به نقل از «ایسنا»

حرف شنوی قانونی داریم/عقلانیت در جامعه حاکم شود

تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۸۵۶۹۴

ایسنا/فارس رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با بیان اینکه در هیچ کجای دنیا دو نهاد نداریم که متولی وکالت باشند، گفت: ما حرف شنوی قانونی از همه داریم اما غیر از قانون نه، چون باید پاسخگوی مردم باشیم.

جعفر کوشا شامگاه دوشنبه ۹ اسفندماه در جمع خبرنگاران ضمن تبریک شصت و نهمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری بیان کرد: بحث اسکودا یا اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، در واقع یک فلسفه وجودی داشت و برای هماهنگ کردن با امور مربوط به سیاست‌های نهاد وکالت در سال ۸۲ شکل گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او افزود: متاسفانه برداشت و تلقی‌ از قوانین موجب شد تا در برنامه سوم توسعه بر اساس اشتغالزایی یک نهادی دیگر تاسیس شود.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران ادامه داد: متاسفانه قوه قضاییه که آماده بود تا نهاد وکالت را به گوشه ببرد، آمد و با استفاده از ماده ١٨٧، مرکز مشاوران را تشکیل داد و نطقه اختلاف را آغار کردند.

کوشا با تصریح بر اینکه در هیچ کجای دنیا دو نهاد نداریم که متولی وکالت باشند، گفت: ما حرف شنوی قانونی از همه داریم اما غیر از قانون نه، چون باید پاسخگوی مردم باشیم.

او خاطرنشان کرد: مرکز مشاوران که به وجود آمد، افراد جویای کار رفتند امتحان دادند که ما با این افراد مشکلی نداریم بلکه با اصل قضیه مشکل داریم؛ اگر کسی پروانه وکالت را از نهادی دیگر بگیرد، وکیل مستقل نخواهد بود، چون هر زمان ممکن است پرونده اشتغال او ابطال شود.

نهادهای موازی برای حاکمیت عقلانیت در جامعه جمع شوند

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران تصریح کرد: براساس قانون کانون وکلا یک نهاد مدنی مستقل است و لذا اگر بخواهیم نگاه عقلانیت را در جامعه حاکم کنیم، باید نهاد موازی جمع شود، چرا که وجود نهاد موازی به ضرر مردم است.

کوشا همچنین تاکید کرد: ما در مورد گرفتن آزمون هیچ مشکلی نداریم و طبق رویه هر ساله هم انجام می‌شود و برای توسعه ظرفیت هم براساس قانون مشکلی نداریم. رئیس دادگستری، رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون هر استان، هر ساله ظرفیت را مشخص و اردیبهشت ماه آن را اعلام و آزمون هم آذرماه برگزار می‌شود که امسال اسفندماه برگزار می‌شود.

او با تصریح بر این موضوع که دخالت در امور کانون را بر نمی‌تابیم، گفت: متاسفانه عده‌ای می‌خواهند ما را با نظام در تقابل قرار دهند در حالی که بحث ما اصول است.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با بیان اینکه استقلال را جدایی طلبی می‌دانند در حالی که در منطق حقوقی براساس رسالتها، باید خودمان متولی باشیم، عنوان کرد: اگر هر کسی کار خود را به درستی انجام دهد، می‌تواند از طرف مقابل هم توقع داشته باشد.

کوشا با تاکید مجدد بر این نکته که باید عقلانیت در جامعه حاکم شود در حالی‌که این گوهر خیلی غریب شده است، گفت: نهاد وکالت تاکنون مستقل عمل کرده و از این پس هم این استقلال را به عنوان یک سرمایه به نفع مردم حفظ خواهد کرد.

او به چگونگی استفاده از وکیل تسخیری هم اشاره و با بیان اینکه پرونده را در عدالت قضایی نباید قاضی به تنهایی جلو ببرد و باید همراهی وکیل باشد، افزود: وکیل تسخیری باید با علم و وجدان پرونده را دنبال کند.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران تاکید کرد: حضور وکیل در پرونده‌های مهم امری ضروری برای کمک به قاضی در راستای کشف حقیقت است.

کوشا همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه عوامل جرم در کشور چیست؟ بیان کرد: هر  جرمی براساس ماهیت خود، ممکن است عواملی داشته باشد لذا براساس عوامل جرم، نوع جرم تعریف می‌شود.

او در خصوص تخصصی شدن حوزه‌های وکالت هم گفت: این مهم در دست بررسی است و امید است که به نتیجه نهایی برسد.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران خاطرنشان کرد: البته تخصصی کردن مانع از این نمی‌شود که یک وکیل در دیگر پرونده‌ها امکان ورود نداشته باشد چون کسی که پروانه می‌گیرد، می‌تواند در همه امور وکالت کند.

رئیس کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد نیز در ادامه این نشست بیان کرد: کانون وکلا به عنوان نهادی مدنی دارای پتانسیل‌های خاص خود است.

تامین امنیت بدون حضور وکیل و کانون وکلای مستقل امکان پذیر نیست

او با بیان اینکه فلسفه تاسیس و وجود کانون وکلا در راستای قانون اساسی به ویژه اصل ۳۵ قانون اساسی به حقوق ملت بر می‌گردد، افزود: جایگاه کانون و وکلای مستقل به امنیت قضایی بر می‌گردد و تامین این امنیت بدون حضور وکیل و کانون وکلای مستقل امکان پذیر نیست.

رئیس کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه در سال ٣٣ لایحه استقلال کانون به تصویب رسید، عنوان کرد: در گفتمان حقوقی صحبت از فرشته عدالت به میان می‌آید که دو بال دارد؛ یکی قضاوت و دیگری وکالت.

اکبری خاطرنشان کرد: وکلای دادگستری کارشناسان اجتماعی و حقوقی هستند که خدماتی به جامعه ارائه می‌دهند از جمله این خدمات مشاوره‌های معاضدتی و معرفی وکلای تسخیری با توجه به اصلاح آیین دادرسی کیفری و ضرورت حضور وکلا در جلسات دادرسی، است.

او تصریح کرد: ظرف یکسال گذشته قریب به ٢٠ هزار مورد وکیل تسخیری به محاکم دادگستری معرفی شده‌اند.

رئیس کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد در خصوص آزمون وکالت و چرایی تاخیر در برگزاری این آن در سال جاری هم گفت: حسب قانون ملکف هستیم که سالی یکبار آزمون برگزار کنیم که هر ساله با هماهنگی اتحادیه کانون‌های کشور و سازمان سنجش این آزمون برگزار می‌شد اما امسال ٢٠ اسفند قرار بود برگزار شود که متاسفانه با ممانعت دستگاه قضا و سازمان سنجش مواجه شدیم.

اکبری همچنین با تاکید بر اینکه تاخیر از ناحیه کانون و اتحادیه نبوده است، گفت: تلاش می‌کنیم این مهم هرچه سریعتر اجرایی شود.

او ادامه داد: اگر تخلفی متوجه یک وکیل شود، این مهم در دادسرا بررسی و اگر محرز شود در قالب کیفر خواست به دادگاه انتظامی ارجاع داده می‌شود و در صورت رای در این دادگاه، اعتراض در دادگاه عالی قضات قابل بررسی است.

رئیس کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: حدود ۳۸۰۰ وکیل در کانون وکلای داگستری استان فارس داریم که با تعداد کارآموزان به ۴ هزار نفر می‌رسد.

اکبری همچنین گفت: از آنجا که در کانون رسالتی در قبال جامعه احساس می‌کنیم، چندین همایش در راستای مسئولیت‌های اجتماعی از جمله همایش ملی خلیج فارس، تالاب‌های فارس، نقد آرای دیوان در خصوص شهرداری‌ها و ...برگزار کرده‌ایم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران اسکودا قوه قضائیه دادگستري فارس سازمان سنجش قانون اساسی استانی سیاسی رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۸۵۶۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت شفافیت عملکرد قضات

 

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، ‌‌رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.

 عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری  موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.

پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.

وی با بیان اینکه  قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.