اقدامات توسعه ای بانک رفاه کارگران در راستای تامین مالی واحدهای تولیدی

به گزارش اقتصادآنلاین ؛ للـه‌گانی طی سخنانی در جمع خبرنگاران در محل غرفه بانک رفاه در نمایشگاه دستاوردهای ۱۸۰ روزه وزارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل مرکز نمایشگاه‌های وزارت مردم، از اجرای "مدل تامین مالی واحدهای تولیدی از طریق بانکداری اسلامی" و "طرح گواهی اعتبار مولد(انتشار اوراق گام)" توسط بانک خبر داد و گفت: این اقدامات توسعه‌ای به عنوان برخی از برنامه‌های توسعه‌ای بانک رفاه کارگران در دولت سیزدهم، همزمان با افتتاح نمایشگاه دستاوردهای ۱۸۰ روزه وزارت مردم و با حضور دکتر عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دکتر بهادری جهرمی سخنگوی دولت، جمعی از مدیران کشوری، فعالان اقتصادی و نمایندگان اصناف کارگری و کارفرمایی در محل غرفه بانک، رونمایی شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی به جزئیات "مدل تامین مالی واحدهای تولیدی از طریق بانکداری اسلامی" اشاره کرد و گفت: این مدل تامین مالی درقالب انتشار اوراق گواهی سپرده خاص انجام می‌گیرد و در حال حاضر با هماهنگی بانک مرکزی به صورت پایلوت اجرایی شده است.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران با بیان اینکه اجرای مدل تامین مالی واحدهای تولیدی از طریق بانکداری اسلامی، با هدف مشارکت واقعی مردم در اجرای پروژه‌های اجرایی انجام می‌شود، تصریح کرد: براساس این مدل، افراد شریک واقعی پروژه‌های اجرایی و در سود پروژه‌ها سهیم هستند. در عین حال سعی شده است تا اصل سپرده و پول مردم توسط بانک رفاه کارگران تضمین شود.

به گفته وی، اجرای این مدل تامین مالی  با فراهم کردن زمینه و بستر مشارکت در تأمین مالی طرح ها، به عنوان عنصر ضروری و حیاتی در فعالیت‌های تولیدی می‌تواند سیستم اقتصادی کشور را از رکود به سوی توسعه و شکوفایی سوق داده و منجر به ایجاد رونق اقتصادی و اشتغال زایی شود.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران تصریح کرد: در این مدل، بانک رفاه واسطه تامین سرمایه برای واحدهای تولیدی است و از طریق جمع‌آوری سرمایه‌های خرد و تشویق سپرده‌گذاران به مشارکت در پروژه‌ها و طرح‌ها، به توسعه و رونق فعالیت‌های تولیدی و اشتغال زایی کمک می‌کند.

دکتر للـه‌گانی به "طرح گواهی اعتبار مولد(انتشار اوراق گام)" به عنوان یکی دیگر از برنامه‌های توسعه‌ای بانک رفاه کارگران در دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: اجرای این طرح نیز با هماهنگی بانک مرکزی و سازمان بورس و فرابورس اجرایی شده است.

وی افزود: در این مدل، اوراق گام برای واحدهای تولیدی منتشر و آنها می‌توانند این اوراق را به صنایع بالادستی و قطعه‌سازان انتقال و در نهایت با خرید و فروش اوراق در بورس و فرابورس، تامین مالی واحدهای تولیدی اتفاق خواهد افتاد. 

مدیرعامل بانک رفاه کارگران خاطرنشان ساخت: انتشار اوراق گام با هدف رفع موانع پولی، رونق تولید، هدایت منابع مالی به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی و تامین سرمایه در گردش سالم و پایدار به منظور تامین مالی واحدهای تولیدی، در دستور کار بانک رفاه قرار گرفته است.

 

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بانک رفاه اسماعیل للـه گانی تامین مالی واحدهای تولیدی بانک رفاه کارگران مدل تامین مالی انتشار اوراق اوراق گام پروژه ها توسعه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۹۵۱۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید

معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزار‌های جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن  سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها  گفت:    از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان  به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهاد‌های مالی را داشتند.

وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این  روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.

در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ،  یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهاد‌های بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت:  در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی  داریم را  می‌تواند مرتفع کند.

به گفته روحانی، بانک‌ها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهاد‌های واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانک‌ها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.

انتهای پیام/