به نقل از «ایسنا»

مجازات یک محکوم به قصاص با اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری تغییر کرد

تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۹۷۲۷۱

حکم یک زندانی محکوم به قصاص نفس در استان فارس پس از اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و به استناد ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی به دیه کامل تغییر کرد و این محکوم به قصاص با تبدیل مجازات از اجرای حکم رهایی یافت.

به گزارش ایسنا، به نقل از قوه قضائیه، رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه محکوم به قصاص این پرونده در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته، گفت: پس از رسیدگی اولیه به این پرونده متهم اصلی به نام محمد رضا حدادی به قصاص و سایر متهمین پرونده نیز به حبس‌های طولانی محکوم شدند که پس از طیِ مراحل قانونی، بررسی مجدد پرونده در دستور کار قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حجت السلام و المسلمین سید کاظم موسوی با اشاره به اینکه پس از طرح تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری روند بررسی مجدد پرونده در دستور کار مجموعه قضایی قرار گرفت، افزود: با تقاضای رئیس کل دادگستری استان فارس از رئیس قوه قضاییه جهت تجویز اعاده دادرسی به استناد ماده قانونی مذکور و تجویز صورت گرفته نسبت به تقاضای مطرح شده و رسیدگی مجدد در شعبه اول دیوان عالی کشور رأی جدید این پرونده به استناد ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی صادر شد و با تبدیل مجازات وی از قصاص به پرداخت یک دیه کامل از اجرای حکم سلب حیات رهایی یافت.

رئیس کل دادگستری فارس تأکید کرد: با توجه به اینکه متهم در زمان ارتکاب جرم به واسطه شرایط سنی و وضعیت رشد عقلی، از ماهیت بزه صورت گرفته مطلع نبوده است، رسیدگی به پرونده‌هایی از این دست سیر ویژه قضایی را طلب کرده و کشف حقیقت در نتیجه همکاری مجموعه قضایی، مراجع حقوقی و کارشناسان و متهمان رقم می‌خورد.

وی خاطر نشان ساخت پرونده پس از صدور رأی در دیوان عالی کشور و ابلاغ حکم اخیر جهت اجرا به واحد اجرای احکام کیفری شیراز ارسال شد و این محکوم با توجه به ایام بازداشت و خاتمه یافتن مدت حبس، پس از پرداخت دیه از زندان آزاد شد.

گفتنی است در ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی آمده است که در جرایم موجب حد و قصاص هر گاه افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقلی آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن‌ها به مجازات‌های پیش بینی شده در این فصل محکوم می‌شوند. در تبصره این ماده از قانون مجازات اسلامی آمده است دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقلی می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام و یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند استفاده کند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: قوه قضاييه قانون مجازات اسلامی قصاص قانون مجازات اسلامی محکوم به قصاص

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۹۷۲۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا مجازات "تشهیر" برای مجرمان خشن به کار گرفته نمی‌شود؟

دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری امروز با حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه دیدار کردند. در این دیدار سخنان متعددی در خصوص بازخوانی شخصیت علمی و دینی شهید مطهری و نیز برنامه‌های پیش‌بینی شده برای بزرگداشت چهل‌وپنجمین سالگرد شهادت آیت‌الله مطهری بیان شد.

به گزارش تسنیم، در بخشی از این دیدار علی مطهری؛ مسئول ستاد بزرگداشت شهید مطهری و از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی شناخته شده کشورمان، موضوع اصل به‌کارگیری مجازات "تشهیر" در قبال مرتکبین "جرایم خشن" و همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت را به دستگاه قضا پیشنهاد داد.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این پیشنهاد تصریح کرد: "یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آن‌ها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. علی‌ایحال تأکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضاییه ملتزم به انجام آن است."

اما اصل "تشهیر" چیست و امکان به‌کارگیری در خصوص کدامیک از مجرمان را دارد؟

با نگاهی به متون فقهی درمی‌یابیم که "تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قاذف، قوّاد، کلاهبردار و مفلس هم اجرا می‌شود. البته بین فقها در مورد فلسفه، موارد و کیفیّت اجرای تشهیر اختلاف نظرهایی وجود دارد.

آنچنان که برخی پژوهشگران علم حقوق بیان کرده‌اند؛ تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی از جمله رسالت‌های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت‌ اجراها به چالش کشیده می‌شود. همچنان‌ که در پاره‌ای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می‌کند حتی‌الامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود. در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی می‌شود.

مجازات "تشهیر" نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد می‌توان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات‌هایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد.

به هر حال نظام کیفری اسلام، مجازات "تشهیر" را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمان‌یافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است؛ اما اینکه برای محکومان جرایم خشن هم می‌توان از اصل "تشهیر" استفاده کرد یا نه؟ سؤالی است که بنا به گفته رئیس قوه قضاییه تا به امروز قانون مانع آن است و در صورت تصویب در مجلس و تأیید از سوی شورای نگهبان، می‌توان از این اصل برای تعزیر مجرامان بهره برد.

کانال عصر ایران در تلگرام