روایت تسنیم از نانی که در تنور بی‌کیفیتی می‌سوزد/ اعتراض مردم پردیس به کیفیت نان + فیلم
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۱۱۶۵۷
گروه استانها ــ بخشدار مرکزی پردیس گفت: با دستور قضایی یک واحد صنفی نانوایی درفاز ۱۱ پردیس به دلیل نداشتن مجوز صنفی، استفاده غیرقانونی از آرد دولتی، گرانفروشی، کم‌فروشی و کیفیت نامناسب نان و رعایت نکردن نکات بهداشتی پلمپ و ۸ واحد صنفی اخطار گرفتند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از پردیس، ارائه نان بی کیفیت و گران در تعدادی از نانوایی های پردیس و گلایه های مردم از این خدمات بی کیفیت موجب شد دستگاه های نظارتی برای بررسی و رصد عملکرد نانوایان اقدام به برگزاری گشت میدانی نمایند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این بازرسی‌ها مشخص شد گلایه و نارضایتی مردم از گرانفروشی، کم فروشی و عدم رعایت موازین بهداشتی به حق بوده لذا بازرسان وارد عمل شده و جرائم متناسب را برای خاطیان و سودجویان در نظر گرفتند.
محمود حیدری در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم از پردیس، با اشاره به برگزاری گشت بازرسی از واحدهای نانوایی اظهار داشت: در اجرای طرح نظارت بر واحدهای نانوایی فازهای جدید مسکن مهر و روستاهای پردیس برای 8 واحد نانوایی با مشاهده تخلفات کم‌فروشی، گرانفروشی عدم ارائه نان بی‌کیفیت به مشتریان، کسری در وزن چانه انواع نان و رعایت نکردن دستورالعمل‌های بهداشتی اخطار دریافت کردند و یک واحد نانوایی نیز پلمب شد.
وی افزود: در اجرای این طرح تمامی نانوایی‌ها از لحاظ بهداشتی، ساعت کار، قیمت توزیع و کیفیت پخت نان و نحوه میزان مصرف و عرضه آرد در رصد کامل قرارگرفته و در صورت مشاهده هرگونه تخلف برخورد قانونی می‌شود.
62 نانوایی متخلف در استان فارس به تعزیرات حکومتی معرفی شدمیزان سبوس تخصیصی به نانوایی‌هایی استان خراسان شمالی افزایش مییابدبخشدار مرکزی پردیس در ادامه گفت: برای رعایت حقوق مردم عملکرد نانوایی‌ها با دقت رصد و کنترل و در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی اخطار و پلمب صادر می‌شود.
حیدری در پایان خاطرنشان کرد: در اجرای طرح نظارت تمامی نانوایی‌ها موظف به نصب تابلو در ورودی محل کار خود هستند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی از جمله عرضه نان بی‌کیفیت و خام فروشی و رعایت نکردن ساعات پخت نان برخورد قانونی می‌شود زیرا مردم نباید به خاطر تهیه نان در تنگنا قرار گیرند.
انتهای پیام/س
منبع: تسنیم
کلیدواژه: نانوایی ها بی کیفیت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۱۱۶۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارزار بین‌المللی در اعتراض به اقدامات دولت ایتالیا علیه یک روزنامه/ سه خبرنگار در خطر صدور حکم نُه سال زندان قرار گرفته‌اند
به گزارش جماران از فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، سه خبرنگار روزنامه ایتالیایی دومانی – جووانی تیزیان، نلو تروکیا و استفانو ورجینه – در خطر صدور حکم نُه سال زندان قرار گرفته‌اند. آنها تحت تحقیقات دفتر دادستانی پروجیا به اتهام درخواست و دریافت اسناد محرمانه از یک مقام دولتی ناشناس قرار دارند و دادستانی خواهان افشای نام این منبع است.
تحقیقات در این باره از اکتبر ۲۰۲۲ و پس از انتشار مقالات روزنامه دومانی درباره منافع وزیر دفاع ایتالیا در صنعت اسلحه سازی آغاز شد. گویدو کروستتو وزیر دفاع قبل از اینکه به عنوان وزیر منصوب شود، سال‌ها به عنوان مشاور در صنعت تسلیحات فعال بوده است. وزارت اطلاعات ایتالیا هیچگاه این افشاگری را تکذیب نکرد؛ با این حال، او شکایتی به مقامات قضایی ایتالیایی داد تا هویت منبع را شناسایی کنند و از آن زمان تحقیقات آغاز شد.
تحقیقات دفتر دادستانی پروجیا، نقض آشکار و کامل روح قانون آزادی رسانه اروپا (EMFA) است. آنچه در حال حاضر برای دومانی اتفاق می‌افتد، توسط اصلی‌ترین اتحادیه‌های ایتالیایی و اروپایی روزنامه‌نگاران مانند فدراسیون ملی روزنامه‌نگاران ایتالیا(FNSI)، مرکز اروپایی برای آزادی مطبوعات و رسانه (ECPMF)، فدراسیون اروپایی روزنامه‌نگاران (EFJ)و موسسه بین‌المللی روزنامه‌نگاری (IPI)محکوم شده است.
با افشای منابع روزنامه نگاری تحقیقی، روزنامه‌نگاری تحقیقاتی به طور قابل توجهی محدود خواهد شد؛ همچنین، آزادی مطبوعات نیز بطور جدی تهدید می شود و این به زیان دموکراسی و منافع عمومی است. تحقیقات فعلی در واقع برای ساکت کردن گزارشگری تحقیقی در مورد اعضای دولت فعلی است.
امضا کنندگان این کارزار خواستار رعایت حق آزادی مطبوعات و حق عمومی برای داشتن رسانه‌های مستقل هستند. هفتادوهشت اتحادیه و رسانه اروپایی و بین المللی به این کارزار پیوسته‌اند.
تلویزیون ایتالیا به «بلندگوی» دولت تبدیل شده است
چندی پیش هم اعلام شد که شورای سیاستگذاری شبکه رادیو و تلویزیونیRAI ایتالیا تصمیم گرفته است که وقتی به مسایل کشور اشاره می‌کند، به هیات دولت اجازه دهد که در برنامه‌های خود بدون هیچ محدودیت زمانی و هیچ مخالفی شرکت کنند.
خبرنگاران و مجریان برنامه‌های خبری شبکه‌های اصلی در یازدهم آوریل برنامه‌های خبری خود را متوقف کردند تا بیانیه اتحادیه روزنامه‌نگاران این شبکه را بخوانند.
این بیانیه، سیاست جدید شبکه را توضیح داده و آن را محکوم کرده و RAI را «بلندگوی» دولت خوانده است.
فدراسیون بین‌المللی و اروپایی روزنامه‌نگاران (IFJ-EFJ) و اتحادیه ملی رسانه‌های ایتالیایی (FNSI)استفاده تبلیغاتی از سرویس‌های اطلاع‌رسانی عمومی را محکوم کردند و از RAI خواستند که اصول اصلی اخلاق روزنامه‌نگاری را رعایت کند: «ما با روزنامه‌نگاران RAI اعلام همبستگی می‌کنیم و به سیاستگذاران این شبکه یادآوری می‌کنیم که اصول اساسی روزنامه‌نگاری را رعایت کنند. ما از شورای سیاستگذاری RAI می‌خواهیم که در تصمیم خود تجدیدنظر کند و اجازه دهد که اطلاعات شفاف و گوناگون با رعایت اصول متقابل و منافع عمومی منتشر شوند.»
در بیانیه روزنامه‌نگاران این شبکه آمده است: «این شیوه سیاستگذاری، نقض منشور اخلاقی روزنامه‌نگاری است. روزنامه‌نگاران باید سوالاتی حتی ناخوشایند بپرسند و صحت آنچه گفته شده را بررسی کنند، و این از ما دریغ شده است.»
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند