خودروسازان شرکتهای اقماری خود را کاهش دهند
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۰۱۰۰۹
مسائل مربوط به صنعت خودرو طی دهههای گذشته دچار چالشهای جدی و پیچیدگیهایی شده که با وضعیت ایدهآل و مطلوب فاصله معناداری دارد.
روزنامه ایران: دولتی بودن شرکتهای خودروسازی و حمایت بدون توجیه از این شرکتها مسبب اصلی وضعیت کنونی است. درحالی که بازدید سرزده رئیسجمهور از ایرانخودرو، نشان از اهتمام ویژه ایشان به رفع مشکلات فعلی صنعت خودرو دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آنچه رئیسجمهور در انبارها مشاهده کردند تنها بخشی از دپوی خودروهای تولید شده است؛ چرا که شرکتهای خودروسازی در نقاط دیگر شهر هم انبارهای متعددی دارند که نشان از احتکار تعداد قابل توجهی است. چنین رفتارهایی در سالهای گذشته نیز وجود داشته است. زمانی که مجلس نهم تحقیق و تفحص از شرکتهای خودروسازی را آغاز کرد متوجه دپوی 72 هزار خودرو شدیم. آن زمان هم نبود قطعه را بهانه میکردند، در حالی که بر فرض قبول این گزاره حتی نیمی از یک انبار هم پر نمیشد. چنین رفتارهایی مصداق بارز احتکار است و به تعبیر دیگر میتوان گفت خودروسازان به دنبال تنظیم و مدیریت بازار هستند.
با این حال، اقدام دیروز آیتالله رئیسی میتواند در کوتاهمدت بر وضعیت نابسامان صنعت خودرو تأثیر مثبت بگذارد اما برای بلندمدت شدن نتایج این اقدام، لازم است تا بهصورت ریشهای و اساسی تغییر ساختار جدی در صنعت خودرو ایجاد شود؛ مشابه آنچه در قالب طرح تحول صنعت خودرو در مجلس نهم مطرح شد اما وزیروقت آقای نعمتزاده یکی از مخالفان جدی آن بود. در گام بعدی دولت باید از بنگاهداری دست بردارد و بهصورت جدی زمینه را برای حضور فعال بخش خصوصی فراهم کند. در ادوار گذشته دولتها تصدیگری بیشتری از 8 درصد سهام خود داشتند، اما امیدواریم با سلامت و اخلاصی که دولت سیزدهم دارد در حذف تصدیگری دولت از صنعت خودرو پیشگام شود. پیشنهاد دیگر این است که سهام شرکتهای خودروسازی به کارکنان و صاحبان صنعت واگذار شود که بسیار هم در حرفه خود توانا هستند. در نهایت نیز شرکتهای خودروسازی باید تعداد شرکتهای اقماری خود را که اکنون تعداد آنها به حدود 140 میرسد، کاهش دهند. اگر این رویه را که در تمام دنیا مرسوم است، پیش بگیریم میتوان امیدوار بود تحول قابل قبولی طی چند سال آینده بوجود بیاید.
انتهای پیام/
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: شرکت های خودرو سازی صنعت خودرو رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۰۱۰۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چگونگی مردمیسازی توسعه بالادست صنعت نفت و گاز با توان بخش خصوصی و سرمایههای خرد مردمی
فرشاد جامع با اشاره به تسهیل مشارکت صنایع و بخش خصوصی در توسعه میادین مشترک اظهار کرد:با تکیه بر ماده 15 برنامه هفتم توسعه، از این پس، فرصت توسعه میادین مشترک نفتی به صنایع بزرگ برای هدایت منابع و توانمندی خود در این حوزه امکان پذیر خواهد شد و مجوز توسعه میادین مشترک در بستری رقابتی و با شفافیت کامل و رابطه مالی جذاب بین دولت و بخش غیردولتی اقتصاد فراهم خواهد شد. همچنین توسعه میادین مشترک نفت و گاز نیز می تواند منجر به افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در کشور شود. با جذب شرکتهای بینالمللی نفت و گاز برای مشارکت در این پروژهها، کشور میتواند از تخصص، فناوری و سرمایه آنها بهرهمند شود و رشد و توسعه این بخش را بیش از پیش افزایش دهد.
