جزئیات تصمیم نهایی کمیسیون تلفیق درباره ارز ترجیحی
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۷۸۹۶۷
معاون پارلمانی و حقوقی اتاق تعاون ایران در کمیسیون تلفیق ۱۴۰۱ گفت: تصمیم کمیسیون تلفیق برای سرنوشت ارز ترجیحی بسیار درست و عاقلانه بود.
به گزارش ایلنا، مهرداد لاهوتی، درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی یا همان ارز ترجیحی و تعیین تکلیف آن در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت قبل هم به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود، اما بنا داشت این کار را به تدریج انجام دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی خاطرنشان کرد: اینکه بگوییم فساد و رانتی در اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود داشت هر کالای دونرخی امکان تعرض و فساد وجود دارد. همان اوایل انقلاب هم که کالا‌ها کوپنی بودند، با وجود اینکه اقلام کم بودند، اما ما شاهد این دست اتفاقات بودیم.
معاون پارلمانی و حقوقی اتاق تعاون ایران در کمیسیون تلفیق سال ۱۴۰۰ ادامه داد: دولت قبل سعی داشت این موضوع را مدیریت کند و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت بگیرد و به تدریج هم این کار را انجام می‌داد که اتفاقا هم کار بسیار خوبی بود تا یک یارانه سومی باقی نماند.
وی یادآور شد: امروز ما یک یارانه ۴۵ هزار تومانی از زمان آقای احمدی‌نژاد به ۷۶ میلیون نفر می‌دهیم. یک یارانه معیشت به ۵۳ میلیون نفر از محل افزایش قیمت بنزین می‌دهیم به انضمام یک یارانه فقر مطلق که دولت حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آشکارا آن را پرداخت می‌کند که علاوه بر این موارد، بحث تفاوت قیمت ارز هم وجود دارد. دولت قصد داشت به تدریج این ارز را حذف کند تا یارانه دیگری تداوم پیدا نکند.
لاهوتی افزود: امسال در بررسی بودجه سال ۱۴۰۱ بحث‌های مختلفی شد که در قضیه ارز ترجیحی چه تدبیری صورت گیرد. دولت امسال غیر از ۲ الی ۳ یارانه‌ای که وجود دارد ۱۷۲ هزار میلیارد تومان در تبصره ۱۴ تحت عنوان یارانه حمایتی پیش‌بینی کرده است که نگفته است چگونه می‌خواهد این کار را انجام دهد، اما آن را در بودجه آورده است. در یکی از جلسات تلفیق بحث شد دولت چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بحث به آن سو پیش رفت که ۱۷۲ هزار میلیارد تومان را به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تغییر دهند. حال چرا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به دلیل اینکه امسال پیش‌بینی شده بود اگر ما بخواهیم برای ارز ترجیحی یک چیزی حدود ۱۵ میلیارد دلار در نظر داشته باشیم، تفاوت قیمت بین ارز ۲۳ هزار تومانی تا ۴۲۰۰ تومانی همین حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شد که پیشنهاد این بود حدود ۶۰ میلیون نفر را تحت پوشش قرار دهد.
وی خاطرنشان کرد: در طرح جایگزین قرار بود ۶۰ میلیون نفر را تحت پوشش قرار دهند و این ۶۰ میلیون نفر را به ۲ گروه ۳۸ میلیون نفری و ۲۲ میلیون نفری تقسیم کنند، به گروه اول ۶ قلم کالا که کارت اعتباری به آن‌ها داده شود، اختصاص پیدا کند. به ۲۲ میلیون نفر باقی مانده که یک مقدار شرایط ضعیف‌تری دارند، علاوه بر ۶ قلم کالا، برنج هم اضافه شود که سر جمع ۷ قلم کالا دریافت می‌کنند. در بحث دارو هم مقرر شد هر ۸۰ میلیون نفر شامل شوند و محدودیتی برای آن وجود نداشته باشد. در بحث گندم یارانه را حذف کردند. یک معادله بسیار مجهولی وجود داشت؛ اینکه ما ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بگذاریم گوشت، مرغ، پنیر و... به مردم بدهیم اولا این کار اگر نظارت نشود خودش هم می‌تواند فساد جدید ایجاد کند. دوماً از آنجایی که ما در حال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بودیم و به تدریج این کار را انجام می‌دادیم، دیگر نمی‌توانیم این کار را انجام بدهیم.
وی تاکید کرد: امسال ۳۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است، سال دیگر هم که نمی‌توانیم این یارانه را حذف کنیم، با افزایش قیمت‌ها همین عدد به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. حال دولت در سالهای آینده چگونه باید قیمت‌ها را مدیریت کند؟ نهایتا در کمیسیون تلفیق با تمام استدلال‌ها تصمیم گرفتند همان روش قبل که حذف آرام آرام ارز ترجیحی بود، صورت گیرد که بسیار خوب و پسندیده است.
معاون پارلمانی و حقوقی اتاق تعاون ایران در کمیسیون تلفیق سال ۱۴۰۱ یادآور شد: مگر نمی‌گفتند دولت قبل نظارت کمتری کرده است. امروز که دیگر اختیار نظارت در دست دولت فعلی است و دولت می‌تواند نظارت بیشتری داشته باشد که چه کالایی وارد می‌شود تا به دست صاحبان اصلی‌اش برسد و بر قیمت‌ها تاثیر خودش را داشته باشد.
وی ادامه داد: نهایتا در کمیسیون تلفیق رأی‌گیری شد همان عدد ۱۷۲ هزار میلیارد تومان رای آورد که با محاسبه ارز ۴۲۰۰ تومانی ۹ میلیارد دلار می‌شود که سال ۱۴۰۰، ۸ میلیارد دلار مصوب بودجه بوده البته ده میلیارد دلار هم که از سران قوا اجازه اخذ شده جمعا دولت گذشته و فعلی در سال ۱۴۰۰، ۱۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی اختصاص دادند که امسال به ۹ میلیارد دلار رسید که به قوت خودش باقی ماند. این تمامی اتفاقاتی است که تا به امروز در کمیسیون تلفیق روی داده است. متن‌ها اختلاف نظر همانطور که در کمیسیون تلفیق وجود داشت و نهایتا منجر به حفظ ارز ترجیحی شد، برای ۹ میلیارد دلار هم اختلاف نظر در صحن وجود دارد و، چون در حال حاضر مجلس در حال بررسی بخش درآمدی بودجه است، باید منتظر بمانیم تا به بخش هزینه‌ای برسد و زمان بررسی این ارز شود.
لاهوتی بیان کرد: نظر شخصی من این است کمیسیون تلفیق تصمیم بسیار عاقلانه و درستی گرفته و بدون اینکه شوک قیمتی به بازار تحمیل کند، به خوبی توانسته مدیریت کند چرا که به گفته وزیر جهاد کشاورزی قیمت مواد غذایی امکان داشت ۴۰ الی ۵۰ درصد افزایش پیدا کند که یک بار مالی سنگینی به وجود می‌آورد و این ریسک کردن با توجه به این شرایط تورمی که ما در آن وجود داریم، تحمیل کردن فشار بیشتر به مردم بود و کمیسیون تلفیق اقدام درستی انجام داد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: مهرداد لاهوتی ارز ترجیحی ارز ۴۲۰۰ تومانی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کمیسیون تلفیق کار را انجام میلیارد دلار میلیون نفر ارز ترجیحی یک یارانه قیمت ارز قلم کالا دولت قبل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۷۸۹۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصمیم نهایی وزارت کار درباره رقم دستمزد ۱۴۰۳/ تغییر دستمزد کارگران جدی شد؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، طرح اصلاح قانون کار به صورت لایحه و همچنین بحث ضرورت ارتقای امنیت شغلی با اصلاح ماده هفتم این قانون پس از اظهارنظر مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با کارگران، به یکی از موضوعات مدنظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدل شده است.
احمد غریوی یوسف آباد (مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار) با اشاره به اهمیت موضوع ارتقای امنیت شغلی کارگران و اصلاح ماده هفتم قانون کار در این رابطه توضیح داد: در خصوص امنیت شغلی که یکی از دغدغه‌های مهم کارگران و مقام معظم رهبری است، پیروی فرمایشات ایشان و تاکید رئیس جمهور، ما کارگروهی را در وزارت کار با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و استادان دانشگاه و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های راهبردی ریاست جمهوری و قضات دیوان عدالت اداری تشکیل دادیم تا این موضوع را بررسی کنند.
وی افزود: ما در این کارگروه تخصصی و فنی درخصوص موضوع امنیت شغلی ورود کردیم و مواد مربوط به امنیت شغلی در قانون کار را بررسی کرده و ساماندهی قراردادهای موقت کار مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت تعداد ۵ ماده در قالب پیش‌نویس مورد بازنگری واقع شده و در نهایت در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.
کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و. .) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.
غریوی ادامه داد: از جمله این مواد، ماده هفتم قانون کار بود که درخصوص بحث قراردادهای مشاغل مستمر و غیر مستمر در آن صحبت شده است. در وضعیت کنونی کلیه افرادی که در فعالیت‌های غیرمستمر حضور دارند، تا چهار سال دارای قرارداد مدت موقت هستند و پس از این چهارسال قرارداد این افراد دائمی خواهد شد که این موضوع به تصویب هیات وزیران رسیده و لازم الاجراست.
این مدیرکل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تبصره بعدی ماده هفتم قانون کار درخصوص قراردادهای موقت مشاغل دارای ماهیت مستمر، همچنان در آن هیچ‌گونه سقف و محدوده‌ای پیش‌بینی نشده بود که ما تلاش کردیم هر دو تبصره این ماده قانونی را با هم تلفیق کرده و نهایتاً پیشنهاد ما برای هردو قسمت مشاغل مستمر و غیرمستمر تعیین سقف ۵ سال بود. یعنی کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و. .) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.
وی تاکید کرد: روز شنبه هشتم اردیبهشت امسال آخرین جلسه مربوط به بررسی این لایحه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و پس از تکمیل نهایی همان روز تقدیم هیات وزیران شده و در این هیات در دولت مطرح خواهد شد. در صورت تایید و تصویب در این هیات، بحث اصلاح قانون کار در این حوزه به صورت لایحه به مجلس ارسال خواهد شد.
غریوی با ابراز خوش‌بینی و امیدواری به دلیل تاکیدات رهبر انقلاب درباره امنیت شغلی نسبت به تصویب این اصلاحیه، اظهار کرد: امیدواریم باتوجه به اظهارنظر دوباره رهبری در دیدار روز پنجم اردیبهشت امسال در ملاقات با کارگران کشور، نمایندگان مجلس نیز همکاری لازم در جهت تصویب این اصلاحیه را به عمل آورند تا کارگران از نظر آینده شغلی خود با دغدغه و نگرانی کمتری کار کنند.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار همچنین درباره موضوع اصلاح قانون بیمه بیکاری اظهار کرد: در وضعیت کنونی سهم سه درصدی از حق بیمه بیکاری با کارفرمایان است و کارگران مبلغی را پرداخت نمی‌کنند. در وزارت کار پیشنهادی مطرح شده بود که کارگران نیز در این مورد مشارکت داشته باشند که این موضوع مورد تایید قرار نگرفت.
وی تاکید کرد: درباره قانون بیمه بیکاری نیز لایحه تکمیلی ما در مراحل آخر تدوین است و در هیات وزیران و سپس مجلس مطرح خواهد شد. ضمن اینکه بحث افزایش سهم کارفرمایان و میزان حق بیمه بیکاری هنوز در این جلسات مطرح نشده و در قالب پیشنهاد نیز وجود ندارد.
غریوی با تاکید بر آموزش و بازگشت بیکاران دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری به بازار کار، اظهار کرد: محدودیت مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری در اصلاحات مدنظر ما کمتر می‌شود اما میزان دقیق آن چون هنوز درحال بحث و ارزیابی است، هنوز اعلام نخواهد شد. پیشنهاد ما کاهش زمان پرداخت آن از ۳۶ ماه به ۲۴ ماه برای افراد مجرد و کاهش آن از ۵۰ ماه برای افراد متاهل است اما این پیشنهاد نیز باید به تایید هیات وزیران برسد.
این مقام وزارت کار با ابراز بی‌اطلاعی از موضوع افزایش و ترمیم مزد ۱۴۰۳ اظهار کرد: حق مسکن نیز هنوز همان رقمی است که در مصوبه مزدی اسفندماه سال گذشته به تصویب رسیده است. فعلا پیشنهاد جدیدی در رابطه با اصلاح این ردیف مطرح نشده و اگر این موضوع نیز در شورای عالی کار و بعد هیات وزیران مطرح شود، اصلاح نرخی رخ خواهد داد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903319
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت