رئیس کل دادگستری استان تهران: پرونده رمزارز «کینگمانی» در آینده نزدیک با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال خواهد شد/ برائت یکی از متهمان پرونده «سکه ثامن» از رد مال در حال بررسی است
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۸۳۲۷۳
رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به پیامهای مخاطبان در صفحه شخصی خود در فضای مجازی آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده موسوم به رمزارز «کینگمانی» را تشریح کرد.
خبرگزاری میزان -علی القاصی در پاسخ به پیامهای مخاطبان در صفحه شخصی خود در فضای مجازی در تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده موسوم به رمزارز «کینگمانی»، گفت: یکی از پروندههای کثیرالشاکی که متاسفانه مالباختگان زیادی را دارد، پرونده مربوط به رمزارز «کینگمانی» است که قریب به شش ماه است که تحقیقات این پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب تهران در حال انجام است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه تحقیقات بهصورت فشرده و صرف وقت زیاد توسط همکاران در دادسرای ناحیه ۳۱ تهران انجام گرفته و در مراحل پایانی تحقیقات پرونده است، اظهار کرد: در جریان تحقیقات بخشی از اموال متهمان شناسایی و توقیف شده و در حال بررسی است. با توجه به اینکه تحقیقات رو به اتمام است در آینده نزدیک پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال خواهد شد.
وی تصریح کرد: بنا بر این است که در دادگاه نیز رسیدگی به صورت فوری و خارج از نوبت صورت گیرد تا با صدور حکم قانونی زمینه احقاق حقوق مالباختگان فراهم شود.
القاصی عنوان کرد: رسیدگی قضایی بر اساس شکایتی است که مالباختگان داشتهاند و طبیعتا در این پرونده ممکن است همه مالباختگان شکایت خود را رسما به دادسرا اعلام نکرده باشند؛ لذا قطعا رسیدگیهای قضایی محدود به همان شکاتی است که در دادسرا رسما شکایت کردهاند و اگر بنا بر صدور حکم باشد، این حکم ناظر بر اشخاصی خواهد بود که شکایت کرده اند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود و در پاسخ به پیامهای مخاطبان در صفحات مجازی، در خصوص آخرین وضعیت پرونده «سکه ثامن» اذعان کرد: محکومان این پرونده هماکنون در زندان بهسر میبرند و در حال تحمل کیفر و مجازات حبس هستند.
وی با بیان اینکه رد مال در این پرونده در دو مرحله انجام شدهاست، عنوان کرد: بخشی از رد مال در مرحله تحقیقات مقدماتی و بخشی در مرحله پس از صدور حکم انجام شدهاست؛ اما کماکان بخشی از رد مال مالباختگان باقی است و تلاش بر این است که با شناسایی اموال محکومان زمینه استیفای مابقی طلب طلبکاران فراهم شود.
القاصی، عنوان کرد: در خصوص اینکه یکی از متهمان به رد مال محکوم نشده، موضوع بر اساس تقاضای مالباختگان در حال بررسی است که آیا رای خلاف قانون صادر شده یا خیر؛ در حال حاضر پرونده به یکی از همکاران ارجاع شده تا گزارشی را در خصوص این موضوع تهیه کند که اگر چنانچه رای در خصوص برائت این متهم از رد مال خلاف قانون صادر شده باشد، موضوع از طریق پیشنهاد اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به ریاست قوه قضاییه تقدیم شود تا زمینه برای استیفای حقوق مالباختگان بهطور کامل فراهم شود.
بیشتر بخوانید: با تلاشهای دادگستری تهران ۲۰ واحد تولیدی با ۳ هزار و۶۳۰ نیروی کار احیا شدند/ ۵ شرکت با بیش از یک هزار و ۲۰۰ نفر ظرفیت نیروی کار در شرف احیاء و خروج از ورشکستگیانتهای پیام/
برچسب ها: دادگستری تهران القاصی مهرمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: دادگستری تهران القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران کینگ مانی رد مال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۸۳۲۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مقدمات برگزاری «دادگاههای صلح» در لرستان فراهم شود
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سعید شهواری امروز دوشنبه در بازدید از حوزه قضائی شهرستان بروجرد، اظهار داشت: در دستگاه قضائی با وجود همه کمبودها با یک ارادت مصمم و یک اعتمادبهنفس جدی میشود کارهای بزرگی انجام داد که یکی از این کارها رسیدگی و مختومه شدن بیش از پنج هزار پرونده از سالهای قبل است.
استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس
وی بیان کرد: تلاش دادگستری استان در سال ۱۴۰۲ دررابطهبا مجازاتهای جایگزین حبس، ارفاقات قانونی، دادرسی الکترونیک، پروندههای بدون کاغذ، دادرسی برخط و بخشهای مختلف پیشرفت چشمگیری نسبت به سالهای قبل داشته است.
رئیسکل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه مهلت اجرای اولین سند تحول قضائی در پایان سال ۱۴۰۲ به اتمام رسید و بسیاری از اهداف آن محقق شد، اظهار کرد: دومین سند تحول قضائی در اوایل امسال ابلاغ شده است که شامل همان مأموریتهای مشخص شده قوه قضائیه در قانون اساسی و اسناد بالادستی و دیگر قوانین است.
حجتالاسلام شهواری با اشاره به اینکه سند تحول بر اساس تجربیات گذشته برنامهریزی و تدوین برنامه شده و بر اساس وظایف قوه قضائیه در اصل ۵۶ قانون اساسی مأموریتهایی را مشخص کرده است، تصریح کرد: در هر مأموریت از سند تحول چالشهایی شناسایی، راهبردهایی برای آن مشخص و برنامههایی در ذیل آن اعلام شده است همچنین سند تحول مجموعهای از برنامههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت است.
وی با بیان اینکه برنامههای بلندمدت سند تحول ناظر به قضا زدایی، حبسزدایی و نگاههای اینچنین است بهعنوانمثال حصر وراثت پس از طی مراحل قانونی به اداره ثبتاسناد و املاک واگذار خواهد شد، بیان داشت: برنامههای میانمدت سند تحول قوه قضائیه نیاز به ایجاد زیر ساخت دارد که نیاز است همه مجموعههای قوه قضائیه دستبهدست هم دهند که زیر ساخت در سال جاری تهیه شما تا آن برنامه در سال آینده محقق شود.
رئیسکل دادگستری لرستان، گفت: برنامه عملیاتی تدوین شده توسط قضائیه را به حوزههای قضائی استان ابلاغ کردهایم که در سال گذشته ۱۴ برنامه داشت؛ ولی امسال هشت برنامه و در ذیل آن ۲۱۹ اقدام دارد.
کاهش ۲۴ درصدی قرارهای منتهی به بازداشت
شهواری با اشاره به اینکه بر مبنای برنامه عملیاتی دادگستری استان باید پنج پروژه که به سبب آن مجازاتهای جایگزین حبس هدفمند شوند، تعریف کند که این وظیفه به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم واگذار شده است، اظهار کرد: دادگاههای صلح از جمله برنامههای سال جاری دادگستری است که بایستی مقدمات اجراییشدن آن هر چه سریعتر در استان فراهم شود.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته دررابطهبا تصادفات برنامه موفق ارجاع آنها به شورای حل اختلاف را ارائه کردیم که نتیجهبخش و مؤثر بود که در نتیجه آن پرونده سریعتر به سرانجام میرسید، مردم بسیار راضی بودند و همچنین این پروندهها به دادگستری وارد نمیشود، بیان داشت: این روال در سال جاری همچنان پابرجاست و پروندههای تصادفات به جهت سهولت و سرعت رسیدگی به شورای حل اختلاف ارجاع خواهد شد.
رئیسکل دادگستری لرستان یکی از مشکلات پروندههای مطروحه در دادگستری استان را دررابطهبا پروندههای اعسار دانست و تأکید کرد: بایستی از همان زمان صدور رأی با استفاده از سامانههای فراوانی که در دسترس قضات است، رأی منطقی و قابلاجرا صادر شود.
حجتالاسلام شهواری فلسفه قرارهای تأمین را دردسترسبودن متهم دانست و افزود: بایستی دررابطهبا قرارهای منتهی به بازداشت دقت کافی و لازم صورت گیرد و حتیالامکان از بازداشت غیرضروری افراد جلوگیری به عمل آید کمااینکه با برنامهریزی و نظارتهایی که در سال گذشته صورت گرفت ۲۴ درصد کاهش قرارهای منتهی به بازداشت را شاهد بودیم.
وی گفت: آرا جایگزین حبس ظرفیت بسیار خوبی است که بایستی در دستور کار قضات قرار گرفته و از این ظرفیت به نفع شهر و امورات عامالمنفعه استفاده شود.
لزوم تعیین تکلیف پروندههای معوق و مسن
رئیسکل دادگستری لرستان، ارفاقات قانونی پیشبینیشده توسط قانون را بسیار مفید و مؤثر در راستای اصلاح مجرم برشمرد و بیان کرد: بایستی انتخاب کارشناسان از طریق سامانه قرعهکشی دادرسی الکترونیک و دادرسی بر خط را که استفاده از آن منافع و محاسن بسیار خوبی مانند عدم مراجعه طرفین دعوا و وکلا به محاکم و کاهش هزینههای مردم و تردد را دارد، در دستور کار محاکم قضائی استان قرار گیرد.
حجتالاسلام شهواری بر کاهش پروندههای معوق و مسن تأکید کرد و افزود: در این راستا بایستی کارگروه رفع اطاله دادرسی تشکیل شده و مشکلات و گرههای پروندههای معوق را شناسایی و بهسرعت این پروندهها را تعیین تکلیف کند.
وی با اشاره به اینکه تأکید ما بر بحث آمار صرفاً آمارگرایی نیست و رفع مشکل مردم و تعیین تکلیف هرچه سریعتر امورات مردم است چرا که اگر در موعد مقرر رأی صادر نشود سبب ایجاد حقالناس میشود، اظهار کرد: ظرفیتهایی وجود دارد که بایستی از آنها برای کاهش ورودی پروندهها به دادگستری استفاده کنیم؛ مانند ارجاع پروندههای تصادفات به شورای حل اختلاف، پروندههای ناظر به تغییر کاربری اراضی، امور آب و … که قانون برای پیشگیری از وقوع جرم به آن اداره اختیارات لازم را داده است و باید به تکلیف خود عمل کنند پروندههای آن وارد دادگستری نشود.
رئیسکل دادگستری لرستان، استفاده از سامانههای الکترونیکی و هوشمند قوه قضائیه را سبب انجام سریع مراحل پرونده و نیز متقن بودن آرا دانست و افزود: بایستی پروندههای بدون کاغذ، به نهایت رسیدن ابلاغ الکترونیک، نظارت جدی بر گردش پروندهها و برنامهریزی جهت متعارف کردن شعب نامتعارف در دستور کار مدیران قضائی استان قرار گیرد.
حجتالاسلام شهواری با اشاره به اینکه صدور گواهی عدم سوءپیشینه در استان در کمترین زمان ممکن انجام میشود و هدفگذاری ما این است که این گواهی در کمتر از سه ساعت صادر شود، عنوان کرد: خروجی سند تحولی و برنامه عملیاتی بایستی رضایتمندی مردم باشد و همه ما وظیفه داریم در این زمینه سعی و تلاش کنیم.
کد خبر 6092015