وی ادامه داد: یکی از فرصتهای مهم برای سرمایهگذاری عمومی در صنعت نفت، شرکت در استخراج منابع نفتی و گازی مشترک است. بهرهبرداری بهینه از این منابع بسیار حیاتی است، چرا که در صورت عدم فعالیت کافی از سوی یک کشور، کشورهای همسایه قادر به استخراج این منابع خواهند بود، که این مسئله میتواند به ضرر منافع ملی باشد.
وی ادامه داد: بنابراین، فعالیت پویا در این حوزه نه تنها به حفظ سهم کشور از این منابع کمک میکند، بلکه فرصتهایی برای ایجاد ارزش افزوده و رشد اقتصادی را نیز فراهم میآورد. توجه و سرمایهگذاری در استفاده از این منابع، زمینهساز کسب درآمدهای پایدار و تقویت جایگاه رقابتی کشور در سطح بینالمللی خواهد بود.
این کارشناس انرژی در رابطه با زیرساخت و بستر اصلی مشارکت سرمایه های خرد مردمی در مدل جدید قراردادی بین دولت و بخش خصوصی گفت: راهبردهای توسعهیافتهای مانند «شرکت سهام پروژه» و استفاده از «سهام ممتاز» با دقت و نکتهبینی طراحی شدهاند تا فرصتهای جدید و قابل توجهی را برای سرمایهگذاری مستقیم شهروندان در پروژههای عظیم نفتی فراهم آورند.
وی گفت: این استراتژی، نه تنها به افزایش مشارکت عمومی منجر میشود بلکه در راستای توزیع عادلانهتر ثروت نیز نقش مؤثری ایفا میکند. در این چارچوب، مدل «شرکت سهام پروژه با تضمین کف سود»، امنیت و اطمینان سرمایهگذاران را به طور قابل توجهی افزایش میدهد.
وی تاکید کرد: این مدل تضمین میکند که سرمایهگذاران، حداقل سود مورد انتظار خود را دریافت دارند، که این امر به کاهش ریسک و جذب سرمایههای بیشتر کمک میکند. از طرفی، استفاده از «سهام ممتاز» امکانات ویژهای به سرمایهگذاران میدهد که فراتر از سود معمول است؛ به این صورت که سهامداران ممتاز، نقش مهمی در تصمیمگیریهای کلیدی پروژه داشته و از مزایای اداری و مالی خاصی برخوردار میشوند، که این خود بستری را برای تعامل پویا و مؤثر بین مدیریت شرکت و سهامداران فراهم میآورد.
جامع ادامه داد: با تکیه بر مدل جدید عقد قراردادهای توسعه میادین مشترک با استفاده از توان بخش خصوصی در کنار مدل شرکت سهام عام پروژه که زیرساخت و بستر اصلی مشارکت سرمایه های خرد مردمی در مدل جدید قراردادی بین دولت و بخش خصوصی است؛ این امکان را خواهیم یافت که به طور مشخص در توسعه بالادست صنعت نفت و گاز از مشارکت مردم و حضور توان بخش خصوصی بهره ببریم و مردمیسازی توسعه صنعت نفت و گاز به وقوع بپیوندد.
وی در پایان گفت: توسعه میادین مشترک نفت و گاز پتانسیل بسیار زیادی برای تحقق رشد اقتصادی پایدار در کشور دارد. با استفاده از قدرت سرمایه های کوچک مردم و بخش خصوصی، کشور می تواند فرصت های جدیدی را برای رشد، ایجاد شغل، نوآوری و توسعه باز کند. کشور با رویکرد استراتژیک و فراگیر می تواند اطمینان حاصل کند که این پروژه ها نه تنها به نفع اقتصاد است بلکه به رفاه مردم و حفاظت از محیط زیست نیز کمک می کند. از طریق همکاری و تعهد، کشور می تواند راه را برای آینده ای روشن تر و مرفه تر برای همه شهروندانش هموار کند.
زهرا طوسی