به نقل از «ایرنا»

۲۱ هزار و ۲۵۰ نفر در زنجان در اثر کرونا بیکار شدند

تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۸۲۹۷۴

به گزارش خبرنگار ایرنا، خلیل قاسملو شامگاه دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه رییس جهاد کشاورزی استان زنجان افزود: به تازگی بحث نظارت، پایش سیستم غذایی و حوزه کالاهای اساسی برعهده وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته و با توجه به گستردگی این بخش و فعالیت کسب و کاری که وجود دارد، وظیفه روسای جهاد کشاورزی بیش از گذشته اهمیت می یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مسوول استان زنجان با بیان اینکه نرخ بیکاری استان در پاییز امسال ۵.۸ درصد و نرخ مشارکت اقتصادی استان ۴۳.۱ درصد اعلام شده است، گفت: نرخ بیکاری با این شاخصی که بیان کننده وضعیت بازار کار و اقتصاد باشد، نمی تواند ملاک قرار گیرد مگر آنکه نرخ مشارکت اقتصادی همراه با آن در نظر بگیریم.

وی با اشاره به اینکه اگر نرخ های مشارکت اقتصادی استانی با استان یا کشوری با کشوری دیگر متفاوت باشد، نمی توان نرخ بیکاری را مبنای مقایسه قرار داد، اظهار داشت: با وضعیت نرخ بیکاری یاد شده شمار بیکاران در این استان ۲۰ هزار نفر برآورد می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان ادامه داد: هر چند زنجان در پایین بودن نرخ بیکاری، رتبه دوم را در بین استان ها دارد و با وجود کاهش ۲.۷ درصدی نرخ مشارکت اقتصادی در استان زنجان در مقایسه با سال گذشته، این استان همچنان در این شاخص بالاتر از نرخ مشارکت اقتصادی کشور ( ۴۰.۹ درصد) است.

قاسملو با بیان اینکه ۲۱ هزار و ۲۵۰ نفر در استان زنجان طی سال گذشته در اثر شیوع کرونا و تحریم ها  بیکار شدند، افزود: در واقع این تعداد افراد به تعداد جمعیت غیر فعال استان اضافه شدند و اگر ما بر مبنای نرخ مشارکت اقتصادی ۴۵.۸ درصدی سال گذشته محاسبه کنیم این تعداد افراد را باید به جمعیت ۲۰ هزار نفری بیکاران کنونی استان اضافه کنیم که در اینصورت شمار بیکاران استان در واقع به بالای ۴۰ هزار نفر می رسد.

وی با بیان اینکه این استان یک میلیون  و ۱۰۰ هزار نفر جمعیت دارد که ۸۲۰ تا ۸۲۵ هزار نفر آن نیروی در سن کار محسوب می شوند، اضافه کرد: در صورت محاسبه نرخ مشارکت ۴۳.۱ درصد حدود ۳۵۵ هزار نفر نیروی فعال استان را شامل می شود.

این مسوول با اشاره به اینکه در صورت تقسیم نیروی فعال بر نیروی شاغل و  بیکار، ۳۳۵ شاغل و سهم بخش کشاورزی در پاییز امسال ۲۵.۳ درصد است، ادامه داد: شاغلان این استان چیزی در حدود ۸۵ هزار  است که امسال بر مبنای وزارت کار، تعاون و اموراجتماعی کشور پنج هزار و ۸۰۰ نفر شاغل در نظر گرفته که این رقم طی سال آینده در قالب رشد اقتصادی ۸ درصدی کشور و ۸.۷ درصدی استان این تعداد ۱۴ هزار و ۱۷۰ نفر خواهد رسید.

وی با اشاره به اینکه رشد اقتصادی استان برای سال آینده ۸.۷ درصد اعلام شده این میزان در بخش کشاورزی ۱۰.۹ درصد است، افزود: اگر سهم بخش کشاورزی از سهم استان را در نظر بگیرم حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان ارزش تولید امسال بخش می  شود.

همچنین در این مراسم مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان های وزارت جهاد کشاورزی سخنرانی کرد و در پایان این مراسم روح الله حسنی به عنوان مدیر کل جهادکشاورزی استان زنجان معرفی و از خدمات جواد تاراسی تقدیر شد.

برچسب‌ها وزارت جهاد کشاورزی بیکاری توسعه اقتصادی استانداری زنجان

منبع: ایرنا

کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی بیکاری توسعه اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی بیکاری توسعه اقتصادی استانداری زنجان نرخ مشارکت اقتصادی اقتصادی استان جهاد کشاورزی استان زنجان نرخ بیکاری هزار نفر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۸۲۹۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بسترسازی برای جذب سرمایه‌های خرد مردمی برای توسعه پیشران‌های اقتصادی کشور

یکی از مهم ترین راهکارها برای تحقق مشارکت مردم در توسعه ابرپروژه های کشور، به کارگیری سرمایه های مردم در جهت تامین مالی منابع موردنیاز جهت توسعه این پیشران های اقتصادی است که باید به صورت خرد و از طریق مطمئن به افراد اختصاص یابد. هر پروژه تولیدی نیز باید حداقل به میزان بهره بانکی، سودده باشد؛ بنابراین در مدل مذکور برای بسترسازی جهت تامین مالی توسعه پیشران های اقتصادی کشور، باید بهره مندی از حداقل سود بانکی و تضمین این موضوع باشد؛ همچنین باید به شکل انتقال سهام پروژه در بازار سرمایه انجام شود زیرا انتشار اوراق با سودی بالاتر از بهره بانکی، برای بسترسازی مطمئن جهت سرمایه گذاری خرد مردمی، راهکار قابل قبولی نیست و مردم نیز در شرایط تورمی کشور، خرید دارایی را ترجیح می دهند

راهکار اصلی تحقق بسترسازی برای جذب سرمایه های خرد مردمی به سمت پیشران های اقتصادی، اعطای سهام پروژه به همراه تضمین سود حداقل بانکی است که این مفهوم ذیل مدل تامین مالی شرکت سهام عام پروژه قرار دارد. مدل‌های تامین مالی مبتنی بر شرکت سهام عام پروژه، محدودیت‌های سنتی را می‌کاهند و با توانمندسازی سرمایه‌گذاران خرد، زمینه‌ساز جهش در تولید و رسیدن به توسعه پایدار می‌شوند. این رویکرد، با بهره‌گیری از سهام ممتاز سودی که کف سود بانکی را تضمین می‌کند، اعتماد لازم برای جلب مشارکت‌های عمومی را فراهم می‌آورد و به سرمایه‌گذاران خرد امکان می‌دهد با ریسک پایین‌تر در پروژه‌های سودآور بزرگ سرمایه‌گذاری کنند.

این مدل تضمین درآمد را در کنار توزیع عادلانه‌تر ثروت و تقویت مشارکت مردمی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی می‌آورد. در این مسیر، نقش دولت بسیار حیاتی است، زیرا حمایت و ترویج دولت می‌تواند به طور قابل ملاحظه‌ای در موفقیت این مدل‌ها تأثیرگذار باشد. استفاده از این مدل‌ها راهکارهایی نوآورانه برای دعوت سرمایه‌گذاران خرد به عرصه‌های مهم اقتصادی، از جمله صنعت نفت، است و دولت‌ نقش کلیدی در تسهیل و ترویج این مدل‌ها دارد.

مشارکت عمومی در توسعه پیشران های اقتصادی کشور به‌واسطه‌ی پتانسیل بالای سودآوری و اهمیت استراتژیک این صنعت در اقتصاد ملی، فرصت‌های بی‌شماری برای توسعه پایدار و کاهش وابستگی به سرمایه‌گذاری‌های دولتی ارائه می‌دهد استفاده از مدل‌های تامین مالی مبتنی بر شرکت سهام عام پروژه و سهام ممتاز سودی، نه تنها امنیت سرمایه‌گذاری را تقویت می‌کند بلکه زمینه‌ساز مشارکت‌های وسیع‌تری می‌شود که به دموکراتیزه کردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توزیع عادلانه‌تر ثروت کمک می‌کند.

رویکرد جدید بسترسازی در توسعه  نه تنها به تضمین درآمدها کمک می‌کند، بلکه با افزایش مشارکت مردمی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، پایه‌های یک اقتصاد پویا و مردم‌سالار را مستحکم‌تر می‌سازد. با تحقق این مشارکت‌ها و توسعه پیشران های اقتصادی کشور، نه تنها منافع ملی حفظ می‌شوند بلکه مسیر توسعه اقتصادی کشور با استفاده بهینه از منابع داخلی و خارجی به شکلی پایدار و مؤثر ترسیم می‌شود. این تغییرات، نویدبخش آینده‌ای روشن‌تر برای اقتصاد و مردم کشور است، جایی که هر فردی می‌تواند به طور مستقیم در رشد و شکوفایی ملی سهیم باشد.