سایه تهدید استهلاک بنگاه‌ها سنگین‌تر می‌شود

با گسترده شدن فعالیت‌های اقتصادی و همین‌طور شکسته شدن مرزهای مالی در جهان، روی کار آمدن بنگاه‌های چند ملیتی، گستره جهانی بازارهای مالی و افزایش سریع تنوع عملیات بنگاه‌های اقتصادی مختلف، استانداردهای حسابداری تنظیم شدند تا اتحاد رویه بین آنچه در بنگاه‌های اقتصادی رخ می‌دهد، به منصه ظهور برسد.

روزنامه ایران: در حال حاضر یکی از نیازهای اصلی حمایت از بقای تولید و صنایع کشور، اصلاح استاندارد دارایی‌های ثابت و نحوه محاسبه هزینه‌های استهلاک است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

درصورت عدم اصلاح این روند، در سنوات آینده منابع لازم برای به روز‌آوری صنایع در اختیار بنگاه‌ها نخواهد بود و بقای فعالیت آنها هم زیر سؤال خواهد رفت.
این امر در کنار خود ریسک عدم تزریق منابع کافی حاصل از تقسیم سود بنگاه‌ها و تزریق آن به حساب صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بازنشستگی را نیز به‌همراه داشته که خود پیش از مقوله استهلاک، معضلی عظیم در کسری منابع را در دل خود می‌پروراند.

با گسترده شدن فعالیت‌های اقتصادی و همین‌طور شکسته شدن مرزهای مالی در جهان، روی کار آمدن بنگاه‌های چند ملیتی، گستره جهانی بازارهای مالی و افزایش سریع تنوع عملیات بنگاه‌های اقتصادی مختلف، استانداردهای حسابداری تنظیم شدند تا اتحاد رویه بین آنچه در بنگاه‌های اقتصادی رخ می‌دهد، به منصه ظهور برسد. به عبارتی اگر رخداد خاصی در بنگاهی واقع شد، تنها یک راهکار برای ثبت حسابداری آن رخداد وجود داشته باشد و نهایتاً تمامی مخاطبین گزارش عملکرد مالی بنگاه‌ها، درک یکسانی از نحوه گزارش دهی آثار مالی آن رخداد داشته باشند.
در این بین، مقوله استهلاک به‌عنوان یکی از چالشی‌ترین مسائل گزارشگری مالی مطرح شده است. ابتدا در کشورهای مختلف، به گونه‌ای متفاوت با ثبت آن برخورد شد و متعاقب نگرش‌های متفاوت نهایتاً استانداردهای حسابداری مختلفی مستخرج شدند.

تفاوت اصلی نگرش‌های یاد شده در نوع نگاه به ارزش دفتری دارایی‌های شرکت‌ها به‌عنوان مأخذ محاسبه استهلاک است.
به‌طور کلی دو دسته دیدگاه یاد شده، شامل احتساب بهای تمام شده تاریخی به‌عنوان ارزش مبنای دفتری و احتساب ارزش منصفانه دارایی به همان عنوان است.
حال تفاوت این دو نگرش در بحث فعلی، ریسکی را تبیین می‌کند که می‌توان از آن به عنوان ریسک بقا و تداوم فعالیت شرکت یاد کرد. احتساب بهای تمام شده تاریخی به عنوان ارزش دفتری (مبنای محاسبه استهلاک) باعث می‌شود بدون درنظر گرفتن ارزش واقعی دارایی استهلاک پذیر، میزان هزینه استهلاک محاسبه و در صورت سود و زیان شرکت درج شود.
درصورتی که شرایط اقتصاد کلان کشور، شرایط تورمی باشد و ارزش واقعی دارایی‌ها از بهای تمام شده تاریخی آنها بیشتر باشد، عملاً هزینه استهلاک کمتری در صورت سود و زیان محاسبه شده و منطقاً سود خالص بیشتری به‌دست خواهیم آورد.

به‌طور عکس، اگر به هر دلیلی ازجمله تورم منفی یا از رده خارج شدن تکنولوژی ارزش روز دارایی از بهای تمام شده تاریخی کمتر باشد، هزینه استهلاک بیشتری نسبت به واقعیت در صورت سود و زیان درج شده و نهایتاً سود خالص را پایین‌تر از واقع نشان می‌دهد.
اما برای درک بهتر این مسأله که کدام‌یک از حالات فوق بیشترین منفعت نهایی را برای صاحبان سهام شرکت رقم خواهد زد، بهتر است ابتدا ذات هزینه استهلاک را بهتر درک کنیم.
چرا هزینه استهلاک به‌عنوان یک هزینه غیر نقد در شرکت‌ها لحاظ می‌شود؟

استهلاک سالانه، در نهایت حساب انباشته‌ای از استهلاک را برای بنگاه‌ها فراهم خواهد آورد که به‌واسطه آن، سود کمتری در هر سال از عملکرد بنگاه در معرض تقسیم و خروج وجه نقد از بنگاه قرار می‌گیرد. این حساب انباشته با هدف به روز‌آوری دارایی پس از دوره عمر در بنگاه، ایجاد شده و فلسفه آن این است که در دوره اسقاط دارایی، منابع لازم (سودهای تقسیم نشده بواسطه هزینه استهلاک در طول عملیات سنواتی بنگاه) جهت خرید دارایی‌های جایگزین و دارایی‌های مستهلک شده وجود داشته باشد. با این درک، به ادامه بررسی دو روش قبل برمی‌گردیم.
در حالت اول، در طول سنوات فعالیت شرکت، سود خالص مطلوبی در مجمع در‌ اختیار صاحبان سهام خواهد بود اما این سود با در نظر گرفتن آنکه بنگاه از منابع لازم برای به روز‌آوری دارایی‌های ثابت خود در آینده تهی می‌شود، وجاهت تداوم نداشته و از این رو در احتساب ارزش شرکت نیز لحاظ شدنی نیست. از طرفی در موارد نادر، در صورت فزونی استهلاک انباشته بر ارزش جایگزینی دارایی، هزینه انباشت شده منابع تقسیم نشده‌ای در شرکت ایجاد کرده و جمیع این مبالغ عملاً سودی است که سهامداران زودتر باید به‌عنوان سود دریافت کنند. این منابع نقدی مازاد در شرکت صرفاً وارد سرمایه در گردش نقدی شده و آینده تجاری شرکت را رقم می‌زنند.

با این تفاسیر، در حال حاضر ریسک بزرگ استاندارد حسابداری دارایی‌های ثابت در کشور، ریسک احتساب ارزش کمتر از ارزش منصفانه (واقعی) دارایی در هر سال و محاسبه استهلاک کمتر و نتیجتاً تهی کردن منابع شرکت برای به روز‌آوری آتی در حساب دارایی‌های ثابت مشهود است. جهت مدیریت این معضل راهکار واحدی وجود دارد: اصلاح استاندارد حسابداری که در صورت این اصلاح، موارد زیر پیش‌بینی می‌شود:
نزول حاشیه سود و البته میزان سود اسمی بنگاه‌های کشور

کسری منابع صندوق‌های پس‌انداز و بازنشستگی که بزرگترین بنگاهداران کشور هستند.
برتری یافتن ماهوی بنگاه‌هایی که تاکنون دارایی‌های خود را با ارزش تاریخی شناسایی کردند و استهلاک کمتری را متحمل شده‌اند در قیاس با بنگاه‌هایی که از زمان تغییر استاندارد پیشینه متفاوتی از منظر زمانی داشته‌اند.
کاهش ارزش ذاتی سهام بنگاه‌ها با برآورد از روش‌های سودآوری

به‌نظر می‌رسد حل این معضل پرچالش، باید به اتکای یک کارگروه مشاوره از بخش‌های مختلف صنعت و اقتصاد کشور مرتفع شود. آنچه به نظر می‌رسد شرایطی است که به عظیم‌تر شدن سیل پشت سد بقای صنعت کشور بدل شده و از جمله اهم موارد روی میز صنعت و اقتصاد کشور به شمار می‌رود.

انتهای پیام/

 

 

 

 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: بنگاه های اقتصادی دارایی های ثابت هزینه استهلاک روز آوری دارایی ها بنگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۰۱۳۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فولاد مبارکه بزرگترین صادرکننده غیرنفتی در سال ۱۴۰۲

به گزارش خبرآنلاین از اصفهان، محمدیاسر طیب‌نیا، در ارتباط با میزان صادرات این شرکت در سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: شرکت فولاد مبارکه اصفهان با تغییر رویکرد در حوزه فروش و بازاریابی و حضور موثر در بازارهای جدید توانست ضمن تامین نیاز مصرف کنندگان داخلی در سال ۱۴۰۲ بالغ بر یک میلیون و ۴۰۹ هزار تن محصولات فولادی به ارزش بیش از ۷۰۷ میلیون دلار صادر کرده که از نظر وزنی ۱۶.۶۱ درصد و از نظر دلاری ۱۴.۶۸ درصد نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۱ رشد داشته است و این رشد صادرات در شرایطی رقم خورده است که در سال ۱۴۰۲ با محدودیت‌های شدیدی در حوزه برق و گاز مواجه بودیم.

وی افزود: نکته حائز اهمیت در رشد صادرات محصولات فولاد مبارکه، افزایش هم‌زمان وزن و ارزش دلاری صادرات است؛ این مسئله بیانگر نگاه ویژه فولاد مبارکه برای گذر از خام‌فروشی و صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر است.

مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه تصریح کرد: فولاد مبارکه با کسب سهم ۱.۴۳ درصدی ارزش دلاری صادرات در بین کل صادرکنندگان در جایگاه پنجم قرار گرفته است و این در شرایطی است که رتبه اول به شرکت ملی گاز و سه رتبه دیگر به شرکت‌های حوزه پتروشیمی باز می‌گردد و این مهم، اهمیت رتبه فولاد مبارکه را به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده غیرنفتی و پتروشیمی دو چندان می‌کند.

وی با اشاره به جزئیات صادرات محصولات فولاد مبارکه گفت: فولاد مبارکه بزرگترین تولیدکننده محصولات تخت در منطقه منا به شمار می‌رود و ۸۴ درصد تولیدات ما در سال ۲۰۲۳ راهی بازارهای داخلی و ۱۶ درصد راهی بازار صادراتی شده است.

چالش های صادراتی

طیب‌نیا افزود: البته در بخش صادرات چالش‌هایی نیز وجود دارد که امیدواریم در سال‌های آتی رفع شود. نخست آن که برای فروش و ارائه محصولات متنوع به بازار جهانی محدودیت داریم. همچنین چالش اصلی صادرات در شرایط کنونی کشور عدم امکان برنامه‌ریزی بلندمدت با توجه به باثبات نبودن پیش‌بینی‌ها بر شرایط ارزی و تغییرات احتمالی قوانین و تعرفه‌ها و معافیت‌های صادراتی و ... است. به عنوان نمونه حذف معافیت‌های مالیاتی صادرات به واسطه محدودیت گذاشتن بر سقف معافیت‌ها در قانون بودجه سال جاری از مواردی است که با توجه به الزام به عرضه ارز با قیمت نیما توجیه صادرات را برای بسیاری شرکت‌ها از بین خواهد برد.

وی ادامه داد: همچنین زیرساخت‌های کشور برای صادرات باید تقویت شود؛ در بخش لجستیک و حمل و نقل نیاز به بهبود داریم، اسکله‌ها در بنادر باید تقویت شود تا بتوانیم محصولات را با تناژهای بیشتر صادر کنیم.

مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه گفت: فولاد مبارکه با صادرات ۱.۴ میلیون تن محصولات فولادی به ارزش بیش از ۷۰۰ میلیون دلار، عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده غیرنفتی-پتروشیمی کشور را به خود تخصیص داد؛ این در حالی است که در صورت تجمیع میزان صادرات صورت گرفته در گروه فولادمبارکه، این گروه در میان صادرکنندگان نفتی و غیرنفتی کشور، رتبه دوم را کسب خواهد کرد.

گفتنی است گمرک ایران آمار عملکرد ۱۰۰ صادرکننده اول کشور در حوزه تجارت خارجی را در سال ۱۴۰۲ اعلام کرد. از مجموع صادرات غیر نفتی کشور در سال گذشته، بالغ بر ۱۳۶ میلیون تن به ارزش بیش از ۴۹ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی انجام شده است که از این میزان، ۶۹ میلیون و ۷۳۹ هزار تن به ارزش ۲۸ میلیارد و ۹۵۵ میلیون دلار توسط ۱۰۰ صادرکننده برتر انجام گرفته است.

افزایش هم‌زمان وزن و ارزش دلاری صادرات

این میزان صادرات توسط ۱۰۰ صادرکننده برتر، بیانگر افت ۱.۴۷ درصدی از نظر وزن و افت ۱۸.۹ درصدی از نظر ارزش دلاری نسبت به سال ۱۴۰۱ است. با این حال فولاد مبارکه توانسته است در سال ۱۴۰۲ هم از نظر وزنی و هم از نظر ارزش دلاری، رشد قابل توجهی نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته باشد؛ نکته حائز اهمیت در رشد صادرات محصولات فولاد مبارکه، افزایش هم‌زمان وزن و ارزش دلاری صادرات است.

46

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903174