به نقل از «فرارو»

قیمت گوشت قرمز رکورد شکست

تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۰۵۴۹۴

به رغم گذشت حدود ۲۰ روز از مصوبه ستاد تنظیم بازار مبنی بر توقف صادرات دام نه تنها قیمت گوشت در خرده فروشی‌ها کاهش نیافته، بلکه با روند صعودی همراه شد.

به گزارش صدا و سیما در جلسه کارگروه تنظیم بازار محصولات کشاورزی که شبانه در دفتر وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، تصمیماتی مبنی بر توقف و ممنوعیت صادرات و عرضه گسترده گوشت گوساله و گوسفند از طریق توزیع هوشمند، میادین میوه و تره بار و شبکه فروشگاهی اتخاذ شد

چندی پیش هم وزیر صمت و وزیر جهاد کشاورزی مامور تنظیم بازار و همچنین مقابله با کاهش قیمت اقلام اساسی شدند که اتفاقا نرخ گوشت در این تصمیمات با کاهش مواجه شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بررسی ها از سطح بازار نشان می دهد که قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی ۱۷۰ تا ۱۹۰ هزار تومان، گوشت گوساله ۱۵۰ تا ۱۷۰ هزار تومان و گوشت مخلوط ۱۶۰ هزار تومان است که فعالان بازار ادیاد تقاضا و کمبود دام در میادین را علت اصلی گرانی ها مطرح می کنند و همواره خبر از افزایش مجدد قیمت ها تا پایان سال می دهند.

این در حالی است که مسئولان تشکل های تولیدی و عشایری اذعان می کنند که با مازاد دام روی دست تولیدکننده روبرو هستیم و گرانی های اخیر هیچ ارتباطی به دامدار ندارد و تنها مافیا گوشت با ایجاد جو روانی در بازار بدنبال منفعت خود هستند.

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران می گوید: قیمت کنونی هر کیلو لاشه گوسفندی در میادین ۱۱۶ هزار تومان، قطعات گوسفندی ۱۴۰ هزار تومان، لاشه گوساله ۹۴ هزار تومان، قطعات گوساله ۱۲۵ تا ۱۳۰ هزار تومان، گوشت چرخ کرده ۱۲۰ هزار تومان و ران و دست گوساله بدون چربی ۱۴۰ هزار تومان است.

با توجه به سودجویی برخی مغازه داران در ایام پایانی سال، نظارت ها در سطح بازار باید افزایش یابد تا گوشت با نرخ منطقی بدست تولیدکننده برسد چرا که با کاهش سرانه مصرف نسبت به سال ۹۸، استمرار روند گرانی ها نتیجه ای جز کاهش روز افزون یا حذف این محصول پروتئینی از سبد خانوار ندارد.

ممنوعیت صادرات تاثیری در بازار داخل نداشت

افشین صدردادرس گفت: علی رغم مجوز صادرات ۳۰۰ هزار راس دام، به یکباره و بدون هیچ مبنای جلوی آن را گرفتند، درحالیکه این موضوع سودی برای مصرف کننده نداشت.

به گفته وی، قیمت کنونی هر کیلو دام زنده ۶۲ تا ۶۵ هزار تومان است که با این وجود هر کیلو گوشت ۱۳۲ تا ۱۳۵ هزار تومان باید عرضه شود.

وزیر جهاد کشاورزی در آبان به منظور حمایت از دامداران دستورالعمل صادرات ۳۰۰هزار راس دام غیرمولد عشایر کشور را ابلاغ کرد که پس از مدتی یک شبه در راستای تنظیم بازار داخل تصمیماتی مبنی بر توقف را اتخاذ کرد.

صدردادرس گفت: نبود نظارت بر سیستم توزیع محصولات کشاورزی از جمله گوشت و سایر محصولات پروتئینی دلیل اصلی گرانی است، کمااینکه با توقف صادرات دام قیمت گوشت در بازار کاهش نیافت.

بنابر آمار اعلامی اتحادیه دام سبک سرانه مصرف گوشت از ۱۲ کیلو سال ۹۸ به ۶ کیلو کاهش پیدا کرده که این امر ناشی از جهش چشمگیر قیمت گوشت و کاهش قدرت خرید خانوارهاست.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک می گوید: وزارت جهاد کشاورزی و مجموعه دولت مصوبات خود را یک شبه باطل می کنند که این موضوع علاوه بر خدشه دار کردن اعتبار در بازارهای خارجی به تولیدکننده داخل هم ضربه می زند.

افزایش قیمت گوشت قابل قیاس با دیگر محصولات پروتئینی نیست

فضل خرم گفت: صادرات دام هیچ گونه تاثیری در افزایش یا کاهش قیمت گوشت در بازار نداشت و تنها هیجان وارده بر سیستم و جو روانی منجر به التهاب قیمت در بازار شد.

به گفته وی، با صادرات دام منافع مافیا به خطر افتاد چرا که سود در قاچاق دام است، از این رو با ایجاد جو در بازار منجر به توقف دام شدند.

بنابر جلسه اضطراری کارگروه تنظیم بازار محصولات کشاورزی در راستای کنترل بازار گوشت تصمیماتی مبنی بر توقف و ممنوعیت صادرات دام اتخاذ شد، درحالیکه این موضوع تاکنون تاثیری در کاهش بازار داخل نداشته است.

خرم قیمت کنونی هر کیلو دام عشایر را ۶۵ تا ۶۶ هزار تومان و دام روستایی ۶۷ تا ۷۲ هزار تومان اعلام کرد.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عشایری گفت: بنابر آمار قیمت گوشت از سال ۹۸ تاکنون در مقایسه با دیگر محصولات پروتئینی کمترین افزایش قیمت را داشته است.

آمارها نشان می دهد که قیمت گوشت از سال ۹۸ تاکنون ۴۸ درصد و دیگر محصولات پروتئینی همچون قارچ، مرغ و ماهی ۳۰۰ درصد رشد داشته است.

مجتبی عالی گفت: دلالان و چوبداران قیمت گوشت را به ۳۰۰ هزار تومان در بازار رساندند، درحالیکه دام دامداران را ۴۸ تا ۵۲ هزار تومان خریداری کرده بودند.

وی قیمت کنونی هر کیلو بره زنده از دامدار را ۶۲ هزار تومان و دام سنگین ۵۹ هزار تومان اعلام کرد.

علی رغم مازاد دام روی دست دامداران، اما مسئولان تنظیم بازار تصمیماتی مبنی بر ممنوعیت صادرات دام اتخاذ کردند چرا که منافع عده ای در قاچاق است و تنها با برهم زدن جو بازار بدنبال سودجویی هستند.

عالی گفت: با توجه به نرخ فعلی دام، عرضه گوشت بالاتر از ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان گرانفروشی است که ارتباطی به دامدار ندارد.

مدیرعامل اتحادیه دامداران گفت: با توجه به التهاب بازار گوشت توسط دلالان و بازارگردانان، صادرات دام ممنوع اعلام شد، در حالیکه این موضوع تاثیری در بازار داخل نداشته است.

مسئولان اتحادیه و تشکل ها براین باورند که با وجود مازاد دام، توقف صادرات ضربه مهلکی به تولیدکنندگان وارد کرده است و تنها زمان آن به جای تا پایان سال باید تا تیرماه افزایش می یافت چرا که با با بازشدن مسیرقانونی خروج دام از کشور، قاچاق کاهش یافت و حال با ممنوعیت صادرات، قاچاق تشدید یافته است که این موضوع تنها به نفع قاچاقچیان و مافیا گوشت است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: گوشت گوسفندی قیمت بازار قیمت کنونی هر کیلو محصولات پروتئینی ممنوعیت صادرات جهاد کشاورزی مبنی بر توقف هزار تومان تنظیم بازار بازار داخل صادرات دام قیمت گوشت سال ۹۸

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۰۵۴۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت از فعالان بازار لوازم خانگی انتظار معجزه دارد

دولت انتظار دارد، برند‌های ایرانی لوازم خانگی با شاخص‌ترین برند‌های خارجی رقابت کنند و بازار کشور‌های همسایه را در اختیار بگیرند.

