به نقل از «همشهری آنلاین»

جنگ آخر برای مزد ۱۴۰۱ | ۳ سناریو برای تعیین حداقل دستمزد کارگران

تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۲۴۴۵۷

به گزارش همشهری آنلاین، در ماده ۴۱قانون کار، شورای‌عالی کار مکلف شده همه‌ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به ۲معیار تعیین کند؛ معیار اول درصد تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی است و معیار دوم اینکه حداقل مزد (بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را موردتوجه قرار دهد) باید به‌اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده (که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود) را تأمین کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس این قانون، طرف کارگری همچنان خواستار نزدیک کردن مزد کارگران به هزینه معیشت است، اما استدلال طرف کارفرمایی این است که بخشی از هزینه معیشت به‌خصوص در حوزه‌های مسکن، آموزش و بهداشت جزو تکالیف دولت است و نباید از طریق مزد جبران شود؛ ازاین‌رو خواستار افزایش مزد نهایتاً تا سقف نرخ تورم مورد توافق هستند.

موازنه مزد و معیشت

در سال گذشته، هزینه معیشت یک خانوار ۳.۳نفره کارگری، ماهانه۶میلیون و ۸۹۵هزار تومان تعیین شد و در نهایت شرکای اجتماعی روی افزایش حداقل مزد و مزایای این خانوار تا ۴میلیون و ۵۰هزار تومان توافق کردند.

در این شرایط، حداقل مزد و مزایای یک خانوار کارگری ۵۸.۷درصد از هزینه معیشت این خانوار را پوشش می‌داد. در سال‌جاری اما، اتفاق عجیبی در جریان محاسبات هزینه معیشت رخ داد.

در شرایطی که نرخ تورم رسمی در بهمن‌ماه، ۴۱.۴درصد بود، هزینه معیشت کارگران فقط ۳۰.۲درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت. نتیجه سناریوی افزایش مزد برای حفظ قدرت خرید کارگران و حفظ فاصله مزد و معیشت را به نفع کارفرمایان تغییر داد؛ چراکه در این حالت برای پوشش دادن ۵۸.۷ درصد از هزینه معیشت ۸ میلیون و ۹۷۹هزارتومانی کارگران، فقط کافی است حداقل مزد و مزایای یک خانوار کارگری ۳۰.۱درصد افزایش پیدا کند و به ۵ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان برسد.

این اتفاق در حالی رخ داده که طبق گزارش مرکز آمار ایران، دهک چهارم هزینه‌ای کشور به‌عنوان یک دهک غالب کارگری، در بهمن‌ماه تورم ۴۲.۵ درصدی را تجربه کرده و در بهترین حالت، اگر همه هزینه معیشت خانوارهای کارگری با این نرخ رشد کرده باشد، باید رقم سبد معیشت ۹ میلیون و ۸۲۵هزار تومان تعیین می‌شد و برای حفظ قدرت خرید کارگران در برابر این هزینه، حداقل مزد و مزایای کارگری نیز باید به همین میزان افزایش می‌یافت و به ۵.۸میلیون تومان می‌رسید.

البته این سناریو هم فقط در مقایسه با هزینه معیشت فعلی قابل‌قبول است و همچنان در برابر محاسبات کارشناسی که هزینه معیشت را ۱۱میلیون تومان برآورد می‌کنند، قادر به حفظ قدرت خرید کارگران نیست؛ مگر اینکه حداقل مزد و مزایای کارگری در سال ۱۴۰۱حدود ۶۰درصد افزایش پیدا کند.

مزد ۱۴۰۱ از ۳ زاویه

آمارهای رسمی و غیررسمی از شرایط نامساعد معیشت کارگران و کاهش شدید قدرت خرید آنها حکایت دارد. البته دولت و کارفرمایان نیز این موضوع را انکار نمی‌کنند، اما جبران آن را نیازمند زمان و البته مدیریت تورم می‌دانند.

دولت به‌عنوان قاعده شورای‌عالی کار، همواره افزایش مزد و حقوق را یک عامل تورم‌ساز معرفی می‌کند. البته به‌واسطه اینکه در نقش کارفرمای بزرگ اقتصاد ایران، از محل افزایش شدید مزد و حقوق، متحمل هزینه‌های سرسام‌آور می‌شود، در تلاش است تا افزایش دریافتی کارکنان و کارگران در پایین‌ترین مقدار ممکن تعریف شود.

همزمان کارفرمایان نیز به‌عنوان یکی از ۳ضلع شورای‌عالی کار که دیدگاه نزدیک‌تری به دولت دارند، می‌کوشند تا برای حفظ منافع خود که البته در قالب حمایت از بنگاه‌های کوچک و محافظت از اشتغال موجود اظهار می‌شوند، سد محکمی مقابل افزایش مزد و نزدیک شدن آن به هزینه معیشت ایجاد کنند.

در این مورد، اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار با تأکید بر اینکه هدف کارفرمایان در تعیین مزد، حفاظت از کارگاه و کارگر است، به فارس گفته است: از نظر گروه کارفرمایی حداکثر افزایشی که برای دستمزد کارگران در سال آینده باید رخ دهد، به‌اندازه تورم خواهد بود.    

خبر مهم درباره تعیین مزد کارگران | حداکثر افزایش دستمزد در سال آینده چقدر است؟

البته او در این مصاحبه به‌ صراحت اعلام نکرده که منظور از نرخ تورم برای افزایش مزد، نرخ تورم اعلام شده از سوی مراجع رسمی برای بهمن ۱۴۰۰ است یا نرخ تورم انتظاری برای سال آینده که در لایحه بودجه حدود ۳۰درصد برآورد شده است. طرف کارگری به‌عنوان ضلع سوم شورای‌عالی کار فارغ از احتمالات آینده، خواستار واقعی‌ساز مزد در مقایسه با هزینه واقعی معیشت است و تأکید می‌کند که در تعیین مزد سالانه، چیزی به نام افزایش مزد وجود ندارد و هر درصدی که روی مزد اعمال شود، در بهترین حالت فقط می‌تواند بخشی از هزینه تحمیل شده به معیشت کارگران را جبران کند.

دومین نشست دستمزد شورای عالی کار؛ بدون نتیجه | درخواست کارفرمایان چه بود؟ کد خبر 662042 برچسب‌ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی حقوق و دستمزد کارگران

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی حقوق و دستمزد کارگران حداقل مزد و مزایای شورای عالی کار هزینه معیشت مزد کارگران افزایش مزد قدرت خرید نرخ تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۲۴۴۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

علم الهدی : برای حل مشکلات معیشتی کارگران نمی‌توانیم تنها به دنبال افزایش دستمزد باشیم

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: رفع مشکلات معیشتی کارگران نیازمند یک طرح جامع در کنار افزایش دستمزد است،برای حل مشکلات معیشتی کارگران باید برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تری صورت بگیرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی، سید احمد علم‌الهدی در دیدار با جمعی از کارگران و مسئولان اداره کار خراسان رضوی که به مناسبت روز کار و کارگر برگزار شد، اظهار داشت: کارمندان و کارگران غیور و دلاور سرمایه افتخار و سرافرازی این ملت و نظام مقدس اسلامی هستند. شما عزیزان با مقاومت و مجاهدت خود چه در عرصه فعالیت و کار  و چه در عرصه کارآفرینی و محیط کار سرمایه ارزشمندی برای این نظام مخصوصاً در تقابل با کارشکنی‌های دشمنان ایجاد کرده‌اید.

وی افزود: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تمام پیشرفت و تعالی که توانسته در مقابل توطئه‌ها، تهاجم‌ها و عدوات دشمن طی 45 سال عمر انقلاب به دست آورد را مدیون مجاهدات ارزشمند شما برادران زحمتکش و عزیزانی است که در عرصه کار و فعالیت توانستید رشد جامعه را به نقطه‌ای برسانید که دشمنان ما در همه سرکوب‌هایی که نسبت به ما داشتند ناموفق باشند.

کارگر تنها با طرح نهضت ملی مسکن خانه‌دار نمی‌شود

علم‌الهدی با بیان اینکه مشکل مسکن کارگران تنها با اجرای طرح نهضت ملی مسکن رفع نمی‌شود، ادامه داد: استفاده از این طرح در مرحله نخست نیازمند منابع مالی قابل‌توجهی است که با توجه به درآمد، اجاره‌بها و وضعیت معیشت کارگران، این قشر شریف نمی‌تواند از این طرح بهره‌مند شود؛ بنابراین باز هم افرادی که در جریان رفاه نسبی قرار دارند توان پرداخت این مبلغ را داشته و دوباره این قشر زحمتکش کارگر است که بی‌خانه می‌ماند.

رفع مشکلات معیشتی کارگران نیازمند یک طرح جامع است

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه برای حل مشکلات معیشتی کارگران نمی‌توانیم تنها به دنبال افزایش دستمزد باشیم، گفت: چراکه هم‌زمان با افزایش حقوق کارگران قیمت سایر خدمات اجتماعی نیز افزایش پیدا می‌کند و این اقدام تأثیر چشمگیری در زندگی آنان نخواهد داشت و بیشتر به ضرر این قشر و اقتصاد کشور است.

