Web Analytics Made Easy - Statcounter

به دنبال رای اعتماد پارلمان لیبی به دولت جدید این کشور، دولت موقت وحدت ملی لیبی با تاکید بر اداره کردن این کشور تا زمان برگزاری انتخابات آینده اعلام کرد: هرگونه حمله به اماکن دولتی با برخورد قانونی مواجه خواهد شد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، نمایندگان پارلمان لیبی با برگزاری نشستی در شهر طبرق ( شرق لیبی ) به اعضای هیئت دولت جدید این کشور رای اعتماد دادند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت «فتحی باشاغا» متشکل از 30 وزیر ، 2 معاون نخست وزیر و 8 وزیر مشاور در امور دولت است.

به دنبال رای اعتماد، نخست وزیر جدید لیبی گفت: این دولت وظایف خود را  در طرابلس هرچه سریع‌تر شروع خواهد کرد و ما تمام تدابیر اداری و قانونی لازم  را انجام داده و با تمام تشکلات نظامی و امنیتی تماس گرفته‌ایم  لذا روند انتقال قدرت به دولت جدید به صورت مسالمت آمیز و در کمال امنیت و آسانی انجام خواهد شد.

« فتحی باشاغا» درباره انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری آینده اظهار داشت: انتخابات در تاریخ تعیین شده برگزار می‌شود و این دولت به طور فعال با پارلمان، شورای عالی دولت و شورای ریاستی لیبی همکاری خواهد داشت.

در واکنش به رای اعتماد پارلمان به دولت باشاغا، دفتر نخست وزیری دولت موقت وحدت ملی لیبی  با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: دولت موقت وحدت ملی به فعالیت خود تا برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری  در ژوئن آینده ادامه خواهد داد.

به نوشته پایگاه خبری « الوسط – لیبیا» در این بیانیه  آمده است: هرگونه حمله به نخست وزیری و اماکن دولتی با برخورد قانونی مواجه خواهد شد و هرکس که به ساختمان‌های دولتی نزدیک شود یا امنیت و ثبات کشور را برهم زند، به شدت مجازات می‌شود. این رویکردی است که دولت موقت وحدت ملی آن را دنبال خواهد کرد.

دفتر دولت موقت وحدت ملی از رئیس شورای ریاستی و رئیس شورای عالی قضایی لیبی خواست تا هرچه سریع‌تر«  اداره قانون اساسی» را بازگشایی کنند تا یک بار برای همیشه به مشکلاتی که ثبات کشور را تهدید می‌کنند،  پایان داده شوند و از دستکاری پارلمان در روند تحولات لیبی و انحصار اختیارات در آن نهاد جلوگیری شود.

آفریقا| دستگیری 55 تروریست در تونس/ اعلام چینش دولت جدید لیبی

دولت «عبدالحمید دبیبه» با متهم کردن پارلمان لیبی به « تقلب و ایجاد هرج و مرج»  اعلام کرد: این پارلمان با تصویب قانون انتخابات معیوب و بدون توجه به قانون اساسی سبب شد تا انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در 24 دسامبر ( سوم دی ماه ) گذشته برگزار نشود. این پارلمان توافق سیاسی در ژنو را نقض  و از حدود اختیارات قانونی خود عبور کرده‌ است چراکه طبق  قانون اساسی، پارلمان حق انتخاب نخست وزیر را ندارد.

در همین حال، « خالد مشیری » رئیس شورای عالی دولت (مستقر درغرب لیبی ) پارلمان را به نقض توافق سیاسی در جریان رای اعتماد به دولت جدید متهم و اعلام کرد: شورای عالی دولت اقدامات یکجانبه پارلمان را نمی‌پذیرد.

قرار است شورای عالی دولت فردا نشستی برگزار کند و طی آن موارد نقض شده در توافق سیاسی توسط پارلمان را بررسی و در این زمینه تصمیم گیری کند.

شورای عالی دولت در بیانیه خود که در فضای مجازی «فیسبوک » منتشر شده  تاکید کرده است: تداوم بسته بودن  اداره قانون اساسی جنایت علیه عدالت است.

  سودان به دنبال بهبود روابط با آمریکا

سودان با یک شرکت روابط عمومی آمریکایی برای بهبود روابط خود با دولت واشنگتن و کنگره آمریکا قرارداد بست.

به نوشته روزنامه سودان تریبون، این قرار داد طی ماه جاری میلادی میان خارطوم و شرکت « نلسون مولینز رایلی و اسکاربورو» آمریکا به امضاء رسیده و متن آن در پایگاه اطلاع رسانی وزارت دادگستری این کشور منتشر شده است.

قرار داد  مزبور در حالی به امضاء رسیده  که وزارت خارجه آمریکا مدعی است، مشغول بررسی اعمال تحریم علیه نظامیانی است که در سوم آبان ماه گذشته دولت انتقالی خارطوم را از قدرت برکنار کردند.

بر اساس این  قرار داد، شرکت آمریکایی  به سودانی‌ها برای انجام فعالیت دیپلماتیک در آمریکا مشورت ارائه می‌دهد و مقامات خارطوم را در دیدار با همتایان آمریکایی خود همراهی خواهد کرد. همچنین تلاش می‌کند تا بر بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در سودان تاثیرگذاری کنند.

این قرار داد توسط «عز‌الدین صافی» از طرف دولت خارطوم و «جیم موران» سناتور سابق کنگره آمریکا و از طرف شرکت "نلسون مولینز رایلی و اسکاربورو" امضاء شده است.

عزالدین صافی یکی از نزدیکان سرلشکر « محمد حمدان دقلو» مشهور به « حمیدتی» معاون رئیس شورای حاکمیتی سودان به شمار می‌رود.

سودان به هریک از اعضای لابی خود در آمریکا ماهانه 30 هزار دلار پرداخت می‌کند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: دولت موقت وحدت ملی شورای عالی دولت دولت جدید قانون اساسی رئیس شورای رای اعتماد نخست وزیر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۹۶۳۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جلسات دولت و مجلس برای اتخاذ تدابیر ارزی به کجا رسید؟

به گزارش قدس آنلاین، حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به برگزاری دو جلسه با حضور مقامات دولتی در مجلس شورای اسلامی برای بررسی مسائل ارزی در کشور اظهار کرد: جلساتی که در مجلس انجام و رئیس مجلس و روسای کمیسیون های اقتصادی آن حضور دارند، عمدتاً مباحث حول همکاری‌ها، همراهی و برون رفت از مشکلات است.

وی گفت: تاکنون طی دو جلسه مهم با مقامات دولتی درباره ارز بحث و گفت‌وگو کردیم و نظرات خود را گفتیم و نظرات دولت را نیز شنیدیم و در نهایت نیز قرار شد تا دولت راهکارهایی را که مورد توافق دولت و مجلس است و می‌توانند مشکلات را حل کنند، اتخاذ نماید.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه «وزارت اقتصاد در حال کار درباره بازار ارز است و حتماً گزارش این اقدامات به مجلس ارائه خواهد شد»، عنوان کرد: حتماً جلسات مشترک دولت و مجلس مجددا برگزار می‌شود.

منبع: خبرگزاری ایسنا

دیگر خبرها

  • رژیم صهیونیستی خط قرمز امنیتی آمریکا است
  • رژیم صهیونیستی جزیی از «خطوط قرمز امنیتی در آمریکا» است
  • جلسات دولت و مجلس برای اتخاذ تدابیر ارزی به کجا رسید؟
  • هوشمند شدن خدمات دولت برای کسب وکار واحد‌های صنفی در اردبیل
  • دستگیری متهمان ۲۰ فقره سرقت از اماکن دولتی و خصوصی در طرقبه شاندیز
  • بهزیستی پیگیر تنبیه در مرکز نگهداری از کودکان بی‌سرپرست کرج است
  • خدمات هوشمند دولت برای واحد‌های صنفی با صدور مجوز‌های الکترونیکی
  • نخست وزیر اسکاتلند قصد استعفا دارد
  • گام عملی برای جهش تولید
  • دستگیری یکی عضو شورا و رییس اداره دولتی این شهر