به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، احمد مرکزمالمیری پژوهشگر مطالعات قانون‌گذاری و محیط کسب‌‌وکار در یادداشتی نوشت: به‌این ترتیب، قانونگذار قصد دارد یکی از ابرچالش‌‌های کشور ـ یعنی عدم اتمام بسیاری از طرحهای عمرانی ـ را با ابزار حکمی بودجه‌‌ای، رتق و فتق کند. شایان ذکر است که حکم پیشنهادی، در واقع محور اصلی لایحه‌‌ای مجادله‌‌‌‌برانگیز با عنوان «لایحه مشارکت عمومی ـ خصوصی» است که از دوره دهم در دست رسیدگی بوده و نقدهایی جدی از حیث محتوایی به آن وارد شده است (برای نمونه، ر.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ک به مرکز پژوهش‌‌های مجلس شورای اسلامی، گزارش شماره ۲۳۰۱۷۰۲۸، ۲۰/ ۲/ ۱۳۹۹). نکته‌‌ای که در یادداشت حاضر مورد توجه است، جدا از نقد و ارزیابی حقوقی و فنی حکم بودجه‌‌ای و لایحه پیش‌‌گفته، نحوه مواجهه
نهادهای نمایندگی‌‌کننده بخش
خصوصی (اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاوزی ایران؛ اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران و شعب استانی آنها) با پیشنهادهای تقنینی مذکور است. سازوکار واگذاری طرحهای عمرانی نیمهتمام، آماده بهره‌‌برداری و جدید به بخش غیردولتی از سوی کارگروهی استانی و ملی (یا «کارگروه توسعه مشارکت عمومی ـ خصوصی» مندرج در لایحه مشارکت عمومی ـ خصوصی) با ترکیبی قابل انتقاد از حیث وجود تعارض منافع و...، به‌‌شدت بر تمام ارکان مشارکت بخش عمومی با بخش غیردولتی، از جمله فرآیند توسعه پروژه، تاییدیه‌‌های مورد نیاز در طول دوره پروژه، فرآیند ارجاع کار، حمایت‌‌های دولتی، فرآیند تدارک پروژه، فرآیند پیاده‌‌سازی پروژه، پیش‌‌بینی انواع مشوق‌‌های واگذاری طرح‌‌ها و تدابیر لازم برای اقتصادی کردن طرح‌‌ها، ایجاد پایگاه جامع اطلاعات طرحهای عمرانی، تمرکززدایی و تفویض اختیار به مسوولان استانی، اثرگذار است. همه آنچه گفته شد، مشارکت فعالانه بخش خصوصی را به‌‌ویژه از طریق نهادهای نمایندگی‌‌کننده آنها، ضروری می‌‌سازد. بر همین اساس است که ارزیابی کارشناسانه احکام پیشنهادی گفته‌‌شده، مدت‌‌هاست که در صدر دغدغه کارشناسان حوزه معاملات عمومی قرار گرفته و مهم‌تر از آن، به نقطه اجماع و فصل مشترک طیف گسترده‌‌ای از صاحب‌‌نظران و نهادهای غیردولتی، با خطوط فکری و خط‌‌مشی‌‌های سیاسی و... متفاوت، تبدیل شده است. با وجود این، با کمال تعجب، تاکنون اتاق‌‌ها به این حکم بودجه‌‌ای مهم واکنشی رسمی نشان نداده و صرفا به ایراد سخنانی در جلسات داخلی اتاق‌‌ها یا نهادهای پژوهشی ذی‌‌ربط بسنده کرده‌‌اند. این در حالی است که پیش‌‌تر، ۹تشکل مرتبط بخش خصوصی، در نامه‌‌ای، نقدهای خود را به لایحه مشارکت عمومی ـ خصوصی رسانه‌‌ای کردند، اما چنان‌که گفته شد، دست‌کم سکوت رسمی را به نقد صریح و شفاف، ترجیح داده‌‌اند. این برخورد ملایم و توأم با احتیاط و ملاحظه‌‌کاری غیرقابل توجیه، در مقایسه با مواجهه شدید، قاطع و فراگیر با «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و سامان‌دهی پیام‌‌رسان‌‌های اجتماعی» سابق («طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» لاحق، موسوم به طرح صیانت)، حاوی نکات تامل‌‌برانگیزی است. بی‌‌تردید، طرح موسوم به صیانت نیز به‌‌شدت بر کسب‌‌وکارهای عمدتا خصوصی تاثیرگذار است؛ اما صدای رسا، منسجم، گسترده و واحد بخش خصوصی، یکی از دلایل به سرانجام نرسیدن تبدیل مفاد طرح مذکور به قانون ـ دست‌کم تا زمان تدوین یادداشت حاضر ـ بوده است. اما فقدان مواجهه‌‌ای از جنس و شبیه موضع‌‌گیری صورت‌‌گرفته در طرح صیانت، در مورد
بودجه میتواند سبب تصویب حکم بودجه‌‌ای مساله‌‌دار مورد بحث و تبدیل آن به قانون و به تبع آن، افزایش عدم‌شفافیت، فساد، رانت و... شود. از سوی دیگر، این سکوت رسمی، میتواند باعث ایجاد شائبه‌‌ای جدی مبنی بر موافقت بخش خصوصی با سازوکار نهادی جدید توزیع و تخصیص طرحهای عمرانی شود. نکته پایانی اینکه به مشارکت طلبیده نشدن بخش خصوصی در مقررات‌‌گذاری، به‌‌رغم تصریح چندباره در قوانین و مقررات، همواره در زمره مطالبات برآورده نشده نهادهای نمایندگی‌‌کننده بخش خصوصی قرار دارد. به نظر می‌‌رسد حکم پیشنهادی بند «الف» تبصره «۴» لایحه بودجه ۱۴۰۱، یکی از موادی است که بخش خصوصی باید با تمام توان کارشناسی خود ـ به‌‌ویژه بهره‌‌گیری از تجمیع و انتشار نظرات خود در نهادهای پژوهشی مربوط (مرکز پژوهش‌‌های اتاق ایران)، مقررات‌‌گذار را به اتخاذ تدابیری شفاف، منصفانه و کارآمد سوق دهد. با توجه به آنچه تاکنون رخ داده، قابل پیش‌‌بینی است چنان‌که حکم مورد بحث در قانون بودجه ۱۴۰۱ درج شود یا قانون مشارکت عمومی ـ خصوصی به تصویب برسد، نهادهای نمایندگی‌‌کننده بخش خصوصی و اعضای آن، بیشترین شکایات و اعتراض‌‌ها را به نحوه تصویب آن و عدم مشارکت بخش خصوصی و استماع نظرات آنها در دولت و مجلس و اثرات زیان‌‌بار مفاد پیشنهادی برای کسب‌‌وکارها خواهند داشت. البته چنین اعتراضاتی، دیگر نه شنیده خواهند شد و نه تاثیری بر اجرای حکم قانونی مصوب خواهند نهاد. منبع: دنیای اقتصاد
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بخش خصوصی
سازمان برنامه و بودجه
کسب و کار
بودجه 1401
مشارکت عمومی ـ خصوصی
نهادهای نمایندگی
بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۹۳۴۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری کاروانسرای ینگی امام به بخش خصوصی در اولویت است
به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم خاکی گفت: کاروانسرای ینگی امام یکی از ظرفیت‌های بسیار خوب استان البرز است که سال گذشته همراه با ۵۳ کاروانسرای دیگر در پرونده کاروانسراهای ایرانی به ثبت جهانی رسید.
به گفته مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز با اشاره به اینکه شرایط بنای کاروانسرا اکنون به گونه‌ای است که به مرمت نیاز دارد، ادامه داد: باید هر چه سریع‌تر نسبت به این امر اقدام شود.
وی با اشاره به اینکه حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان برای مرمت کامل این بنا نیاز است، گفت: اعتبارات ناچیزی هر ساله برای مرمت بخش‌هایی از این بنا در نظر گرفته می‌شود که جوابگوی نیاز مرمتی آن نیست.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز بیان کرد: بنابراین اولویت واگذاری این بنا به بخش خصوصی است تا یک بار به صورت کامل مرمت بنا انجام شود.
وی گفت: کاروانسرای ینگی امام از لحاظ موقعیت قرارگیری و دسترسی یکی از بهترین گزینه‌ها برای تبدیل به اقامتگاه یا گذر فرهنگی به عنوان محلی برای برگزاری رویدادها، نمایشگاه‌ها و بازارچه صنایع دستی و فرهنگی در راستای حمایت از تولید ملی است.
کد خبر 6089688
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»