعالیت می‌کنند، دانست و اظهار کرد: ادعاهای مطرح شده کذب محض است و اینگونه اخبار با هدف خدشه وارد کردن به وجهه ایران منتشر می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران در کنار سایر دستگاه‌های ذیربط از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همواره بر رعایت الزامات ملی و بین‌المللی به ویژه کنوانسیون کار دریایی (MLC) توسط مالکان و شرکت‌های کشتیرانی تاکید کرده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: سازمان بنادر و دریانوردی در تعامل نزدیک با ارگان‌های مختلف از جمله انجمن صنفی دریانوردان و اتحادیه مالکان کشتی، طبق استانداردهای موجود بر پیگیری حقوق دریانوردان در مواردی که شکایتی مطرح می‌شود،  اهتمام ویژه دارد؛ بدین جهت اجحاف نسبت به دریانوردان از هر نظر، خط قرمز سازمان بنادر و دریانوردی است و همواره نظارت مستمر و موثر  اعمال می‌شود.

وی اضافه کرد: دولت جمهوری اسلامی ایران در پیگیری و احقاق حقوق دریانوردان، طبق موازین انسانی، شرعی و قانونی دریانوردان هیچ گونه تمایزی میان دریانوردان ایرانی و خارجی قائل نیست.

صفایی با بیان اینکه براساس سند LEG 109/4 (a) کمیته حقوقی سازمان بین المللی دریانوردی حدود 400 شناور با پرچم‌های مختلف که عمدتا توسط ITF فدراسیون حمل و نقل دریایی گزارش شده اند، وجود دارند، گفت: تنها 18 شناور از شناورهای مذکور، مربوط به خدمه رها شده در آب‌های جمهوری اسلامی ایران است که 64 دریانورد از این تعداد، دریانوردان تبعه هند گزارش شده اند و مسائل بخش عمده آنها حل و فصل و به کارگروه مشترک IMO/ILO گزارش شده است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: در سال 1400، تعداد 393 مورد از ادعاهای مربوط به دریانورد ایرانی و خارجی مورد بررسی و پیگیری گروه MLC قرار گرفته است که از این تعداد 102 مورد مربوط به دریانوردان تبعه هندی بوده است.

وی با اشاره به اینکه سایر موارد نیز با جدیت تمام در دست اقدام است، یادآور شد: تمامی این موارد با همکاری مراجع مختلف داخلی از جمله انجمن صنفی دریانوردان تجاری ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز اتحادیه مالکان کشتی ایران حل و فصل و در عین حال در شرایط پاندمی ویروس کرونا نیز نسبت به بازگشت اتباع دریانورد هندی به تعداد حدود 1000 نفر با همکاری و مساعدت مراجع داخلی اقدام شده است.

وی افزود: انجمن صنفی دریانوردان تجاری ایران که نماینده ITF در ایران نیز به شمار می‌رود، در همکاری نزدیک با سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرجع دریایی کشور، خدمات شایان توجهی را در خصوص حل و فصل مشکلات دریانوردان از جمله دریانوردان رها شده در آب‌های تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مدنظر قرار داده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: حسب گزارش ارائه شده، این انجمن توانسته است در سه سال گذشته، حدود 300 مورد درخواست بازگشت به وطن را که عمدتا از اتباع هندی بوده‌اند، به سرانجام برساند و همچنین موفق شد با پیگیری مجدانه حدود 600 هزار دلار از دستمزد دریانوردان را استیفا کند که گزارش دقیق و تفصیلی عملکرد این انجمن به صورت دوره‌ای به فدراسیون بین‌المللی حمل و نقل (ITF) ارائه شده است.

صفایی با تاکید مجدد بر اجرای الزامات قانون کار و مقاوله نامه کار دریایی MLC توسط مالکان کشتی‌ها و شرکت‌های کشتیرانی، به دریانوردان عزیز ایرانی و خصوصا دریانوردان خارجی توصیه کرد که برای جلوگیری از بروز هرگونه اختلاف در روابط کاری، دقت لازم را به هنگام انعقاد قرارداد و شرایط کاری به عمل آورند و صرفا از مجاری قانونی و موسسات کاریابی دارای مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به اشتغال خود روی شناورها اقدام کنند.

انتهای پیام/

 

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سازمان بنادر سازمان بنادر سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران ایرانی و خارجی بین المللی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۷۵۷۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

داروی ایرانی بهتر است یا داروی خارجی؟

از سوی دیگر بسیاری از داروهای خارجی نیز نایاب بوده و برخی از بیماران از نبود این داروها شکایت دارند، اما پرسش اصلی اینجاست که با توجه به وجود داروهای داخلی چرا بسیاری از مردم از داروهای خارجی استفاده می‌کنند؟

چرایی مشکلات تهیه دارو خارجی برای برخی از بیماران

بسیاری از بیماران نسبت به تهیه داروهای خارجی شکایت دارند، در همین زمینه محمدرضا کشاورز، بازرس هیئت مدیره انجمن درباره چرایی مشکلات تهیه برای برخی از بیماران اظهار کرد: در حوزه کمبود دارو با دو موضوع رو به رو هستیم؛ یکی بحث کمبود ارز مرغوب و تحریم و دیگری دیرکرد تخصیص اعتبار و ارز از بانک مرکزی که مورد دوم نقش بسیار پررنگ تری در کمبود دارو بیماران خاص دارد، در واقع وقتی در پرداخت وجه تاخیر ایجاد می‌شود، چرخه تولید با کندی مواجه می شود و جبران این کمبود پس از تخصیص وجه، ۳ تا ۶ ماه زمان‌بر خواهد بود.

وی افزود: تغییر ارز ترجیهی به ارز نیمایی یکی از عوامل گرانی دارو بوده است ولی برای جبران گرانی دارو شرکت‌های بیمه موظف شده اند تا مابه‌تفاوت قیمت‌های قبلی و جدید را پرداخت کنند.

مردم به سمت استفاده از داروهای خارجی می‌روند

بازرس هیئت مدیره انجمن داروسازان ادامه داد: البته بسیاری از اقلام دارویی توسط تولیدکنندگان داخلی تولید می‌شود، اما بسیاری از پزشکان تاکید بر استفاده نمونه خارجی دارند که با توجه به ارزی که به شرکت‌ها داده شده نمی‌توان توقع داشت کمبود در این زمینه وجود نداشته باشد.

کشاورز در ادامه با اشاره به گران فروشی برخی از داروخانه‌ها و افزایش قیمت‌ها گفت: تمامی قیمت‌ها در برنامه و آدرس اینترنتی دارویاب ثبت شده است، اگر مرکزی قصد گران فروشی داشته و قیمتی خارج از قیمت اعلام شده ارائه کرده است مردم می‌توانند تخلف را به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرده تا با متخلفان برخورد جدی شود.

مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه کیفیت داروهای ایرانی بسیار بالاست تا حدی که کشورهای متقاضی دارو نیز به این مهم اشاره می‌کنند، بر لزوم حمایت ویژه از صنعت داروسازی کشور تاکید کرد: رویه تولید دارو در کشور به لحاظ تعداد و کیفیت رو به رشد است. خرد جمعی صنعت دارو به سمت رفع نیاز جدید دارویی کشور پیش می‌رود و توفیقات خوبی در این حوزه دارد. در بخش‌های پیشرو مثل بیولوژیک و موارد مشابه توفیقات رو به افزایش است.

پیکانپور بیان کرد: توفیقات رو به افزایش است و نوید آینده خوبی می‌دهد. اگر به صنعت داروسازی کشورهای مشابه نگاه کنیم می‌بینیم بخش قابل توجهی از اقدامات در سطح پکیجینگ محقق می‌شود و در بخش فرمولاسیون و ماده اولیه از ما عقب‌تر هستند و این سبب شده که در مراودات بین‌المللی دست خود را به سمت ایران دراز کنند. این موضوع تامین کمّی پا به پای تامین کیفی پیش رفته است. حساسیت بر شاخص‌های کیفی چه از سمت رگولاتور و چه کارخانجات اعمال شده و کیفیت داروهای ایرانی بسیار بالا است تا حدی که کشورهای متقاضی دارو به این مهم اشاره می‌کنند.

وی افزود: رگولاتور نسبت به کیفیت دارو همواره حساس بوده است، لذا ریکال (جمع‌آور) یک محصول برای ما نقطه مثبت است که نشانگر دقت و اهمیت کیفیت دارو است و اگر جایی شاخص‌های کیفی مشکلی داشته باشد بدون اغماض ما وظیفه مربوط به کیفیت خود را انجام می‌دهیم.

وی با بیان اینکه صنعت داروسازی در جذب نخبگان توفیقات جدی داشته است، اظهار کرد: حدود ۴۰ درصد شرکت‌های دانش بنیان سلامت در بخش دارو متمرکز هستند.

حسین خلیلی، رئیس دوازدهمین همایش داروسازی بالینی ایران با اشاره بر این که "آیا داروهای ایرانی به اندازه داروهای برند خارجی کیفیت و اثربخشی دارند؟ " اظهار کرد: بیش از ۹۵ درصد داروهای موجود در کشور در داخل ایران فرموله می‌شوند. بخشی از مواد اولیه این داروها در داخل کشور تولید و بخشی نیز وارد کشور می‌شوند. این موضوع که مواد اولیه وارد می‌شود مختص ایران نیست؛ برای مثال ۷۰ درصد مواد اولیه دارویی در کشوری مانند آمریکا نیز از هند و چین وارد این کشور می‌شود، زیرا تولید برخی مواد اولیه صرفه اقتصادی ندارد و واردات آن به صرفه‌تر است.

وی افزود: در مورد داروها، بازه‌ای برای میزان اثربخشی و کیفیت تعریف می‌شود؛ برای مثال گفته می‌شود که اگر یک دارو بالای ۹۷ درصد ایمنی و اثربخشی داشته باشد قابل قبول است؛ بنابراین ممکن است یک دارو ۹۸ درصد و یک دارو ۹۹ درصد اثربخشی داشته باشد، اما همین یک درصد اختلاف در ماده مؤثره یا خلوص، ممکن است روی بروز عوارض ناشی از مصرف دارو تأثیرگذار باشد یعنی عوارض را کمتر یا بیشتر کند.

وی ادامه داد: ممکن است عوارض یک داروی ایرانی کمتر یا بیشتر از یک داروی برند خارجی باشد و این موضوع بین داروهای مختلف متفاوت است، اما آنچه اهمیت دارد این است که دارو ایمن و اثربخش باشد.

رئیس دوازدهمین همایش داروسازی بالینی ایران گفت: تمام داروهایی که مجوز سازمان غذا و دارو را دریافت می‌کنند از نظر ایمنی و اثربخشی در بازه مورد قبول برای فارماکوپه‌های جهان است و اینطور نیست که در بازه استاندارد ایمنی و اثربخشی نباشد.

منبع: آنا