قیمت موتورسیکلت در ۴ سال ۱۲ برابر شد
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۰۰۶۳۶
موتورسیکلت وسیله مصرفی و ابزار کسب‌وکار اقشار متوسط و ضعیف جامعه محسوب شده که افزایش ۱۰ تا ۱۲ برابری قیمت آن طی ۴ سال اخیر، موجب شده بخش قابل توجهی از این اقشار نیز دست‌شان از بازار کوتاه شود.
صنعت موتورسیکلت از جمله صنایع کشور است که طی سال‌های اخیر با شوک‌های مختلف و تصمیمات متناقض، دچار آسیب‌های فراوان شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وضعیت سال‌های اخیر این صنعت موجب شده با رکود و کاهش‌انگیزه کارآفرینان، بیش از 130 مجموعه تولیدی منحل شود. از طرفی موتورسیکلت وسیله مصرفی و ابزار کسب‌وکار اقشار متوسط و ضعیف جامعه محسوب شده که افزایش 10 تا 12 برابری قیمت آن طی 4 سال اخیر، موجب شده بخش قابل توجهی از این اقشار نیز دست‌شان از بازار کوتاه شود، به‌طوری‌که با شوک قیمتی چند سال اخیر، میزان مالکیت موتورسیکلت در مناطق شهری و روستایی از حدود 16.1 درصد و 29.8 درصد در سال 1396 به 12.7 درصد و 24.7 درصد در سال 1399 برسد. علیرضا یونچی، کارآفرین و فعال اقتصادی این حوزه در گفت‌وگو با «فرهیختگان» از چرایی شوک به بازار موتورسیکلت میگوید. طبق اظهارات یونچی، در کنار التهابات نرخ ارز، انحصار، رانت و ویژه‌خواری در این حوزه، از جمله دلایل شوک به این بازار در سال‌های اخیر بوده است.
این روز‌ها گرانی تنها به سراغ خودرو نرفته بلکه موتورسیکلت حتی بیش از خودرو در چاه گرانی فرو رفته و می‌توان گفت موتورسواری دارد به کالایی لوکس تبدیل می‌شود. افزایش قیمت موتور سیکلت سبب شده تا تقاضا در این بازار کاهش پیدا کند و افراد ضعیف‌تر به سمت موتورهای دست دوم و افراد با قدرت خرید بالاتر به سمت اتومبیل گرایش پیدا کنند.
براساس آمارهای گزارش هزینه-درآمد خانوارهای مرکز آمار ایران، میزان استفاده از موتورسیکلت در سال 1396 در مناطق شهری 16.1 درصد بود که به 12.7 درصد تا سال 1399 کاهش یافت. همچنین در سال 96 و در نقاط روستایی استفاده از موتورسیکلت 29.8 درصد بود که به 24.7 درصد در سال 1399 رسید اما این درحالی است مصرف اتومبیل از 50.6 درصد در نقاط شهری و29.6 درصد در نقاط روستایی طی سال 1396 به 53.1 درصد در نقاط شهری و 34.1 درصد در نقاط روستایی طی سال 1399 افزایش یافته است. بررسی قیمت بازار موتورسیکلت و خودرو نشان می‌دهد، درحالی که طی 5 سال اخیر قیمت خودرو بین 6 تا 10 برابر افزایش داشته است اما در همین مدت قیمت موتورسیکلت بین 6 تا 12 برابر افزایش قیمت را تجربه کرده است. از سال 95 تا 1400 پژو 206 تیپ 2 حدود 6 برابر، پژو 405 SLX حدود 9برابر، دنا 8.5 برابر، سمند ال ایکس EF7 حدود 9 برابر و سوزوکی گرند ویتارا اتومات 2400 سی‌سی 10 برابر افزایش داشتند درحالی که تنها موتور پرواز 125 و هوندا CRF 250 طی این مدت 12 برابر افزایش قیمت داشت. بر همین اساس درحالی که طی سال 1396 برخی از موتورسیکلت‌های پایین‌رده بین 2.4 تا 3 میلیون تومان قیمت داشتند امروز همین موتورها بین 24 تا 32 میلیون تومان قیمت دارند، قیمت‌هایی که سال 1396 با آن می‌شد یک دستگاه پراید صفر کیلومتر خرید یا مثلا یک دستگاه ال 90، یا یک دستگاه پژو 206 یا یک دستگاه پژو 405 و همین‌طور یک دستگاه سمند همگی مدل 1388 تا 1390 خرید.
بیشتر بخوانید: برچسب ها: موتور سیکلت ، کویر موتور ، جامعه ، وزارت صمت لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000QrE
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: موتور سیکلت کویر موتور جامعه وزارت صمت برابر افزایش درصد در نقاط یک دستگاه سال اخیر موجب شده سال 1396 سال 1399 طی سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۰۰۶۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم ترکیه چقدر است؟
به گزارش صدای ایران از یورونیوز، بر اساس آخرین داده‌های موسسه آمار ترکیه، تورم سالیانه ترکیه در ماه آوریل به ۶۹.۸ درصد افزایش یافت. تورم سالیانه مربوط به قیمت مصرف کننده هم در این کشور در ماه گذشته نزدیک به ۷۰ درصد رسید که کمی کمتر از انتظار بود. این رقم بالاترین نرخ تورم را از نوامبر سال ۲۰۲۲، آن هم به دلیل افزایش شدید قیمت‌ها به ویژه برای هزینه‌های آموزشی، رستوران‌ها و هتل‌ها، به خود اختصاص داده است.
بانک مرکزی ترکیه در ماه مارس نرخ بهره کلیدی خود را به ۵۰ درصد افزایش داد و دلیل آن را ادامه نیاز به مقابله با افزایش تورم در این کشور دانست. این بانک در آن زمان در بیانیه‌ای با اعلام کاهش واردات کالا‌های مصرفی و طلا سایر شاخص‌ها از جمله چسبندگی در تورم خدمات، انتظارات تورمی، ریسک‌های ژئوپلیتیکی و قیمت موادغذایی را عامل تداوم فشار تورمی دانست. بر طبق اعلام بانک مرکزی ترکیه، سیاست پولی انقباضی تا زمان کاهش تورم ماهیانه حفظ خواهد شد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت