جنگ آخر برای دستمزد ۱۴۰۱
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۲۲۹۶۴
یک هفته دیگر تا برگزاری جلسه نهایی شورایعالی کار برای تعیین مزد کارگران در سال ۱۴۰۱ زمان باقی است و شرکای اجتماعی تا اینجای کار روی هزینه معیشت کارگری و نرخ تورم سال‌جاری به توافق رسیده‌اند. یک هفته دیگر تا برگزاری جلسه نهایی شورایعالی کار برای تعیین مزد کارگران در سال ۱۴۰۱ زمان باقی است و شرکای اجتماعی تا اینجای کار روی هزینه معیشت کارگری و نرخ تورم سال‌جاری به توافق رسیده‌اند، اما ۲ طرف هنوز در مورد تورم انتظاری سال ۱۴۰۱ به جمع‌بندی نرسیده‌اند و یک اختلاف بزرگ و سرنوشت‌ساز هم در مورد اعمال نرخ تورم موردتوافق روی مزد یا معیشت کارگران دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ماده ۴۱ قانون کار، شورایعالی کار مکلف شده همه‌ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به ۲ معیار تعیین کند؛ معیار اول درصد تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی است و معیار دوم اینکه حداقل مزد (بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را موردتوجه قرار دهد) باید به‌اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده (که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود) را تأمین کند. براساس این قانون، طرف کارگری همچنان خواستار نزدیک کردن مزد کارگران به هزینه معیشت است، اما استدلال طرف کارفرمایی این است که بخشی از هزینه معیشت به‌خصوص در حوزه‌های مسکن، آموزش و بهداشت جزو تکالیف دولت است و نباید از طریق مزد جبران شود؛ ازاین‌رو خواستار افزایش مزد نهایتاً تا سقف نرخ تورم مورد توافق هستند.
موازنه مزد و معیشت
در سال گذشته، هزینه معیشت یک خانوار ۳.۳ نفره کارگری، ماهانه ۶ میلیون و ۸۹۵هزار تومان تعیین شد و درنهایت شرکای اجتماعی روی افزایش حداقل مزد و مزایای این خانوار تا ۴ میلیون و ۵۰ هزار تومان توافق کردند. در این شرایط، حداقل مزد و مزایای یک خانوار کارگری ۵۸.۷ درصد از هزینه معیشت این خانوار را پوشش می‌داد. در سال‌جاری اما، اتفاق عجیبی در جریان محاسبات هزینه معیشت رخ داد.
در شرایطی که نرخ تورم رسمی در بهمن‌ماه، ۴۱.۴ درصد بود، هزینه معیشت کارگران فقط ۳۰.۲ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت. نتیجه سناریوی افزایش مزد برای حفظ قدرت خرید کارگران و حفظ فاصله مزد و معیشت را به نفع کارفرمایان تغییر داد؛ چراکه در این حالت برای پوشش دادن ۵۸.۷ درصد از هزینه معیشت ۸ میلیون و ۹۷۹ هزارتومانی کارگران، فقط کافی است حداقل مزد و مزایای یک خانوار کارگری ۳۰.۱ درصد افزایش پیدا کند و به ۵ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان برسد.
این اتفاق در حالی رخ داده که طبق گزارش مرکز آمار ایران، دهک چهارم هزینه‌ای کشور به‌عنوان یک دهک غالب کارگری، در بهمن‌ماه تورم ۴۲.۵ درصدی را تجربه کرده و در بهترین حالت، اگر همه هزینه معیشت خانوار‌های کارگری با این نرخ رشد کرده باشد، باید رقم سبد معیشت ۹ میلیون و ۸۲۵ هزار تومان تعیین می‌شد و برای حفظ قدرت خرید کارگران در برابر این هزینه، حداقل مزد و مزایای کارگری نیز باید به همین میزان افزایش می‌یافت و به ۵.۸ میلیون تومان می‌رسید. البته این سناریو هم فقط در مقایسه با هزینه معیشت فعلی قابل‌قبول است و همچنان در برابر محاسبات کارشناسی که هزینه معیشت را ۱۱ میلیون تومان برآورد می‌کنند، قادر به حفظ قدرت خرید کارگران نیست؛ مگر اینکه حداقل مزد و مزایای کارگری در سال ۱۴۰۱ حدود ۶۰ درصد افزایش پیدا کند.
مزد ۱۴۰۱ از ۳ زاویه
آمار‌های رسمی و غیررسمی از شرایط نامساعد معیشت کارگران و کاهش شدید قدرت خرید آن‌ها حکایت دارد. البته دولت و کارفرمایان نیز این موضوع را انکار نمی‌کنند، اما جبران آن را نیازمند زمان و البته مدیریت تورم می‌دانند. دولت به‌عنوان قاعده شورایعالی کار، همواره افزایش مزد و حقوق را یک عامل تورم‌ساز معرفی می‌کند. البته به‌واسطه اینکه در نقش کارفرمای بزرگ اقتصاد ایران، از محل افزایش شدید مزد و حقوق متحمل هزینه‌های سرسام‌آور می‌شود، در تلاش است تا افزایش دریافتی کارکنان و کارگران در پایین‌ترین مقدار ممکن تعریف شود.
همزمان کارفرمایان نیز به‌عنوان یکی از ۳ ضلع شورایعالی کار که دیدگاه نزدیک‌تری به دولت دارند، می‌کوشند تا برای حفظ منافع خود که البته در قالب حمایت از بنگاه‌های کوچک و محافظت از اشتغال موجود اظهار می‌شوند، سد محکمی مقابل افزایش مزد و نزدیک شدن آن به هزینه معیشت ایجاد کنند. در این مورد، اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار با تأکید بر اینکه هدف کارفرمایان در تعیین مزد، حفاظت از کارگاه و کارگر است، به فارس گفته است: ازنظر گروه کارفرمایی حداکثر افزایشی که برای دستمزد کارگران در سال آینده باید رخ دهد، به‌اندازه تورم خواهد بود. البته او در این مصاحبه به‌صراحت اعلام نکرده که منظور از نرخ تورم برای افزایش مزد، نرخ تورم اعلام شده از سوی مراجع رسمی برای بهمن ۱۴۰۰ است یا نرخ تورم انتظاری برای سال آینده که در لایحه بودجه حدود ۳۰ درصد برآورد شده است.
طرف کارگری به‌عنوان ضلع سوم شورایعالی کار فارغ از احتمالات آینده، خواستار واقعی‌ساز مزد در مقایسه با هزینه واقعی معیشت است و تأکید می‌کند که در تعیین مزد سالانه، چیزی به نام افزایش مزد وجود ندارد و هر درصدی که روی مزد اعمال شود، در بهترین حالت فقط می‌تواند بخشی از هزینه تحمیل شده به معیشت کارگران را جبران کند.
بسته غذایی شب عید
حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیروز در حاشیه نمایشگاه دستاورد‌های ۶ ماهه این وزارتخانه گفت: براساس دستور رئیس‌جمهور، برای شب عید نیازمندان یک بسته غذایی طراحی شده است که باید سازمان برنامه‌وبودجه در مورد آن به جمع‌بندی برسد تا از سوی مقامات ذی‌ربط اعلام شود.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: جلسه نهایی شورای عالی کار تعیین مزد کارگران هزینه معیشت کارگری نرخ تورم حداقل مزد و مزایای شورای عالی کار معیشت کارگران مزد کارگران هزینه معیشت افزایش مزد قدرت خرید تعیین مزد سال ۱۴۰۱ نرخ تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۲۲۹۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت حل مشکل بیمه کارگران شهرداری سنندج/ آلایندگی پتروشیمی کردستان بررسی می‌شود
استاندار کردستان گفت: مشکل بیمه کارگران شهرداری سنندج از جمله مباحثی است که باید حل و فصل شود و اگر نیاز باشد استانداری نیز رایزنی‌های لازم را در خصوص حل این مشکل انجام خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان، اسماعیل زارعی‌کوشا، شامگاه _چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت_ در نشست با شهردار و اعضای شورای شهر سنندج اظهار کرد: با توجه به اینکه یکی از مطالبات شهرداری سنندج از اداره راه و شهرسازی اختصاص زمین مسکونی است، حداقل دو هکتار زمین خالص مسکونی طی چند ماه آینده در اختیار شهرداری قرار خواهد گرفت که سعی خواهیم کرد تا پایان سال آن را افزایش دهیم.
وی با تاکید بر اینکه بیمه کارگران شهرداری نیز از جمله مباحثی است که باید حتماً حل و فصل شود، افزود: از شهرداری سنندج می‌خواهیم این مشکل را بررسی و حل کند و اگر نیاز باشد ما نیز با سازمان تأمین اجتماعی رایزنی‌های لازم را در خصوص حل این مشکل انجام می‌دهیم.
استاندار کردستان خاطرنشان کرد: اقدامات دو سال اخیر شهرداری سنندج به صورت نسبی مثبت بوده، به ویژه در حوزه افزایش سرانه فضای سبز که کارهای بسیار خوبی صورت گرفته است اما نباید از مسائلی همچون بیمه کارکنان نیز غفلت کرد چون در آینده ممکن است به مشکل لاینحلی تبدیل شود.
زارعی‌کوشا ادامه داد: شهرداری یک مجموعه گسترده با وظایف بسیار زیاد است و چون یک نهاد خدمات‌رسان است مردم از آن انتظار زیادی دارند و در بسیاری از مسائل، دیواری کوتاه‌تر از آن وجود ندارد.
وی خواستار تعامل بیشتر بین اعضای شورا و شهرداری شد و افزود: مسائل و مشکلات فی‌مابین را حل کرده و فضای تعاملی ایجاد کنید و در هر کاری مصالح مردم را در نظر بگیرید.
استاندار کردستان در مورد مطالبه چند نفر از اعضای شورا مبنی بر اینکه میزان آلودگی پتروشیمی کردستان برای شهر سنندج باید مشخص شود، گفت: در بحث آلایندگی هر واحد صنعتی در استان با کسی تعارفی نداریم و موضوع پتروشیمی را نیز بررسی خواهیم کرد که اگر مشخص شود آلاینده است قطعاً اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.
زارعی‌کوشا تصریح کرد: امسال نیز حداقل ۳۵۰۰ تن سهمیه قیر به شهرداری اختصاص خواهد یافت و تلاش می‌کنیم این میزان را هم افزایش دهیم.
ضرورت حل مشکل زمین‌های قولنامه‌ای در سنندجحسن عسکری، فرماندار سنندج نیز اظهار کرد: شهرداری سنندج در افزایش سرانه فضای سبز، آسفالت معابر، توجه به حاشیه شهر و پرداخت حقوق کارکنان موفق عمل کرده است.
وی خواستار ایجاد بازار روز و حل مشکل وانت‌های میوه‌فروشی در شهر سنندج شد و گفت: زمین‌های قولنامه‌ای یکی از مشکلات اصلی شهر سنندج است که باید این مشکل حل و فصل شود.
فرماندار سنندج تأمین امنیت شغلی برای کارکنان شهرداری را از جمله مباحث مهم دانست و افزود: تبدیل وضعیت کارکنان و کارگران شهرداری سنندج نیز باید انجام شود.
نرخ تورم ماهانه کردستان کاهشی بوده استاکبر محمدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان نیز در این نشست اظهار کرد: از مهرماه سال گذشته نرخ تورم ماهانه استان کاهشی بوده است، اگرچه که فروردین سال جاری مقداری افزایش پیدا کرد.
وی با اشاره به اینکه تورم یک مبحث ریشه‌ای و عمیق است، افزود: مسائل بسیاری بر نرخ تورم در استان و به ویژه در شهر سنندج تأثیرگذار است از جمله تورم مسکن، چراکه عرضه زمین در این شهر محدود بوده و بخشی دیگر نیز به مشکلات زیرساختی و تولیدات خارج از استان بازمی‌گردد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان در ادامه خواستار برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز به ویژه در کمربندی بهشت محمدی شهر سنندج شد.
کد خبر 749912
جاده کندوان یک طرفه شد