وقتی برای دفاع از یک فیلم «معمای شاه» و حاتمی‌کیا هم زیر سوال می‌روند!
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۸۰۱۲۰
گروه تلویزیون
برخلاف برخی نظرها، معتقدیم سازمان اوج هم در عرصه سریال سازی و هم در زمینه فیلمسازی صاحب آثاری قابل دفاع است. هر وقت این سازمان از هیاهوی بیرونی هراس نداشته و کار را دست کاردان سپرده، نتیجه مطلوب گرفته. پیش تر به طور کامل عملکرد اوج را بررسی کردیم و یادآوری اکنون، فقط به این خاطر است که نقد یکی از مدیران آن را نباید به کلیت این سازمان تعمیم داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هدف: دفاع از مسیح، پسر مریم
فحوای کلام، نشان می دهد گفت وگوی دریا لعل با هدف دفاع از « مسیح، پسر مریم» انجام شده است. فیلمی به کارگردانی علی جعفرآبادی و فیلمنامه امیر ابیلی؛ همان نویسنده ای که هنوز سر و صدای سریال «پلاک ۱۳» او به دلیل ضعف و نیز برخی شوخی های نامتعارف، نخوابیده است. « مسیح، پسر مریم» با موضوع فساد در دوره پهلوی ساخته شده اما هیات انتخاب جشنواره فجر آن را شایسته حضور در بخش مسابقه ندانست. این اتفاق دلخوری برخی از عوامل اوج از جمله دریا لعل را همراه داشت که در یک نشست خبری گلایه های خود را به زبان آورد. حالا در این مصاحبه با ادبیاتی دیگر از فیلم دفاع کرده.
وسیله اول: حاتمی‌کیا
این مدیر اوج اشکالات «مسیح پسر مریم» را پذیرفته و در عین حال گفته:«ما از یک کارگردان فیلم اولی طبعا توقع کار بیستم آقای حاتمی‌کیا را نداریم.» یک مدیر زیرک می داند حتی در مثالی که قیاس مع الفارق است، بهتر آن است، از نام کارگردانی چون ابراهیم حاتمی کیا استفاده نشود. کیست که نداند این کارگردان شناسنامه اوج محسوب می شود و قرار دادن نام او کنار محصول ضعیف یک کارگردان، خطای استراتژیک است. حتما دریالعل، حسن نیت داشته اما کم تجربگی مدیریتی منجر به چنین اتفاقی می شود. چه بسا چنین خطاهایی است که منجر به خروج حاتمی کیا از اوج برای ساخت سریال «موسی» شده. وانگهی، این نقد به مدیران اوج و مشخصا مرکز فیلم و سریال آن وارد است که چرا در انتخاب کارگردان ها و نویسندگان کم تجربه، دقت نظر بیشتری صورت نمی گیرد که نتیجه ای بهتر بدست آید. چرا کار اولی ها بدرستی هدایت نمی شوند؟
وسیله دوم: آقازاده
در این مصاحبه بحثی درباره «کیفیت» و «فروش» درمی گیرد. رمز این مباحثه سریال «آقازاده» است که پیش تر درباره میزان فروش و مخاطب بالای آن رسما اطلاع رسانه ای شده. دریالعل حرفی درست می زند: «این‌گونه نیست که بگویم برای سازمان اوج لزوم کیفیت ورای عدد و رقم یا عدد رقم ورای کیفیت مهم است.» با این حال بار دیگر برای دفاع از «مسیح پسر مریم» سریال «آقازاده» را مستمسک قرار می دهد.چنین موضعی بار دیگر «کم تجربگی مدیریتی» را به ذهن متبادر می کند. چرا باید یک سازمان، محصولی که مانیفست اوج به عنوان یک نهاد انقلابی را فریاد زده، زیر سوال ببرد؟ مگر «آقازاده» همان سریالی نیست که به دل توده ها رفت و نخبه ها را به تکاپو انداخت و مدت ها بحث «مبارزه با فساد» و «توجه به آموزه های مذهبی-اخلاقی» را تبدیل به سوژه اول عوام و خواص کرد؟ چرا یک مدیر نباید این مساله را پررنگ نکند و در دفاع از یک اثر دیگر، چشم از «واقعیت» ببندد؟
وسیله سوم: تخریب محصولات آتی
ادامه جمله دریالعل بیش از پیش بی تجربگی مدیریتی را فریاد می زند:«آقازاده هم از این موضوع مستثنا نیست همچنان که کار بعدی حامد عنقا هم از این مورد جدا نیست و حتماً اشتباهاتی در خود دارد.» تاکنون به خاطر نداریم که یک تحلیلگر ، محصولی که هنوز ساخته نشده است را نقد کند و نتیجه بگیرد که دارای ایراد و اشکال است! حالا معلوم می شود یک مدیر می تواند چنین کند و دست به «خود تخریبی» (و نه خود انتقادی) بزند. چنین موضعی آن قدر عجیب است که حتی منتقدان اوج هم به خود اجازه نمی دهند این گونه محصولات ساخته نشده این سازمان را نقد کنند.
نتیجه: درسی برای مدیران
۲۱ اردیبهشت ۹۹ خبر آمد که محسن دریالعل جانشین حبیب والی نژاد در مرکز فیلم و سریال سازمان هنری رسانه‌ای اوج شد. جوان گرایی اتفاق مثبتی است که این سازمان آن را دنبال می کند اما مدیران جوان باید تجربه کافی برای تصدی پست های مهم را هم داشته باشند. دریا لعل فعال رسانه ای و مدیر اسبق انتشارات روایت فتح است که این سابقه نسبتی با مسئولیت کنونی او ندارد. همین می شود که در نشست خبری خود ، برای دفاع از «مسیح پسر مریم» ، به شکل غافلگیرکننده «معمای شاه» را زیر سوال می برد و حالا بر محصولات پیشین و آینده اوج چوب حراج می زند! کاش مدیر جوان اوج به جای حضور پررنگ در رسانه، به فکر سامان دادن پروژه های بیشماری باشند که فقط در کلام آن ها است و به منصه ظهور نمی رسد.
۴۱۵۸
کد خبر 1607872منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: سازمان سینمایی اوج سینمای ایران حاتمی کیا پسر مریم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۸۰۱۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معمای کف و سقف مجاز حجاب
پس از پیروزی انقلاب و روی کار آمدن جمهوری اسلامی،سبک زندگی مردم و به ویژه پوشش افراد، چه زن و چه مرد به یک مناقشه پایان ناپذیر بدل شد و این مسئله امر تازه ای نیست که مثلا ربطی به مرگ مهسا امینی و وقایع پس از آن داشته باشد. همه به یاد می آورند سال های اول انقلاب را که بر روی دست جوانان با پیراهن آستین کوتاه رنگ پاشیده می شد و یا حتی پوشیدن لباس های رنگی ممنوع بود. همین چند سال پیش بود که سردار رادان فرمانده نیروی انتظامی، پوشیدن چکمه را مظهر تبرج و آن را غیر قانونی اعلام کرده بود. اما چرا این مناقشه در جامعه ایران قابل حل نیست؟ بسیاری از تحلیلگران سیاسی و اجتماعی دلیل تداوم چالش میان حکومت و مردم بر سر حجاب را عدم پذیرش این قانون از سوی مردم می دانند. اما به نظر می رسد مسئله فراتر از این امر است. در جوامع اقتدارگرا، اغلب قوانینی وضع می شود که مقبول عامه نیست ولی همان قوانین،بی‌کم و کاست با قدرت از سوی حکومت اعمال می شود. در ایران، با استناد به دین مبین اسلام که دین اکثریت قاطع مردم است، قوانین شریعت اجرا می شود. اما افراد برداشت های فردی خود را از برخی امر دینی دارند. از سوی دیگر بخش بزرگی از قوانین شرع، بیشتر امری فردی است که تعهد فرد به خدای او و مجازاتش هم الهی است. بر همین مبنا، افراد، اعمال مجازات از سوی حکومت، برای امری که بین آنها و پروردگارشان است را نمی پذیرند. با این حال مشکل در این هم نیست چرا که آن چیزی که به نام حجاب در ایران مورد مناقشه بین افراد جامعه با حکومت شده، چندان ربطی به پوشش شرعی ندارد. بر اساس شرع اسلام جز وجه و کفین هیچ بخشی، حتی به اندازه یک تار مو از بدن زن، نباید در معرض دید نامحرم باشد. چنین حجابی در ایران در بین اکثریت زنان جامعه رواج ندارد و آن حدی هم که حکومت بدان رضا داده بسیار نازلتر از حد شرعی است. اما همین میزان از حجاب مورد تایید حکومت هم مقبول بخش بزرگی از جامعه نیست و خود نظام سیاسی هم به این واقعیت اگاه است کماینکه وقتی فرمانده نیروی انتظامی دلیل عدم ورود روسای سابق جمهوری، به مسئله برخورد با بی حجابی را، ترس آنها از ریزش آرایشان می داند، یعنی او به زبان دیگر می گوید که کاندیدای ریاست جمهوری که مدافع برخورد با بی حجابان باشد در انتخابات رقابتی رای نمی آورد، چرا که اکثریت مردم موافق برخورد ماموران با بی حجابی نیستند. از سوی دیگر حکومت مایل است که اجبار به حجاب را در محدوده امر دینی نگه دارد تا آن را نه خواست حکومت و امری حکومتی بلکه خواست خدا و دین قلمداد کند و چون این حجاب با حجاب شرعی تفاوت فاحشی دارد، قادر به تعیین حدود و ثغور برای آن نیست و قوانین مربوط به آن هم دقیقا به همین علت از منطق کافی برای اجرا برخوردار نیستند؛ برای مثال همانگونه که در بالاتر هم گفته شد یک روز پوشیدن چکمه جرم بود و امروز نیست یا پوشش مهسا امینی که در آن روز توسط پلیس دستگیر شد امروز دیگر نه تنها جرم نیست که حتی آرزوی حکومت است یا مثلا اگر زنی امروز با پوشیدن کلاه تمام موهای خود را به پوشاند مرتکب جرم شده اما اگر یک شال ده سانتی متری بر سر کند که ده سانت از موهایش از جلو و نیم متر موهایش از عقب پیدا باشد از منظر قانونی ایرادی ندارد. در واقع نظام سیاسی قادر نیست که معیار شفافی را به عنوان پوشش حکومتی مشخص کرده و همان را اعمال کند. در این شرایط نه مردم می دانند تکلیفشان با حکومت چیست نه مامور حکومت می داند که دقیقا از مردم چه می خواهد. در واقع چیزی در میان است که سقف و کف آن نامشخص است. حال چگونه ممکن است قانونی لازم‌الاجرا شود اما حدود آن مشخص نباشد؟ تا کنون تنها ماده قانونی برای حجاب تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی بوده که در آن بر رعایت حجاب شرعی که همان وجه و کفین است تاکید شده و اگر قرار باشد نیروی انتظامی قانون مربوط به حجاب را اجرا کند باید بر همان مبنا، همه زنانی که حتی یک تار مویشان پیداست را دستگیر کنند. در قانون جدید هم که هنوز تصویب نشده بر پوشیدگی همه موی سر بانوان تاکید شده است. یعنی در هر صورت باید حکومت اول مشخص کند چه میزان از برهنگی سر مجاز است. قطعا حکومت نمی تواند شفاف اعلام کند که مثلا بیرون بودن بخشی از موی سر ایراد ندارد چرا که این دیگر حجاب شرعی نیست. در آن صورت باید اعلام کند که این یک پوشش اجباری حکومتی است اما حاکمیت، مایل نیست در مظان چنین اتهامی قرار گیرد و به اقتدارگرایی در حجاب متهم شود ولی تا زمانی که تکلیف حد و مرز تشخیص حجاب از بی‌حجابی روشن نشود، خروجی این قانون ،جز نمایش نزاع مردم و حکومت، چیز درخور دیگری ندارد و این چالش، به دلیل اجرای سلیقه ای از سوی مجریان و مردم اجتناب‌ناپذیر است. 2121 برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901041
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است