ترک فعل برخی مدیران در اجرای قانون تبدیل وضعیت ایثارگران/ تعلل برخی شرکت‌های صنعتی در اجرای قانون
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۷۷۷۵۹
تبدیل وضعیت ایثارگران شاغل در نهادهای دولتی و عمومی بر اساس قانون بودجه 1400 مصوب شد که در حال حاضر برخی ارگان ها در این راستا همکاری لازم را نکرده اند و بنا به گفته نائب رئیس فراکسیون ایثارگران مجلس برخی از نهادها و دستگاه ها که در این زمینه کوتاهی کرده اند ترک فعل شامل حالشان می شود.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از راه آرمان؛ در فانون بودجه سال 1400 مصوب شده بود که در راستای اجرای بند (ذ) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه‌های مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلفند، نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلیه مشمولان ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاه‌های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آن‌ها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی است و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده (۳۲) و ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح‌های عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدی گری موضوع بند‌های (الف) و (ب) ماده (۴۵) قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا می‌نمایند با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره (۲) بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ به صورت استخدام رسمی اقدام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجت الاسلام و المسلمین سید جواد حسینی کیا در گفتگو با راه آرمان؛ در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران شاغل در نهادهای دولتی و عمومی گفت: این کار بر اساس بند ذ ماده 87 انجام می شود که این اقدام، کار بسیار خوبی است که در حوزه ایثارگران انجام شده است.
نائب رئیس فراکسیون ایثارگران مجلس در پاسخ به این سوال که از زمان ابلاغ قانون و دستورالعمل اجرایی آن تاکنون برخی از دستگاه‌ها به بهانه‌های مختلف در اجرای این قانون تعلل کرده اند، ابراز کرد: برخی از نهادها و تشکیلات ادعا می کنند که پست خالی ندارند و این یکی از موانع است که در این زمینه باید تصمیماتی اتخاذ شود.
ترک فعل برخی مدیران در اجرای قانون تبدیل وضعیت ایثارگران
وی بیان کرد: برخی دیگر از نهادها و دستگاه ها در این زمینه کوتاهی کرده اند که ترک فعل شامل حالشان می شود و برخی افراد دیوان ادارای رفته و حکم گرفته اند که زمانی قانون است، مدیران اجرایی نمی توانند از قانون تخطی کند.
حجت الاسلام و المسلمین حسینی کیا تصریح کرد: در این زمینه مجلس به وزرا تذکر خواهد داد و مکاتباتی با برخی از وزارت خانه ها که در این خصوص کوتاهی کرده اند، صورت می گیرد.
نائب رئیس فراکسیون ایثارگران مجلس خاطر نشان کرد: امیدواریم این کار به سرعت انجام شود تا رضایت خیل عظیم خانواده ایثارگران را در پی داشته باشد.
احمد گروهی در گفتگو با راه آرمان؛ در این باره گفت: پیگیر این مسئله بر اساس بند د تبصره بیست هستیم و اکثر نهادها در این زمینه دارند اقدام می کنند و اسامی نیروها را به تهران، مراکز مربوطه و وزارت خانه ها فرستاده اند و تهران نیز در حال انجام بررسی و تأمین اعتبار است.
گل گهر، مس و فولاد از اجرای قانون سرباز زدند
مدیرکل بنیاد شهید و ایثارگران استان کرمان تنها مشکل ما با شرکت های گل گهر، مس و فولادها است، عنوان کرد: بقیه ارگان ها در دست اقدام هستند و در سال جاری و سال آینده این کار انجام خواهد شد.
وی با اشاره به مطلب فوق ادامه داد: این موضوع تمدید شده است و برای بودجه سال 1401 بر اساس بند د تبصره بیست بودجه ای دیده خواهد شد.
گروهی تأکید کرد: در تهران نیز رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران به طور جد پیگیر این موضوع هستند و ما نیز در این راستا مطالبه گری از طریق نمایندگان مجلس و دولت مطالبه گری می کنیم و امیدواریم که این مسئله به طور کامل انجام شود.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: تبدیل وضعیت ایثارگران اجرای قانون دستگاه ها بر اساس ترک فعل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۷۷۷۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خروج ستاد معاینه فنی خودروهای تهران از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت
به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت: از آنجایی که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می‌شود و افزایش آن متناسب با نرخ تورم و رشد هزینه‌های جاری مراکز نیست در چند سال اخیر این مسئله موجب زیان انباشته شرکت و شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت گردیده است. با توجه به اینکه در مجامع سالانه به خروج این مجموعه از شمول ماده ۱۴۱ به عنوان یکی از تکالیف تاکید شده بود، لذا خوشبختانه با تلاش و پیگیری‌های ستاد و مجموعه اقدامات صورت پذیرفته در چندماه اخیر این شرکت از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شد.
میرزایی قمی با اشاره به اینکه ستاد معاینه فنی به عنوان یکی از شرکت‌های پیشتاز در شهرداری در بحث خروج از شمول ماده ۱۴۱ است اظهار داشت: در بحث جبران زیان‌های انباشته و ایجاد درآمدهای جدید در چندماه اخیر اقدامات خوبی انجام شده است. افزایش مراجعات و جذب خودروهای پلاک تهران به مراکز پایتخت، استفاده از راهکارهای ایجابی برای تشویق و ترغیب خودروها به استفاده از معاینه فنی برتر تهران نظیر اعمال تخفیف عوارض تردد در محدوده‌های ترافیکی شهر تهران برای وسایل نقلیه دارای معاینه فنی از مراکز پایتخت، شناسایی درآمدهای پایدار در مراکز معاینه فنی در راستای ارتقای سطح کیفی خدمت رسانی به شهروندان، افزایش واگذاری راهبری مراکز معاینه فنی به بخش خصوصی جهت بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت پذیرش، ایجاد ظرفیت‌های جدید تبلیغات در مراکز، افزایش بهره وری خطوط معاینه فنی از طریق نوسازی و اورهال تجهیزات و دستگاه‌های مربوطه، فروش دارایی‌های راکد و مازاد (مستهلک) و تجدید ارزیابی دارایی‌ها تنها بخشی از اقداماتی بوده که در این راستا انجام شده است.
وی در ادامه با تاکید به لزوم اصلاح سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه‌ها و نرخ تورم تصریح کرد: راهکار اساسی جهت جلوگیری از ضرر و زیان مراکز معاینه فنی اصلاح نرخ معاینه فنی بوده و در همین راستا پیشنهاد ستاد معاینه فنی بر اساس برآورد هزینه‌های مربوطه به وزارت کشور اعلام شده است.
کد خبر 6098931
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد