سازمان ثبت صدور اسناد کاداستری برای بستر رودخانهها و حریم سواحل را آغاز کرده است
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۰۷۸۲۵
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با توجه به اینکه از نظر حقوقی بستر رودخانهها و حریم ۶۰ متری سواحل جز اموال عمومی بوده و هرگونه ساخت و ساز در این حریم غیر مجاز است از این رو سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صدور اسناد کاداستری را برای بستر رودخانهها و حریم سواحل با قاطعیت شروع کرده است.
خبرگزاری میزان - حسن بابایی در جلسه شورای قضایی دادگستری کل استان آذربایجان غربی به سیاستهای کلی قوهقضاییه اشاره کرد و گفت: از جمله سیاستهای رئیس قوهقضاییه رفتار قانونی و عادلانه با متهمان و زندانیان و استفاده از نهادها و ارفاقات قانونی برای کاهش جمعیت کیفری زندان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: یکی از راهبردهای قوهقضاییه افزایش سرمایههای اجتماعی است و این موضوع با مردمی بودن قضات حاصل میشود و تاکید رئیس دستگاه نیز مردمی بودن قضات است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به دستورات رئیس قوهقضاییه مبنی بر آزاد سازی حریم ۶۰ متری سواحل و فضای بستر رودخانهها اشاره کرد و گفت: اقدامات خوبی در این خصوص صورت گرفته است و با توجه به اینکه از نظر حقوقی بستر رودخانهها و حریم ۶۰ متری سواحل جز انفال و اموال عمومی بوده و هرگونه ساخت و ساز در این حریم غیر مجاز تلقی شده و قابلیت تعقیب حقوقی و کیفری دارد، از این رو سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صدور اسناد کاداستری را برای بستر رودخانهها و حریم سواحل با قاطعیت شروع کرده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخشی دیگر از صحبتهای خود به اهمیت توجه به هوشمند سازی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اشاره کرد و افزود: با توجه به سند تحول و تعالی قوهقضاییه که یک سند بالادستی است و در آن به هوشمند سازی تصریح شده کارگروههای ویژهای در سازمان به منظور نیل به این هدف تشکیل شدهاند و اکنون بیش از ۷۰ درصد از فرآیندها به صورت الکترونیک انجام میپذیرد و هدف از این امر حضور حداقلی مردم در واحدهای ثبتی و ارائه خدمات ثبتی با کمترین هزینه در کوتاهترین زمان برای عموم شهروندان است.
بابایی با اشاره به ارتقای رتبه ایران در حوزه هوش مصنوعی تصریح کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مسیر نیل به منویات مقام معظم رهبری و تحقق راهبردهای ریئیس قوه قضاییه برای کارگیری هوش مصنوعی برنامه ویژهای داشته و برنامه ریزی گستردهای را برای توانمندسازی و خدمت رسانی هوشمند در دستور کار خود قرار داده است.
وی پروژه آرشیو الکترونیکی مبتنی بر هوش مصنوعی با قابلیت تشخیص هوشمند اسناد را اولین پروژه فناورانه در این حوزه برشمرد و خاطر نشان کرد که در آینده نزدیک سامانههای مالکیت معنوی، ثبت شرکت ها، املاک و ثبت آنی نیز از ماژولهای هوش مصنوعی استفاده خواهند برد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: امروز بر اساس آمار، صدور اسناد تک برگی به تک برگی در کمتر از یک روز، اسناد دفترچهای به تک برگ که دارای نقشه است در فاصله زمانی یک هفتهای و اسناد دفترچهای بدون نقشه به تک برگ که لازم به ارجاع به کارشناس داشته باشد در زمان دو هفته انجام میپذیرد و ما تلاش داریم این زمانها را به حداقل ممکن کاهش دهیم.
در ابتدای این جلسه نیز مجیدی دادستان عمومی و انقلاب ارومیه به پیگیری اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور در استان اشاره کرد و گفت: اجرای کامل این قانون در استان، در شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان به صورت جدی مورد پیگیری است و در عرصه منابع طبیعی برای بالغ بر دو میلیون و نهصد و بیست هزار هکتار از اراضی ملی سند کاداستری صادر شده است.
وی افزود: یکی از اولویتهای دستگاه قضایی استان در کنار اجرای کاداستر اراضی ملی، صدور اسناد کاداستر برای اراضی کشاورزی استان که مساحت آن بالغ بر یک میلیون هکتار است است و پیگیر این هستیم که برای اسناد کشاورزی سند مفروزی صادر شود تا روستاییان بتوانند از امتیازات اسناد مالکیت خود استفاده کنند.
انتهای پیام/
برچسب ها: سازمان ثبت اسناد کاداستریمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: سازمان ثبت اسناد کاداستری رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بستر رودخانه ها و حریم اسناد کاداستری قوه قضاییه صدور اسناد هوش مصنوعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۰۷۸۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انهدام باند جعل اسناد و کلاهبرداری سازمان یافته املاک در قم
دادستان عمومی و انقلاب قم از شناسایی، انهدام و صدور کیفرخواست برای متهمین باند حرفهای و سازمان یافته جعل، کلاهبرداری و انتقال اسناد ملکی در این استان خبر داد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، حجتالاسلام والمسلمین حسن غریب اظهار داشت: این باند با شناسایی املاک با ویژگیهای خاص و جعل قولنامههای غیررسمی انتقال آنها و طرح دادخواست حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی با شگردهای متقلبانه، اقدام به ابطال سند رسمی مالکین واقعی و صدور سند رسمی به نام متهمین میکرد.
دادستان عمومی و انقلاب قم با بیان اینکه با شکایات مردمی و انجام تحقیقات فنی این باند کلاهبردار حرفهای شناسایی شد، افزود : با صدور دستورات قضایی شعبه 2 دادستانی استان، هفت نفر از متهمان سابقهدار این باند شناسایی و رسیدگی تخصصی به اتهامات آنان آغاز شد.
وی در خصوص شگرد این باند، تصریح کرد: آنها با شناسایی و کسب اطلاعات و مدارک قطعات و زمینهای مختلف با اسناد رسمی و عادی دارای ویژگیهای خاص، مبادرت به تنظیم قولنامههای عادی جعلی بین مالکان و همدستانشان یا افرادی که در گذشته فوت شدهاند مینمود و با طرح دادخواستهای حقوقی با شگردهای متقلبانه و مجرمانه اقدام به اخذ سندهای رسمی برای این املاک کرده و در نهایت اقدام به فروش و انتقال رسمی آن در بازار به افرادی که هیچ اطلاعی از این موضوع نداشتند میکردند.
غریب استفاده از سند مجعول انتقال مال غیر کلاهبرداری و جعل سندهای عادی را از اتهامات مندرج در کیفرخواست متهمان این باند برشمرد و گفت: تاکنون بیش از 20 شکایت از این متهمان در دادسرای قم ثبت شدهاست، این افراد با اقدامات مجرمانه خود موفق به اخذ 18 مورد صدور اجراییه و ابطال اسناد رسمی مالکان اصلی و اخذ سند رسمی به نام خود شدهاند.
دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به اینکه زمینهای دارای مالکین فوت شده، املاکی که سالیان زیاد بلاتکلیف از سوی مالکان و وارثان آنها مانده است و زمینهایی که مالکان اصلی آنها در خارج از کشور ساکن هستند بیشتر در خطر نقل و انتقالات غیرقانونی هستند، عنوان کرد : برخی مالکان مالباخته در این پرونده به دلیل عدم ثبتنام در سامانه ثنا از روند دادرسی حقوقی علیه املاک شان بیاطلاع مانده بودند.
وی با بیان اینکه خریداران این املاک که با سند رسمی اقدام به خرید و ساخت این زمینها کرده اکنون دچار مشکلات عدیده به لحاظ مالی و حقوقی شدهاند، هشدار داد: ضروری است شهروندان برای تمامی اعضای خانواده خود بالاخص افراد مسن خانواده در سامانه ثنا ثبتنام نمایند تا از سوءاستفاده های احتمالی از مشخصات و اطلاعاتشان به سرعت مطلع شوند.
دادستان قم اظهار داشت: همچنین نسبت به املاک و اموال بلاتکلیف خود حساسیت و پیگیری لازم را داشته باشند و نظارت و سرکشی مستمر نسبت به این املاک را به عمل آورند؛ وارثان مالکان متوفی حتیالامکان نسبت به تعیین تکلیف اموال وراثتی اقدامات لازم را به انجام رسانند.
انتهای پیام/