به گزارش اکونگار، در عین حال به فعالان فشار می‌آورد که ارز صادراتی را با نرخ نیمایی به دولت بفروشند و تولید با قیمت پایین‌تر به بازار عرضه کنند. به نظر می‌رسد دولت از فعالان لوازم خانگی انتظار معجزه دارد.

در حاشیه ششمین نمایشگاه فرصت‌های صادراتی ایران پنلی با عنوان دلایل عدم استقبال بازار‌های جهانی از محصولات لوازم خانگی ایرانی برگزار شد. در این پنل احسان فدایی کارشناس لوازم خانگی و دبیر پنل، محمدرضا شهیدی دبیر انجمن صنفی صوتی و تصویری، عادل دهدشتی مدیر ارشد برند سازمانی گروه انتخاب، عباس ابهری عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی، محمدحسین اسلامیان نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگی، پرویز کلباسی مدیرعامل سیماران، فرشید گلزاده مدیرعامل صنایع لوازم خانگی مادیران و ابوالقاسم شانه ساز دبیر انجمن لوازم خانگی کوچک حضور داشتند و به مشکلات تولید و فروش لوازم خانگی اشاره کردند.

البته عنوان این پنل مورد نقد شرکت کنندگان قرار گرفت چرا که اعضا بر این باور بودند این عنوان انداختن توپ مشکلات و نارسایی‌ها به زمین فعالان صنعتی ست. در حالی که پیش از اینکه به تولید برسیم باید ریشه‌های مشکلات کلان اقتصاد را بررسی کنیم سپس به رقابتی نبودن تولیدات بپردازیم.

احسان فدایی دبیر پنل و کارشناس لوازم خانگی در گفتگویی به خلاصه‌ای از گفته‌های شرکت کنندگان در پنل اشاره کرد که در ادامه می‌خوانید:

محمدرضا شهیدی دبیر انجمن صنفی صوتی و تصویری، گفت: در سال‌های اخیر همواره درون ساختار تصمیم گیری ناهماهنگی‌های زیادی وجود داشته و مشکلات و موانعی که بر سر راه قرار گرفته به صورت خواسته یا ناخواسته توسط دولت زمینه ساز این شده که شرکت‌های تولیدی در داخل کشور دستشان برای هر نوع فعالیت اقتصادی بسته باشد.

آئین نامه‌های خلق الساعه‌ای که مدام در حال زایش و تغییر هستند تبدیل به بزرگترین مانع برای تولید شده اند. صاحبان صنایع نیاز به برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت دارند. تولید با مقوله تجارت و بازرگانی که پروسه آن سرعت بیشتری دارد، متفاوت است. متاسفانه آئین نامه‌های متعددی که صادر می‌شود تغییر و تحولات بسیار گسترده و عمده‌ای را از سوی وزارت صمت برای تولید به بار آورده و منجر به نارکارآمدی برنامه ریزی‌ها شده است. تولیدکننده نمی‌داند در چند ماه آینده شرایط تولید و تجارت چقدر قرار است تغییر کند تا نسبت به آن برنامه ریزی داشته باشد.

مشکل دوم به تخصیص ارز مربوط می‌شود. پروسه تخصیص ارز بسیار طولانی شده و ناهماهنگی بین وزارت صمت و بانک مرکزی بسیار بالا رفته است. بانک مرکزی از سیستم پاسخگویی رودر رو به سیستم ثبت تیکت تغییر داده و اصلا پاسخگوی مشکلات فعالان حوزه نیست.

کمیت گرایی دولت

ابوالقاسم شانه ساز دبیر انجمن لوازم خانگی کوچک، گفت: تامین مواد اولیه و قطعات در گذشته از کشور‌های مختلف انجام می‌شد و لوازم خانگی کوچک بازار خوبی داشت. با تولیداتی که انجام می‌شد روی بازار‌های صادراتی بهتر می‌توانستند کار کنند. اما یکی از مشکلات بزرگی که در چند سال اخیر به شدت رواج پیدا کرده و در اثر یک سیاستگذاری غلط و تداوم آن سیاست ایجاد شده این است که طی سال‌های گذشته گرفتار آماردرمانی و کمیت گرایی شده ایم. در مجموعه وزارت صمت در چند سال گذشته برای افزایش آمار کمی تولیدات، برای هر کسی که تقاضا داشته مجوز صادر شده است.

افراد برای استفاده از تسهیلات تولید که در سال‌های گذشته تخصیص پیدا می‌کرد متقاضی تاسیس بنگاه‌های تولیدی کوچک می‌شدند. بدون آنکه صلاحیت آن‌ها بررسی شود و تخصص لازم برای فعالیت در این حوزه را داشته باشند. تعدد مجوز‌ها مشکل بزرگی ایجاد کرده است. در مقوله تخصیص ارز، وزارت صمت باید چیزی حدود یک هزار فعال صنعتی را برای دریافت ارز به بانک مرکزی معرفی کند. ۹۰ درصد این افراد Economy of scale نیستند یعنی تولید رقابت پذیر ندارند. این بنگاه‌ها ارز را دریافت می‌کنند، مواد اولیه گرید ۲ چینی وارد می‌کنند و وارد چرخه تولید برند‌های ناشناخته و بی کیفیت می‌شوند. این برند‌ها حتی در بازار داخلی هم متقاضی ندارند چه رسد به صدور به کشور‌های همسایه. این اتفاق تبدیل به لوپ بزرگ و معیوب در کشور شده است.

کشور‌های همسایه هم تولیدات ایرانی را نمی‌خواهند

محمدحسین اسلامیان نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، گفت: وقتی محصولات تولید شده، برای تهیه مواد اولیه از ارز بازار آزاد استفاده می‌کند، قیمت تمام شده آن افزایش می‌یابد. به طور مثال یک ماشین لباس شویی یا ظرف شویی ایرانی بالغ بر ۳۰۰ دلار هزینه تمام شده، دارد. چگونه این تولیدات با برند‌های معتبر دنیا که با قیمت پایین‌تر یا هم اندازه قیمت تولیدات ایرانی در کشور‌های همسایه عرضه می‌شود، می‌تواند رقابت کند.

وقتی ما خودمان واردکننده تکنولوژی هستیم نمی‌توانیم با مشکلاتی که در حوزه ارز داریم قطعا نمی‌توانیم با برند‌های خارجی رقابت کنیم. چگونه می‌توانیم تولیدات ایرانی را ۴۰ درصد گران‌تر از تولیدات مشابه برند‌های خارجی بفروشیم. پس عملا بستر صادرات را حتی در کشور‌های هم مرز خودمان هم نداریم. چون کشور‌های آن‌ها دارای تجارت آزاد هستند و ممنوعیتی برای واردات برند‌های باکیفیت‌تر و با قیمت مناسب‌تر ندارند.

دخالت دولت هر روز بیشتر می‌شود

پرویز کلباسی مدیرعامل سیماران، گفت: در گذشته صادرات به راحتی انجام می‌شد، چون محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها کمتر از امروز بود و دخالت دولت را در بازار کمتر می‌دیدیم. هر مرحله که پیش می‌رویم دخالت و ورود دولت به بازار چه از سوی وزارت صمت و چه بانک مرکزی افزایش پیدا کرده لذا مسیر بسیار دشوار شده است؛ بنابراین ما که در گذشته می‌توانستیم به کشور‌های اطراف صادرات انجام دهیم امروز صادراتمان به صفر رسیده است و بخشی از سود شرکت که از محل صادرات بود از دست رفته است.

مجموعه‌های خدمات پس از فروش در کشور‌های هدف ایجاد شود

فرشید گلزاده مدیرعامل صنایع لوازم خانگی مادیران، گفت: اگر قرار است صادرات داشته باشیم باید مجموعه‌هایی در کشور‌های هدف ایجاد شوند تا به برند‌های ایرانی خدمات پس از فروش ارائه دهند. با ایجاد شدن این مزیت شاید بتوان روی صادرات به برخی کشور‌ها کار کرد.

وجود برند‌های بی کیفیت و متعدد

عادل دهدشتی مدیرارشد برند سازمانی گروه انتخاب، گفت: ما در کشور خودمان یک برند سرشناس شاخص نداریم. در کشور‌های صنعتی مهم دنیا چند برند خاص به عنوان صنایع مادر برای صادرات در نظر گرفته می‌شوند. این برند‌ها مورد حمایت قرار می‌گیرند و باقی تولیدات، برای آن‌ها زنجیره ارزش ایجاد می‌کنند. مثل ال جی و سامسونگ به عنوان تولیدات شاخص کره جنوبی. اما در کشور ما برند‌های به شدت زیادی وجود دارد که عمده آن‌ها نیز تولیدات اقتصادی ندارند. اغلب این صنایع در حال گذراندن روزمرگی خود هستند. تبلیغاتی که در صدا و سیما می‌شود تبلیغ روی فروش است و ارتباطی با برندسازی ندارد.

دولت کاری نکند بهترین خدمت به تولید است

احسان فدایی کارشناس لوازم خانگی و دبیر پنل، گفت: به خیر تو امید نیست شر مرسان. همه فعالان لوازم خانگی در ایران بر این باورند که بهترین خدمت به مجموعه لوازم خانگی این است که دولت کاری نکند. چون حضور و تصدی گری دولت منجر به سردرگمی فعالان صنعت لوازم خانگی شده است. یک مثال عینی آن بیانیه‌های وزارت نیرو برای ممنوعیت تبلیغات اسپیلت هاست. در کشوری که مشکل آب داریم و در زمستان مشکل گاز داریم و هر چه پیشتر می‌رویم مشکلات وخیم‌تر می‌شود، بهترین روش به سمت انرژی‌های نوین و جایگزین کردن کولر‌های آبی ست. مشکل اصلی ما در خانه است و هنوز مشکل داخلی ما حل نشده که به مسائل بیرون از کشور بپردازیم.

یکی از مشکلات اصلی ما این است که سیاست‌های تشویقی به سیاست‌های تنبیهی تبدیل شده است. در بحث صادرات به سه موضوع باید توجه داشته باشیم. اول عرضه، بعد تقاضا و سپس هزینه مبادله. ما باید تولید محصول رقابت پذیر باشیم چه در بخش قیمت، چه کیفیت و چه طراحی. در بحث قیمت تمام شده می‌بینیم که دولت به عنوان تامین کننده عمده مواد اولیه، قیمت‌ها را بالا برده است. هزینه‌های حمل و نقل نیز از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ حدود ۵.۵ برابر شده است.

نرخ بهره نیز از سوی بانک‌ها به بیش از ۴۲ درصد رسیده و قیمت ارز هم که مشخص است. در حوزه طراحی و کیفیت زمانی می‌توانید سرمایه گذاری کنید که حاشیه سود بالایی داشته باشید. یعنی تولید در مقیاس اقتصادی باشد. در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد از تولیدکنندگان لوازم خانگی تولید اقتصادی ندارند؛ بنابراین اصلا نمی‌توان در حوزه طراحی و کیفیت ورود پیدا کنند. ما در بخش تقاضا باید تعرفه‌های ترجیحی داشته باشیم.

یا باید دولت دامپینگ کند یا اینکه تعرفه‌های ترجیحی داشته باشیم. اما وزارت خارجه انقدر درگیر مسائل سیاسی شده که برای رایزنی اقتصادی با کشور‌های همسایه هم فرصت ندارد. در کنار همه این‌ها به دلیل تحریم هزینه‌های مبادله به شدت بالا رفته است و بانک مرکزی هم با پیمان سپاری ارزی کار را برای صادرکننده تمام کرده و با گرفتن ارز با قیمت‌های دولتی، همه انگیزه‌های صادرات را از بین برده است.