۲۱ اسفند آخرین مهلت برای تعیین دستمزد/ تعداد تشکل‌های کارگری نسبت به جمعیت کارگران کم است
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۷۹۱۵۱
به گزارش جام جم آنلاین، علی حسین رعیتی فرد روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه نمایشگاه ۶ ماهه عملکرد وزارت کار اظهار داشت: مباحث کلی مطرح شده است، اما هنوز توافق لازم بین جامعه کارگری و کارآفرینی انجام نشده است.
وی افزود: در کمیته دستمزد سعی کردیم با تعداد جلسات بتوانیم زودتر به حقوق دستمزد کارگران دست یابیم.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه‌داد: نرخ تورم و سبد معیشت اعلام شده که این دو شاخص اصلی برای تعیین دستمزد است.
وی بیان‌داشت: جامعه کارگری و کارفرمایی تلاش می‌کنند دغدغه هر دو گروه را مطرح کنند، ضمن اینکه در سال‌های قبل فقط سبد معیشت عامل اصلی در تعیین دستمزد نبوده است.
رعیتی‌فرد ابراز امیدواری کرد با تصمیمات این دو گروه به یک رضایتمندی دست یابیم، متاسفانه با تورم‌های ایجاد شده دغدغه معیشت کارگران تامین نشده که ناشی از شرایط تحریمی و کرونایی است.
وی با اشاره به تعیین مزد منطقه ای، گفت: این امر نیازمند زیرساخت‌هایی در کشور است، اکنون مطالعات پژوهشی آن در حال انجام است و باید بتوانیم حداقل‌ها برای همه کارگران بر اساس اقلیم و جغرافیا فراهم کنیم تا جامعه کارگری مهاجرت نکنند.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تشکل‌های کارگری، یادآور شد: طبق فصل ششم قانون کار سه تشکل کارگری در کشور تشکیل شده اند، اکنون کارگران دغدغه و مطالبات صنفی دارند، اما تاکنون استقبال خوبی از تشکیل تشکل‌ها نشده است، زیرا فکر می‌کنند ایجاد تشکل باعث موضوعات دیگر می‌شود.
رعیتی فرد بیان‌داشت: طبق بخشنانه ابلاغی وزیر تلاش داریم با دقت بیشتری حقوق جامعه کارگران را اجرایی کنیم و بر ایجاد تشکل‌های کارگری تاکید داریم. اکنون برای ایجاد تشکل‌ها از بنگاه‌ها و زیرمجموعه‌های این وزارتخانه شروع کردیم و در مدت زمان سه ماهه تشکل‌ها باید شکل بگیرند.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه یک میلیون کارگاه خرد و بزرگ در کشور وجود دارد، گفت: اکنون ۱۳ هزار تشکل کارگری داریم که نسبت به تعداد کارگران کم است.
وی خاطرنشان‌کرد: در ۶ ماه فعالیت این دولت نسبت به مدت مشابه، از نظر افزایش تعداد تشکل‌ها ۱۲ درصد رشد داشته ایم.
رعیتی‌فرد با اشاره به سامانه پایش کار، اظهار داشت: در این سامانه ماده ۴٩، ١٣١، ۲۷ و فصل ششم قانون کار مورد تاکید قرار گرفته است.
وی افزود: اجرای قانون کار جزو دغدغه‌های وزیر کار است و سامانه پایش کار را برای ارتقای تولید و کار مدنظر قرار دادیم، به‌طوری که صیانت از نیروی کار و تثبیت مشاغلی در دستور کار است.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه‌داد: این سامانه می‌تواند کمک کند تا همه کارفرمایان خودارزیابی داشته باشند و سوال‌های متعدد از و مباحث رفع موانع تولید را بیان کنند و بازرسان اعزام می‌شوند تا از سوی این وزارتخانه مشکلات را پیگیری کنند. ضمن اینکه یک نظام یکپارچه و اطلاعاتی از وضعیت کارگران و رفع موانع تولید ایجاد می‌شود.
