به نقل از «تسنیم»

آخرین آرایش سیاسی دو حزب عمده کُرد در آستانه جلسه پارلمان عراق

تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۱۳۱۷۴

در آستانه برگزاری جلسه امروز پارلمان عراق برای رای گیری درباره نام نویسی مجدد از نامزدهای ریاست جمهوری این کشور، به نظر می‌رسد که تغییراتی در دیدگاه‌های دو حزب عمده کُرد یعنی اتحادیه میهنی و دموکرات ایجاد شده است. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، در آستانه برگزاری جلسه پارلمان برای رای‌گیری درباره نام‌نویسی مجدد از نامزدهای ریاست جمهوری، به نظر می‌رسد که حزب دموکرات کردستان از موضع پیشین خود در پافشاری بر منصب ریاست جمهوری کمی عقب‌نشینی کرده و از امکان پذیرش نامزد توافقی با اتحادیه میهنی در چارچوب شروطی مشخص سخن می‌گوید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در آستانه این نشست اتحادیه میهنی اخبار مربوط به عدم مشارکت در این جلسه را تکذیب و تاکید کرد که در جلسه امروز حضور خواهد یافت.

رأی گیری درباره ثبت نام مجدد نامزدهای ریاست جمهوری در دستور کار مجلس عراق

منصب ریاست جمهوری که بر اساس عُرف سیاسی عراق پس از سال 2003 میلادی به کُردها واگذار شده است، اکنون گره بحران تشکیل دولت جدید به شمار می‌رود و اصرار دو حزب اصلی اقلیم کردستان یعنی حزب دموکرات و اتحادیه میهنی بر تصاحب این منصب منجر به تاخیر در تشکیل دولت جدید شده است همچنین حکم دادگاه عالی فدرال درخصوص لزوم رای مثبت دوسوم به نامزد ریاست جمهوری، بر پیچیده‌تر شدن این پرونده افزوده است چرا که هیچ کدام از دو حزب به همراه ائتلاف‌ها و گروه‌های هم‌پیمان خود نتوانسته‌اند دوسوم نمایندگان را با خود همراه سازند لذا چاره‌ای جز توافق میان دو گروه باقی نمانده است.

علیرغم اینکه گفتگوها میان حزب دموکرات و اتحادیه میهنی مدتی است متوقف شده اما «عبدالسلام برواری»، از اعضای ارشد حزب دموکرات تاکید کرد امکان رایزنی و حل و فصل بحران از طریق معرفی نامزد توافقی وجود دارد.

برواری گفت: دو حزب اصلی اقلیم کردستان بر سر منصب ریاست جمهوری رقابت دارند و هر حزبی که بتواند رای بالاتری در پارلمان کسب کند، برنده رقابت خواهد شد و مشکلی در رقابت چند نامزد کُرد وجود ندارد.

وی تاکید کرد: ما آماده نشستن پشت میز مذاکرات با اتحادیه میهنی برای توافق بر سر نامزدی واحد و توافقی هستیم، اما به این شرط که شخصیتی غیر از «برهم صالح» نامزد شود.

برواری با تاکید بر اینکه «ریبر احمد» تنها نامزد ماست، اظهار داشت: باید فرایند دموکراتیک کشور با برگزاری جلسه انتخاب رئیس جمهوری و معرفی نخست وزیر مامور تشکیل کابینه پیش رود و از رویکرد تعطیل کردن فرایند مذکور پرهیز کرده و همه فراکسیون‌های سیاسی منافع ملی را سرلوحه خویش قرار دهد.

برواری در ادامه گفت: حزب دموکرات با جریان صدر و ائتلاف سه گانه در چارچوب ائتلاف سه گانه هم پیمان شده است و ما قادر به تعیین تکلیف پرونده ریاست جمهوری با حمایت دیگر گروه‌های سیاسی هستیم، قانون اساسی انتخاب رئیس جمهوری جدید را به رای مثبت دوسوم نمایندگان مشروط کرده است.

وتو علیه برهم صالح به قوت خود باقی است

در همین رابطه، «ماجد شنکالی»، از رهبران حزب دموکرات مجددا بر مخالفت این حزب با ریاست جمهوری دوباره برهم صالح تاکید کرد.

 وی افزود: موضع ما در قبال برهم صالح تغییر نخواهد یافت، معرفی وی به عنوان نامزد ریاست جمهوری از جانب ما مردود است، وی عامل اختلاف میان ما و اتحادیه میهنی کردستان بر سر این منصب به شمار می‌رود؛ منصبی که سهمیه کُردها و نه اتحادیه میهنی است.

اتحادیه میهنی کردستان تاکنون موضعی در این باره اتخاذ نکرده است؛ اما منابع آگاه گفته‌اند که در صورت باقی ماندن منصب ریاست جمهوری در اتحادیه میهنی، امکان عقب نشینی این حزب از نامزدی برهم صالح و معرفی نامزدی جدید وجود دارد.

منابع مذکور اظهار داشتند: بحران مربوط به اقدام برهم صالح در صدور عفو خاص از تاجر مواد مخدر که منجر به خروج وی از زندان و ترک کشور شده است، اتحادیه میهنی را در حمایت از برهم صالح دچار مشکل کرده است.

در همین ارتباط، یک عضو اتحادیه میهنی اظهار داشت: گفت‌وگوهایی بر سر نامزد جایگزین برهم صالح وجود دارد، اما تاکنون تصمیم گیری نهایی اتخاذ نشده است و این امر نیازمند رای مثبت رهبران حزب دارد.

وی گفت: این اقدام در گرو حمایت حزب دموکرات از نامزد توافقی اتحادیه میهنی است.

پست ریاست جمهوری و شکاف میان جریانات سیاسی کُرد

«گوران فتحی» یک عضو ارشد اتحادیه میهنی کردستان تأکید کرد اختلاف بر سر پست ریاست جمهوری باعث ایجاد شکاف بین جریانات سیاسی کُرد شده است.

به گزارش «بغداد الیوم»  وی در این باره گفت: سماجت سیاسی درباره موضوع ریاست جمهوری به نفع حزب دموکرات نیست. به ویژه اینکه اتحادیه میهنی، لقمه چربی نیست که حزب دموکرات بتوان به راحتی آن را ببلعد.

گوران فتحی تصریح کرد: حزب دمکرات کردستان، شکافی را در میان کردها به وجود آورده است و باید از طریق گفتگو با اتحادیه میهنی بر سر پست ریاست جمهوری، آن را اصلاح نماید.

انتخاب رئیس جمهور در گرو توافق داخلی میان جریانات سیاسی شیعی

همچنین «غیاث سورچی» یک عضو ارشد اتحادیه میهنی کردستان با رد پیشنهاد حزب دموکرات مبنی بر واگذاری پست ریاست جمهوری در مقابل دریافت وزارتخانه‌های حاکمیتی و نایب رئیسی مجلس عراق را رد و بر اصرار حزبش در زمینه در اختیار داشتن پست ریاست جمهوری تأکید کرد.

به گزارش « بغداد الیوم»، وی  در این باره گفت: انتخاب رئیس جمهور نیازمند توافق جریانات شیعه است و نه چارچوب هماهنگی و اتحادیه میهنی می‌توانند در این زمینه به تنهایی موفق شوند و نه ائتلاف سه گانه به تنهایی قادر به انجام این کار خواهند بود.

غیاث سورچی همچنین گفت: فارغ از اینکه رئیس جمهور نامزد کدامیک از دو حزب دموکرات یا اتحادیه میهنی یا مستقل خواهد بود بعید به نظر می‌رسد در صورت عدم توافق جریانات شیعه با یکدیگر و تکمیل حد نصاب دو سوم مجلس، رئیس جمهور عراق انتخاب شود. بنابراین، رئیس جمهور بدون توافق داخلی بین جریانات شیعه، انتخاب نخواهد شد.

استفاده از «یک سوم تعیین کننده» عامل بحران بزرگ

«مهدی عبدالکریم» یک عضو ارشد حزب دمکرات کردستان با اشاره به تهدید برخی جریانات مبنی بر استفاده از «یک سوم تعیین کننده» در مجلس عراق تأکید کرد اشاره به بهره گیری از آن، منجر به یک بحران بزرگ خواهد شد.

به گزارش « المعلومه»، وی در این باره گفت: دادگاه عالی فدرال توپ را به زمین مجلس انداخته است و مجلس باید به ثبت نام مجدد نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، رأی بدهد.

عبدالکریم افزود: ائتلاف سه گانه از حزب دموکرات در زمینه رأی گیری و تصویب طرح ثبت نام مجدد از نامزدهای ریاست جمهوری پس از تفاهم با سایر جریانات سیاسی حمایت می‌کنند.

عضو ارشد حزب دمکرات تصریح کرد: تهدید به بهره گیری از یک سوم تعیین کننده در انتخاب رئیس جمهور، باعث به وجود آمدن یک بحران سیاسی بزرگ خواهد شد و همگان باید با درنگ و تعامل محتاطانه با تصمیمات سیاسی از آسیب زدن به منافع عالی عراق خودداری کنند.

مهدی عبدالکریم در پایان تصریح کرد: حزب دموکرات با نامزد کردن «ریبر احمد»، با برهم صالح نامزد اتحادیه میهنی کردستان رقابت خواهد کرد.

منصب ریاست جمهوری عراق دارای هیچگونه اختیارات اجرایی نیست و بر اساس قانون اساسی مصوب سال 2005 میلادی که به همه‌پرسی مردمی گذاشته شد، همه اختیارات اجرایی به رئیس دولت (نخست وزیر) اعطا شده است و رئیس جمهوری وظایف تشریفاتی نظیر امضای قوانین، اعطای نشان‌های حکومتی، ارائه پیش نویس قوانین، نمایندگی عراق در محافل بین المللی و معرفی نامزد فراکسیون اکثریت در پارلمان برای تشکیل دولت را برعهده دارد.

بر اساس  قانون اساسی عراق، پارلمان یکی از نامزدها را با آرای اکثریت یعنی دوسوم نمایندگان پارلمان انتخاب می‌کند یعنی کسی 220 رای از مجموع 329 نماینده پارلمان برای پیروزی و نشستن بر کرسی ریاست جمهوری عراق الزامی است.

البته در صورت ناکامی همه نامزدها در کسب دوسوم آرای نمایندگان پارلمان، در دور دوم رای‌گیری که میان دو نامزد حائز بالاترین رای برگزار می‌شود، نامزدی که بیشترین رای را بیاورد، به عنوان رئیس جمهوری عراق معرفی خواهد شد.

چراغ سبز دادگاه فدرال عراق و چالشی به نام رای دوسوم نمایندگان پارلمانعراق| از درخواست الکاظمی از سیاسیون تا تزلزل در جبهه سه‌گانهدادگاه فدرال عراق: تصمیم رئیس پارلمان درباره ثبت نام مجدد نامزدهای ریاست جمهوری غیرقانونی است

در ادامه فرایند قانون اساسی، رئیس جمهوری جدید ظرف 15 روز باید نامزد فراکسیون اکثریت را بر اساس ماده 76 قانون اساسی برای تشکیل دولت جدید مامور کند و نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه نیز 30 روز فرصت دارد تا کابینه خود را برای کسب رای اعتماد به پارلمان معرفی کند.

و در صورتی که نخست وزیر مامور تشکیل کابینه در کسب رای اعتماد پارلمان شکست بخورد، رئیس جمهوری نامزد دیگری را برای تشکیل دولت مامور می‌کند؛ اما این بار قانون اساسی مشروط نکرده که نامزد جدید نخست وزیری از فراکسیون اکثریت باشد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اخبار عراق اخبار عراق نامزدهای ریاست جمهوری اتحادیه میهنی کردستان منصب ریاست جمهوری انتخاب رئیس جمهور پست ریاست جمهوری دوسوم نمایندگان اتحادیه میهنی ائتلاف سه گانه جریانات سیاسی ثبت نام مجدد حزب دموکرات قانون اساسی رئیس جمهوری تشکیل دولت برهم صالح نخست وزیر خواهد شد عضو ارشد بر اساس یک عضو دو حزب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۱۳۱۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عراق قانون مجازات همجنس‌گرایی را تصویب کرد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، پارلمان عراق با وجود مخالفت‌ها از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، امروز یکشنبه قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی در این کشور را با یک اصلاحیه به تصویب رساند.
 
پارلمان عراق با اعمال اصلاحیه‌ای در قانون قبلی که روابط همجنس‌گرایانه و تغییر جنسیت را جرم تلقی می‌کرد، مجازات تعیین شده برای این جرائم را از اعدام به  ۱۵ سال حبس تغییر داد و آن را به تصویب رساند.
 
در مقابل آمریکا نسبت به تصویب این قانون ابراز نارضایتی و نگرانی شدید کرد.
 
«متیو میلر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار مطلبی در پلتفرم «ایکس» اظهار کرد: به شدت بابت تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با فساد و همجنس‌گرایی در عراق نگران هستیم، این اصلاحیه گروه‌های در معرض خطر بیشتر در جامعه عراق را تهدید کرده و توان عراق در توسعه اقتصاد و جذب سرمایه‌های خارجی را کاهش می‌دهد.
 
در مقابل «محسن المندلاوی» رئیس پارلمان عراق شنبه در بیانیه‌ای تاکید کرد: تصویب قانون مبارزه با فساد، گامی ضروری برای حفظ زیرساخت‌های ارزش‌های جامعه و مصلحت عالی کشور برای حفاظت از مردمش در برابر فراخوان‌ها به انحطاط اخلاقی و فساد جنسی است که کشورهای جهان را در بر گرفته است.
 
المندلاوی در ادامه نیز اظهار کرد: این قانون حمایت قانونی برای مبارزه با این اقدامات و مبلغان آنها را فراهم کرده و نقص موجود در قوانین عراق در این حوزه را برطرف کرد.
 
رئیس پارلمان عراق گفت: همجنس‌گرایی در عراق که سرزمین انبیا، ائمه و اولیای صالح است، جایی ندارد.
 
پیشنویس این قانون در ابتدا شامل مجازات اعدام برای روابط همجنس‌گرایانه بود اما پس از مخالفت‌های گسترده آمریکا و کشورهای اروپایی با آن، اصلاحاتی پیش از تصویب بر آن اعمال شد.
 
عفو بین‌الملل نیز مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد و مدعی شد که این قانون به منزله «نقض حقوق اصلی انسان‌ها» است.
 
در مقابل «رائد المالکی» نماینده پارلمان عراق با اشاره به وجود مخالفت‌هایی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا با تصویب این قانون تاکید کرد: این قانون مساله‌ای داخلی است و مداخله از سوی هیچ طرفی را نمی‌پذیریم.
 
بر اساس این قانون، مجازات ۱۰ تا ۱۵ سال حبس برای روابط همجنس‌گرایانه در نظر گرفته شده و فعالیت هرگونه نهادی برای تبلیغ فحشا و همجنس‌گرایی در عراق ممنوع شده و مجازات آن هفت سال حبس است.
 
همچنین بر اساس این قانون، تغییر جنسیت بیولوژیک برای افراد طبق میل شخصی‌شان ممنوع بوده و برای فردی که بخواهد این کار را انجام دهد و یا هر پزشکی که این کار را برای فرد انجام دهد، یک تا سه سال حبس در نظر گرفته می‌شود.
 
همچنین مجازات مشابهی برای هر مردی که عمدا رفتارهای زنانه داشته و یا آن را ترویج دهد، در نظر گرفته شده است.