«عدالت سیاسی، اهلیت و شایستهسازی در واگذاری و پذیرش مسئولیتها در سند الگو»
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۹۴۰۳۰
ابراهیم برزگر در یادداشتی به موضوع «عدالت سیاسی، اهلیت و شایستهسازی در واگذاری و پذیرش مسئولیتها در سند الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت» پرداخت.
به گزارش ایسنا، متن یادداشت دکتر ابراهیم برزگر عضو اندیشکده عدالت مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی بدین شرح است:
شایستهسازی در مبانی دینی، ملهم از آیه شریفه «إِنَّ اللَّهَ یَأمُرُکُم أَن تُؤَدُّوا الأَماناتِ إِلی أَهلِها» با واژه «اهلیت» مفهومسازی میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مناصب سیاسی و اداری با عنوان «امانت»، مفهومسازی میشوند. مفهوم مخالف امانت، طعمهپنداری و فرصتطلبی برای مالاندوزی در دوره تصدی مدیریتهای اداری و سیاسی است. مالکپنداری هم، نقطه مقابل امانتپنداری است. مناصب سیاسی و اداری نیز دارای تفاوت موقعیت و درجه حساسیت و سطوح اثرگذاری متفاوتی است؛ بنابراین این مناصب هم شاخصسازی میشوند.
امانتهای سیاسی با عدالت سیاسی ارتباط دارد و دو سر امانتدهنده و امانتگیرنده دارد. امانتدهنده به مقتضای رعایت عدالت سیاسی باید امانت را به «اهل آن» واگذار کند و الا عدالت را نقض کرده است.
اقتضای عدالت سیاسی و رعایت فرآیند امانتداری سیاسی، آن است که مناصب سیاسی و اداری به کسی واگذار شود که ارزش اهلیت آن منصب را دارد.
در این نظام شایستگی، فردی ممکن است مثلاً اهلیت شهرداری تهران را داشته باشد اما اهلیت ریاستجمهوری را نداشته باشد. اگر صلاحیت و اهلیت فردی برای منصبی احراز نشد معنای آن، این نیست که برای مناصب دیگر و پایینتر هم تأیید نشود. بر اساس این، عدالت سیاسی در وجه ایجابی و سلبی تحقق مییابد.
هر امانتگیرنده میتواند در دور دوم (با شریک کردن دیگران در امانت)، خود، امانتدهنده باشد مثلاً رئیسجمهور منتخب مردم، امانت سیاسی را از دست مردم با کسب اکثر آرا به دست میآورد؛ اما این رئیسجمهور امانتگیرنده، وزیران را در امانت خود شریک میکند و امانت خود را به وزیران میدهد. بنابراین رئیسجمهور، امانتگیرندهای است که در عین حال، امانتدهنده است. در اینجا نیز عدالت سیاسی، بروز و ظهور مییابد؛ یعنی رئیسجمهور باید امانت وزارت را به کسی واگذار کند که اهلیتِ تراز آن جایگاه را دارد و الا در امانت، خیانت و عدالت سیاسی را نقض کرده است. در دور سوم، وزیر مربوطه، امانتگیرندهای است که خود، امانتدهنده میشود و امانت خود را با مدیرکل خود به اشتراک میگذارد و باید در فرآیند واگذاری امانت، فرد واجد میزان اعتبار آن منصب را بیابد تا امانت و عدالت سیاسی را پاس بدارد و این چرخه تا استانداری، فرمانداری، بخشداری، دهداری و جز آن ادامه مییابد؛ و بر اساس این، کل نظام سیاسی و اداری ایران، نظام سلسلهمراتبی امانتگیرنده و امانتدهنده را در بر میگیرد و عدالت سیاسی تحقق پیدا مییابد.
در این بین، هم امانتدهنده در واگذاری امانت باید عدالت سیاسی را رعایت کند و هم امانتگیرنده در صورتی که خود را واجد صلاحیت آن منصب نمیداند و یا فرد دیگری را میشناسد که از او بهتر است نباید آن مسئولیت پیشنهادی را بپذیرد و الا خیانت در امانت کردهاند و عدالت سیاسی را نقض کردهاند. این دقت، در تدبیر 49 سند الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، دیده شده است؛ چون هم واگذاری و هم پذیرش مسئولیت قید شده است. در این تدبیر آمده است: «واگذاری و پذیرش مسئولیتها و مدیریتها بر پایه شایستگی و پایبندی به هنجارهای اسلامی با محوریت روحیه جهادی، سادهزیستی، عدالت، صداقت، درستکاری، فداکاری، پاسخگویی و پایبندی به حد کفاف در معیشت، با بهرهگیری از نظام شناسایی و تربیت شایستگان بهویژه جوانان و پیشگیری از پیدایش حلقههای بسته مدیریت».
امانتداری متشکل از سه مؤلفه بینشی (علم و تخصص)، گرایشی و کنشی است. بر اساس این، عدالت و عدالت سیاسی با مؤلفه سوم (کنشی) به طور مستقیم پیوند دارند؛ اما دارای دو پیشنیاز بینشی و گرایشی است که به طور غیر مستقیم با عدالت سیاسی ارتباط برقرار میکنند.
بر اساس تدبیر فوقالذکر، چرخه نظام مدیریتی و سیاسی کشور برای نظام امانت-عدالت، متکی بر وجه کارگزارانه و داوطلبانه و یا کنترل درونی و نیز وجه ساختارگرایانه و اجبار از بیرون و عمل بر مبنای استانداردها میشود. امانتداری، وجهی درونی و وجهی نهادی از بیرون پیدا میکند. مفهوم امانتپنداری، حلقه واسط بین بحث نظری عدالت سیاسی و عدالت عملی است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت عدالت سیاسی پذیرش مسئولیت سیاسی و اداری عدالت سیاسی رئیس جمهور بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۹۴۰۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زمان واگذاری پروژههای نهضت ملی مسکن در کردستان+فیلم
استاندار کردستان در بازدید از پروژههای نهضت ملی مسکن در سنندج، زمان بهرهبرداری و تحویل به متقاضیان را اعلام کرد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، در بازدید استاندار و جمعی از اعضای شورای مسکن استان، مشکلات پروژههای نهضت ملی مسکن در شهر سنندج احصا و مورد بررسی قرار گرفت.
برخی از پروژههای مسکن ملی با مشکلاتی از قبیل تأمین مالی، آزاد سازی تسهیلات بانکی و کمکهای آورده متقضایان و موانع حقوقی مواجه بودند که استاندار وعده رسیدگی آن را داد.
اسماعیل زارعیکوشا، استاندار کردستان در حاشیه بازدید از پروژههای مسکن ملی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در سنندج؛ درباره آخرین وضعیت پروژهها اظهار داشت: در حال حاضر حدود 8 هزار واحد در شهر سنندج در مراحل مختلف آمادهسازی و ساخت و ساز است.
وی افزود: برخی از این پروژهها پیشرفتهای خوبی داشته و امیدواریم تا پایان نیمه اول امسال مورد بهرهبرداری و تحویل متقاضیان داده شود.
استاندار کردستان اذعان کرد: برخی از پروژههای مسکن ملی نیز با مسائل و مشکلاتی از قبیل تأمین مالی، آزاد سازی تسهیلات بانکی و کمکهای آورده متقضایان و موانع حقوقی مواجه بودند که رسیدگی خواهد شد.
وی گفت: هدف از این بازدید احصا مسائل و مشکلات این پروژهها از نزدیک بود تا روند اجرای پروژهها تسریع و از فصل عمرانی موجود بتوانیم بیشترین استفاده را داشته باشیم.
زارعیکوشا عنوان کرد: در سفرهای شهرستانی نیز یکی از برنامهها بازدید از پروژههای مسکن ملی خواهد بود.
در ادامه وضعیت پروژههای مسکن ملی در سنندج را به صورت ویدئویی از دریچه دوربین خبرنگار تسنیم ببینید:
.
انتهای پیام/481/