به نقل از «ایمنا»

طرح جامع اراک به دلیل نقص و کاستی ها، نیازمند بازنگری و تکمیل است

تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۰۵۳۲۵

شهردار اراک گفت: طرح جامع اراک به دلیل نقص و کاستی ها، نیازمند بازنگری و تکمیل است .

به گزارش خبرنگار ایمنا، علیرضا کریمی در جلسه شورای مسکن استان مرکزی که با حضور وزیر راه و شهرسازی کشور پیرامون شروع عملیات ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی در استان مرکزی، برگزار شد، اظهار کرد: طرح جامع یکی از مشکلاتی است که در شهر اراک با آن مواجه هستیم، این طرح با کاستی‌ها و نیازهایی از سوی مردم مواجه است که نیازمند دستور مقام عالی وزارت راه و شهرسازی جهت تکمیل شدن می‌باشد، ضمن اینکه طرح تفضیلی اراک آماده نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: تکمیل طرح جامع اراک از آن جهت مطرح است که بسیاری از کسانی که در اراک در بخش تولید به ویژه تولید مسکن فعالیت دارند به دیوار طرح جامعه اراک برخورد کردند و یکی از علت‌های عدم تولید مسکن در اراک را به این طرح منتسب می‌کنند که نیازمند یک مطالعه و بازنگری جهت تکمیل هرچه بهتر می‌باشد.

شهردار اراک گفت: در شهر اراک سکونتگاه‌های غیر رسمی، حاشیه‌ای و مناطق کم برخوردار وجود دارد که نیازمند توجه است و مجموعه شهرداری برای توسعه مناطق کمتر برخوردار و کمتر توسعه یافته، پای کار است. انشاالله با دستور وزیر راه و شهرسازی کشور، پروژه‌های بازآفرینی در شهر اراک مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

کریمی در ادامه بیان داشت: یکی دیکر از مشکلات شهر اراک این است که بسیاری از شهروندان در برخی از مناطق اراک در حاشیه راه آهن زندگی می‌کنند و در محدوده راه آهن زندگی کردن برای آنان مشکلاتی ایجاد نموده که یکی از آنها مقررات حریم است که باید حفظ شود، ضمن اینکه این خانه‌ها از سالیان گذشته ساخته و بعلت فرسودگی نیازمند بازسازی می‌باشند و شهرداری هم به صورت قانونی نمی‌تواند مجوز ساخت و ساز در حریم راه آهن را بدهد و راه آهن هم نمی‌تواند برنامه‌ای برای تملک و آزادسازی این حریم داشته باشد، لذا مطالعات و اقدامات لازم جهت جابجایی راه آهن و یا حریم باید در دستور کار قرار گیرد.

شهردار اراک در ادامه این جلسه خواستار توجه و نگاه ویژه به پروژه چندین ساله تقاطع سنجان شد و در خصوص عدم تکمیل کنارگذر شهر اراک، گفت: عدم تکمیل این کنارگذر تأثیر مستقیم بر ترافیک کمربندی جنوبی و شمالی دارد و بعضاً حادثه‌خیز نیز است و همچنین از منابع مردم برای تأمین زیرساخت‌های این دو استفاده می‌شود، لذا می‌طلبد که با دستور وزارت و راه و شهرسازی این پروژه هر چه سریع‌تر تکمیل و راه‌اندازی شود.

کریمی در این جلسه با تاکید بر اینکه شهر اراک از نظر تفرجگاهی و مناطق تفریحی بسیار ضعیف است، گفت: در حال حاضر عزم بسیار خوبی در مجموعه استانداری، شهرداری، شورای شهر، راه و شهرسازی، منابع طبیعی و سایر دستگاه‌های مربوطه جهت ارتقا مناطق گردشگری اراک شکل گرفته و همچنین می‌طلبد که با دستور وزیر راه و شهرسازی به عنوان هدیه به مردم اراک مشکل واگذاری اراضی دره گردو و کوه مستوفی به شهرداری رفع شود چرا که شهرداری به جد و با اختصاص ردیف اعتباری ویژه در بودجه ۱۴۰۱ پای کار است تا گامی بلند برای این پروژه‌ها بردارد.

تعیین تکلیف طرح ۲۴ متری اراک و مشکل کمبود زمین در شهر، جهت اجرای طرح‌ها و پروژه‌های شهری از دیگر مطالب عنوان شده توسط شهردار اراک در این جلسه بود.

کد خبر 559258

منبع: ایمنا

کلیدواژه: کلانشهر اراک شهرداری اراک شورای اسلامی شهر اراک علیرضا کریمی شهردار اراک وزیر راه و شهرسازی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق راه و شهرسازی شهردار اراک طرح جامع شهر اراک راه آهن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۰۵۳۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست‌های خلاف تولید، بازنگری شود

ایسنا/اصفهان رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان گفت: دولت در راستای کاهش صادرات نفت و درآمدهای ارزی کشور، اقدام به آزادسازی نرخ انرژی و ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی کرده است تا بتواند درآمدهای بودجه عمومی کشور را تأمین کند. درحالی‌که ثبات در سیاست‌های مالی و پولی و پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد از الزامات رشد تولید و سرمایه‌گذاری است.

محمدرضا برکتین در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص اثرات افزایش تعرفه برق واحدهای فولاد آلیاژی، با بیان این مطلب، اظهار کرد: اگر بخواهیم مجرد و یک‌سویه به موضوع انرژی نگاه کنیم، واقعیت این است که تعرفه انرژی در ایران کمتر از برخی کشورها است و مدیران صنایع باید از این فرصت برای تولید و صادرات بیشتر استفاده کنند، اما وقتی بخواهیم با نگاهی کلی‌تر موضوع را بررسی کنیم، متأسفانه در بیشتر مواقع، هزینه‌های تولید مثل برق، گاز، نرخ تسهیلات و مالیات به‌طور هم‌زمان و ناگهانی افزایش می‌یابد و حتی عطف‌به‌ماسبق هم می‌شوند که نتیجه این تصمیم‌های خلق ساعه می‌تواند باعث کاهش میزان تولید یا افزایش تعطیلی واحدهای تولیدی شود.

ضرورت ثبات در سیاست‌های اقتصادی

عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن اصفهان، گفت: تولیدکنندگان  براساس داده‌های اقتصادی موجود، برای تولید و فروش محصولات خود برنامه‌ریزی و بر همین اساس با مشتریان خود رایزنی و قرارداد منعقد می‌کنند، اما وقتی به طور ناگهانی قیمت عوامل تولید مثل انرژی افزایش پیدا می‌کند، در چنین شرایطی تولیدکننده متضرر می‌‏شود و نمی‌‏داند چه تصمیمی باید بگیرد و با چه سازوکاری باید تعهدات قبلی خود را انجام دهد؟

برکتین با بیان اینکه سیاست‏‌های مالی و پولی باید با ثبات باشد و بر اساس منطق اقتصادی تعیین شود، تصریح کرد: در صورتی که دولت به هر دلیلی تصمیم  به تغییر در سیاست‌های اقتصادی یا تعرفه‌ای بگیرد، باید چند ماه قبل از اجرا، موضوع را به‌صورت کارشناسی شده بررسی و اطلاع‌رسانی کند تا فعالان اقتصادی بتوانند بر اساس سیاست‌های اعلامی  و داده‌های جدید برای تولید و فروش خود برنامه‌ریزی کنند. البته  ممکن است پس از تغییر در سیاست‌های موجود، تولید برای برخی بنگاه‌ها توجیه اقتصادی نداشته باشد و همین امر باعث کاهش تولید یا تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی نیز شود. موضوعی که بر خلاف سیاست جهش تولید بوده و موجب افزایش آمار بیکاری و مشکلات حقوقی برای فعالان اقتصادی خواهد شد.

افزایش چند برابری هزینه‏‌های تولید، بر خلاف شعار سال است

عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن اصفهان با اشاره به شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردمی»، تصریح کرد: هر چند مسئولین تلاش دارند تا شعار سال تحقق پیدا کند، اما در عمل به نظر می‌رسد برخی مسائل مانند عدم تثبیت در سیاست‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید مانند نرخ بهره بانکی، تعرفه‌های انرژی، ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، مالیات مضاعف بر شرکت‌ها و... مغایر رشد تولید و شعار سال مقام معظم رهبری است و بر عکس، باعث کندشدن نرخ رشد تولید می‌شود.

برکتین اقزود: در حال حاضر هر یک از دستگاه‌های اجرایی مانند بانک‌ها، وزارت نیرو، سازمان مالیات، بیمه و...، به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند که باعث ضربه خوردن تولید و کاهش میزان تولید می‌شود. برای مثال بورس و بانک هر دو زیر نظر یک وزارتخانه است، اما بانک مرکزی بر خلاف سیاست بورس که هدف آن جذب حداکثری نقدینگی و مشارکت مردم است، ناگهان نرخ بهره را به ۳۰ درصد افزایش می‌دهد که این نرخ، بیشتر از بازدهی بورس است؛ همین موضوع باعث افزایش عرضه سهام و سرعت‌بخشیدن به خروج نقدینگی‌ها از بورس خواهد بود.

سیاست‌های خلاف تولید، بازنگری شود

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان بیان کرد: عموم سیاست‌گذاری‌ها بعضاً کارشناسی نشده و بدون هماهنگی با تولید کنندگان و تشکل‌ها اتخاذ می‌شود که نتیجه اجرای آن بر خلاف جهش تولید و مصالح کشور است.

برکتین تأکید کرد: دولت باید برای تحقق شعار سال و رشد تولید، سیاست‌های مالی و پولی را به‌طور منطقی و متناسب با شرایط اقتصادی کشور تعیین کند و هرگونه تصمیم مبنی بر تغییر در سیاست‌های اقتصادی توأم با کار کارشناسی شده و همراه باخرد جمعی باشد، با بخش خصوصی مشورت کرده و از تصمیمات خلق‌الساعه پرهیز نماید.

انتهای پیام