مخالفت مجلس با مصوبه آموزشی اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۸۲۱۲۵
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای قانون سنجش و پذیرش مصوب مجلس در سال ۱۳۹۲ را برای سیستم آموزشی کشور اجرایی دانستند و مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی را در تعارض با تدابیر مقام معظم رهبری عنوان کردند.
به گزارش برنا؛ سیدمحسن دهنوی در پایان جلسه عصر امروز (دوشنبه) مجلس بیانیه نمایندگان مجلس خطاب به روسای قوا را به شرح زیر قرائت کرد:
«بسمه‌تعالی
روسای محترم قوا
سلام علیکم
«احتراماً طبق اصل ۵۷ قانون اساسی سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه مستقل از یکدیگر بوده و طبق اصل ۷۱ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی در امور مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ماده ۹ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی قید کرده تمامی قوانین معارض با این مصوبه لغو می‌شوند و همانگونه که مستحضرید با واکنش نمایندگان مجلس خصوصاً اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مواجه شده است.
تعارض بین مصوبات تا حدی پیش رفته است که مجریان قانون یعنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای متولی اجرای قانون بودن، سردرگم شده‌اند.
وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری نامه‌ای به معاون حقوقی رئیس جمهور درباره اینکه کدام یک از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی باید اجرا شود، استعلام کرد و معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به نامه وزارت عتف صریحاً اعلام می‌نماید مطابق تدابیر مقام معظم رهبری هر زمان که مجلس شورای اسلامی به موضوعی ورود کرده باشد، شورای عالی انقلاب فرهنگی، صلاحیت ورود ندارد.
با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی برای اولین بار تعریف سابقه تحصیلی و شورای سنجش و پذیرش دانشجو در آزمون سراسری را تحت عنوان قانون سنجش و پذیرش دانشجو در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۹۲ مصوب کرده و قبل از آن شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع ورود نکرده، قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوب مجلس شورای اسلامی ملاک اقدام است.
با توجه به موارد یاد شده، مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خلاف تدابیر مقام معظم رهبری بوده و از لحاظ شکلی شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی‌تواند مصوبات مجلس را لغو یا اصلاح کند، بنابراین با توجه به موارد فوق لازم است هر چه سریع‌تر قانون سنجش و پذیرش مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۰ شهریور سال ۱۳۹۲ همچنان قانون جاری کشور لحاظ شود تا چندین میلیون داوطلب و دانش‌آموز و خانواده‌های آنها از بلاتکلیفی و احساس ظلم آشکار رهایی یابند.»
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: مجلس نمایندگان مجلس قانون اساسی قانون مجلس شورای اسلامی شورای عالی انقلاب آموزش عالی شورای اسلامی شورای عالی انقلاب کمیسیون آموزش و تحقیقات وزارت آموزش و پرورش درمان و آموزش پزشکی تحقیقات و فناوری معاون مجلس شورای رئیس جمهور مقام معظم رهبری دانشجو شورای عالی انقلاب فرهنگی مقام معظم رهبری سیدمحسن دهنوی شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی قانون سنجش و پذیرش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۸۲۱۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دو قانون مصوب مجلس به دولت ابلاغ شد
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، طی نامه‌ای به حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور دو قانون به شرح زیر را ابلاغ کرد:
۱- قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
۲- قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری
کد خبر 6089938
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد