رییس قوه قضاییه:مسوولان قوای سه گانه حامی وپشتیبان فعالان اقتصادی هستند

-ریییس قوه قضاییه، گفت: بخش اقتصادی عنوان رزمنده‌های نبرد اقتصادی محسوب می شوند وشهادت می‌دهم اکثر قریب به اتفاق مسوولان قوای سه گانه حامی و پشتیبان بخش خصوصی و فعالان و تولیدکنندگان هستند.

به گزارش ایران آنلاین، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه برنامه‌های سفر بدون تشریفات خود به استان هرمزگان، پنجشنبه شب پیش از ترک هرمزگان درنشست تخصصی با نمایندگان فعالان اقتصادی، تجار، بازرگانان و مدیران اقتصادی این استان بر ضرورت تعیین و تعریف سازوکارهای حمایت از بخش خصوصی توسط فعالان خود این بخش جهت یکپارچگی و تنظیم و تنسیق بیشتر و بر اعمال تجدید نظر در فرایند اعطای تسهیلات و اخذ وثایق در راستای حمایت از تولید و تولیدکنندگان تاکید کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی درسخنانی با بیان اینکه مقوله حمایت از تولید و تولیدکنندگان به طور جدی در دستور کار قوای سه‌گانه قرار دارد، اظهار داشت: هر سه قوه بویژه دولت سیزدهم و شخص رییس ‌جمهور و معاون اول وی مجدانه تمام تلاش خود را در جهت رفع موانع تولیدی بکار بسته‌اند و شما فعالان اقتصادی نیز باید در سه جبهه شناسایی موانع تولید، رفع آنها و جلوگیری از ایجاد مجدد این موانع، قوای حکومتی را یاری دهید.

رییس قوه قضاییه در ادامه تسریع و تسهیل در صدور مجوزهای ناظر بر امور تولیدی و صنعتی را ضروری اعلام کرد و افزود: حمایت همه‌جانبه از تولید و تولیدکنندگان به هیچ عنوان به معنای کنار گذاشتن و نادیده گرفتن قوانین و مقررات فعلی نیست.

رییس دستگاه قضا در همین راستا با اشاره به قوانین و مقررات مطلوب فعلی کشور در امر رفع موانع تولیدی، بر ضرورت جامه عمل پوشاندن به آنها تاکید و تصریح کرد و بیان داشت: چنانچه قوانین و مقرراتی نیز وجود دارند که در امر رونق تولید دست و پا گیر محسوب می‌شوند باید با تشریک مساعی و همفکری در جهت اصلاح این قوانین و مقررات اقدام کنیم.

مقوله «تسهیلات بانکی» از جمله موضوعات مورد اشاره رییس قوه قضاییه در این نشست بود و در همین زمینه بر ضرورت توجه جدی به مسائلی چون اعتبارسنجی برای پرداخت تسهیلات ، اخذ وثایق مناسب و نظارت بر پرداخت تسهیلات و نحوه مصرف آنها تاکید کرد.

وی گفت: باید در فرآیند اعطاء و اخذ تسهیلات، ارتباط نهادهای متولی پولی و بانکی با تولیدکنندگان و همچنین اخذ و ضبط وثایق، تجدیدنظرهایی در راستای حمایت از رونق تولید و شکوفایی اقتصاد ملی صورت گیرد و دولت نیز این موضوع را با جدیت دنبال می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین بر ضرورت فعال‌تر شدن اتاق‌ بازرگانی جهت کمک به بخش خصوصی و رفع مشکلات فعالان این بخش تاکید و اضافه کرد: اتاق‌ها ، اصناف و اتحادیه‌ها آنچنان که باید و شاید بایکدیگر هم‌افزایی ندارند در صورتیکه اتاق بازرگانی باید به فعالان بخش خصوصی و واحدهای تولیدی و صنعتی این بخش کمک و مساعدت همه‌جانبه داشته باشد و با اتخاذ راهکارهای عملیاتی از زمینگیر و متضرر شدن فعالان و واحدهای بخش خصوصی جلوگیری به عمل آورد.

وی با ذکر مصادیقی از تعیین و تعریف سازوکارهای حمایت از بخش خصوصی و نحوه تعامل فعالان این بخش با قوا و دستگاه‌ های حاکمیتی، گفت: صنوف و اتحادیه‌ها به عنوان یکی از ارکان بخش خصوصی فعال در اقتصاد و تولید کشور می‌توانند در راستای اصلاح قوانین و رفع گره‌های موجود در حوزه فعالیت خود، راهکارها و پیشنهادات عملیاتی ارائه دهند و با شناسایی و معرفی افراد مشکل‌دار و متخلف صنف خود که چوب لای چرخ رونق تولید و شکوفایی اقتصاد کشور می‌گذارند، دستگاه‌های حکومتی و دولتی را یاری دهند.

رییس قوه قضاییه در ادامه به فعالان بخش خصوصی و تولیدکنندگان پیشنهاد کرد که نسبت به تشکیل کارگروه‌های مشترک با نهادها و دستگاه‌های حکومتی و دولتی جهت احصا و اولویت‌بندی مشکلات و خلاها با هدف رفع موانع تولیدی اهتمام داشته باشند و در این کارگروه‌ها با پرهیز از نگاه‌های محدود صنفی، منافع کلان همگانی و انتفاع عمومی را مدنظر قرار دهند.

حل مسائل ومشکلات در داخل اصناف و اتحادیه‌ها با تشکیل اتاق‌های مخصوص حل و فصل اختلافات، پیشنهاد دیگر وی خطاب به فعالان اقتصادی و تولیدی و صنعتی هرمزگانی بود در این راستا یادآور شد: یه صلح و سازش کشاندن مسائل و اختلافات فعالان بخش خصوصی در داخل اصناف و اتحادیه‌های متبوع خود، دارای آثار سازنده‌تری نسبت به طرح اختلافات در دادگستری است.

رییس قوه قضاییه:مسوولان قوای سه گانه حامی وپشتیبان  فعالان اقتصادی هستند

دیدار چهره به چهره رییس قوه قضاییه با مردم و خانواده زندانیان
رییس قوه قضاییه همچنین در جریان دیدار چهره به چهره خود با مردم و خانواده زندانیان، ضمن استماع مشکلات و دغدغه‌های مراجعه‌کنندگان، دستور تسریع در رسیدگی و رفع مشکلات موجود و اعمال ارفاقات قانونی در مورد برخی زندانیان خطاب به رییس کل دادگستری هرمزگان صادر کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بخشی از این دیدارها وقتی با فردی مواجه شد که خانواده اش خواستار اعمال ارفاقات قانونی برای وی شدند گفت: طبیعی است فردی که چندین نوبت به سبب حمل و نگهداری مواد مخدر آن هم در مقادیر زیاد و سنگینِ چند ده و چند صد کیلوگرمی، محکوم و راهی زندان شده و حتی در مرخصی کوتاهی که به او داده شده مجدداً مرتکب جرم شده نباید شامل عفو یا ارفاقات قانونی شود.

رییس دستگاه قضا با بیان اینکه ازادی و مرخصی دادن به برخی محکومین مانند اشرار و مواد مخدر با سابقه بالا موجب‌ گرفتاری مردم و خانواده‌ها می‌شود، تاکید کرد: فردی که در هر نوبت رفت و برگشت به زندان، مرتکب جرم شده و به نوعی در تکرار جرمش مبادرت ورزیده و برای مردم‌ مزاحمت ایجاد کرده، به هیچ عنوان نباید شامل عفو یا ارفاقات قانونی و یا حتی مرخصی شود.
رییس قوه قضاییه:مسوولان قوای سه گانه حامی وپشتیبان  فعالان اقتصادی هستند

سه محکوم به قصاص با میانجیگری رئیس قوه قضاییه و گذشت شاکیان از زندان بندرعباس آزاد شدند
همچنین همزمان با این سفر، سه محکوم به قصاص دارای شاکی خصوصی پس از تحمل چندین سال حبس با وساطت و میانجیگری رییس قوه قضائیه و گذشت شاکیان خصوصی از زندان بندرعباس آزاد شدند که یکی از این سه زندانی که به جرم قتل عمد محکوم شده بود، ۱۹ سال از دوران محکومیتش می‌گذشت و کماکان به علت عدم گذشت اولیای دم در حبس به سر می‌برد .

قوه قضاییه در دوره جدید بر ترویج فرهنگ مذاکره و تلاش برای اصلاح ذات‌البین، توسعه فعالیت‌های شوراهای حل اختلاف و بهره‌گیری از ظرفیت صلح و سازش توسط ریش‌سفیدان و متخصصان، تمرکز دارد؛ امری که در مقوله کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری‌ها نقش پررنگ و برجسته‌ای ایفا می‌کند.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا، ۲۴ تیر در جریان سفر یک روزه خود به استان ایلام در جلسه‌ای که با قضات و کارکنان قضایی این استان داشت، در بخشی از سخنانش بر استفاده حداکثری از ظرفیت مردم، صاحبان نفوذ و صاحبان کلام برای گذشت اولیای دم از تقاضای قصاص تاکید کرد و گفت: قصاص حق اولیای دم است، اما قصاص هر یک نفر در جامعه، مشکلات بسیاری را برای آینده فرزندان و خانواده او به وجود می‌آورد؛ لذا اگر، ولی یا اولیای‌دم در مرحله اول راضی به صرفنظر از قصاص نشدند، قضات و مسئولان امر و بانیان صلح و سازش نباید ناامید شوند و باز هم باید اقدام کنند.
همچنین در جریان سفر اوایل بهمن ماه رئیس قوه قضاییه به استان خراسان رضوی و بازدید وی از زندان مرکزی مشهد نیز ۱۶۸ زندانی به آغوش خانواده برگشتند.

