به نقل از «خبرگزاری برنا»

اعلام برنامه های آتی مدیران خودروسازی در مجلس

تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۸۰۷۴۹

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قوای سه گانه حمایت همه جانبه از صنعت خودرو دارد و این امر در مورد تمام صنایع و تولیدات کشور صدق می کند، گفت: قرار است برنامه های آتی خودروسازان در کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

به گزار برنا به نقل از روابط عمومی سایپا، عزت الله اکبری تالارپشتی در حاشیه نشست با مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا و با تاکید بر اینکه قرار است مدیران جدید شرکت های خودروسازی برنامه جامعی تدوین کنند تا در راستای آن سطح نارضایتی مردم از خودروهای وطنی کاهش پیدا کند و در نهایت حل شود، اظهارداشت: سایپا یکی از شرکت های قدیمی است که از نظر نیروی انسانی و توان مهندسی وضعیت بسیار خوبی دارد، منتهی ضرورت دارد که سیستم مدیریتی اعمال شود تا اثر آن در کمیت و کیفیت خودروهای که به  مردم ارایه می شود، مشهود و مشخص باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او با بیان اینکه شرکت های خودروساز دنیا، تمام سعی خود را می کنند که از نظر قیمت، کیفیت و کمیت نظر مشتریان خود را جلب کنند، گفت: به زودی مدیران عامل شرکت های خودروسازی را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس دعوت خواهیم کرد تا درباه برنامه های آتی خود، صحبت کنند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره حمایت از خودروسازان و تولید ملی، خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری در فرمایشات خود خواستار حمایت از تولیدکنندگان داخلی شده اند و همچنین از مردم عزیز خواسته اند که خرید کالای ایرانی را در اولویت خود قرار دهند، از همین رو این انتظار وجود دارد که تولیدکنندگان ارزش و جایگاه این حمایت را بدانند و برای تولید کیفی تمام تلاش خود را انجام دهند.

او ادامه داد: خوشبختانه هماهنگی بسیار خوبی بین سه قوه اجرایی، مقننه و قضاییه در حمایت از تولید داخل وجود دارد، این امر یک فرصت بسیار مناسب است تا تولیدکنندگان از تمام ظرفیت علمی و مهندسی خود استفاده کنند که کالای خوب و با کیفیت به دست مردم برسد. خودروسازان نیز در این حوزه وظیفه خطیری دارند که امیدواریم در این برهه جدید به آن توجه و خودروهای کیفی و در شان مردم وارد بازار شود.

اکبری تالارپشتی خاطرنشان کرد: خودروسازان بایستی ارزش حمایت ها را بدانند و برای تولید خودرو، از هیچ کوششی فروگذار نباشند؛ ایمان دارم با نیروی انسانی موجود، مدیریت درست و فارغ از حاشیه ها می تواند نواقص موجود در صنعت خودرو را برطرف کرد.

او در ادامه صحبت هایش به موضوع صادرات پرداخت و از شرکت های خودروسازی خواست که ضمن توجه مضاعف به افزایش تولید خودرو در راستای صادرات خودرو به کشورهای همسایه که ازموضوعات محوری دولت سیزدهم است، اقدام های لازم صورت گیرد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه همکاری و ارتباط بین المللی با شرکت ها و قطعه سازان خارجی امری مهم است، گفت: اگر تولید خودرو بر پایه صادرات باشد، کیفیت محصولات ارتقاء پیدا خواهد کرد؛ امیدوارم مدیران خودروسازی به نکته عنوان شده توجه و محصولاتی را تولید کنند که فناور پایه باشد.

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: خودرو خودروسازان شورای اسلامی صنایع و معادن مجلس مجلس کمیسیون صنایع و معادن مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۸۰۷۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می کند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، از فراهم کردن زمینه تولید، مبارزه با مفاسد اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار از جمله نقش‌آفرینی در امر اقتصاد و جهش تولید است.
یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.
در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد. علی شعبانی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.
شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی در ارتباط تصویری با استودیوی گفتگوی ویژه گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.
شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.