امهال مطالبات بانک مرکزی به شرکت‌های وزارت نفت برای یکسال
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۲۴۹۵۰
ایران اکونومیست-نمایندگان مجلس مطالبات بانک مرکزی و بانک‌های تجاری را بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت دولتی تابعه وزارت نفت، به مدت یک سال امهال کردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز مجلس شورای اسلامی سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز این قانون معادل چهارمیلیون و هشتصد و چهل و چهار هزار میلیارد ریال تعیین می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت دولتی تابعه وزارت نفت، بابت تأمین مالی طرح‌های بالادستی نفت و گاز به مدت یک سال امهال می‌شود. هزینه‌های امهال بر‌عهده شرکت ذی‌نفع است.
وزارت نفت می‌تواند از طریق بخش خصوصی پتروپالایشگاه احداث کند
نمایندگان مردم وزارت نفت را مجاز کردند از طریق بخش خصوصی نسبت به احداث پتروپالایشگاه با ظرفیت ۳۰۰ هزار بشکه در روز اقدام کند. وزارت نفت مجاز است با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌های مردمی و سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی از طریق شرکت‌های دولتی ذیربط حداکثر در سقف بیست درصد نسبت به احداث پتروپالایشگاه نفت خام به ظرفیت سیصدهزار بشکه در روز جهت تولید مواد پایه پتروشیمی و سوخت از محل منابع داخلی (با رعایت سقف تعیین شده) با مشارکت بخش غیردولتی، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و یا تحویل نفت خام به پیمانکاران اقدام نمایند.
ساز و کار پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران از محل تحویل نفت خام صادراتی مشخص شد
نمایندگان مجلس ساز و کار پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران را تا مبلغ ۹۰۰ هزار میلیارد ریال از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی مشخص کردند. بر اساس این مصوبه دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران در صورت درخواست دستگاه‌های اجرایی ذیربط تا مبلغ ۹۰۰ هزار میلیارد ریال از خالص بدهی قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء و بخش‌های خصوصی که در چارچوب قوانین تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های عمرانی، دفاعی و هسته‌ای از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص و بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت با خزانه‌داری کل کشور اعمال حساب کند.
دولت می‌تواند سرمایه گذاری واحد‌های گوگرد زدایی را به بخش خصوصی واگذار کند
براساس لایحه بودجه دولت مجاز است به منظور کاهش درصد گوگرد نفت کوره سرمایه گذاری واحد‌های گوگردزدایی پالایشگاه‌های نفتی را به بخش غیردولتی واگذار کند.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: تحویل نفت خام میعانات گازی وزارت نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۲۴۹۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی، ارتباط چندانی با بانک مرکزی ندارد
سید حمید حسینی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در گفت وگو با مهر گفت: زمانی که شوک یا تنش سیاسی در کشور رخ می‌دهد مردم نه از روی نیاز بلکه به علت نگرانی از افزایش قیمت دلار در آینده اقدام به خرید ارز می‌کنند، درگیری‌های سیاسی ایران و منطقه خاورمیانه باعث افزایش موقتی نرخ دلار شد؛ البته این موضوع به ایران محدود نمی‌شود بلکه درگیری سیاسی در هر کشوری باعث ایجاد التهاب در بازارهای مالی آن کشور می‌شود.
وی افزود: رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی به عملکرد بانک مرکزی ارتباط چندانی ندارد؛ چون این بانک بیشتر بر رفع نیازهای قانونی از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران تمرکز دارد.
دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به این موضوع که افزایش نرخ دلار صرفاً سیاسی است و به عملکرد اقتصادی دولت و بانک مرکزی مرتبط نیست، اظهار داشت: از گذشته تاکنون بازارسازی و فضاسازی وجود داشته به طوری که عده‌ای با سواستفاده از شرایط ایجاد شده اقدام به نرخ سازی می‌کنند و با دامن زدن به التهابات منافع بسیاری به دست می‌آورند.
حسینی در پاسخ به این پرسش که برای آینده دلار چه چشم‌اندازی را تصور می‌کنید، بیان کرد: در کنار مسائل سیاسی ایجاد شده، درآمدهای ارزی نیز نقش مهمی در کنترل نرخ ارز دارند؛ چون در سال گذشته نیز وضعیت درآمدهای ارزی دولت خوب بود؛ درواقع بازار ارز سال ۱۴۰۲ را نسبتاً با ثبات طی کرده و اگر دولت امسال نیز بتواند درآمدهای ارزی پایدار نسبتاً خوبی داشته باشد احتمال دارد نوسانات نرخ ارز به حداقل برسد.
دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در پایان تاکید کرد: بانک مرکزی نیاز واردکنندگان را با نرخ نیما پاسخ می‌دهد؛ بنابراین به طور طبیعی نباید افزایش نرخ در بازار غیررسمی اثری بر قیمت‌ها داشته باشد و از بُعد دیگر دولت کالابرگ الکترونیک را راه اندازی کرده تا یارانه به مصرف کننده نهایی برسد و نوسانات نرخ دلار روی قیمت کالاهای اساسی اثری نگذارد.
کد خبر 6089250
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