حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ تله‌ای برای قالیباف/ خیانت همزمان به ایران و اوکراین!
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۷۷۹۱۹
"عذرخواهی از بابت تحلیل غلط" و توضیح به افکار عمومی برای علل اشتباه یک تحلیلگر، عادت ممدوحی است که اگر رواج نیابد؛ تحلیل‌های غلط بیشتر در عرصه عمومی جامعه مطرح می‌شود.
سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و مطالب رسانه‌های کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
***
خیانت همزمان به ایران و اوکراین!
یک هفته قبل از آغاز جنگ در اوکراین نشستی مجازی با حضور برخی مقامات دولت اصلاحات تحت عنوان "رفع تحریم‌ها و سیاست خارجی توسعه‌محور" برگزار شد.
محسن امین‌زاده، معاون وزیر خارجه دولت اصلاحات و از دستگیرشدگان فتنه ۸۸ در این نشست طی اظهاراتی گفته بود: ایران بیش از آنکه نیازمند بازدارندگی نظامی باشد نیازمند بازدارندگی اقتصادی است!
او تأکید می‌کرد:
"اهمیت بازدارندگی نظامی نسبت به گذشته کاهش یافته است. فراموش نکنیم که سه دهه پیش اتحاد جماهیر شوروی در اوج قدرت نظامی به دلیل فقدان بازدارندگی اقتصادی و ناتوانی اقتصادی که ناشی از مسابقه تسلیحات بود فرو پاشید. این قدرت نظامی هیچ کمکی به پیشگیری از فروپاشی این ابرقدرت نکرد."
وبلاگ مشرق نیز ۳ روز قبل از آغاز جنگ در اوکراین، این اظهارات را با تیتر "آنها خواهان استقلال و بازدارندگی نظامی ایران نیستند! " منتشر و در رد آن تحلیلی را برای مخاطبان محترم ارائه کرد. [۱]
*وقوع جنگ در اوکراین؛ تنها یک هفته پس از اظهارات امین‌زاده و اظهارات مقامات حکومت سست اوکراین مبنی بر پشیمانی از خلع سلاح، به سادگی هرچه تمامتر توانست بلاهت، انعزال از عقل و تحیّر گفتمانی در تحلیل‌های اصلاح‌طلبان را برای هر جوینده حق و حقیقتی نشان می‌دهد.
وبلاگ مشرق در اشاره به اظهارات امین‌زاده نوشته بود:
"آنچه که امین‌زاده در ادعای کاهش یافتن اهمیت بازدارندگی نظامی گفته عملا میراث‌داری برای همان ناآگاهی یا خیانتی است که چند سال قبل ادعا کرد دنیای فردا، دنیای گفتمان‌هاست نه موشک‌ها!
در عین حال بایستی به این حقیقت نیز توجه داشت که هژمون شدن یک کشور و قدرت نظامی دقیقا مساوی و متناظر با افزایش قدرت اقتصادی است.
مسئله‌ای اثبات شده در متون علوم سیاسی که البته آقای امین‌زاده و دوستان ایشان به منظور سیاه‌نمایی از وضعیت جمهوری اسلامی ایران مأمور به کتمان و انکار آن در قبال هژمونی ایران هستند. "[۲]
ما قضاوت درباره اظهارات امین‌زاده مبنی بر کاهش اهمیت بازدارندگی نظامی که یک هفته پیش از جنگ اوکراین بیان شده‌اند را بر عهده مخاطبان محترم می‌گذاریم.
جالب است که اوکراین در شرایطی مورد حمله قرار گرفته و شکست‌های پیاپی را تجربه می‌کند که مورد حمایت اقتصادی کامل بلوک غرب نیز قرار داشته است.
تأکید می‌شود که اقتراح عمومی و نخبگانی پیرامون "ارتباط مستقیم قدرت نظامی و قدرت اقتصادی" از ضروریات زمانه ما در عرصه اجتماعی است. تا این حقیقت مهم درک شود که قدرت نظامی ایران منبعث از یک اقتصاد قوی نیز هست.
***
عاقبت عذرخواهی نکردن از "تحلیل غلط"
حشمت‌ا... فلاحت‌پیشه، از نمایندگان ادوار مجلس در بخشی از یک مصاحبه با شماره یکشنبه گذشته روزنامه آرمان ملی اظهار کرده است:
"قبلا نیز عنوان کرده بودم که روس‌ها اجازه نخواهند داد برجام قبل از حمله به اوکراین امضا شود و برجام را به اوکراین خواهند فروخت. همین اتفاق نیز رخ داد"! [۳]
*آقای فلاحت‌پیشه البته خیلی قبل‌تر از جنگ اوکراین هم بحث عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای را به تصویب FATF در ایران منوط دانسته بودند! [۴]
اما ایران در دولت آقای رئیسی بدون FATF عضو سازمان شانگهای شد و البته کسی هم از آقای فلاحت‌پیشه نشنید که ایشان عذرخواهی کرده باشد!
تحلیل اخیر ایشان درباره برجام و روسیه هم صحیح نیست زیرا روسیه در جمع کشورهای مذاکره‌کننده پیرامون برجام فقط یک رأی دارد که البته آن یک رأی هم رأی قوی نیست.
این مسئله واضح است که در دو سوی برجام، ایران و آمریکا حضور دارند و بقیه کشورها در تیول این مسئله تعریف می‌شوند نه در رئوس آن!
"تحلیل صحیح" یک مقوله دشوار است که کاویدن مسیر برای استحصال آن بسیار مشکل می‌نماید. فلذاست که تقوا، تعقل، تخصص، دانش و بصیرت نافذ، جملگی باید به صورت اکمل در این راه حضور داشته باشند تا کسی بتواند به یک تحلیل درست دست یازد.
***
"حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی"؛ تله‌ای برای قالیباف
سعید لیلاز، اقتصاددان و از چهره‌های حامی روحانی اخیراً در مصاحبه‌ای با خبرگزاری دولتی ایرنا به انتقاد از ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخته و با متوجه کردن مسئولیت قضیه به سمت مجلس گفته است: با اختصاص ارز ترجیحی، اَبر میلیاردرها را ایجاد کرده‌ایم که این مساله هم به لحاظ حقوقی، شکلی و محتوایی دارای اشکال و هم با شعار مجلس در مخالفت با رانت خواری مغایرت دارد!
او می‌افزاید: مصداق عینی خدمت مجلس به مردم، حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی است. بهتر است مجلس در این زمینه با دولت همکاری کند تا امور اقتصادی کشور به درستی پیش برود.
لیلاز در پاسخ به این سئوال که برخی اقتصاددان‌ها و حتی نمایندگان مجلس معتقدند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با توجه به شرایط تورمی کشور، ممکن است سفره مردم را کوچک‌تر کند، گفت: بله، هنوز در علم اقتصاد، آمپول بدون درد اختراع نشده و هر اصلاحی دردناک است و با دوستان اقتصادی که این هشدار را می‌دهند، هم عقیده‌ام اما باید تدبیر کرد؛ چراکه اگر در این بازه زمانی این کار را انجام ندهیم، وضعیت بدتری در انتظار اقتصاد خواهد بود.
این فعال اصلاح‌طلب تصریح می‌کند: اکنون تصمیمات مهمی در بودجه سال آینده اتخاذ می‌شود و آن دلار ۴۲۰۰ تومانی است که معتقدم مجلس باید اصل لایحه دولت را اجرا و تصویب کند در غیر این صورت، مسئولیت هرگونه ناآرامی، نابسامانی و یا هرگونه فروپاشی در حوزه اقتصاد چه به لحاظ اجتماعی و چه به لحاظ اقتصادی به عهده مجلس خواهد بود.
لیلاز با بیان اینکه باید بپذیریم که به لحاظ علم اقتصاد، ایجاد ارز ۴۲۰۰ تومانی یک اشتباه بزرگ بود و ادامه آن، اشتباه بزرگتر، گفته است: ملاک عملکرد موفق دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد توجه به دو نکته است، یکی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و دیگری برخورد با شبکه بانکی فاسد و کاهش نرخ تورم. اگر دولت در تحقق این دو هدف موفق شد، می‌توان گفت که آقای رئیسی ماموریت تاریخی خود را به خوبی انجام دادند و قال تقدیر خواهند بود.[۵]
*مجلس و مجلسیان حتما بایستی مراقب پوست خربزه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باشند. چه اینکه مثلا این نمایش آقای لیلاز در حالی است که او در ایام دولت اعتدال از مدافعان ارز ۴۲۰۰ تومانی و حتی از پیشنهاددهندگان آن بوده است. ضمن اینکه این فرد در آن روزها اعتقاد داشت ارتباطی بین نرخ ارز و تورم وجود ندارد!
آنچه که در ادامه می‌خوانید بخش‌هایی از گفته‌های لیلاز طی سال‌های دولت روحانی پیرامون ارز ۴۲۰۰ است:
۱_ به نظر من اگر دولت در کار خودش (پخش ارز ۴۲۰۰) انضباط داشته باشد، می‌تواند در تصمیم خود موفق شود. مسئله دلار ۴۲۰۰ تومانی فقط اقتصادی نیست. در مقطع فعلی امنیتی و سیاسی نیز شده است. [۶]
۲_ اگر دولت بتواند یارانه کالاهای اساسی که با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد می کند به طرز هوشمند تر و دقیق تری به این اقشار برساند به شما قول می دهم ثبات سیاسی و اجتماعی برای ۱۵ سال آینده تضمین می شود. [۷]
۳_ در کشور ما دلار یک مسئله سیاسی است و هیچ رابطه مستقیمی بین افزایش نرخ ارز و تورم وجود ندارد. [۸]
۴_ رقم ۴۲۰۰ تومان کاملا رقمی عادی است...به خاطر شرایط سیاسی که در کشور وجود داشته باید رقم رسمی دلار را کمی بیشتر از ۳۵۰۰ تومان در نظر می‌گرفتیم. ما باید ۲۲ اردیبهشت را از قبل پیش بینی می‌کردیم و یک پیام روشن به طرف های خارجی می دادیم تا آنها بدانند اگر می‌توانند عرضه ارز را کنترل کنند، ما هم می‌توانیم تقاضا را کنترل کنیم. [۹]
*در بحث ارز ۴۲۰۰ باید دانست که بازار و اقتصاد ایران به هر دلیلی به شدت تحت تأثیر مقولات روانی و کشش‌های تورمی است. به این معنی که موارد بیربط و باربط بسیاری وجود دارد که در لحظه می‌تواند بر قیمت‌های بازار ایران تأثیر افزایشی بگذارد.
و ارز ۴۲۰۰ نیز به غلط یا به درست فعلا چنین خاصیتی یافته و هرگونه خبر حذف آن بدون اعلام پیوست‌های قانونی، بدون حمایت‌های دولتی از سبد معیشت خانوار و بدون اعلام مجازات گرانفروشان می‌تواند سبب جرقه‌رسانی به آتش "فتنه اقتصادی" شود.
مجلس یازدهم حتما بایستی با درایت لازم توجه کند که ذبیح این اقدام شوم در شرایط فعلی نشود...
***
1_ mshrgh.ir/1342062
2_ mshrgh.ir/1342062
3_ https://www.armanmeli.ir/fa/main/print/332578
4_ mshrgh.ir/1273198
5_ irna.ir/xjHFgv
6_ snn.ir/002r0c
7_ https://akharinkhabar.ir/politics/6937116
8_ https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-166564
9_ https://www.didarnews.ir/fa/news/1897
منبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین بورس قیمت جنگ اوکراین و روسیه روسیه اوکراین فتنه اقتصادی وبلاگ مشرق محسن امین زاده هاشمی رفسنجانی دنیای گفتمان تحلیل صحیح مشرق نیوز بازدارندگی هژمونی ایران قدرت دفاعی سازمان همکاری شانگهای برجام فلاحت پیشه سعید لیلاز ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قالیباف مجلس یازدهم گرانی نظارت برقیمت ها خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بازدارندگی نظامی قدرت نظامی امین زاده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۷۷۹۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر مهم قالیباف درباره حقوق اردیبهشت بازنشستگان | درباره همسان‌سازی حقوق اطمینان می دهم که ...
به گزارش همشهری‌آنلاین، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس و در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان مبنی بر علت اجرایی نشدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان، اظهار کرد: در پایان سال گذشته احکام و تبصره‌های بودجه ۱۴۰۳ به دولت ابلاغ شد و دولت برای تامین اعتبار از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان مجوز گرفت.
وی تاکید کرد: بر این اساس، دولت هیچ مشکل قانونی برای تامین اعتبار و پرداخت ندارد، اگر مشکلی در فروردین ماه در این زمینه بوده، قطعاً در اردیبهشت ماه رفع شده و باید انجام شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: به بازنشستگان این اطمینان را می‌دهم که اراده دولت و مجلس شورای اسلامی بر اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان است. دولت مجوز قانونی دارد و تامین اعتبار هم صورت گرفته است.
کد خبر 848328 منبع: مهر برچسب‌ها محمد باقر قالیباف حقوق و دستمزد بازنشستگی خبر ویژه
بازدید رییسی از کارخانه ایران خودرو دیزل