وی با بیان اینکه رفع مشکلات معیشتی کارگران نیازمند یک طرح جامع در کنار افزایش دستمزد است، اضافه کرد: شرایط زندگی در طول زمان برای کارگران سخت‌تر می‌شود، بنابراین برای رفع مشکلات معیشتی کارگر نیاز است، برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تری صورت بگیرد تا او با خیال راحت و تمرکز کافی بتواند در محیط کار حاضر شود و از طرف دیگر لذت آسایش و رفاه را در کنار اعضای خانواده تجربه کند.

رشد اقتصادی کشور در گرو بهبود شرایط زندگی کارگر است

امام‌جمعه مشهد رشد اقتصاد کشور را در گرو بهبود شرایط زندگی کارگر و کاهش دغدغه‌های او عنوان کرد و افزود: یکی از اقداماتی که در حال حاضر برای کاهش فشار گرانی انجام می‌شود، دادن کالابرگ به عموم مردم است، بهتر بود این کالابرگ با اولویت‌بندی ابتدا به قشر کارگر داده می‌شد.

وی با تأکید بر نقش نیروی کار جوان و خلاق داخلی و اهمیت استفاده از آن ابراز کرد: خوشبختانه نیروی جوان، متخصص و خلاق در جامعه بسیار وجود دارد که اگر به‌خوبی از توان و نیروی آنان در تولید استفاده شود، ما شاهد رشد چشمگیر اقتصاد کشور خواهیم بود.

ضرورت نهادینه شدن «فرهنگ کار» در جامعه

علم‌الهدی به نواقصی که در «فرهنگ کار» جامعه وجود دارد اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات جامعه ما فرهنگ نادرستی است که در حوزه فعالیت‌های کاری وجود دارد که اگر این فرهنگ به درستی در نیروی کار ما نهادینه شود، بازدهی مجموعه‌های اقتصادی ما بسیار بالا می‌رود.

وی با انتقاد به زمان بازنشستگی نیروهای کار خاطرنشان کرد: اگر این فرهنگ به درستی در جامعه حاکم شود، دیگر شرایط سنی و جسمی عامل تأثیرگذاری در به‌کارگیری افراد نیست، شما ببینید درست زمانی که یک فرد به اوج توانمندی و تجربه در حوزه کاری خود می‌رسد، بازنشسته می‌شود؛ اگر این تخصص بعد از بازنشستگی در یک مجموعه دیگر به کار گرفته شود که خیلی خوب است اما اگر موجب منزوی شدن و خانه‌نشینی فرد شود، ضرر بزرگی برای اقتصاد و تولید کشور است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه فرهنگ کار را نمی‌توان با نصیحت و از بیرون به افراد انتقال داد، بیان کرد: این فرهنگ تنها می‌تواند توسط خود نیروی کار و کارگر ایجاد شود و مسئله‌ای نیست که از بیرون و با تعلیم و تربیت بشود به افراد دیکته کرد. بنابراین اگر در یک محیط کارگری 100 نفرِ تنها 30 نفر به درستی مشغول فعالیت شوند، ناخودآگاه آن 70 نفر دیگر را به دنبال خود می‌کشند. شما در شرکت‌های دانش‌بنیان می‌بینید که گاهی با 6 نفر کارمند نتیجه و دستاوردهای بیشتری از یک دستگاه تولیدی سابقه‌دار دارند.

تقدم مشارکت در کار نسبت به سرمایه‌گذاری

وی با اشاره به شعار سال که «جهش تولید با مشارکت مردم» است، عنوان کرد: منظور مقام معظم رهبری از مشارکت مردم بیشتر از نوع کار است، زیرا مشارکت در کار مقدم بر مشارکت در سرمایه است. البته مشارکت در سرمایه نیز ضروری و لازم است، نه اینکه مشارکت در سرمایه مهم نیست اما عمده تأثیرگذاری به قشر کارگر و تولید برمی‌گردد که اگر جهش پیدا کند، بازار کار گسترده‌ای را به وجود می‌آورد.

مشکلات حوزه معیشت کارگران به قوت خود باقی است

علم‌الهدی به کاهش نرخ بیکاری کشور به 8 درصد اشاره کرد و گفت: یکی از افتخارات نظام در این مدت کاهش نرخ بیکاری بوده است که این رقم خوشبختانه در استان با توجه به فعالیت شما قشر زحمتکش و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته به 6.2 درصد رسیده است.

وی با اشاره به مشکلات حوزه کار و کارگر بیان کرد: معمولاً در ایام «روز کارگر» مسائل و راهکارهایی مطرح می‌شود که بعد به مرحله اجرا نمی‌رسد و مشکلات حوزه معیشت کارگران به قوت خود باقی می‌ماند.

کانال عصر ایران در تلگرام