انتهای پیام/

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: رییس قوه قضاییه فعالان اقتصادی ارفاقات قانونی حجت الاسلام قوه قضاییه اتحادیه ها محسنی اژه ای موانع تولید بخش خصوصی اولیای دم بر ضرورت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۰۸۸۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهاجرت پرستاران از بخش دولتی به خصوصی/ مشکلات پابرجاست

به گزارش خبرگزاری مهر، همایون سامه یح، با بیان اینکه بی‌توجهی به مشکلات پرستاران سلامت کشور را به مخاطره می‌اندازد، گفت: طی چهار سال گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس چندین مرتبه جلسات مختلفی با مسئولان مربوطه در خصوص وضعیت معیشت پرستاران و مهاجرت آنها برگزار کرد تا بتواند این مسئله را ریشه‌ای پیگیری کند.

نماینده مردم کلیمیان در مجلس یازدهم با انتقاد از تورم حاکم در جامعه، ادامه داد: امروز تنها پرستاران و کادر درمانی گلایه مند وضعیت نامناسب حقوقی خود نیستند، شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که کارمندان، کارگران و سایر گروه‌های شغلی دیگر از کوچک شدن سفره‌های خود ناراضی هستند، امیدواریم تیم اقتصادی دولت اقدامی عاجلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشند تا حقوق دریافتی عموم جامعه کفاف مخارج زندگی آنها را بدهد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت: زمانی که حقوق کارمند یا کارگری ۱۰ میلیون تومان است و از این مبلغ حدود ۹ میلیون آن برای اجاره بهای منزل استیجاری پرداخت می‌کند، چاره‌ای جز انتخاب شغل دوم و سوم و حتی تخلف را ندارد، همه این گزینه‌ها منجر به ایجاد مشکلات متعدد در طولانی مدت خواهد شد.

وی با بیان اینکه در چند سال اخیر حقوق‌ها متناسب با تورم جامعه نبوده و همین مسئله مشکلات متعددی را در کشور ایجاد کرده است، یادآور شد: با تمام هشدارهایی که در خصوص عدم تناسب حقوق و تورم در جامعه شاهد هستیم امیدواریم دولت و مسئولان اقتصادی راهکار متناسبی برای این مهم داشته باشند.

نجف آبادی با ابزار امیدواری برای برداشته شدن تحریم‌ها خارجی بر علیه ملت ایران که معیشت آنان را تحت تأثیر قرار داده، گفت: بهترین راهکار کاهش مشکلات معیشتی گروه‌های مختلف شغلی افزایش درآمد، رشد صادرات، ورود ارز و رشد نقدینگی است که می‌تواند بسیاری از مسائل و مشکلات عنوان شده را هم پوشانی کند.

نماینده مجلس یازدهم تاکید کرد: بر اساس نیاز کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی به خدمات بهداشتی و درمانی به خصوص پرستاری، منجر به مهاجرت و یا پذیرش پرستاران ما می‌شود که آنان با مهاجرت می‌توانند امکانات و درآمد بسیار بهتری برای خود رقم بزنند.

وی در خصوص تحلیل کمبود پرستار با توجه به روند فعلی در کشور، گفت: در واقع ما چندین مرتبه به سازمان نظام پرستاری مراجعه کرده و در مورد کمبود پرستار نسبت نیاز کشور و سوءاستفاده از پرستاران در بخش خصوصی به دلیل پایین بودن حقوق آنها تذکر داده‌ایم؛ امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند.

این نماینده مجلس با انتقاد از افزایش پرستاران بیکار در جامعه، یادآور شد: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.

وی با تاکید بر نبود بودجه برای افزایش حقوق پرستاران، اظهار داشت: دولت، مجلس و نظام پرستاری بر این عقیده هستند که باید حقوق پرستاران افزایش یابد اما زمانی که توان دولت در این حد است چه انتظاری می‌توان داشت.

نجف آبادی در پایان با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.

کد خبر 6096101 حبیب احسنی پور