Web Analytics Made Easy - Statcounter

معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از تدوین آیین نامه ای برای تسهیل در اجرای پایان نامه های ارتباط با صنعت خبر داد

به گزارش ایسنا، دکتر پیمان صالحی در آیین تقدیر از دانشمندان برتر در حوزه ارتباط با جامعه و صنعت که امروز در محل وزارت علوم برگزار شد، با بیان اینکه تاکنون جشنواره ها و تکریم‌ها برای تولید فناوری و یا رساندن محصولات به بازار بوده است، افزود: در این آیین ها کمتر به دانشمندان برتر در حوزه همکاری با جامعه و صنعت توجه شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تاکید بر این‌که فعالان عرصه همکاری با صنعت جایگاه ویژه ای دارند، اظهار کرد: برخی از فناوران در حوزه تولید علم و برخی دیگر در زمینه تجاری سازی فناوری با TRlهای مختلف فعالند و در میان این دو گروه افردی هستند که عموما قراردادهای همکاری با صنعت با آنها منعقد می شود. این افراد، اشخاصی هستند که با ارائه ایده‌ها، طرح‌های و مشاوره هایی، مشکلی از مسائل موجود در بخش صنعت را مرتفع می کنند.

صالحی با تاکید براینکه این افراد همچنین خدمات تخصصی و فوق تخصصی به بخش های صنعتی ارائه می‌دهند، یادآور شد: این زمینه ای است که نیاز به توجه بیشتری دارد، ولی شاهدیم که در سال ۹۹ مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان قرارداد میان دانشگاه ها و صنعت منعقد شد و این در شرایطی است که با توجه به زیرساخت‌ها و نیروی انسانی موجود در دانشگاه، عدد بسیار کمی است.

معاون پژوهشی وزیر علوم،  ادامه داد: در کنار این عدد، تنها ۵ هزار نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه ها در زمینه همکاری دانشگاه با صنعت فعال هستند ولی اگر بتوانیم از زیرساخت‌ها و نیروی انسانی متخصص در دانشگاه‌ها بهره ببریم، قطعا این عدد روند افزایشی خواهد داشت.

وی اثربخشی آموزش عالی در حل مسائل کشور را از  رویکردهای وزارت علوم در انعقاد قراردادهای صنعتی عنوان کرد و ادامه داد: در این رویکرد حل مسائل در آموزش عالی بر اساس یک نظام سیستماتیک است و در این راستا زیست بومی تعریف خواهد شد که اگر سوالی مطرح شد، به زیست بوم دانش بنیان‌ها و دانشگاه‌ها منتقل شود و در این مسیر این زیست بوم تقویت خواهد شد.

صالحی با اشاره به رویکرد وزارت علوم در ارتباط با صنعت، خاطر نشان کرد: در حال حاضر قطب‌های علمی ایجاد شده که بیشتر بر تولید علم متمرکز است تا حل مساله، از این رو باید در این قطب‌ها دگردیسی ایجاد شود و با ایجاد هسته‌های فناورانه، این تشکل‌ها در حوزه های تخصصی فناوری فعال شدند.

وی با تاکید بر هم افزایی و هماهنگی میان نهادهای فعال در حوزه علم و فناوری، گفت: در کشور سازمان ها و نهادهای مختلفی در این حوزه تشکیل شده است و باید به گونه ای قانونگذاری شود که همه بازیگران  این عرصه هماهنگ عمل کنند که در این راستا می توان از ظرفیت شورای عالی انقلاب فرهنگی بهره برد و نیازهای قانونی خود را از طریق این شورا مرتفع کنیم.

صالحی، ظرفیت شورای عالی عتف را از دیگر ظرفیت‌های مناسب در زمینه سیاستگذاری و اجرای قوانین دانست و افزود: اینها برنامه های وزارت علوم است که اجرای آن شروع شده است.

معاون پژوهشی وزیر علوم اثربخشی وزارت علوم در حل مسائل، ارتقای سطح زندگی مردم، ایجاد درآمد مستمر و ایجاد ثروت و حل مسائل اجتماعی را از اهداف این وزارت خانه در حوزه همکاری با جامعه و صنعت دانست و اضافه کرد: سال ۱۴۰۰ به لحاظ مالی سال خوبی نبوده است که پیگیری های زیادی در این زمینه صورت گرفت و امیدواریم سال ۱۴۰۱ با توجه به موارد قانونی منابع مالی بهتری به حوزه پژوهش و فناوری تزریق شود؛ چرا که انجام پژوهش بدون اعتبارات مالی امکان پذیر نیست.

صالحی با بیان اینکه در سال جاری بودجه پژوهش صفر بوده است،  اظهار کرد: این در حالی است که برخی از تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه‌ها فرسوده بوده و در برخی از رشته ها نیازمند تجهیزات به روز بودند و ما مجبوریم برخی از تجهیزات را در قالب مشارکت های بین المللی تامین کنیم.

وی با بیان اینکه نیاز است تا فناوری های آینده از سوی اساتید دانشگاه به مسوولان اعلام شود، نمونه آن را هوش مصنوعی ذکر کرد که از سوی مقام معظم رهبری تاکید شده است.

صالحی همچنین با تاکید بر استفاده از ظرفیت دانشجویان دکتری و پسادکتری با بیان اینکه موتور حرکت فناوری بسیاری از دانشگاه ها دانشجویان پسا دکتری است، ادامه داد: در این زمینه آیین نامه ای را تهیه کردیم که بر اساس آن اجرای پایان نامه های دکتری و کارشناسی ارشد در ارتباط با دانشگاه و صنعت، تسهیل خواهد شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: ارتباط صنعت و دانشگاه پايان نامه دانشگاه ها وزارت علوم حل مسائل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۱۵۳۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیین نامه خودروهای کارکرده هنوز در دولت است

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس علی آبادی در حاشیه همایش تجاری ایران و چین در جمع خبرنگاران در مورد آیین نامه واردات خودروهای کارکرده اظهار کرد: دولت لایحه‌ای درباره خودروهای کارکرده به مجلس تقدیم کرد که تصویب شد و سپس وزارت صمت به تهیه آیین نامه مربوطه متعهد شد. این آیین نامه هم تهیه و برای دولت ارسال شده و تا زمانی که آیین نامه مراحل خود را طی نکند و ابلاغ نشود، وزارت صمت نمی‌تواند کار دیگری انجام دهد.

وزیر صمت افزود: البته استفاده از فرآیند واردات خودروهای دست دوم در مناطق آزاد آماده و مصوبات آن قابل اجرا است. تا زمانی که ابلاغیه صادر و نظر دولت اعلام نشده باشد، نمیتوانم به برخی سوالات پاسخ دهم‌.

وی در ادامه با بیان اینکه در همه حوزه‌ها ظرفیت‌های خود را در نمایشگاه ایران اکسپو معرفی کردیم، گفت: دلیلی ندارد همه نیازهای‌مان را خودمان تامین کنیم و باید به دنبال مزیت‌های کشور باشیم. این موضوع در سایر کشورها هم صدق می‌کند. بنابراین تعامل و همکاری برای استفاده از ظرفیت‌ها لازم است.

وزیر صمت با بیان اینکه تاکنون اقتصاد ایران تک‌محصولی بوده، تصریح کرد: در حال حاضر به این سمت حرکت می‌کنیم که علاوه بر حوزه انرژی، در سایر بخش‌ها از جمله محصولات دانش‌بنیان ظرفیت‌های خود را شناسایی و فعال کنیم.

به گفته وی، اکنون بیش از ۱۰ هزار شرکت دانش بنیان در کشور فعال است که می‌تواند فرصت خوبی برای چینی‌ها هم باشد تا در آینده بتوانیم با هم همکاری کنیم.

علی آبادی بیان کرد: در حوزه انرژی، برق و غیره ایران ظرفیت‌هایی برای همکاری با چینی‌ها دارد، همچنین کشورهای آفریقایی در یک شرایط تحولی قرار گرفته‌اند و مایل هستند برای خود شرکای جدید انتخاب کنند. به نظر می‌رسد با توجه به ظرفیت‌هایی که کشور در این نمایشگاه بروز داده، ایران می‌تواند جایگزین برخی از شرکای قبلی شود.

وزیر صمت در ادامه با بیان اینکه ممکن است در استفاده از ارز بتوانیم بهره‌وری بهتری داشته باشیم، اظهار کرد: وزارت صمت از همه شرکت‌ها خواسته که پیش‌برنامه‌ای ارائه و اعلام کنند ارز را برای چه چیزی می‌خواهند. این موضوع ممکن است باعث کدورت برخی تولیدکنندگان شده باشد، اما کار درستی است تا بتوانیم از منابع ارزی استفاده بهتری کنیم. بنابراین تلاش داریم کنترل دقیق‌تری در این حوزه انجام دهیم.

وی افزود: از طرف دیگر ممکن است در حوزه‌ای که قبلاً ارز به راحتی تخصیص می‌دادیم، حالا محدودیت ایجاد شده باشد که این به دلیل سیاست‌های جدید است. هدف این است که ضمن ببشترین استفاده از ظرفیت‌های داخلی، بتوانیم نیازهای جامعه را به خوبی تامین کنیم.

علی‌آبادی همچنین در جریان برگزاری همایش تجاری ایران و چین که در حاشیه نمایشگاه ایران اکسپو برگزار شد، گفت: همکاری ایران و چین برای هر دو طرف سودمند است. هدف اصلی این نمایشگاه شناخت از یکدیگر است. همچنین تلاش کردیم خودمان را باز تعریف کنیم و آخرین وضعیت خودمان را به دنیا نشان دهیم.

وی با بیان اینکه در این نمایشگاه مشخص شد چینی‌ها فرصت‌های زیادی در زمینه‌های نفت و گاز، انرژی، حمل و نقل، پزشکی و در ایران دارند، تصریح کرد: علاوه بر این، ایران می‌تواند برای چین دسترسی برای به بازار سایر کشورها، از جمله کشورهای همسایه را فراهم کند. همچنین عضویت دو کشور چین و ایران در بریکس و شانگهای، فرصت‌های تجاری زیادی را برای دو کشور فراهم می‌کند.

کد خبر 6093568 سمیه رسولی

دیگر خبرها

  • خبر جدید وزیر صنعت برای بازار خودرو؛ تکلیف واردات خودرو‌های دست دوم روشن شد
  • سفر سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان به ایران
  • آیین‌نامه حمایت از «نخبگان درون سازمانی» تدوین و اجرا می‌شود
  • آغاز حمایت از کارگران نخبه با اجرای آیین‌نامه حمایت از «نخبگان درون سازمانی»
  • ۲۳۳ پایان‌نامه مرتبط با کنگره اندیشه‌های قرآنی آیت الله خامنه‌ای در حال تدوین است
  • ضرورت تدوین کلان روندها برای طراحی آینده متناسب با زیست بوم ایران
  • خبر جدید وزیر صنعت درباره واردات خودروهای کارکرده
  • افزایش انگیزه سرمایه انسانی، اولویت وزارت نفت
  • آیین نامه خودروهای کارکرده هنوز در دولت است
  • تحریم ورود واکسن توسط مدعیان آزادی و حقوق بشر/ مرجعیت علمی الویت وزارت علوم