آیا اروپا زمستان ۲۰۲۲ را بدون گاز روسیه به سرمی‌برد؟
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۲۰۵۰۶
بحران اوکراین کشورهای قاره اروپا را به فکر انداخته است تا در سال ۲۰۲۲ نخستین زمستان بدون گاز روسیه را تجربه کنند. این عملیات بسیار سخت و پرهزینه ارزیابی شده است.
به گزارش مشرق، اتحادیه اروپا با یکی از مهمترین گردنه‌های سخت دوران پس از جنگ جهانی دوم خود روبه‌رو شده است. چگونگی واکنش به بحران اوکراین و راه‌حلی که در نهایت برای آن پیدا می‌شود، از جمله نقاط عطف برای حیات اتحادیه اروپا است، زیرا می‌تواند به شخصیت سیاسی، اقتصادی و نظامی و امنیتی کشورهای اروپایی وزن و جایگاه بین المللی مناسبی ببخشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کارشناسان حوزه انرژی می‌گویند: عرصه سیاسی و امنیتی یعنی جنگ و درگیری و حمله روسیه به اوکراین، تنها یک سویه از جنبه سیاسی این بحران است، بحث مهم دیگر به حیطه‌های اقتصادی درگیری با اصلی‌ترین تامین‌کننده گاز به اروپا مربوط می‌شود. بحران انرژی که از پاییز ۲۰۲۱ شروع شده و شهروندان کشورهای اروپایی را به شدت تحت فشار قرار داده، اکنون به اوج خود رسیده و ممکن است این شرایط ناپایدار تا زمستان ۲۰۲۲ هم ادامه پیدا کند.
روسیه برای چند دهه گذشته بزرگترین تامین کننده گاز طبیعی اتحادیه اروپا بوده است و دو طرف از نیازمندی‌های یکدیگر سود کسب می‌کردند. با این وجود در دوره‌هایی اختلافات گازی میان روسیه، اوکراین و اروپا بالا می‌گرفت؛ تنش‌هایی در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۹ و پس از آن در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ میلادی رخ داد که مشکلاتی را برای قاره سبز در زمینه تامین انرژی شهروندان و صنایع آن بوجود آورد.
گزینه‌های اندک اروپا
کشورهای اروپایی به دلایل گوناگون همیشه به دنبال کاهش وابستگی خود به واردات گاز طبیعی از روسیه بودند، اما دستیابی به این هدف بسیار سخت بوده است و روسیه کماکان حدود ۴۰ درصد از گاز مصرفی اتحادیه اروپا را تامین می‌کند.
طبق گزارش «یورونیوز» وابستگی اروپا به تامین گاز خود از خارج قاره (چه روسیه و چه آمریکا) یک نقطه ضعف بزرگ برای آنها به شمار می‌رود. اما آنها برای رفع نیاز به انرژی تنها دو مسیر پیش روی خود دارد: یا از طریق خطوط لوله که هزینه کمتری دارند ولی کنترل روند صدور در دست تولیدکننده‌ها قرار دارد. راه دوم، خرید محموله‌های میعانات گازی در کشتی‌ها است که منابع بیشتر و متنوع‌تری را برای خرید گاز در اختیار اروپا قرار می‌دهد اما هزینه آن بالاتر است. میعان گازی، فرایندی است که حجم گاز را ۶۰۰ برابر کاهش می‌دهد و حمل و نقل آن از طریق دریا به وسیله کشتی از کشورهای دوردست امکانپذیر است.
بیشتر کشورهای اروپایی در سال‌های اخیر سعی کردند تا اتکای خود را به گاز روسیه قطع کنند. اما جنگ اوکراین ممکن است ناخودآگاه به قطع جریان گاز روسیه منتهی شود. ممکن است تحریم انرژی در دستور کار قرار گیرد.
خبرگزاری «رویترز» دراین زمینه می‌نویسد: تاکنون هیچ تحریمی بر تجارت هیدروکربن‌های روسیه اعمال نشده است. با این حال امکان دارد مسکو فروش گاز به اروپا را به تلافی تحریم‌های غرب متوقف کند یا درگیری در اوکراین به مسیرهای عرضه آسیب وارد سازد. موسسه «ریستاد انرژی» تخمین می‌زند که سالانه ۵۲ میلیارد متر مکعب گاز از طریق اوکراین یا مسیرهای مجاور به اروپا می‌رسد، در حالی که کل عرضه روسیه به اروپا حدود ۱۵۰ میلیارد متر مکعب است.
سالانه ۵۲ میلیارد مترمکعب گاز از طریق اوکراین یا مسیرهای مجاور به اروپا می‌رسد. داده‌های موسسه مطالعات انرژی آکسفورد هم نشان می‌دهد اتحادیه اروپا و بریتانیا سالانه حدود ۶۰ میلیارد متر مکعب گاز تولید می‌کنند. اروپا همچنین حدود ۸۰ میلیارد متر مکعب گاز مایع وارد می‌کند.
«سیمون تاگلیاپیترا» گزارشگر این موسسه اعتقاد دارد اروپا برای تامین گاز خود گزینه‌های زیادی ندارد، زیرا منابع اضافی چندانی برای جایگزینی گاز روسیه موجود نیست. کشورهای شمال آفریقایی (شامل الجزایر و لیبی) بیش از این ظرفیت افزایش صادرات به اروپا را ندارند. نیجریه دیگر گزینه مطرح است که می‌تواند به اروپا کمک کند اما سرعت افزایش ظرفیت تولید و تبدیل گاز به مایع آن چندان زیاد و مفید نیست.
خط لوله زیر دریایی «نورد استریم۲» تا پیش از این بزرگترین پروژه انتقال گاز به اروپا محسوب می‌شد که البته موجب تفرقه در این قاره هم شد و با وجود اتمام عملیات ساخت گواهینامه‌های بهره‌برداری آن از سوی آلمان و اتحادیه اروپا صادر نشده است. با این حال خط لوله ترانس آدریاتیک، گرین استریم، ایست مد و پوزئیدون هم مطرح هستند اما یا هنوز اجرایی نشده‌اند یا آنکه ظرفیت آنها برای اروپا کافی نیست.
تحلیلگران اعتقاد دارند بهترین گزینه میان مدت برای اروپا افزایش واردات گاز مایع است. مقامات قطری که یکی از مهمترین تامین کنندگان آن در جهان هستند می‌گویند جایگزینی گاز روسیه از طریق یک کشور امکانپذیر نیست، اما به نظر می‌رسد ایالات متحده خود را برای پرکردن کمبود انرژی اروپا از طریق گاز مایع آماده می‌کند. واردات LNG به شمال غرب اروپا، از جمله از ایالات متحده، در سال جاری به بالاترین حد خود رسید. آمریکا سعی دارد تا به سرعت بر تولید و صدور محموله‌های گاز طبیعی مایع (LNG) که از طریق غیرمتعارف یا شیل تولید می‌کند، بیفزاید. بسیاری اعتقاد دارند یکی از دلایل بروز بحران اوکراین تلاش آمریکا برای کم کردن از وابستگی اروپا به روسیه و وابسته کردن این قاره به آمریکا بوده است.
نخستین زمستان بدون گاز روسیه
چه بحران اوکراین به سرعت پایان یابد یا آنکه ادامه پیدا کند وضعیت روابط اقتصادی و گازی روسیه و اروپا مانند قبل نخواهد شد و به نظر اندیشکده بلژیکی «بروگل» اتحادیه اروپا خود را برای اولین زمستان بدون روسیه آماده می‌کند.
این اندیشکده مدعی است اتحادیه اروپا می‌تواند بدون گاز روسیه زمستان آینده را مدیریت کند، اما باید در اتخاذ تصمیمات دشوار متحد باشد و بپذیرد که در بسیاری از موارد زمان کافی برای راه حل‌های جامع ندارد.
کاهش وابستگی به گاز روسیه به شدت به میزان تقاضا بستگی دارد. پس از یک زمستان پرتلاطم که با سطح بسیار پایین ذخیره‌سازی گاز آغاز شد و با عرضه کم از سوی روسیه ادامه یافت، اتحادیه اروپا با واردات بی‌سابقه LNG تا تابستان بعد این دوره را پشت سر خواهد گذاشت. نخستین پرسش این است که بعد از آن چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ و اتحادیه اروپا چگونه می‌تواند برای زمستان آینده بهتر آماده شود؟ در این شرایط قاره سبز می‌خواهد خود را برای اجرای مقدمات توقف کامل جریان گاز روسیه به اروپا در زمستان سال بعد آماده کند.
چالش فوری بروکسل این است که انبارهایش را تا حد امکان قبل از زمستان آینده پر کند. پیش از این اندیشکده بلژیکی سه سناریو را بررسی کرد تا دریابد آیا اروپا می‌تواند در زمستان امسال بدون گاز روسیه زنده بماند یا خیر. اکنون برای سال آینده سه سناریو را با جزئیات بیشتر ترسیم کرده است.
