به نقل از «تسنیم»

برخی بانک‌های خصوصی استان قزوین سیاست‌های اقتصادی دولت را اجرا نمی‌کنند

تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۹۶۶۸۶

گروه استان‌ها ـ معاون اقتصادی استاندار قزوین گفت: برخی از بانک‌های خصوصی استان قزوین با وجود بهره‌مند شدن از منابع مالی درون استان سیاست‌های اقتصادی دولت را اجرا نمی‌کنند و تسهیلات اعطایی دولت به مردم و فعالان اقتصادی را به آنها پرداخت نمی‌کنند. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین،‌ میثم پیله‌فروش بعدازظهر امروز در آیین تودیع و معارفه مدیرکل اقتصاد و دارایی استان قزوین که با حضور معاون وزیر اقتصاد در سالن اجتماعات این اداره‌کل برگزار شد، با اشاره به لزوم تشدید نظارت بر شبکه بانک‌های خصوصی اظهار داشت: برخی از بانک‌های خصوصی استان قزوین با وجود بهره‌مند شدن از منابع مالی درون استان سیاست‌های اقتصادی دولت را اجرا نمی‌کنند و تسهیلات اعطایی دولت به مردم و فعالان اقتصادی را به آنها پرداخت نمی‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اضافه کرد: تسهیلات اشتغال‌زایی به ویژه اشتغال روستایی و همچنین تسهیلات تبصره 18 باید به سرعت در اختیار واجدان شرایط قرار بگیرد و انتظار ما از مدیرکل جدید امور اقتصادی و دارایی استان قزوین است که حداکثر نظارت را بر چرخه توزیع این وام‌ها اعمال کند.

پیله‌فروش مدیریت فروش و مولدسازی املاک و اموال غیرمنقول مازاد دولت را دیگر تکلیف مهم مدیرکل جدید اقتصاد و دارایی دانست و ادامه داد: وظیفه مهم اداره‌کل اقتصاد و دارایی تنظیم کردن دخل و خرج دولت در داخل استان قزوین این است و به همین خاطر باید برای دریافت مطالبات دولت از بدهکاران اقدام عاجل داشته باشد و همچنین نقدینگی لازم برای پرداخت بدهی دولت به مردم و بخش‌های مختلف اقتصادی را تامین کند.

سند آمایش سرمایه‌گذاری در استان قزوین تهیه می‌شود

معاون استاندار قزوین در بخش دیگری از سخنان خود به تکلیف این نهاد برای رشد سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: باید از نگاه سنتی در این حوزه فاصله گرفته و یک فهرست روزآمدشده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان قزوین را تهیه کنیم. بنابراین انتظار داریم که فرصت‌های سرمایه‌گذاری هر 3 ماه یک‌بار دوباره به‌روز شوند و از این طریق یک راهنمای دقیق سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی تهیه شود.

پیله‌فروش تصریح کرد: با توجه به تقاضای زیاد برای سرمایه‌گذاری در استان قزوین و نزدیکی این استان به تهران باید سند آمایش سرمایه‌گذاری در استان قزوین توسط اداره‌کل اقتصاد و دارایی تدوین شود که در این سند باید به ظرفیت‌ها و نیازهای استان همزمان توجه کنیم.

وی با تاکید بر لزوم واقعی‌سازی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان افزود: همچنین باید بسته‌های تشویقی واقعی و قابل اجرایی تعریف شود و هر سرمایه‌گذار بداند که برای سرمایه‌گذاری در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی یا بیرون از آنها چه مشوق‌های مالی دریافت می‌گیرد و یا اگر در بخش کشاورزی سرمایه‌گذاری کند،‌ چه تسهیلاتی دست او را خواهد گرفت.

پیله‌فروش صادر کردن مجوزها بیرون از پنجره سرمایه‌گذاری را یک کار غیرقانونی دانست و ادامه داد: اگر یکی از دستگاه‌های اقتصادی استان قزوین بیرون از پنجره سرمایه‌گذاری مجوزی صادر کند،‌ متخلف شناخته شده و با مدیر آن دستگاه برخورد قانونی خواهد شد و از اداره‌کل اقتصاد و دارایی هم می‌خواهیم که کلیه تخلفات این حوزه را به سرعت به ما گزارش دهد.

لزوم چالاک‌سازی بخش ذی‌حسابی دستگاه‌های اجرایی استان قزوین

مدیرکل جدید اقتصاد و دارایی استان قزوین هم در آیین معارفه خود با تاکید بر لزوم چالاک‌سازی بخش ذی‌حسابی دستگاه‌های اجرایی استان قزوین گفت: معاونت‌های مالی سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی بازوی وزارت اقتصاد و دارایی برای هزینه‌کرد درست اعتبارات و بودجه هستند که اگر این بخش تحرک بیشتری داشته باشد،‌ بودجه و اعتبارات بیشتری هم در هر بخش به استان تزریق می‌شود.

امیر خلیلی‌خواه افزود: با وجود بهره‌مند شدن 300 تولیدکننده در استان قزوین از تسهیلات محل تبصره 18 قانون بودجه اما به دلیل هماهنگ نبودن دستگاه‌های اقتصادی بی‌عدالتی در پرداخت این تسهیلات به وفور دیده شد که در دوره جدید مدیریت اقتصادی استان قزوین باید تلاش کنیم تا همه دستگاه‌ها را برای ساماندهی تسهیلات تبصره 18 هم‌راستا سازیم.

وی ادامه داد: در راستای توسعه جذب سرمایه‌گذار جلسات آموزشی و تخصصی برای بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی برگزار خواهیم کرد تا آنها بتوانند بدون نیاز به دولت و از طریق ظرفیت‌های مختلف درون استان نسبت به جذب سرمایه‌گذاران اقدام کنند و در واقع اتصال سرمایه‌گذار به محل درست سرمایه‌گذاری رویکرد مهم ما در دوره جدید است.

قوه قضائیه باید به موضوع خلق پول توسط بانک‌های خصوصی ورود کندسود بانک‌های خصوصی با یک‌سری فرمول‌های از خوددرآوردی محاسبه می‌شودرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: استقراض دولت و بانک‌های خصوصی از بانک مرکزی دلایل اصلی تورم در کشور است

وی یادآور شد: باید با تشکیل کارگروه ویژه تعامل زیادی بین بخش خصوصی و وزارت اقتصاد و دارایی برقرار می‌کنیم و تلاش ما این است که حضور بخش خصوصی در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قزوین پررنگ‌تر باشد و نمایندگان این بخش صاحب رای در این زمینه باشند.

انتهای پیام/ش

منبع: تسنیم

کلیدواژه: استانداری قزوین استانداری قزوین سرمایه گذاری در استان قزوین کل اقتصاد و دارایی بانک های خصوصی دستگاه ها پیله فروش اداره کل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۹۶۶۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چقدر وام بدون ضامن پرداخت شد ؟

به گزارش پارس نیوز ، سیداحسان خاندوزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین (سپامی) اظهار کرد: برجسته کردن ابزارهایی مثل برات الکترونیک و رساندن این پیام مهم است؛ زیرا فعالان اقتصادی باید بدانند که مسیرهای جدیدی در این زمینه ایجاد شده است.

وی افزود: با محدودیت هایی که در کنترل ترازنامه بانک ها وجود دارد چاره ای نیست جز اینکه ما بتوانیم مسیرهای جایگزین را برای زنجیره تامین مالی بگشاییم. در غیر این صورت تولید هم در این تنگنای پولی دچار انقباض خواهد شد که با شرایط سال های اخیر در تعارض است.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: عده ای گمان می کردند رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ به دلیل آنکه قبل از آن با کرونا مواجه بودیم است اما سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز این رشد ادامه پیدا کرد. ابزارهایی مثل برات الکترونیک در این مسیر باید وزن بیشتری داشته باشند. مسیرهای جدید نیازمند هماهنگی های جدیدی هم هستند. اگر کمک مجموعه شبکه بانکی، همکاری قوه قضاییه و بانک مرکزی نبود حتما امروز رونمایی از این ابزار رخ نمی داد. در توسعه این ابزارها نیز نیازمند این اقدامات هماهنگ هستیم.

خاندوزی با بیان اینکه امسال به عنوان اولین سال برنامه هفتم توسعه باید سهم تامین مالی بخش های مختلف مشخص شود گفت: طرح «تامین مالی تولید و زیرساخت» که اخیرا در مجلس در حال تصویب و ابلاغ است می‌تواند در زمینه این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کننده بیشتری را ایفا کند.

وی تصریح کرد: باید فعالان اقتصادی بتوانند از این ابزارها استفاده کنند. در این زمینه به کمک رسانه‌ها نیاز داریم تا به روش های جدید تامین مالی دسترسی پیدا کنیم. البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را نیز دارند و اثر خود را بر متغیرهای اصلی بانکی و پولی کشور ایجاد می‌کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امروزه ضمانت در ایران وزن چندانی نسبت به کشورهای توسعه یافته ندارد، گفت: این نشان می دهد ما در این موضوع مجال و فرصت زیادی برای افزایش ابزارها داریم. دوستان بانک مرکزی هم کمک کنند تا هریک از بانک ها هدف گذاری کنند که چقدر از تامین مالی آنها امسال از طریق ابزارهای جدید باشد. هرقدر بانک ها از ابزارهای جایگزین استفاده کنند مشمول مشوق های بییشتری شوند.

خاندوزی بیان کرد: تلاش ما در سال گذشته این بود که بخشی از عقب ماندگی های نظام تامین مالی را جبران کنیم که دسترسی به این هدف نیز نیازمند تلاش جمعی است. سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت از ۴۷ هزار میلیارد تومان به ۹۸ هزار میلیارد تومان به ۱۴۰۱ رسیده بود. سال گذشته به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون خرد بدون ضامن توسط بانک ها پرداخت شده است.

در این نشست همچنین رحمت‌الله اکرمی ـ رییس خزانه داری کل کشور - گفت: در تامین سرمایه در گردش در تخصیص اوراق و سرمایه‌ها سعی کرده‌ایم که درست عمل کنیم تا شاهد رشد و ثبات اقتصادی باشیم. در بحث برات الکترونیکی، توجه به مدیریت ریسک بسیار حائز اهمیت است و دائما مورد رصد قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: از طریق برات الکترونیکی سعی کردیم که نقش واسطه ها را کمرنگ کنیم و حلقه های ریسک را از بین ببریم. وقتی خزانه داری برات توزیع می شود به معنای آن است که هیچ ریسکی وجود ندارد.

در ادامه نیز علی روحانی ـ معاون وزیر اقتصاد - اظهار کرد: یکی از ابزارهای مورد استفاده در برات الکترونیک، ابزار گام است که سال گذشته توسعه جدی پیدا کرد و امیدواریم سال جاری اقبال بیشتری درخصوص این ابزارهای جدید داشته باشیم.

وی افزود: این ابزارها هم کارکرد و هدایت اعتبار را تسهیل می‌کند و هم به کنترل نقدینگی و کاهش رشد نقدینگی می‌انجامد.

منبع : ایسنا