وی با اشاره به اینکه اکنون ۱۰ میلیون و ٧٠٠ هزار کارگر بیمه دارند، گفت: پوشش بیمه بیکاری ۳۳ درصد کاهش یافت.
منبع: ایرنا
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: معاون روابط کار وزارت تعاون دستمزد معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی رعیتی فرد تشکل ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۷۹۱۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش حداقل دستمزد به‌جای حق مسکن/ پیشنهادی بررسی می‌شود که کارگران پس از ۵ سال کار دائمی شوند
احمد غریوی گفت: با موافقت نمایندگان کارگری و کارفرما، قرار شد به جای افزایش حق مسکن، حداقل دستمزد و مزایای دیگر افزایش پیدا کند.
احمد غریوی مدیرکل روابط کار وزارت تعاون در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: یکی از دغدغه‌های رهبری در دیداری که در سال ۱۴۰۱ با جامعه کارگری داشتند، امنیت شغلی بود. در این راستا ما کارگروهی تشکیل دادیم تا در خصوص این موضوع ورود کنیم. اعضای این کارگروه شامل نمایندگان تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی، قضات دیوان عدالت اداری، مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری و اساتید دانشگاه هستند.
وی با بیان این موضوع که در نهایت پیش‌نویس پنج ماده مورد بازنگری قرار گرفت و در قالب لایحه به به دولت تحویل داده شد، گفت: از جمله این مواد، ماده هفت قانون کار در خصوص بحث فعالیت‌های مستمر و غیرمستمر بود. در حال حاضر افرادی که در فعالیت‌های غیرمستمر مشغول هستند، می‌توانند تا چهار سال به صورت قرارداد مدت موقت ادامه کار بدهند؛ سپس بر اساس مصوبه هیات وزیران، بعد از این مدت قرارداد‌های این افراد به صورت دائمی تنظیم خواهد شد.
غریوی افزود: تبصره بعدی در خصوص فعالیت‌های مستمر بود که هیچ محدوده‌ای برای آن‌ها پیش‌بینی نشده بود. پیشنهاد ما برای تسهیل هر دو تبصره این بود که کارگران پنج سال به صورت موقت و سپس به صورت دائمی قرارداد داشته باشند. این موضوع در صحن هیات وزیران مطرح خواهد شد و در صورت تایید و تصویب این هیأت، لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
مدیرکل روابط کار وزارت تعاون در رابطه با بیمه بیکاری کارگران اظهار کرد: در ماده پنج قانون بیمه بیکاری، برای کارگران سهمی پیش بینی شده است که سه درصد را کارفرما پرداخت می‌کند، ولی کارگران مبلغی پرداخت نمی‌کنند. البته یک پیشنهادی وجود داشت مبنی بر اینکه کارگران هم سهم داشته باشند که در جلسات برگزار شده مورد تأیید واقع نشد.
وی با اشاره با اینکه تفاهمنامه سه جانبه‌ای با حضور سازمان تامین اجتماعی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و معاونت روابط کار امضا شده است عنوان کرد: بنا داریم که به کارگرانی که از مقرری بیمه بیکاری استفاده می‌کنند، آموزش مهارتی داده شود تا با توانمندی دوباره به چرخه بازار کار کشور برگردند. در نتیجه امکان استفاده طیف دیگری از این امتیاز وجود خواهد داشت.
وی افزود: در مورد مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری تغییراتی صورت گرفته است، اما هنوز نهایی نشده و باید در هیات وزیران تصویب شود
غریوی در پایان درباره حق مسکن گفت: شورای عالی کار در خصوص حق مسکن تصمیی نگرفته است. با موافقت نمایندگان کارگری و کارفرما، قرار شد به جای افزایش حق مسکن، حداقل دستمزد و مزایای دیگر افزایش پیدا کند. پیشنهاد حق مسکن ابتدا باید توسط اعضای شورای عالی کار مطرح شود و در هیات وزیران به تصویب برسد.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند