به نقل از «ایمنا»

مسئولیت تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد بر عهده استانداران است

تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۸۱۷۴۶

رییس جمهور با اشاره به نقش و جایگاه استانداران در کشور، گفت: استانداران مسئولیت اصلی تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد را بر عهده دارند.

به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، آیت الله سید ابراهیم رئیسی امروز _دوشنبه نهم اسفندماه_ در نشستی با استانداران سراسر کشور، ایجاد تحول جدی در اداره کشور به نفع مردم را خواست عمومی ملت دانست و اظهار کرد: نخستین مقدمه این حرکت تحولی، شناخت دقیق وضع موجود و نیازها و همزمان با آن اولویت‌بندی این نیازها است تا بتوان از منابع موجود به بهترین شکل برای رفع این نیازها استفاده کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تاکید بر اینکه دولت مردمی بنا دارد تحول‌گرا باشد و این تحول از نگاهی برمی‌آید که تحول‌خواه باشد، خاطرنشان کرد: تحول‌گرایی دولت نشان می‌دهد که استفاده از نیروهای تحول‌خواه یک ضرورت است؛ امروزه با رویکرد و اقدام عادی نمی‌توان مشکلات را حل کرد و غلبه بر موانع و مشکلات پیش‌رو نیاز به حرکتی جهادی دارد.

رئیس جمهور با بیان اینکه عده‌ای نمی‌خواهند اهداف انقلاب اسلامی محقق شود، گفت: این خواست دشمن است که باید آن را بر اساس نگاه تحولی شناسایی کرد و بر اساس همین نگاه و رویکرد تحولی، اجازه نداد هیچ مانعی مسیر حرکت ما به سوی اهداف انقلاب را کُند یا متوقف کند.

وی ادامه داد: امروز و پس از گذشت ۴۰ سال از استقرار نظام جمهوری اسلامی، اگر بخواهیم ببینیم انقلاب اسلامی چه مسیری را طی کرده و به کجا باید برود، بهترین سند و راهنما بیانیه گام دوم انقلاب است، لذا این سند باید مستند حرکت جمعی و سرلوحه اقدامات ما باشد.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه همه کارگزاران و بخش‌های مختلف اجرایی کشور باید همراه و همدل باشند تا در زندگی مردم، تغییر محسوسی حاصل شود، افزود: استانداران عالی‌ترین مقام اجرایی در استان‌ها و مورد اعتماد و امانتدار همه نظام هستند و باید اصلی‌ترین نقش را در ایجاد هماهنگی بخش‌های مختلف ایفا کنند.

وی با بیان اینکه مسئولیت اصلی تحقق رشد هشت درصدی اقتصاد بر عهده استانداران است، اظهار کرد: در حال حاضر همه بخش‌های کشور با یکدیگر هم‌آهنگ و همراه هستند و باید از این نعمت برای باز کردن گره‌های زندگی مردم به نحو احسن بهره بگیریم.

اجازه ندهید موانع اداری و مالی مانع پیشبرد کارها شود

رئیسی تصریح کرد: نشست استانداران سراسر کشور جلسه مغتنمی است که باید در آن اولویت‌ها و نیازها دسته‌بندی شود و در گفت‌وگو با وزرا و مسئولان بخش‌های مختلف دولت، مشکلات برطرف شود و اجازه ندهیم موانع اداری و مالی مانع پیشبرد کارها شود که البته به پیگیری مستمر امور توسط استانداران نیاز دارد.

وی برگزاری مستمر و منظم نشست‌های سراسری استانداران با وزرا و مقامات اجرایی را در این زمینه بسیار مفید و مؤثر توصیف کرد و گفت: موضوع تمرکززدایی و تفویض اختیارات بیشتر به استانداران باید در این جلسات بررسی شود و به نتیجه برسد.

رئیس جمهور تغییر رویکرد مدیریتی در کشور را با منطق کارآمدی از دیگر انتظارات مهم از دولت مردمی عنوان کرد و افزود: در انتصابات جدید و یا تثبیت مدیریت‌ها با همه کسانی که فکر می‌کنید نظر آنها به شما کمک خواهد کرد، مشورت کنید اما در نهایت مسئولیت شرعی و قانونی تغییر رویکرد مدیریتی دستگاه‌های اجرایی بر عهده استانداران است و باید با لحاظ مشورت‌ها، تصمیم‌گیری کنید و به هیچ وجه تحت تأثیر یا فشار دیگران، مدیری را تغییر ندهید یا تثبیت نکنید.

وی افزود: مردم باید احساس کنند که نظام اداره کشور کارآمد است و این احساس با حرف و بخشنامه ایجاد نمی‌شود بلکه نیاز به اقدام و عمل دارد.

رئیسی با بیان اینکه امروز مردم احساس نوعی بی‌عدالتی و تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد دارند، گفت: برخی از این بی‌عدالتی‌ها در زمینه پرداخت حقوق با تصمیمات اداری قابل رفع است و برخی دیگر نیاز به اصلاح یا تصویب قانون دارند که هر دو اقدام در حال پیگیری و انجام است؛ این دولت باور دارد که یکی از مهم‌ترین جلوه‌های عدالت، اقامه عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد است.

وی مبارزه با کرونا و رسیدگی به معیشت مردم را اولویت‌های امروز کشور برشمرد و اظهار کرد: اگر به مساله یا مشکلی در زمینه معیشت مردم برخورد کردید، بلافاصله برای رفع آن اقدام کنید و حتی اجازه ندهید ساعتی تعلل اتفاق بیفتد؛ منتظر نباشید که از مرکز اقدامی انجام شود و رفع مشکل را از استان محل خدمت خود آغاز کنید.

رئیس جمهور تاکید کرد: اجازه ندهید حقوق هیچ کارگری حتی برای یک روز با تأخیر پرداخت شود؛ به خصوص در آستانه عید نظارت دقیق داشته باشید تا حقوقِ حقوق‌بگیران سر موقع پرداخت شود.

به گزارش ایمنا، پیش از سخنان رئیس جمهور، وزیر کشور و تعدادی از استانداران نیز به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند.

کد خبر 558694

منبع: ایمنا

کلیدواژه: رئیس جمهور ابراهیم رییسی رییس جمهور استانداران مشکلات معیشتی مشکلات مردم شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق رئیس جمهور بر عهده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۸۱۷۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تسهیل خدمت‌رسانی به مردم با هوشمندسازی امور قضایی

دادستان کل کشور گفت: یکی از حوزه‌های خدمت‌رسانی به مردم هوشمندسازی در نظر گرفته شده در سند تحول است، که به این واسطه زمینه تسریع خدمت‌رسانی به مردم و تولیدکنندگان فراهم می‌شود. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس،  حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور، در جریان سفر به استان هرمزگان و در دیدار با امام جمعه و نماینده، ولی فقیه در این استان هرمزگان اظهار داشت: ارائه خدمات هوشمند به منظور تسهیل خدمت‌رسانی در امور قضایی به مردم از اولویت‌های سند تحول قضایی است.

وی افزایش نظارت‌ها و سرعت و دقت عمل در انجام وظایف محوله قضایی را به عنوان بخشی از رویکرد‌های اصلی و اهداف هوشمندسازی خدمات در این سند برشمرد.

 دادستان کل کشور افزود: یکی از حوزه‌های خدمت رسانی به هم وطنان، تلاش برای حمایت از تولید و کسب کار و رفع موانع موجود بر سر راه تولیدکنندگان با تدوین برنامه‌های راهبردی در راستای تحقق شعار سال است.

موحدی تصریح کرد: بنابراین هوشمندسازی در نظر گرفته شده در سند تحول قضایی به واسطه زمینه‌سازی برای تسریع خدمت‌رسانی به مردم و تولیدکنندگان، این فرصت را بیش از پیش فراهم می‌سازد.

 وی با اشاره به ظرفیت‌های متنوع در استان هرمزگان برای افزایش مشارکت مردمی در جهش تولید، عنوان کرد: در این سفر موضوعات و نیازمندی‌های مطرح شده از سوی متولیان و مسئولان هرمزگان جمع بندی شد و برای برنامه ریزی و ارائه راهکار به رئیس قوه قضاییه منتقل می‌شود.

 انتهای پیام/.