خطاب به رئیس مجلس اعلام شد / انتقاد دفاتر بسیج دانشجویی از هزینه‌تراشی‌ها و درآمدهای موهومی لایحه بودجه
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۰۰۶۸۹
در این نامه که به امضای بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه شهید مطهری، دانشگاه خوارزمی، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه امام صادق(ع)، دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علوم و مذاهب اسلامی رسیده، آمده است: اکنون و پس از گذشت ۵۰ سال که کشور درگیر کسری بودجه و بودجه‌های تورم‌زا است خبرهای امیدوار کننده‌ای از تغییرات ساختاری در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال ۱۴۰۱ به گوش می‌رسید، اما پس از برگزاری جلسات کمیسیون تلفیق و بررسی آن در مجلس شورای اسلامی شنیده‌ها حاکی از این است که نه تنها ایرادات لایحه پیشنهادی دولت برطرف نشده، بلکه کمیسیون تلفیق همانند سنوات گذشته با هزینه‌تراشی‌ها و در نظرگرفتن درآمدهای موهومی، مهمترین سند مالی کشور را به ریل‌گذاری‌های نادرست سابق برگردانده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این نامه تصریح شده است: با توجه به برآوردهای کارشناسی انجام شده در صورت تصویب تغییرات لحاظ شده توسط کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس، کشور دچار کسری بودجه عملیاتی به میزان ۶۰۰ همت (حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از کسری عملیاتی لایحه پیشنهادی دولت) و کسری بودجه ساختاری به میزان بیش از ۹۰۰ همت (حدود ۲۰۰ همت بیشتر از کسری ساختاری لایحه‌ی پیشنهادی دولت) می‌شود؛ که این موضوع جز سخت‌تر کردن معیشت مردم و درگیرکردن کشور با بحران‌های پی‌درپی نتیجه‌ای دیگری ندارد.
در ادامه به برخی از مهمترین چالش‌های بودجه ارائه شده به صحن علنی اشاره می‌کنیم:
افزایش تمرکز بر درآمدهای نفتی با وجود تحریم‌ها:
سال‌هاست کارشناسان اقتصادی بر استقلال هر چه بیشتر بودجه کشور از نفت اتفاق نظر دارند، اما متاسفانه این امر در بودجه امسال نادیده گرفته شده‌است. طبق لایحه پیشنهادی دولت برای سال آینده مقدار ۱.۲ میلیون بشکه نفت به قیمت میانگین ۶۰ دلار به ازای هر بشکه برای صادرات پیش بینی شده بود، اما کمیسیون تلفیق، این مقادیر را به ۱.۴ میلیون بشکه نفت و قیمت میانگین هر بشکه ۷۰ دلار تغییر داده است که موجب افزایش ۱۳۰ همتی درآمد دولت از محل فروش نفت و وابسته‌تر شدن اقتصاد کشور به آن می‌شود.
با در نظرگرفتن میزان فروش پیش بینی شده نفت در بودجه به علاوه سیاست تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای و پیشران کشور از محل تهاتر نفت خام و فرآورده‌های آن با پیمانکاران و همچنین مقدار نیاز داخلی کشور به تامین فرآورده‌های پتروشیمی به نظر می‌رسد در مجموع، تامین نفت برای موارد مذکور نیازمند تولید نفت خام به میزان ظرفیت بالقوه کشور و حتی بیشتر از آن است که با توجه به شرایط اقتصادی کشور کمی دور از انتظار و غیرواقعی است.
همچنین با نگاهی به اعداد و ارقام مربوط به درآمدهای نفتی می‌توان حدس زد که کمیسیون تلفیق با خوش بینی نسبت به مذاکراتی که در جریان است ردیف را بررسی کرده و همین امر نگرانی‌ها افزایش می‌دهد. اقتصاد ایران ۴۰ سال تجربه تلخ وابستگی بودجه عمومی کشور به نفت را داشته است. این روزها کمتر اقتصاددان بر این مدعا صحه می‌گذارند که درآمدهای نفتی بزرگترین مانع در مسیر اصلاحات اقتصادی است. همین حرکت به سمت اصلاحات پایدار اقتصادی که در حال فراگیر شدن است هم به برکت کاهش محسوس درآمدهای نفتی بوده؛ لذا درخواست داریم با اهداف سیاسی مسیر تغییرات اقتصادی را منحرف نکنید.
