در تلاشیم تمامی پرداخت های پرسنلی تا قبل از پایان سال انجام شود
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۸۷۸۳۷
سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع در گردهمایی مشترک اعضای شورای معاونان و مدیران کل آموزش و پرورش با تشریح شرایط مالی، گفت: باهمکاری خوب سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه داری کل کشور در تلاشیم تمامی پرداخت های پرسنلی تا قبل از پایان سال انجام شود.
به گزارش ایمنا و به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، صبح امروز سعید عسکری در گردهمایی مشترک اعضای شورای معاونان و مدیران کل آموزش و پرورش سراسر کشور که در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار شد، اظهار کرد: تعامل دو طرفه یکی از عوامل تسریع در انجام امور مالی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: با تلاشهای صورت گرفت تمام بودجه تخصیص یافته در سال مالی جاری، را دریافت کردیم هرچند هزینهها افزایش یافته است اما بودجه سال جاری، از نظر ریالی نسبت به سال گذشته از رشد خوبی برخوردار است.
عسکری تصریح کرد: ضروری است؛ مدیران کل آموزش و پرورش استانها، بودجه هر ردیف بودجهای را در همان محل، هزینه کنند.
وی با تاکید بر صرفهجویی در هزینهها، ادامه داد: با تلاشهای صورت گرفته بودجه تخصیصی سال ۱۴۰۱ آموزش و پرورش افزایش یافته است البته تعدادی از استانها پیش بینی خوبی از درآمدها و هزینهها ارائه دادند که در تدوین بهتر بودجه پیشنهادی مؤثر بود.
سرپرست معاونت برنامهریزی و توسعه منابع از تلاش برای افزایش پوشش بیمهای خبر داد و تصریح کرد: در سال مالی جاری، با تلاشهای صورت گرفته اعتبار سنوات ارفاقی ایثارگران و معلمان استثنایی دریافت و به ادارت کل آموزش و پرورش استانها پرداخت شده است.
وی ادامه داد: استفاده از نیروهای متخصص در حوزههای مالی امری ضروری است؛ لذا مدیران کل در بکارگیری نیروها در سمتهای حساس باید بیش از پیش دقت کنند.
عسکری خاطرنشان کرد: با توجه به اتمام سال مالی، اسناد مالی به موقع ارائه شود تا پرداختهای پرسنلی قبل از پایان سال انجام شود. لذا ارائه گزارش اعتبارات پرداختی سال جاری و نحوه بستن سال مالی باید با نهایت دقت انجام شود.
وی با تاکید بر عدم تعهد مازاد بر اعتبارات تخصیص یافته، ادامه داد: دریافت و هزینه درآمد اختصاصی در استانها باید با برنامه و بر اساس قوانین و مقررات باشد. لذا دستورالعمل جامعی بابت نحوه هزینه کرد درآمد اختصاصی به استانها ارسال خواهد شد.
سرپرست معاونت برنامهریزی و توسعه منابع، اذعان کرد: ضروری است مدیران کل با توجه به پایان سال نهایت همکاری و تعامل را با معاونتهای برنامهریزی و توسعه منابع داشته باشند.
وی از تلاش دستگاههای ذیربط برای تسویه پرداختهای پرسنلی تا پایان سال خبر داد و افزود: بخشنامه نقل و انتقالات و ساماندهی نیروی انسانی در هفته آینده به استانها ارسال خواهد شد.
عسکری خاطرنشان کرد: نظارت کاملی بر ارقام دریافتی و هزینه کرد آن در سطح استان صورت گیرد و به بهترین شکل ممکن و بهترین خروجی ممکن هزینههای انجام شده دارای اثر بخشی باشد.
کد خبر 558818منبع: ایمنا
کلیدواژه: فرهنگیان دانشگاه فرهنگیان صندوق ذخیره فرهنگیان پاداش پایان خدمت فرهنگیان مسکن فرهنگیان شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق برنامه ریزی و توسعه منابع پرداخت های پرسنلی کل آموزش و پرورش انجام شود پایان سال مدیران کل استان ها سال مالی هزینه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۸۷۸۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت بهداشت تا پایان اردیبهشت باید حسابهای بانکی خود را مسدود کند
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجتالاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاهها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاههای اجرایی موظف به بستن حسابهای فرعی ارزی و ریالی در بانکهای خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بودهاند و موظفند کلیه دریافتها و پرداختهای خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
به گزارش خانه ملت، وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارشها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاههای اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی کرده اند و عمده حسابهای فرعی باقی مانده متعلق به دستگاههای زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاههای علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکتهای تابعه وزارت نفت بوده است.
خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه است و بهرهمندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسایل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت میتواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجهای نزدیکتر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینههای استقراض میشود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت میتواند درآمدها و هزینههای خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامههای توسعهای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی میشود و به حسابرسها و سایر نهادهای مربوطه امکان میدهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.
خضریان با بیان اینکه کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت میتواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را میدهد تا برنامههای مالی خود را به طور دقیقتر برنامهریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانکها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حسابها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان و حسابهای متفرقه و ... میباشد. ضمن اینکه این حسابها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شدهاند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حسابها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشتماه این حسابهای نزد بانک مرکزی متمرکز شود. در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حسابها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حسابهای خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.