پیگیری ۶ هزار پرونده حقوقی وزارت کار در مراجع قضایی
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۹۹۳۰۸
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «مرضیه داوری لنگرودی» اظهار داشت: دولت سیزدهم اهتمام جدی به مبارزه با فساد و حل پرونده‌های حقوقی در دعاوی کشور به ویژه با هدف دفاع از حقوق اقشار ضعیف جامعه از جمله کارگران را دارد و از زمان عبدالملکی، برای تعیین تکلیف پرونده‌های حقوقی و فعال شدن پرونده‌های راکد حقوقی در مراجع قضایی تلاش شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تصریح کرد: سامانه دعاوی وزارتخانه نیز در مدت شش ماه اخیر و در دولت جدید راه‌اندازی شده تا بتوان صدای مردم را شنید و به شکل تخصصی و کارآمد به دعاوی موجود رسیدگی کرد.
وی تکمیل بانک اطلاعات املاک غیرمنقول وزارت مردم، مستندسازی اموال و املاک غیرمنقول راهبردی، پیگیری موارد حقوقی استانها، تدوین و ابلاغ قوانین و مقررات مربوطه به دستگاه‌های و سازمان‌های تابعه و ایجاد بستر ارتباط مستمر و اثربخش با واحدهای حقوقی سازمان‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را از جمله اقدامات اداره کل حقوقی وزارت مردم در دولت سیزدهم عنوان کرد.
داوری لنگرودی برگزاری نمایشگاه دستاوردهای شش ماهه وزارت مردم را مثبت ارزیابی کرد و گفت: این نمایشگاه فضایی فراهم کرده تا ادارات و واحدهای وزارت تعاون در کنار سازمان‌های تابعه آن بتوانند عملکرد خود را در همین مدت به نمایش عمومی بگذارند.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: وزارت کار مراجع قضایی پرونده های قضایی پرونده حقوقی پرونده های راکد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۹۹۳۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود
آفتاب‌‌نیوز :
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.
علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.
منبع: خبرگزاری ایلنا
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند