واریز 9 میلیون تومان بحساب کارگرها | سورپرایز جدید دولت درباره حقوق کارگران
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۲۲۹۵۹
افزایش حقوق کارگران در سال آینده. حداقل حقوق کارگران در سال آینده معلوم شد. مجلس افزایش حقوق کارگران را تصویب کرد. افزایش حقوق کارگران همیشه کمتر از تورم جامعه بوده است. افزایش حقوق کارگران همیشه مورد بحث بوده است..
حجتالله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای 6 ماهه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل این وزارتخانه اعلام کرد: یکی از سیاستهای رفع فقر مطلق، رفع فقر غذایی است و ما تلاش میکنیم در کارخانههای تولید موادغذایی به ویژه صنایع شیر ایران پگاه که زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری قرار دارد با کاهش قیمت و افزایش کیفیت در مسأله رفع فقر غذایی نقش داشته باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در مورد اینکه آیا بستههای غذایی برای نیازمندان در نظر گرفتهاید؟ گفت: بر اساس دستور رئیسجمهور، برای شب عید نیازمندان یک بسته غذایی طراحی شده است که ما تصمیمگیر هستیم اما باید سازمان برنامه و بودجه به جمعبندی برسد و از سوی مقامات ذیربط اعلام میشود.
وی در مورد کم و کیف طراحی بسته غذایی گفت: خبرهایی در راه است اما مقامات ذیربط بعد از تصمیمگیری نهایی به زودی اعلام میکنند اما در قالب بستههای معیشتی غذایی، این بستهها به افراد نیازمند پرداخت میشود.
عبدالملکی تأکید کرد: ما در زمینه طراحی سبد غذایی تصمیمساز هستیم اما خود وزارت کار پولی در اختیار ندارد و باید منابع آن از سوی سازمان برنامه و بودجه تأمین شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد مسأله حذف یارانه افراد ثروتمند، گفت: سامانههای ما مانند پایگاه جامع رفاه ایرانیان همین الان این امکان را دارد که افراد ثروتمند را شناسایی کنیم و ما دستگاههای مربوطه را مکلف کردهایم که اطلاعات برخط از دارایی افراد را بدهند اما اجرای حذف افراد ثروتمند منوط به تصویب قانون بودجه است که در مجلس در حال بررسی است.
وی تأکید کرد: ما آمادگی داریم در صورت تصویب قانون با استفاده از سامانههای موجود افراد ثروتمند را از یارانه حذف کنیم.
عبدالملکی همچنین در مورد تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده گفت: جلسات شورای عالی کار در حال بررسی است و ظرف روزهای آینده تصمیمگیری نهایی انجام و حداقل مزد اعلام میشود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین با بیان اینکه وزارت کار در بیش از 600 شرکت سهامدار است، گفت: سیاست اصلی ما افزایش تولید و افزایش بهرهوری است و نمیخواهیم از محل افزایش قیمت به سودآوری برسیم بلکه از محل افزایش تولید، کاهش حاشیه سود بازار و بهرهوری میخواهیم به سودآوری برسیم.
وی تأکید کرد: ما همزمان که به افزایش تولید فکر میکنیم به افزایش رفاه مردم و همچنین افزایش شفافیت در شرکتهای زیرمجموعه و کاهش قیمت فکر میکنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین با اشاره به داخلیسازی 10 محصول جدید لبنیات در کشور گفت: پیشبینی میکنیم کاهش قیمت تمام شده محصولات لبنی در 20 کارخانه لبنیات پگاه زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری اتفاق بیفتد و سیاست ما کاهش قیمت از محل افزایش تولید و بهرهوری است.
روز گذشته پنجمین نشست شورای عالی کار با موضوع دستمزد ۱۴۰۱ با اعلام نقطه نظرات و دیدگاههای گروه کارگری و کارفرمایی پایان یافت.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به دلیل دیدار با معاون اول رییس جمهور موفق به حضور در جلسه نشد هرچند که قبل از شروع نشست دستمزد، دیدار کوتاهی با نمایندگان دو گروه کارفرمایی و کارگری داشت و با آنها گفت و گو کرد.
در این نشست، طرفین دیدگاهها و نقطه نظرات خود را در خصوص دستمزد سال آینده وشرایط بنگاهها مطرح کردند.
گروه کارفرمایی معتقد بود برخی از هزینه ها مثل مسکن، هزینه های اجتماعی و برای عموم مردم است و تاکید داشتند که دولت طبق قانون اساسی موظف به تامین و پرداخت این هزینه ها و حمایت از بنگاههای اقتصادی است.
نمایندگان گروه کارگری نیز توجه به تبصره یک و دو ماده ۴۱ قانون کار را خواستار شده و بر نزدیک شدن رقم دستمزد کارگران به هزینه ۹ میلیون تومانی سبد معیشت تاکید داشتند.
هادی ابوی نماینده کارگران در شورای عالی کار جزئیات بیشتری از نخستین نشست شورای عالی کار در اختیار ایسنا قرارداد و گفت: پنجمین نشست شورای عالی کار با حضور معاون روابط کار، نماینده وزارت صمت، نماینده موسسه استاندارد و نمایندگان کارگری و کارفرمایی تشکیل شد. گروه کارگری در بیان نقطه نظرات مزدی خود بر لزوم توجه به بند ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار که به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار اشاره دارد، تاکید کردند. با توجه به آنکه رقم ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری در نشست قبلی شورای عالی کار ۸ میلیون و ۹۷۲ هزار تومان تعیین شد، نمایندگان کارگری نزدیک شدن رقم دستمزد سال آینده به سبد معیشت را خواستار شدند.
ابوی در خصوص مطرح شدن موضوع مزد منطقه ای نیز گفت:مقرر شد تا این طرح به صورت آزمایشی در پنج نقطه کشور و از سال آینده به اجرا درآید و پس از به دست آمدن نتایج آن، در خصوص اجرای آن تصمیم گیری شود لذا دستمزد ۱۴۰۱ همچون روال سال های گذشته تعیین خواهد شد.
شورایعالی کار بهعنوان بالاترین مرجع رسیدگی به مسائل حوزه کار و کارگری و مجری تعیین مزد کارگران در سال جدید، امروز با حضور نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر تشکیل جلسه میدهد و با توجه به مشخص شدن هزینه معیشت کارگری، این احتمال وجود دارد که در همین جلسه، نظرات شرکای اجتماعی جمعبندی و حداقل مزد کارگران برای سال۱۴۰۱ تعیین شود.
در قانون کار اغلب کشورها، تمهیداتی برای بررسی و تعیین دورههای مزد کارگران اندیشیده شده و در برخی کشورها حتی سالانه بیش از یکبار جلسات بررسی و تعیین مزد برگزار میشود.
هدف اصلی این جلسات، رصد وضعیت قدرت خرید خانوارهای کارگری و همچنین وضعیت بنگاههای اقتصادی در پرداخت مزد است و بهواسطه اینکه نرخ تورم در اغلب اقتصادها مهار شده، لزوما نتیجه این جلسات نیز افزایش رقم دستمزد نخواهد بود؛ اما در اقتصاد متورم ایران به دلایل مختلف داخلی و خارجی نظیر عملکرد بانکها، سیاستهای پولی، کسری بودجه دولت، تحریمهای خارجی، در اغلب دورهها، تغییرات قیمتی در طول سال نسبت به سال قبل بسیار قابلتوجه است و بهناچار، هر ساله رقم ریالی مزد با رشد نسبتا بالایی نسبت به سال قبل مواجه میشود.
طرف کارگری همواره تأکید میکند که در مذاکرات مزدی، اصل اول حفظ قدرت خرید دستمزد است و در اغلب موارد، افزایشی روی قدرت خرید واقعی مزد انجام نمیشود مگر اینکه مانند سالهای ۹۲ تا ۹۶، پس از یک یا چند سال سرکوب مزدی، شرایط برای افزایش اندک قدرت خرید واقعی دستمزد مهیا شود و میزان افزایش مزد بیش از مقدار تورم باشد.
نگاهی به نرخ تورم بهمنماه و مقایسه آن با هزینه محاسبه شده برای معیشت کارگران در بهمن۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، حاکی از این است که بهترین سناریو برای حفظ قدرت خرید واقعی کارگران و جلوگیری از افزایش فشار به معیشت آنها، افزایش ۶۰درصدی حداقل مزد و مزایای کارگری و رساندن آن به مرز ۶.۵میلیون تومان است.
محاسبات نشان میدهد اگر در مذاکرات مزد۱۴۰۱، با این میزان افزایش موافقت شود، کارگران میتوانند با امید به مهار تورم در سال پیشرو، به وضعیت معمولی زندگی خود در سالهای قبل برگردند و همان کیفیت زندگی را تجربه کنند. پیش از این، کمیته مزد شورایعالی کار در آخرین نشست امسال خود، هزینه معیشت یک خانوار ۳.۳نفره کارگری را با ۳۰.۲درصد افزایش نسبت به سال قبل ۸۹میلیون و ۷۹۸هزار و ۲۰۵ریال در ماه تعیین کرد.
منبع: فردا
کلیدواژه: حداقل دستمزد حقوق دولت شورای عالی کار کار و رفاه اجتماعی افزایش حقوق کارگران کار و رفاه اجتماعی شورای عالی کار افراد ثروتمند افزایش تولید مزد کارگران وزیر تعاون سبد معیشت قدرت خرید کاهش قیمت سال آینده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۲۲۹۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیش از ۱۰ هزار واحد صنعتی به چرخه تولید بازگشتند
ایسنا/مازندران معاون امور حقوقی و مجلس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با تلاش و تسهیلگری دولت سیزدهم بیش از ۱۰ هزار واحد صنعتی به چرخه تولید بازگشتند.
حجت الاسلام صحبت الله رحمانی امروز، ۸ اردیبهشت در سی و پنجمین جشنواره امتنان از نخبگان جامعه، کار و تولید مازندران در ساری با عنوان اینکه دولت سیزدهم، دولت صادق و عمل است، اظهار کرد: با مجموع اقدامات تاثیرگذار دولت سیزدهم، نرخ بیکاری در کشور از ۹.۲ دهم درصد اکنون به کمتر از هفت درصد رسیده است.
وی با بیان اینکه در این دولت اقدامات مطلوبی نیز در راستای رفاه بیش از پیش جامعه کارگری انجام شده است، افزود: منویات رهبر معظم انقلاب در امر تولید باید سرلوحه و اولویت کاری مردم و مسئولان قرار گیرد.
رحمانی با اشاره به نامگذاری امسال از سوی رهبر فرزانه انقلاب با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» تصریح کرد: تحقق منویات رهبری نیازمند اتحاد و همدلی مردم و مسئولان و استفاده بهینه از امکانات و ظرفیتهای موجود است.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: همسو با تحقق منویات رهبری، بانکهای عامل به ویژه بانکهای خصوصی نیز باید منابع خود را به سمت رونق تولید سوق دهند.
حجت الاسلام رحمانی با اشاره به جایگاه والای کارگران در دین مبین اسلام و نظام اسلامی، گفت: جامعه کارگری همانند گذشته پای نظام اسلامی ایستادهاند و از هیچ تلاش و کوششی برای به حرکت درآوردن چرخهای اقتصاد کشور دریغ نمیکنند.
معاون وزیر تعاون در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه نظام اسلامی هم اکنون در جنگ اقتصادی با دشمنان است، اعلام کرد: دشمنان برای ضربه زدن به این انقلاب و نظام با بسیج تمام امکانات و ظرفیتهای موجود، جنگ سخت اقتصادی را علیه نظام اسلامی راه اندازی کردند.
حجت الاسلام رحمانی افزود: همه باید به این باور برسند که کشورمان در جنگ نابرابر اقتصادی است و باید همه با هم منسجم شویم در این صورت میتوانیم در برابر توطئههای سازمان یافته بدخواهان نظام اسلامی به پیروزی برسیم.
وی با عنوان اینکه در جنگ تحمیلی با مشارکت مردم به پیروزی رسیدیم، گفت: اکنون در این جنگ نوین دشمن، امور اقتصادی باید به مردم واگذار شود.
دولت سیزدهم پیگیر رفع مشکلات کارگری و تسهیل در تولید است
استاندار مازندران با بیان اینکه در دولت سیزدهم اقدامات قابل توجهی در راستای بهبود وضعیت معیشت کارگران صورت گرفته است، گفت: دولت مردمی سیزدهم بدنبال رفع مشکلات جامعه کارگری و تسهیلگری در تولید است.
یوسف نوری نیز با بیان اینکه بیشک با رفع مشکلات کارگران و تسهیلگری در تولید که دولت سیزدهم مصمم به انجام آن است و افق روشنی برای نظام اسلامی ترسیم خواهد شد، اظهار کرد: دولت سیزدهم با افزایش حقوق و مستمری، گام موثری را در راستای بهبود وضع معیشتی جامعه کارگری برداشته است.
وی افزود: جامعه کارگری هم اکنون از مزایای طرح طبقهبندی مشاغل بیبهره است؛ این مشکل باید با اهتمام بیشتر مسئولان و دولتمردان رفع شود.
نماینده عالی دولت در مازندران با اشاره به شعار سال با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم»، اعلام کرد: باید از تمام امکانات و ظرفیتهای موجود در راستای تحقق منویات معظم رهبری به خوبی استفاده شود.
نوری توضیح داد: نرخ بیکاری در کشور با کمتر از هفت درصد در اختیار مازندران است که این مهم در راستای همگرایی، وحدت و اتحاد مردم و مسئولان این خطه امکان پذیر شد.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه کارگران در خط مقدم تولید و عامل مهم برای توسعه و پیشرفت هستند، افزود: در نظام اسلامی کارگران از شان و منزلت والایی برخوردار هستند.
استاندار مازندران از کار به عنوان عمل صالح نام برد و بیان کرد: پیامبر اکرم حضرت محمد(ص) بر دستان پینه بسته کارگران بوسه میزدند و این افتخار بزرگی برای جامعه کارگری است.
این مسئول با بیان اینکه ظرفیتهای نخبگانی زیادی در مازندران وجود دارد باید برای توسعه استان از این ظرفیت استفاده شود، خاطرنشان کرد: در استانی که از ظرفیت بالایی برخوردار است، زیبنده نظام اسلامی نیست که بیکار داشته باشد.
وضعیت مسکن در استان مازندران خوب نیست
علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی نیز ناامنی شغلی را از دغدغههای مهم کارگران دانست و اظهار کرد: کارگران مازندران نسبت به کاری که انجام میدهند مزد ناچیزی دریافت میکنند؛ نسبت دریافت مزد درآمد کارگر نسبت به تمام استانهای دیگر کمتر است.
وی با اشاره به اینکه کارگران یکی از شاخصهای توسعه پایدار در جامعه هستند، افزود: مسکن کارگران از دیگر دغدغه جامعه کارگری است، وضعیت مسکن در استان مازندران خوب نیست و در جامعه کارگری سختتر است.
بابایی کارنامی تصریح کرد: استان مازندران علاوه بر کشاورزی از صنعت خرد برخوردار است که کارگران در آن نقشآفرین هستند.
وی یادآور شد: در فراکسیون کارگری مجلس تلاش میکنیم تا بخشی از مشکلات جامعه کارگری و بازنشستگان را مرتفع کنیم.
در پایان این آیین از ۲۰ نفر از نخبگان جامعه کار و تولید مازندران با اهدای هدایایی تجلیل شد.
انتهای پیام