به نقل از «خبرآنلاین»

یک بام و دو هوای جناحی نمایندگان/ از الزام روحانی به تصویب توافق احتمالی در مجلس تا بی نیازی رئیسی از تصویب توافق در بهارستان

تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۸۷۹۸۲

امروز مذاکره کنندگان قرار است توافق کنند و همه کارهایی که مجلس، دولت را مکلف به اجرای آن کرده بود، را در توافق لغو کرده و به عقب برگردند. اما مجلس می گوید: لازم نیست ما توافق را اصلا ببینیم. دلیل این تغییر نگرش در کجاست؟ در آنجا که مشاور راهبردی رئیس مجلس که در تیم سعید جلیلی بود امروز در تیم مذاکره کننده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما امروز خودش فراموش کرده که ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ گفته بود: «راستی‌آزماییِ انتفاع اقتصادی از لغو تحریم‌ها، ۳ تا ۶ ماه زمان می‌برد» و تازه بعد از آن «ایران به تعهداتش باز می گردد».

زمانی که اصولگرایان مطمئن شدند ترامپ دیگر شانسی برای راه یابی به کاخ سفید ندارد، طرح قبلی خود با عنوان «اقدام متقابل در برابر آمریکا» را با طرح جدید تعویض کردند و با عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها» از تصویب مجلس گذراندند تا مانع از توافق احتمالی دولت روحانی با آمریکا شوند. آن روز فریاد می زدند مجلس باید در راس امور باشد، اما همین امروز سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفته است: «از نظر حقوقی الزامی برای تصویب پیش نویس توافق ایران و ۴+۱ در مجلس نیست.»

این درحالی است که اول اسفند ماه همین مجلس با ۲۲۰ امضا بیانیه ای صادر کرد و در آن بند ۷ از قانون اقدام راهبردی مجلس برای لغو تحریم ها را به دولت یادآوری کرد. ماده ای که دولت را موظف می کند گزارش مربوط به اقدامات لغو تحریم ها را به مجلس گزارش کند. اما امروز حرفهایشان را فراموش کردند. آن روز و در دولت روحانی حرف از حیثیت و آبروی مجلس میزدند امروز می گویند «پیش نویس توافق را ندیدیم هم مهم نیست»

برای یادآوری نمایندگان مجلس به یادشان می آوریم چه گفته بودند. روز رای گیری برای قانون اقدام راهبردی لغو تحریم ها (که ظاهرا آن هم قانون صیانت از برجام بود) علیرضا سلیمی در اخطاری با تاکید بر این که مجلس نمی‌خواهد در حاشیه باشد، گفت: مجلس شورای اسلامی می‌خواهد به هویت خود برگردد و اجازه ندهد دیگران در بیرون و در پشت اتاق‌های دربسته برای مجلس تصمیم‌گیری کنند.
قالیباف با اشاره به اینکه «ما در مجلس شورای اسلامی اختیار داریم و حق و وظیفه مجلس است که در هر موضوعی در کشور دخالت کرده و تصمیم‌گیری کند» گفت: «این ذات مجلسِ است در راس امور می‌باشد»

بیشتر بخوانید: رمزگشایی علت امتناع از دعوت خبرنگاران داخلی برای پوشش خبری مذاکرات وین

علی بابایی نماینده ساری گفت: «لازم است هیات رییسه از اقتدار و جایگاه مجلس دفاع کند تا دولت به خود اجازه نداده شأن مجلس شورای اسلامی را زیر سوال ببرد.»

محمد سبزی نماینده ساوه گفت: «باید نشان دهیم که مجلس شورای اسلامی در راس امور است و ما نمایندگان، انقلابی عمل می‌کنیم.»

اما ماده ماده۷ قانون خود مجلس چه بود که ۲۲۰ نماینده هم اخیرا به آن اشاره کرده بودند؟

مطابق با این ماده «چنانچه کشورهای متعهد از جمله کشورهای ۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) نسبت به اجرای تعهدات خود و رفع کامل تحریمها از جمله هسته ای، نظامی، حقوق بشری و امثال آن علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند، دولت موظف است گزارش دقیق اقدامات انجام شده را به مجلس ارائه کند. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نیز کمیسیون انرژی مجلس ارزیابی خود را نسبت به این گزارش به منظور تعیین تکلیف در مجلس، به مجلس شورای اسلامی به استناد بند (۷) ماده (۴۵) قانون آیین نامه داخلی مجلس ارائه می کنند.»

مجلس آن روز بر دولت تکلیف کرد که غنی سازی را در سطح ۱۹۰ هزار سو اجرایی کند، غنی سازی را ماهانه تا ۵۰۰ کیلوگرم افزایش دهد، راکتور آب سنگین ۴۰ مگاواتی اراک را راه اندازی کند، و بعد از اینکه دو ماه از این قانون گذشت اما طرف های غربی کاری برای رفع تحریمها نکردند، اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کند.

حالا نزدیک به یک سال از آن قانون گذشته و ۸ ماه است دولت محبوب آقایان بر سر کار است. اما انگار نه انگار. اصلا هم به روی مبارک خودشان نمی آورند که قبلا یک ماه به یک ماه به غرب فرصت می دادند. اما حالا که دولت در اختیارشان قرار گرفته فراموش کردند قرار بود اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کنند و تمام دوربین ها را جمع و فیلم های آنها را امحاء کنند.

مهمتر از همه اینکه امروز مذاکره کنندگان قرار است توافق کنند و همه کارهایی که مجلس، دولت را مکلف به اجرای آن کرده بود، را در توافق لغو کرده و به عقب برگردند. اما مجلس می گوید: لازم نیست ما توافق را اصلا ببینیم. دلیل این تغییر نگرش در کجاست؟ در آنجا که مشاور راهبردی رئیس مجلس که در تیم سعید جلیلی بود امروز در تیم مذاکره کننده است. اما امروز خودش فراموش کرده که ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ گفته بود: «راستی‌آزماییِ انتفاع اقتصادی از لغو تحریم‌ها، ۳ تا ۶ ماه زمان می‌برد» و تازه بعد از آن «ایران به تعهداتش باز می گردد».

۲۱۲۱۹

کد خبر 1608202

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مذاکره برجام توافق هسته ای ایران مجلس شورای اسلامی لغو تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۸۷۹۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگی‌هایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت. 

کاهش معافیت‌های مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود

 

وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد. 

عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگی‌هایی را با هم داشته‌اند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود. 

به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقص‌بودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهایی‌شدن به شورای نگهبان ارسال کرد.

شورای نگهبان نیز اواخر دی‌ماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت‌ بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.

انتهای پیام/