گزارش اندیشکده اروپایی «بروگل» همه سناریوها با ذخیره سازی میانگین ۳۲۰ تراوات ساعت انرژی در سراسر اتحادیه اروپا در ۱ مارس ۲۰۲۲ شروع می‌شوند. تقاضای ماهانه بر اساس میانگین سال‌های ۲۰۱۸-۲۰۲۱ محاسبه می‌شود این رقم برای مارس ۲۰۲۲ معادل ۴۴۰ تراوات ساعت در ماه تا ۲۴۰ تراوات ساعت در ماه برای تابستان متغیر در نظر گرفته شده است.
فرض بر این است که واردات از شمال آفریقا، نروژ و آذربایجان در سطوح مشابه با چند ماه گذشته باقی می‌ماند که حداکثر ظرفیت آن در مجموع ۱۲۰ تراوات ساعت در ماه بود. در حوزه واردات گاز مایع طبیعی یا LNG نیز سطوح واردات در بالاترین حد و ۱۴۰ تراوات ساعت در ماه فرض شده است.
اتحادیه اروپا امیدوار است قیمت‌های بالا، پیامدهای اقتصادی احتمالی حمله روسیه به اوکراین و پویایی بخش برق تقاضا را کاهش بدهد.
برای واردات روسیه نیز به سه سناریوی زیر در نظر گرفته می‌شود:
اول: واردات از روسیه صفر شود: حتی واردات بی‌سابقه از غیرروسیه نیز برای دوباره پر کردن انبارها قبل از زمستان آینده کافی نخواهد بود. اروپا باید تقاضا را به حداقل ۴۰۰ تراوات ساعت (یعنی ۱۰ تا ۱۵ درصد تقاضای سالانه) کاهش دهد. امکان این کار وجود دارد با مجموعه‌ای از گزینه‌های استثنایی نیاز را کاهش داد.
دوم: واردات محدود گاز از روسیه: خطوط لوله نورد استریم ۱ و ترک استریم (۶۰ تراوات ساعت در ماه) به کار خود ادامه می‌دهند. در این حالت ترانزیت اوکراین، یامال و جریان گاز به سوی بالکان متوقف می‌شوند. گازپروم از قیمت‌های بالای انرژی سود زیادی کسب می‌کند و عرضه گاز به اتحادیه اروپا را حفظ خواهد کرد. این در حالی است که اروپا همچنان از بازار گاز بسیار بی‌ثبات رنج می‌برد.
سوم: واردات متوسط از روسیه: صادرات روسیه به بازار اتحادیه اروپا بسیار شبیه به سال ۲۰۲۱ خواهد بود که تقریبا برابر با تعهدات قرارداد بلندمدت گازپروم است. بدون تحریم انرژی از سوی هر دو طرف، این سناریو محتمل خواهد بود. این امر اجازه می‌دهد تا انبارها به راحتی دوباره پر شوند و منجر به قیمت‌های پایین‌تر شوند.
برای اتحادیه اروپا کاهش وابستگی به گاز روسیه به شدت به میزان تقاضا بستگی دارد. قیمت‌های بالا، پیامدهای اقتصادی احتمالی حمله روسیه به اوکراین و پویایی بخش برق تقاضا را کاهش می‌دهد. آژانس بین المللی انرژی در حال حاضر تقاضای گاز کمتری را نسبت به سال ۲۰۲۱ پیش بینی کرده است. بی اعتمادی فزاینده به تغییر تقاضای ناشی از آب و هوا ناشی می‌شود که به تنهایی می‌تواند تقاضای گاز را بین ۱۰ تا ۳۰ درصد تغییر دهد. در صورت لزوم، اقدامات رسمی و دولتی مانند کاهش اجباری می‌تواند مکمل اقدامات مبتنی بر تقاضای بازار باشد. همراه با واردات بی سابقه LNG، واکنش‌های سمت تقاضا (شکل ۱، سمت راست) برای توقف فوری وابستگی به گاز روسیه کافی است.
گاز مایع، آخرین گزینه اروپا
نقش گاز طبیعی مایع یا ال. ان. جی به تدریج در بازار گاز جهان رشد کرده است. در سال ۲۰۲۱، تجارت LNG در سراسر جهان به ۵۴۰۰ تراوات ساعت رسید که چین، ژاپن و کره جنوبی بزرگترین واردکنندگان آن در جهان بودند. افزایش تقاضا در مقابل عرضه محدود منجر به افزایش بیش از دو برابری قیمت LNG از دسامبر ۲۰۲۰ تا دسامبر ۲۰۲۱ شد.
صادرکنندگان اصلی استرالیا، قطر و ایالات متحده هستند. در سال ۲۰۲۱، ایالات متحده صادرات خود را ۳۴۰ تراوات ساعت افزایش داد که بزرگترین جهش در بین صادرکنندگان بود و انتظار می‌رود تا پایان سال جاری به بزرگترین تولید کننده LNG جهان تبدیل شود. استفاده از مایع سازی گاز توسط غیرآمریکایی‌ها در سال ۲۰۲۱ بین ۷۵ تا ۸۵ درصد بود که حاشیه‌ای برای تولید اضافی باقی گذاشت. در سال ۲۰۲۲ افزایش تولید جهانی بین ۶۳ تا ۳۰۰ تراوات ساعت (۱.۲ تا ۵.۵ درصد) بیشتر از سال ۲۰۲۱ پیش بینی می‌شود.
بیش از ۶۰۰ کشتی اختصاصی برای حمل LNG وجود دارند که گاز را در سراسر جهان انتقال می‌دهند. در سال ۲۰۲۲، آژانس بین‌المللی انرژی انتظار دارد نرخ‌های اجاره تا ۱۰ درصد کمتر از میانگین سال ۲۰۲۱ کاهش یابد، زیرا ۵۰ کشتی حمل کننده جدید LNG وارد خدمت رسانی شدند و ۳۰ فروند دیگر هم در سال ۲۰۲۲ وارد بازار می‌شوند. از اینرو به نظر نمی‌رسد کشتی‌های انتقال LNG عامل محدودکننده‌ای برای عرضه باشند.
اکنون اروپا ۲۳ درصد از کل صادرات LNG ایالات متحده را دریافت می‌کند یعنی قاره سبز حجم دریافت خود را از صفر سال ۲۰۱۶ به ۲۳۲ تراوات ساعت در سال ۲۰۲۱ رساند که این نشان دهنده نقش بارز ایالات متحده در بازار LNG است. این روند در ژانویه ۲۰۲۲ شتاب بیشتری گرفت زمانی که اتحادیه اروپا ماهانه ۳۷ درصد از کل صادرات ایالات متحده را دریافت کرد که برابر است با ۴۴درصد از واردات LNG اتحادیه اروپا.
واردات LNG اتحادیه اروپا ۲۷ بر اساس منبع - ژانویه تا نوامبر (۲۰۱۶ و ۲۰۲۱)
ظرفیت کل تبدیل دوباره گاز مایع به گاز مصرفی در اتحادیه اروپا نرخ بهره‌برداری بین ۳۰ تا ۷۰ درصد در چهار ماه گذشته بوده است پس قابلیت استفاده فشرده‌تر از تاسیسات فعلی هم وجود دارد. انتظار می‌رود در سال‌های آینده، پروژه‌های متعددی برای توسعه بیشتر فعال شوند که ظرفیت بیشتری را فراهم می‌کنند.
فراتر از محدودیت‌های فیزیکی، ساختار قراردادی بازار جهانی LNG نیز امکان هدایت مجدد حجم عظیم گاز به اروپا را محدود می‌کند. تجارت LNG بر اساس قراردادهای بلندمدت ۲۰ تا ۲۵ ساله تدوین شده است تا برای فروشندگان و خریداران، سرمایه گذاری قابل توجه برای ساخت نیروگاه‌های مایع سازی و پایانه‌های دریافت توجیه سرمایه گذاری داشته باشد ...
هیچ استاندارد جهانی برای چنین قراردادهایی وجود ندارد و فروشندگان و خریداران LNG می‌توانند در مورد شرایط همچون مدت قرارداد، حجم، فرمول قیمت گذاری، تعهد پرداخت یا نوع پرداخت و مقصد تحویل انعطاف پذیری داشته باشند. قراردادهای LNG امروزه نسبت به گذشته انعطاف پذیرتر شده‌اند و به همین دلیل می‌توانند در کوتاه مدت اثر خوبی بر بازارهای بین المللی گاز داشته باشند.
مسئولیت پرداخت هزینه ذخیره گاز؟
طبق گزارش بروگل، تزریق حدود ۷۰۰ تراوات ساعت به انبارهای اتحادیه اروپا قبل از زمستان آینده یک تمرین پرهزینه خواهد بود. با قیمت‌های فعلی، این کار حداقل ۷۰ میلیارد یورو هزینه خواهد داشت. این در حالی است که در سال‌های گذشته هزینه آن ۱۲ میلیارد یورو بود.
بنابراین، اروپا نه تنها باید فروشنده گاز را پیدا کند، بلکه باید کسی را هم بیابد که مایل و قادر به خرید آن باشد. به طور معمول، این وظیفه شرکت‌های گاز اروپایی است. اما شرکت‌های خصوصی به دنبال سود حداکثری و ریسک‌پذیر هستند. خرید با قیمت‌های بی‌سابقه در بازاری که در آن تصمیمات ژئوپلیتیکی و رفتار استراتژیک یک تامین کننده محوری می‌تواند تعادل عرضه و تقاضا را به شدت تغییر دهد، خرید را محدود می‌سازد.
فقط تصور کنید چه اتفاقی رخ می‌دهد اگر تا تابستان، شرکت‌های گاز اتحادیه اروپا بتوانند نزدیک ۱۰۰۰ تراوات ساعت ذخیره کنند و «گازپروم» ناگهان تصمیم بگیرد حجم عظیمی از گاز را برخلاف گذشته عرضه کند. در این صورت قیمتها به‌طور چشمگیری کاهش می‌یابد و همه بازیگرانی که گاز ذخیره کرده‌اند تا به اروپا برای پشت سر گذاشتن زمستان کمک کنند، با ضرر و زیان هنگفتی مواجه خواهند شد.
ذخیره سازی گاز در انبارهای اتحادیه اروپا تا قبل از زمستان آینده بسیار پرهزینه است و با قیمت‌های فعلی، این کار به حداقل ۷۰ میلیارد یورو نیاز دارد. اگر شرکت‌ها فضای ذخیره‌سازی گاز را افزایش ندهند، «گازپروم» ممکن است بازار را بسیار فشرده نگاه دارد و باعث شود شرکت‌ها با ناتوانی در جذب مشتری پول زیادی از دست بدهند. با این حال، اگر همین شرکت‌ها مقدار زیادی گاز ذخیره کنند، گازپروم وسوسه می‌شود که عرضه ناگهانی را به بازار انجام دهد.
یکی از راه‌های پرداختن به این موضوع در کوتاه‌مدت تعهد به ذخیره‌سازی است. این امر شاید به هماهنگی شرکت‌ها کمک کند، به‌ویژه اگر بتوان هزینه‌ها را به مصرف‌کنندگان نهایی منتقل نماید. اما این ابتکار تنها زمانی کارساز است که در سطح اروپا سازماندهی شود، در غیر این صورت کشورهای اتحادیه اروپا ممکن است در میان عرضه‌های محدود، برای پر کردن انبارهای خود از یکدیگر پیشی بگیرند.
عنصر دیگر تقسیم ریسک بین شرکت‌های گاز و دولت‌ها است، به طوری که شرکت‌ها در هنگام ذخیره‌سازی گاز، نوسانات کامل قیمت گاز را که ناشی از تصمیم‌های سیاسی است متحمل نشوند. در یک موقعیت استثنایی، ممکن است حرکت به سمت خرید گاز با هماهنگی دولت‌ها برای ذخیره سازی قابل تصور باشد.
چالش توزیع گاز در اروپا
هر یک از کشورهای اروپایی تاثیرات متفاوتی را به دلیل از دست دادن گاز روسیه احساس خواهند کرد. برخی از همسایگان مستقیم روسیه همچون فنلاند و کشورهای بالتیک که به شبکه اتحادیه اروپا متصل نیستند، گاز نسبتا کمی مصرف می‌کنند و مقررات امنیتی انرژی خود را دارند. همچنین کشوری مثل فنلاند توانایی خوبی برای تغییر از گاز به نفت را دارد.
در سیستم گازی بهم پیوسته اروپا، قرار گرفتن در معرض این مشکل هم می‌تواند بسیار متفاوت باشد. به عنوان مثال، قراردادهای تجاری، در اروپای غربی به شدت تحت تاثیر قرار می‌گیرند.
شکل زیر نشان می‌دهد که اگر جریان گاز نسبتی از ۲۰۲۱ را داشته باشد هر کشور چقدر تحت تأثیر کمبود گاز روسیه قرار می‌گیرد. بر این اساس، بلژیک، فرانسه و هلند گاز بسیار کمی را از روسیه دریافت خواهند کرد. آلمان بیش از نیمی از گاز خود را از روسیه دریافت می‌کند، همچنین بیشتر کشورهای اروپای شرقی - به غیر از رومانی و اوکراین که خود تولید قابل توجهی دارند- به شدت به گاز روسیه وابسته هستند.
با دقت در مسیرهای خطوط لوله از روسیه، مشخص می‌شود که «نورد استریم ۱» برای اروپای مرکزی بسیار مهم است، در حالی که ترانزیت از طریق اوکراین برای کشورهای بالکان و همچنین ایتالیا اهمیت دارد.
گزینه نهایی؛ برنامه‌ریزی و صرفه‌جویی
طبق تحلیل اندیشکده بلژیکی، سناریوهای بحران که در بالا مورد بحث قرار گرفت نیازمند اقدامات نوآورانه و روحیه کارآفرینی است. پیام اصلی این است: اگر اتحادیه اروپا مجبور یا مایل به تحمل هزینه باشد، این امکان وجود دارد که گاز روسیه را برای زمستان آینده بدون ویران شدن فعالیت اقتصادی، یخ زدگی مردم متوقف یا جایگزین کند. اما بر روی زمین، بسیاری از مقررات باید بازبینی شوند، روندها و عملیات عادی باید بازبینی شوند و پول زیادی باید هزینه و تصمیم‌های سخت گرفته شود. در بسیاری از موارد زمان بسیار اندکی وجود دارد.
اطمینان از رساندن هرچه بیشتر گاز به اتحادیه اروپا و توزیع عادلانه در انبارهای کشور برای کاهش آسیب پذیری اتحادیه اروپا در برابر تشدید طولانی مدت امر بسیار مهمی است. این عملیات سه چالش را به همراه دارد: ۱) رساندن هرچه بیشتر گاز به اروپا و عدم پرداخت بیش از حد برای آن. ۲) توزیع گاز در اروپا ۳) تقسیم هزینه این عملیات.
مداخله عمومی برای کسب اطمینان از واردات کافی در چند ماه آینده ضروری خواهد بود. این ممکن است به شکل یک کارگروه برای هماهنگ کردن خریدها و جلوگیری از پیشی گرفتن شرکت‌ها از یکدیگر باشد. سیاست گذاران باید از فعال سازی منابع بالقوه حمایت کنند و برای تامین حجم اضافی LNG به معاملات سیاسی دست بزنند. به احتمال زیاد شرکت‌های خصوصی از خرید گاز با قیمت‌های بالای کنونی خودداری می‌کنند زیرا ممکن است روسیه بازار را با جریان گازی خود تغییر دهد و آنها را با ضرر قابل توجهی روبرو سازد. از این رو، اتحادیه اروپا باید به شرکت‌هایی که گاز ذخیره می‌کنند، به ویژه در آسیب پذیرترین کشورهای اتحادیه اروپا، بیمه مالی ارائه دهد. ممکن است قراردادهایی برای تضمیمن مابه‌التفاوت ارائه شود تا در صورتی که قیمتها در زمستان آینده به زیر ۷۰ یورو در مگاوات ساعت برسد، تفاوت قیمت را به شرکت‌ها پس می‌دهند.
این تلاش‌ها ضروری هستند اما کافی نیستند. در ۱۲ ماه آینده، کار کمی می‌توان برای رفع تنگناهای فیزیکی سخت انجام داد. بدون گاز روسیه، شکافی بین عرضه و تقاضای در یک سال وجود خواهد داشت. اقدامات استثنایی برای کاهش تقاضا البته امکان پذیر است. آنها ممکن است سیگنالی را از سرپیچی متحد کشورهای اروپایی ارسال کنند و شاید جریان میلیاردها یورویی را که اکنون از غرب به شرق می‌رود، متوقف شود.
منبع: ایرنامنبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین بورس قیمت اوکراین خط لوله گاز روسیه کره جنوبی قاره اروپا گازپروم اتحادیه اروپا نورد استریم 2 خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت میلیارد متر مکعب کشورهای اروپایی بدون گاز روسیه ذخیره سازی گاز اتحادیه اروپا بحران اوکراین قیمت های بالا ایالات متحده گاز به اروپا گاز روسیه گاز روسیه سال ۲۰۲۱ سال ۲۰۲۲ واردات گاز بین المللی گاز طبیعی جریان گاز مکعب گاز بی سابقه گاز مایع شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۲۰۵۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری دی‌ولت از سند محرمانه‌ای که می‌توانست به جنگ اوکراین پایان دهد
نشریه آلمانی دی ولت شرح مفصلی از پیش‌نویس یک پیمان صلح برای پایان دادن به جنگ بین اوکراین و روسیه بر اساس توافقنامه استانبول منتشر کرده که هرگز در بهار ۲۰۲۲ امضا نشد. این نشریه می‌نویسد: حتی با اینکه دو سال گذشته، این معامله همچنان سودآور به نظر می‌رسد.
به گزارش ایسنا، در مقاله دی‌ولت از این سند آمده است: هر دو طرف متخاصم تا ۱۵ آوریل ۲۰۲۲ تقریباً روی همه نکات توافق داشتند، بجز چند مورد که باید شخصاً توسط ولادیمیر پوتین و ولودیمیر زلنسکی، رئیسان جمهور روسیه و اوکراین در نشست سران مورد بحث قرار می‌گرفت، اما این اتفاق هرگز نیفتاد.
براساس این گزارش، طبق ماده یک پیش نویس معاهده، اوکراین متعهد به «بی‌طرفی دائمی» می‌شد. بنابراین، کی‌یف از هرگونه عضویت در ائتلاف‌های نظامی از جمله ناتو، خودداری می‌کرد؛ همچنین هرگز به دنبال «دریافت، تولید یا دستیابی» سلاح‌هسته‌ای نمی‌رفت، به نیروهای خارجی اجازه ورود به کشورش را نمی‌داد و زیرساخت‌های نظامی خود از جمله فرودگاه‌ها و بنادر دریایی را در اختیار کشور دیگری قرار نمی‌داد. علاوه بر این، کی‌یف از برگزاری مانورهای نظامی با مشارکت خارجی و از شرکت در هرگونه درگیری نظامی خودداری می‌کرد. طبق ماده سه این سند، هیچ چیز مستقیماً مانع از عضویت کی‌یف در اتحادیه اروپا نمی‌شد و در مقابل، روسیه قول می‌داد که دیگر به اوکراین حمله نکند.
در این توافقنامه تاکید شده بود: برای اینکه کی‌یف بتواند از این موضوع مطمئن شود، مسکو موافقت می‌کرد که پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد - ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، چین و خود روسیه - تضمین‌های امنیتی جامعی را به اوکراین ارائه دهند. در ماده پنج پیش نویس معاهده، کی‌یف و مسکو بر روی مکانیزمی به توافق می‌رسیدند که یادآور مقررات کمک ناتو است. در صورت «حمله مسلحانه به اوکراین»، کشورهای ضامن متعهد می‌شوند که از کی‌یف در حق دفاع از خود، که در منشور سازمان ملل آمده است، حداکثر به مدت سه روز حمایت کنند. این کمک می‌توانست با «اقدام مشترک» تمام یا یکی از قدرت‌های ضامن انجام شود.
براساس این گزارش، طبق ماده ۱۵، این معاهده باید توسط هر یک از کشورهای امضا کننده به تصویب می‌رسید تا از قدرت الزام آور تحت قوانین بین‌المللی اطمینان حاصل شود. با این حال، ضمانت‌های امنیتی روی میز در بهار ۲۰۲۲ نیاز به تایید ایالات متحده، چین، بریتانیا و فرانسه داشت.
در بخش دیگری از این توافقنامه، ماده ۸ می‌گوید که کریمه و بندر سواستوپل از ضمانت‌های امنیتی مستثنی هستند. بنابراین، کی‌یف در واقع کنترل شبه جزیره را به روسیه می‌داد. در این سند مشخص نیست که کدام بخش از شرق اوکراین باید از وعده‌های کشورهای ضامن در مورد حفاظت حذف شود و بر این اساس تحت کنترل روسیه باقی بماند. اما بیانیه استانبول نشان می‌دهد که کی‌یف موافقت کرده است که بخش‌هایی از مناطق دونتسک و لوهانسک را که روسیه پیش از شروع جنگ کنترل می‌کرد، تحت اختیار داشته باشد. در حالی که روسیه خواستار تعیین مرزهای دقیق در نشست پوتین و زلنسکی بود، کی‌یف با تاکید بر این که این مرزها بر اساس تفسیر اوکراینی باشد، امتناع کرد.
دی ولت نوشته است: در جریان مذاکرات، روسیه به صراحت اعلام کرد که آماده خروج از اوکراین است، اما نه از کریمه و آن بخش از دونباس که باید از ضمانت‌های امنیتی مستثنی شود. یعنی روسیه باید در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ نیروها را اساساً از اوکراین خارج می‌کرد. سران کشورها باید جزئیات خروج نیروها را مستقیماً بررسی می‌کردند. مسکو درخواست اوکراین مبنی بر اینکه کشورهای ضامن می‌توانند در صورت حمله، منطقه پرواز ممنوع بر فراز اوکراین ایجاد کنند، رد کرد.
به نوشته این روزنامه، اندازه آینده ارتش اوکراین نیز حل نشده باقی ماند. کی‌یف تا حدی به درخواست‌های روسیه برای غیرنظامی‌سازی پاسخ می‌داد. بر اساس ضمیمه یک، مسکو از کی‌یف می‌خواست ارتش خود را به ۸۵ هزار سرباز کاهش دهد و اوکراین یک گروه ۲۵۰۰۰۰ سرباز را پیشنهاد کرد. در مورد میزان تجهیزات نظامی نیز نظرات متفاوت بود. روسیه خواستار کاهش تعداد تانک‌ها به ۳۴۲ تانک شد، در حالی که کی‌یف می‌خواست آن را به ۸۰۰ دستگاه برساند. اوکراین فقط می‌خواست تعداد خودروهای زرهی را به ۲۴۰۰ دستگاه کاهش دهد. در حالی که روسیه خواستار باقی ماندن تنها ۱۰۲۹ دستگاه بود. تفاوت در مورد توپخانه نیز بسیار زیاد بود. مسکو ۵۱۹ توپ را برنامه‌ریزی کرده بود، کی‌یف - ۱۹۰۰. کی‌یف می‌خواست ۶۰۰ سامانه موشک پرتاب چندگانه با برد تا ۲۸۰ کیلومتر را حفظ کند. طبق برنامه روسیه، باید ۹۶ عدد از آنها با حداکثر برد ۴۰ کیلومتر وجود داشته باشد. به درخواست روسیه، تعداد خمپاره‌ها باید به ۱۴۷ و موشک‌های ضد تانک - به ۳۳۳، به درخواست کی‌یف - به ترتیب به ۱۰۸۰ و ۲۰۰۰ کاهش یابد. علاوه بر این، قرار بود نیروی هوایی اوکراین کاهش یابد. مسکو خواستار ترک ۱۰۲ جنگنده و ۳۵ هلیکوپتر بود، کی‌یف بر ۱۶۰ هواپیما و ۱۴۴ هلیکوپتر اصرار داشت. بر اساس پیشنهاد روسیه، نیروی دریایی اوکراین باید دو ناو جنگی می‌داشت، طرف اوکراینی - هشت فروند می‌خواست.
در این گزارش آمده است: اوکراین با بخشی از خواسته‌های فدراسیون روسیه موافقت نکرد - تبدیل زبان روسی به عنوان دومین زبان رسمی در اوکراین، لغو تحریم‌های متقابل و انصراف از دعاوی در دادگاه‌های بین‌المللی. اما حتی با در نظر گرفتن این واقعیت که برخی از نکات بحث برانگیز باقی مانده بود، پیش نویس توافق نشان می‌دهد که طرفین چقدر به توافق صلح احتمالی در آوریل ۲۰۲۲ نزدیک بودند. قرار بود پوتین و زلنسکی در یک گفتگوی شخصی اختلافات باقی مانده را حل کنند.
به نوشته دی‌ولت، حتی پس از گذشت بیش از دو سال از جنگ، این توافق همچنان یک معامله خوب به نظر می‌رسد. یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده اوکراینی به دی ولت گفت: «این بهترین معامله‌ای بود که می‌توانستیم انجام دهیم. اوکراین چندین ماه است که در حالت تدافعی قرار گرفته و متحمل خسارات سنگینی شده است. با نگاهی به گذشته، اوکراین در آن زمان در موقعیت مذاکره قوی‌تری نسبت به اکنون قرار داشت.
این نشریه می‌نویسد: مذاکره کنندگان در آن زمان تصور می‌کردند که زلنسکی و پوتین این سند را در آوریل ۲۰۲۲ امضا می‌کنند. دیوید آراخامیا، مذاکره کننده اوکراینی در نوامبر ۲۰۲۳ در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که چرا پوتین و زلنسکی هرگز در نشست نهایی صلح مورد انتظار ملاقات نکردند. او گفت بوریس جانسون، نخست وزیر وقت انگلیس در ۹ آوریل به کی‌یف آمد و گفت لندن هیچ چیزی با پوتین امضا نخواهد کرد و اوکراین باید به جنگ ادامه دهد. جانسون بعداً این ادعا را رد کرد. با این حال، دلایلی برای شک وجود دارد که پیشنهاد ارائه تضمین‌های امنیتی به اوکراین در توافق با روسیه در این مرحله شکست خورد.
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد