سکون بازار مسکن
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۱۵۴۹۶
در ادامه گزارش ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ روزنامه رسالت آمده است: طبق سنت هر ساله و با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، بازار مسکن با افزایش حجم معاملات و رشد خرید و فروش مواجه می شد اما بررسی ها از حجم معاملات در هفتههای اخیر حکایت از آن دارد که قیمت ها بالا نرفته و میزان معاملات هم طبق سالهای گذشته رشدی نداشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اگرچه انجام مذاکرات سیاسی در راستای احیای برجام به عنوان یکی از مؤلفهها در ایجاد آرامش بازار مسکن مؤثر است، اما این بازار از متغیرهایی همچون کمبود عرضه، کاهش توان خرید، وضعیت تورم عمومی، رشد نهادههای ساختمانی و تورم بازارهای موازی از دلایل با اهمیتی است که در ایجاد سمت و سو به قیمت خانه و رونق معاملات اثرگذار است. عوامل مذکور جزء مواردی هستند که ساختار قیمت ها در کشورها را شکل داده اند و تأثیرات سیاسی و بین المللی اثرات کوتاه مدتی در وضعیت بازارها دارند.
انتظار ریزش شدید قیمت ها را نداریم
مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به وضعیت خرید و فروش در بازار مسکن به «رسالت» گفت: بازار اکنون در رکود به سر می برد و قیمت ها روند رو به پایینی دارند زیرا مردم در انتظار تعیین تکلیف برجام هستند. البته در هر سال اسفندماه معامله مسکن افزایش زیادی ندارد بلکه در بهمن ماه رونق پیدا می کند که امسال این اتفاق نیفتاد. مردم در اسفندماه کمتر به سراغ خرید خانه می روند و بیشتر به دنبال خرید مایحتاج عمومی شان هستند.
وی اضافه کرد: خرید و فروش خانه در دی ماه امسال رونق نسبی پیدا کرد ولی در بهمن ماه معاملات نزولی شد و تا اسفندماه هم ادامه پیدا کرده است.
قلی خسروی با اشاره به اینکه نباید انتظار ریزش شدید قیمت ها را داشت، افزود: ما اکنون کاهش قیمت در مسکن را شاهد هستیم ولی انتظار ریزش قیمت ها غیرمنطقی است. بهتر است میزان کاهش قیمت ها به درصد بیان نشود زیرا اگر مثلا بگوییم ۵ درصد قیمت ها کاهش داشته اندصاحبخانه یا املاک همان ۵ درصد را بر قیمت خانه می گذارند و به رشد قیمت ها کمک می کند. همین که بازار مسکن به ثبات رسیده اتفاق خوبی است که میتواند در آینده به افزایش قدرت خرید متقاضیان منجر شود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: با طرح نهضت ملی مسکن این چشم انداز شکل گرفته است که عرضه و تقاضا به تعادل برسد و نرخها منطقی شود. در ماه های اخیر بازار مسکن به ثبات رسیده است که یکی از دلایل مهم آن طرح نهضت ملی مسکن و اخبار امیدوارکننده از مذاکرات هستهای است. از سوی دیگر مسکن اجاره دار حرفه ای هم رونق خواهد گرفت و بر قیمت ها اثرگذار می شود.
انتظارها برای افت قیمت ها
افشین پروین پور، کارشناس بازار مسکن در گفت و گو با «رسالت» به عوامل افت بازار شب عید مسکن اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین دلایل افت در خرید و فروش فضای روانی است که بر اثر اخبار حاکی از انجام مذاکرات برجام شکل گرفته و نقش مهمی هم در وضعیت بازارهای مختلف از جمله مسکن ایجاد کرده است. در شرایطی که اخبار خوبی هم از روند مذاکرات مخابره می شود، بازار ارز نیز از آن متأثر شده است.هرچند برعکس این موضوع نیز می تواند اتفاق بیفتد و با بروز مشکل در روند مذاکرات برجام، بازارها با نوسانات زیادی روبهرو می شوند.
پروین پور اضافه کرد: نتیجه مذاکرات احیای برجام می تواند تأثیر مستقیمی بر قیمت خانه بگذارد. برجام می تواند به همان سرعت که بر وضعیت ارز و طلا تأثیر می گذارد بر قیمت مسکن هم مؤثر باشد.
وی ادامه داد: از دیگر عوامل مهم در وضعیت بازار مسکن رویکرد دولت در نهضت ملی مسکن و ساخت ۴ میلیون واحد خانه است که راهکار امیدوارکننده است و عرضه را که یکی از مشکلات مهم در بازار مسکن است بهبود بخشد. از سوی دیگر شعارهای دولت در جلوگیری از فساد سوداگری و دریافت مالیات از خانه های خالی به بازار سیگنال وارد کرده و تا حدودی توانسته جلوی اقدامات سوداگرانه را بگیرد.
این کارشناس مسکن، وضعیت بازار را بلاتکلیف با روندی رو به کاهش دانست و افزود: عمده افزایش قیمت خانه ناشی از تقاضاهای سوداگرانه است اما اکنون سوداگران با توجه به اقداماتی که رخ داده است، نا امید شده و در حال خارج شدن از بازار هستند.
پروین پور درباره چشم انداز بازار در سال بعد گفت: به نظر می رسد اگر اتفاق خاصی رخ ندهد در سال جدید خانه با افت قیمت روبهرو می شود زیرا پروژه نهضت ملی مسکن هم با جدیت بیشتری دنبال می گردد. با افزایش عرضه در سمت مسکن می توان امیدوار به تأثیرگذاری آن در قیمت ها باشیم.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: برجام مسکن گرانی برجام مسکن گرانی نرخ تورم نهضت ملی مسکن وضعیت بازار خرید و فروش بازار مسکن قیمت خانه بهمن ماه بر قیمت قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۱۵۴۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره
قانونگذار با پیگیری طرح اجارهبهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراکگذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند میتواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.
به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشتهایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هماکنون مراحل نهایی خود را سپری میکند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» میتواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.
با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.
به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوکهای درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.
از جمله مهمترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی میتوان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراکگذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامهها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هماکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هماکنون در حال اجرا است.
بازار اجاره در سالهای اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمیبایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.
بررسی ادواری بازار مسکن نشان میدهد در زمان توقف یا کاهش نرخها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصلهی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز میکند.
برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عدهای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع میتواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.
یکی دیگر از ویژگیهای این طرح، تعیین عوارض برای خانههای خالی و زمینهای رها شده است. با اجرای این برنامهها میتوان به افزایش عرضه و کنترل قیمتها در بازار اجاره امیدوار بود.