خبر خوش برای مستأجران/وام جدید ودیعه اجاره‌نشین‌ها در راه است
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۰۳۰۰۰
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در مراسم کلنگ‌زنی 28 هزار واحد نهضت ملی مسکن با بیان اینکه سازمان اوقاف در حوزه‌های مختلف در سطح کشور با استفاده از زمین‌های اوقافی این وزارتخانه را همراهی کرده است، اظهار کرد: دیروز جلسه‌ای با این سازمان داشتیم و یک توافق‌نامه نیز در حال انجام است تا بتوانیم از زمین‌های اوقاف در سطح کشور استفاده کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در برخی از استانها مجبور به انتخاب زمین هستیم و هزینه‌های زیرسازی بسیار کلان خواهد شد، در حالی که زمین منتخب در استان مرکزی بسیار مطلوب است و هزینه‌های کمی برای زیرسازی لازم دارد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه خوشبختانه پیمانکار این مجموعه شرکت عظیم و با سابقه فعالیتی بسیار بالایی است، گفت: از این شرکت تقاضا دارم طی یکسال و نیم این پروژه را برنامه‌ریزی کند و تحویل دهد.
قاسمی ادامه داد: در طرح نهضت ملی مسکن، از نظر آمار و نیازمندی‌های مسکن در کشور، فاصله عرضه و تقاضا در کشور بسیار زیاد است و علت افزایش اجاره و قیمت مسکن طبیعتا مرتبط با عرضه و تقاضا است که در حال حاضر در ایران حدود هشت میلیون مستاجر وجود دارد و رقم بسیار زیاد است؛ همچنین به لحاظ سبد هزینه خانوار در کشور متوسط حدود 48 درصد درآمد یک خانوار به مسکن اختصاص داده می‌شود و این میزان در شهرهای بزرگ به حدود 70 درصد می‌رسد.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید براینکه این آمار نشان‌دهنده وجود بحران در حوزه مسکن است، گفت: بحران باید رفع شود تا در آینده شاهد افزایش قیمت‌ها نباشیم.
وی افزود: براساس آماری که طی دو روز اخیر دریافت کردم، بالغ بر پنج میلیون نفر در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده‌اند، این در حالی است که ثبت‌نام‌ها ادامه دارد و در اولین سال از شروع این طرح هستیم.
قاسمی با بیان اینکه مقرر شده چهار میلیون واحد طی چهارسال پیش رو ساخته شود، اظهار کرد: آمار مجردان کشور نیز بیش از هشت میلیون نفر است، براساس اطلاعاتی که وجود دارد، حدود 80 درصد از جوانان به سبب مشکلات معیشتی به خصوص در بخش مسکن موفق به ازدواج نشدند و امروز این اجازه داده شد مجردان هم در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کنند، از این رو یک میلیون نفر مجرد در سامانه سمن نام‌نویسی کردند و ثبت نام‌ها ادامه خواهد داشت.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید براینکه نیاز مسکن در کشور بسیار زیاد است، گفت: نیازمند یک اقدام جدی هستیم و نیاز مسکن از یکسو و تعهدات دولت سیزدهم و دولت مردمی از طرفی دیگر ما را متعهد کرده است طی چهار سال نسبت به ساخت مسکن اقدام کنیم.
وی با بیان اینکه قانون جهش تولید مسکن بسیار کارآمد است،گفت: معتقدم با چنین قانونی، اهداف سه گانه نیاز مردم، تعهد دولت و قانون جهش تولید مسکن به خوبی اجرا می‌شود.امروز در کشور در حوزه مسکن، بالغ بر 800 هزار واحد در دست اجرا داریم و به زودی و تا پایان سال به سقف یک میلیون خواهد رسید.
قاسمی با بیان اینکه فردا در استان گلستان عملیات اجرایی 20هزار واحد را شروع خواهیم کرد، اظهار کرد: اما این تعداد کافی نیست و برای رسیدن به چهار میلیون واحد مسکونی طی بازه زمانی چهارساله، نیاز به پیگیری داریم، چراکه زمان ساخت و تحویل مسکن حداقل حدود یکسال و نیم است، بنابراین باید در دو مرحله دو میلیونی این امر محقق شود.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه باید در گام اول ساخت دو میلیون مسکن را شروع کنیم و طی یکسال و نیم بعدی و در انتهای فاز اول، مرحله دوم را آغاز کنیم تا در مدت زمان مد نظر چهار میلیون مسکن را تحویل دهیم، اظهار کرد: سهم استان مرکزی و برخی استان‌های دیگر 60 هزار واحد است و این به آن معنی نیست که اگر متقاضی بیشتری وجود داشته باشد، سقف را محدود کنیم و با ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی، اکنون همه شهرستان‌ها در جریان روند کار و سقف تعیین شده نیاز استان هستند و اگر متقاضی بیشتری وجود داشته باشد، می‌توان سقف را افزایش داد.
قاسمی با اشاره به اینکه خوشبختانه در بودجه سال آینده بیش از 360هزار میلیارد تومان، قریب به یک سوم بودجه کل کشور برای قانون جهش تولید مسکن تصویب شده است، تصریح کرد: همچنین 40هزار میلیارد تومان برای ودیعه کسانی که در شرایط فعلی با مشکل مواجه هستند، به عنوان ودیعه مسکن اجاره‌ای پیش‌بینی شده که در سایت اعمال خواهد شد و مردم می‌توانند ثبت نام کنند.
وی با بیان اینکه در برخی استانها به سبب مشکلات زمین، عقب ماندگی‌هایی وجود دارد، گفت: اما در سایر استانها که مساله زمین رفع شده است، دو مولفه متقاضی و زمین حائزاهمیت است و اگر زمین و متقاضی وجود داشته باشد، از نظر منابع و تسهیلات مشکلی وجود ندارد و با منابعی که امروز برای تسهیلات و کمک‌های صندوق ملی مسکن برای موضوعات روبنایی همچون مدرسه، درمانگاه و کلانتری در اختیار ما خواهند گذاشت، استان می‌تواند سهم چهارساله خود را آغاز کند.
وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: در مسکن مهر علی رغم آنکه پروژه عظیمی بود، نواقصی وجود داشت که از تجربیات آن استفاده می‌کنیم و برآنیم همزمان با آماده‌سازی خانه مردم، مدارس هم آماده شوند و زیربناها نیز همزمان با ساخت واحدهای مسکونی شروع می‌شود. از این رو هرچقدر سهم در استان افزایش یابد، استان می‌تواند از منابع استفاده کند و درگام‌های بعدی امیدوارم در سفر رئیس جمهور به اراک، شاهد شروع تعداد دیگری از واحدهای مسکونی باشیم./تسنیم
منبع: فردا
کلیدواژه: وزیر راه و شهرسازی رستم قاسمی وام ودیعه مسکن وزیر راه و شهرسازی نهضت ملی مسکن استان ها ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۰۳۰۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳
بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.
این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است.
دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است