ناعدالتی در افزایش حقوق و مالیات پرداختی کارکنان دولت:
دولت در لایحه پیشنهادی به مجلس با هدف کاهش شکاف طبقاتی، طرحی را مبنی بر افزایش پلکانی حقوق کارکنان دولت مطرح کرد که توسط کمیسیون تلفیق دچار تغییرات ناعادلانه‌ای شد. در طرح پیشنهادی دولت، درصد افزایش حقوق پلکان‌های درآمدی بالاتر، کمتر از پلکان‌های درآمدی پایین‌تر بود. اما در کمیسیون تلفیق رویکردی متفاوت و ناعادلانه‌ای اتخاذ شد و تصمیم برآن شد که به صورت متوسط به تمامی حقوق‌ها به میزان ۱۰ درصد افزوده شود. اما با وجود اعمال مالیات‌ها به روش پلکان معکوس، درصد و میزان خالص افزایش حقوق پلکان‌های بالاتر به طور قابل توجهی بیشتر از پلکان‌های پایین‌تر خواهد بود. این تصمیم نه تنها به وضوح خلاف عدالت بلکه بار مالی آن نیز به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان نسبت به لایحه دولت بیشتر است.
سیاست‌ها دوگانه مجلس در رابطه با ارز ترجیحی:
یکی از بزرگترین و تندترین نقدهایی که از سوی مجلس فعلی به دولت پیشین وارد می‌شد موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ بود و مجلس همواره بر حذف این ارز تاکید داشت. (تمام مجلس فعلی این نقد را به دولت قبلی نداشتند بعضی از نماینده‌ها بودند نه تمامشان) با روی کار آمدن دولت سیزدهم و پیشنهاد حذف ارز ترجیحی در لایحه دولت، جامعه نخبگانی کشور برای اصلاح این سیاست فسادزا و ناکارآمد امیدوار شد، اما مجلس شورای اسلامی با تغییر موضع خود نسبت به سال گذشته با این تصمیم دولت مخالفت کرد. هر چند حساسیت مجلس، نسبت به تبعات حذف ارز ترجیحی و چگونگی اجرای آن دغدغه‌ی درستی است، اما در رویکرد فعلی مجلس شورای اسلامی عزم جدی برای اصلاح سیاست ارز ترجیحی دیده نمی‌شود و صرفا زمان تصمیم گیری برای آن به عقب انداخته می‌شود. همچنین سیاست‌های دوگانه در تصمیم گیری و مواجهه با دولت‌های دوازدهم و سیزدهم شبهه برخورد جناحی را در اذهان عمومی ایجاد کرده است که این رفتارهای سیاسی برازنده شانیت مجلس شورای اسلامی نیست.
از این گذشته نمایندگان محترم مجلس باید متوجه ریشه ظهور سیاست‌های مانند ارز ۴۲۰۰ باشند چرا که در گذشته هم نمونه‌هایی از این سیاست رخ داده است. اگر نمایندگان فقط متوجه حذف ارز ترجیحی باشند و به پیشگیری از وقوع مجدد آن نیاندیشند بیم آن می‌رود در آینده‌ایی نه چندان دور بعد از اتلاف دوباره حجم عظیمی از منابع ارزی دولت، مجدد رفع ارز ترجیحی موضوع جلسات نمایندگان شود. کارسازی پرداخت‌های ارزی نباید از طریق شیوه‌هایی صورت پذیرد که به سادگی تحت تاثیر تحریم قرار گیرد. جایگزین کردن پیمان‌های پولی دوجانبه جهت تامین نیازهای اصلی و ضروری می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد.
درآمدهای بسیار خوش بینانه و هزینه‌های اضافی
در شرایط فعلی کشور که وجود ظالمانه‌ترین تحریم‌ها در کنار بی‌تدبیری‌های داخلی سال‌های گذشته موجب شرایط نابسامان اقتصادی شده است، هزینه‌تراشی‌های بی‌دلیل، بار مالی اقتصاد کشور را دوچندان می‌کند.
از طرف دیگر برخی منابع درآمدی لایحه بودجه قابلیت نقد شوندگی نداشته و صرفا یک درآمد اسمی هستند. برای نمونه پیش‌بینی منابع لازم برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان (حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان) و منابع در نظرگرفته شده برای سازمان بنیاد شهید (حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان) از محل واگذاری سهام دولت در شرایط نامناسب فعلی بازار سرمایه، تصمیم درستی نمی‌باشد و نیاز به اصلاح دارد.
مشارکت عمومی خصوصی
ذیل تبصره ۴ لایحه بودجه ۱۴۰۱ سازمان برنامه این اجازه را از مجلس شورای اسلامی می‌گیرد تا در فرآیندی غیرشفاف مناقصات پروژه‌های نیمه تمام دولتی را برگزار کند. با توجه به تاثیری که این پروژه‌ها بر ارائه خدمات عمومی می‌توانند بگذارند و بار مالی که به همراه دارند انتظار می‌رود نمایندگان جهت حصول اطمینان کافی در قانون بودجه قید کنند که اولا این فرآیند باید کاملا شفاف انجام شود و ثانیا مجلس نظارت بر روند واگذاری پروژه‌ها را بر خود لازم بداند.
امید است نمایندگان مردم که وظیفه خطیر ریل‌گذاری برای دولت‌ها به خصوص در مسائل اقتصادی را بر عهده دارند با بررسی دقیق‌تر کارشناسی این تغییرات را لحاظ کرده و کشور را از بحران‌های اقتصادی آینده که مهمترین دلیل آن نحوه تنظیم لایحه بودجه سالانه است نجات دهند و شاهد رونق اقتصادی در سال آینده باشیم. ان شاء الله و من الله توفیق
۲۱۲۱۹
کد خبر 1608724منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: لایحه بودجه محمد باقر قالیباف مجلس یازدهم هزار میلیارد تومان مجلس شورای اسلامی درآمدهای نفتی پیشنهادی دولت کمیسیون تلفیق ارز ترجیحی حذف ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۰۰۶۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی بودجه آموزش و پرورش در لایحه ۱۴۰۳/ همان چالش همیشگی باطعم بی قانونی!
برخی هنوز قادر نیستند نقش آموزش و پرورش را در پیشرفت همه جانبه‌ی کشور درک کنند. نتیجه اش هم همین می‌شود که به هزینه‌های آن به عنوان هزینه‌های مصرفی نگریسته می‌شود در حالی که عین سرمایه گذاری است.
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ملیحه محمدیان *: آموزش و پرورش به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای کشور است که امر خطیر تربیت و جامعه پذیر کردن نسل آینده را بر عهده دارد و توجه به آن به معنای مورد توجه قرار دادن امنیت ملی کشور می‌باشد؛ اما متاسفانه دچار کوچک انگاری شده است و به فرمایش مقام معظم رهبری "برخی هنوز قادر نیستند نقش آموزش و پرورش را در پیشرفت همه جانبه ی کشور درک کنند." و نتیجه اش هم همین می‌شود که به هزینه های آن به عنوان هزینه های مصرفی نگریسته می‌شود در حالی که عین سرمایه گذاری است. روشن است که اگر دولت توجه بیشتری به سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشد درصد بیشتری از بودجه کشور را صرف آموزش و پرورش خواهد کرد.
بحث بودجه و کمبود آن، همان بحث تکراری سال های متوالی این وزارت خانه است که انگار نه تنها حل نخواهد شد بلکه هر ساله چالش های بیشتری ایجاد خواهد کرد. با وجود رشد حدودا ۱۷ درصدی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ اما سقف و توزیع اعتبارات آن به گونه ای است که این وزارت خانه را نه تنها از قید مشکلات همیشگی و روزمرگی اش خارج نمی‌کند بلکه وقتی سهم آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۱۴۰۲ از منابع عمومی دولت ۹/۸۳ درصد در نظر گرفته می‌شود در حالی که سال قبل ۱۰/۵۷ درصد بوده است طبیعتا بیش از پیش در همان چالش های روزمره خواهد ماند و توان لازم برای اقدامات تحولی را ندارد. در صورتی که قرار بود سهم بودجه آموزش و پرورش از کل بودجه عمومی به ۱۵ درصد نزدیک شود اما حالا باید دغدغه کم تر نشدن آن را داشت.
طبق بند الحاقی ۴ ماده ۹۱ لایحه توسعه هفتم، سازمان برنامه و بودجه باید سالانه سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور را به گونه ای تنظیم کند که سهم اعتبارات غیر پرسنلی آموزش و پرورش تا پایان برنامه حداقل ۳۵ درصد از کل هزینه‌های های آموزش و پرورش باشد؛ اما انگار اکنون وزارت آموزش و پرورش همینکه بتواند صرفا حقوق پرسنل خود را پرداخت کند هنر کرده است و حتی بیم آن می‌رود کسری بودجه بیش از گذشته از جیب دانشجومعلمان تأمين شود. این کاهش بودجه در حالی است که بودجه برخی سازمان ها و دستگاه ها به طور نامتعارف و تبعیض آمیزی افزایش پیدا کرده است؛ به طور مثال هزینه وزارت امور اقتصادی و دارایی بیش از ۲۱۷ درصد و سازمان اداری و استخدامی ۱۵۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است در حالی که این وزارتخانه باکسری همیشگی خود قطعا سال مالی سختی را در پیش خواهد داشت و چالش‌هايي براي نظام آموزش و پرورش در سال پيش‌رو ايجاد خواهد شد كه توان مديريت تحولي و حل چالشهاي اساسي تعليم و تربيت كشور را از وزارتخانه آموزش و پرورش خواهد گرفت.
ازجمله اين مشكلات ميتوان به عدم برآورد دقيق حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگيان، عدم پوشش كامل هزينه هاي دانشگاه فرهنگيان، عدم تأمين متناسب هزينه هاي چاپ كتب درسي و عدم تأمين متناسب بودجه ساخت و تجهيز مدارس اشاره كرد. بودجه سال ١٤٠٣ ازآنجاكه نخستين سال از اجراي برنامه هفتم پيشرفت ميباشد، اهميتي ويژه دارد و توقع آن است كه برنامه ريزي مالي كشور را به سمتي سوق دهد كه به تناسب سال اول اجراي برنامه، به اهداف تعيين شده دست يابد. در حوزه آموزش و پرورش در برنامه هفتم پيشرفت پنج هدف «ارتقاي سرمايه انساني»، «تأمين كيفيت و عدالت آموزشي»، «جذب بازماندگان از تحصيل»، «اصلاح نظام مديريتي» و «تثبيت آموزش و پرورش به مثابه امر ملي» مدنظر قرار دارد که طبق این اهداف احکامی به تصویب رسید اما در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعتنای کاملی به تکالیف آمده در برنامه توسعه هفتم نشده است.
این چالش ها خیلی جدی گریبان گیر مرکز ثقل نظام آموزشی کشور یعنی دانشگاه فرهنگیان خواهد شد؛ بودجه دانشگاه فرهنگیان در لایحه ۱۴۰۳ در مجموع به میزان ۳۰/۷۰ درصد افزایش داشته و از ۴.۲ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۲ به ۵.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است و حدود ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان از محل در آمد اختصاصی که کسر از حقوق معلمان است تامین می‌شود؛ با وجود پیش بینی ۳.۳ هزار میلیارد تومانی برای بودجه هزینه ای دانشگاه فرهنگیان توسط این دانشگاه اما بودجه هزینه ای در نظر گرفته شده برای این دانشگاه ۱.۶ هزار میلیارد تومان است.هرچند این افزایش بودجه به نسبت افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارکنان در سال ۱۴۰۳ متناسب به نظر می‌رسد ولی با توجه به پیش بینی جذب و استخدام هیئت علمی جدید و نسبت دانشجو به هیئت علمی در این دانشگاه در کنار افزایش بیش از ۴۰ درصدی هزینه های غذا، تجهیزات و دیگر ملزومات؛ این دانشگاه را بیشتر از سال گذشته با بحران مالی مواجه خواهد کرد.
اعتبار مصوب درآمد اختصاصی دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۲، رقم ۲،۷۴۹ میلیارد تومان بوده که در سال ۱۴۰۳ با افزایش ۲۵.۵ درصدی به رقم ۳،۴۵۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است که به همان معنای ۶۳ درصد درآمد اختصاصی است؛ اما نکته جالب تر آنجاست که در صورتی حدودا ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۳ از محل کسر از حقوق دانشجو معلمان تأمین خواهد شد که از سویی مطابق رأی دیوان عدالت اداری با استناد به اصل 22 قانون اساسی و تبصره 6 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب سال 1369، تصمیم به ابطال کسریات دانشجومعلمان مبتنی بر بند 18 صورت جلسه اولین نشست هیات امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ 1391/04/24 شد و دیوان عدالت اداری در رای شماره 1919126 این مورد را به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ کرد.
علی رغم الزام وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان برای اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابلاغ بخش نامه، اما همچنان این وزارت در راستای حذف کسریات ناعادلانه و غیرقانونی حتی بخش نامه ۱۴۰/۱۰۴ ابلاغی خود مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۶ خود را که بنا بود درصد کسورات دانشجو معلم از سقف ۴۵ درصد به ۲۸ درصد کاهش پیدا کند را بعد از مدتی به دلایل نامعلوم حذف می‌کند. چه مصلحتی بالاتر از اجرای عدالت و حذف کسریات ناعادلانه وغیرقانونی است که باعث می‌شود این بخشنامه اینچنین حذف شود؟ بله شاید اساسا مسئله کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید آن را در سند بودجه ای حل و فصل کرد که بیش از ۶۰ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان را از طریق محل درآمدهای اختصاصی کسر از حقوق قرار می‌دهد و این سوال ایجاد می‌شود که با این وجود چطور می‌شود ۴۵ درصد کسریات را به ۲۸ درصد کاهش داد و اصلا این فاصله ایجاد شده با چه اعتباری پر خواهد شد؟
در نتیجه تصویب بودجه با افزایش ۲۵.۵ درصدی درآمدهای اختصاصی عملاً به معنای اشتباه دربرآورد اعتبارات دانشگاه فرهنگیان و کسری شدید بودجه در سال پیش رو خواهد بود. و در آخر اینکه با توجه به تصمیماتی که این روزها مشاهده می‌شود از نایده گرفتن رای دیوان عدالت اداری مبتنی بر ابطال کسریات ناعادلانه تا اعمال مقرری بر حقوق دانشجو معلمان که طبق ماده ۱۰۰، ۷۱، ۷۲ و تبصره ۵ ماده ۱۳۷ قانون استخدام کشوری خلاف قانون بود و بی اعتنایی به احکام برنامه توسعه هفتم، به نظر می‌رسد دیگر نه قانون و نه برنامه های توسعه ضمانتی برای تغییر و تحول نخواهد بود؛ و اکنون که به راحتی احکام و قوانین به حاشیه می‌رود دیگر برای تغییر به چه چیزی محکم تر و بالاتر از قانون باید متوسل شد؟
*ملیحه محمدیان، معاون سیاست ورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان کشور
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند