ضرورت نظارت بر طرح‌های پیش‌فروش منطقه ۲۲ / طرح ملی مسکن اقساطی و طرح جامع سرمایه‌گذاری ملکی فقط در اختیار اتحادیه است
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۹۷۷۰۰
به گزارش روابط عمومی اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران، طی گزارش‌های واصله از تبلیغات پیش‌فروش پروژه‌های مسکونی منطقه ۲۲، برخی از واسطه‌ها و شرکت‌های مجهول‌الهویه با جعل و سوءاستفاده از عنوان «طرح ملی مسکن اقساطی» و «طرح جامع سرمایه‌گذاری ملکی» که توسط این اتحادیه تعریف و با در نظر گرفتن شرایط و ضوابط قانونی در حال اجرا می‌باشد، اقدام به اخذ وجه از متقاضیان مسکن نموده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بدین‌وسیله به اطلاع تمامی متقاضیان و سرمایه‌گذاران ملکی در منطقه ۲۲ و سایر مناطق تهران می‌رساند مالکیت مادی و معنوی این دو طرح صرفاً و انحصاراً متعلق به اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران بوده و توسط شرکت‌های تعاونی تحت پوشش این اتحادیه در حال اجرا می‌باشد. ازاین‌رو هرگونه سوءاستفاده از عناوین طرح ملی مسکن اقساطی و طرح جامع سرمایه‌گذاری ملکی به‌موجب قانون، تخلف بوده و توسط دایره حقوقی این اتحادیه در محاکم پیگیری خواهد شد.
گفتنی است در این طرح‌ها به‌هیچ‌عنوان از پیش‌فروش مسکن استفاده‌نشده و تمامی شرایط و حدود مشارکت در آنها از طریق رسانه‌های عمومی و سایت رسمی اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران به آدرس www.etot.co قابل‌استعلام می‌باشد.
با توجه به‌ضرورت اجرای کامل قوانین ساماندهی پیش‌فروش مسکن و اخذ تمامی مجوزهای قانونی از ادارات کل راه و شهرسازی و همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تأکید می‌شود حرکت برمدار قانون و عدم‌تخطی از آن جزء اولویت‌های این اتحادیه می‌باشد. لذا بدین‌وسیله به خریداران و متقاضیان هشدار می‌دهد پیش از هرگونه سرمایه‌گذاری ملکی و یا پیش‌خرید، قطعاً از مدارک و مستندات رسمی شرکت و تعاونی انبوه‌ساز، اطلاع کافی کسب کرده و سپس اقدام به پرداخت وجه کنند.
در پایان این اطلاعیه بازهم تأکید شده است هم‌وطنان گرامی در صورت مشاهده نام طرح‌هایی با عناوین مسکن اقساطی یا سرمایه‌گذاری ملکی در پروژه‌های مسکونی، حتماً از طریق تماس با شماره 48000123-021 واحد روابط عمومی اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران استعلام‌های لازم را اخذ نمایند.
انتهای رپرتاژ آگهی/
منبع: تابناک
کلیدواژه: مذاکرات وین اوکراین اختلاف روسیه و اوکراین حمله نظامی روسیه به اوکراین روسیه بعثت پیش فروش مسکن وزارت تعاون سرمایه گذاری ملکی طرح ملی مسکن اقساطی رپرتاژ آگهی مذاکرات وین اوکراین اختلاف روسیه و اوکراین حمله نظامی روسیه به اوکراین روسیه بعثت عمرانی شهر تهران سرمایه گذاری ملکی اتحادیه تعاونی مسکن اقساطی پیش فروش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۹۷۷۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مستاجران بخوانند؛ پیش‌بینی تازه از قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳
رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره وضعیت اجاره در سال جاری توضیح داد.
کیانوش گودرزی، رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که قیمت‌ها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آینده‌نگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
وی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجاره‌ها افزایش پیدا می‌کند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق می‌افتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق می‌افتاد، می‌توانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمت‌ها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.
گوردزی تصریح کرد: نکته اینجاست که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن می‌توانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمی‌ماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی می‌توانند قرارداد بنویسند.
وی تاکید کرد: اصل موضوع همین‌جاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانه‌ای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است